گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: تحریم‌هایی که غرب علیه ایران وضع کرده بود طی دو ماه آینده برچیده و فرصت جدیدی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت نفت کشور فراهم می‌شود. در این بین وزارت نفت طی دو سال اخیر اقدام به تغییر قراردادهای نفتی ایران موسوم به بیع‌متقابل کرده تا با افزایش جذابیت قراردادهای نفتی امکان جذب سرمایه در صنعت نفت ایران را افزایش دهد. به گفته وزیر نفت، صنعت نفت ایران به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. اما برای جذب این حجم از سرمایه، رقبایی در منطقه وجود دارند که در دوران تحریم و زمانی که ایران از بازارهای بین‌المللی نفت دور بوده است قراردادهایی با شرکت‌های بین‌المللی خارجی منعقد کرده‌اند.


یکی از این کشورها عراق است. بعد از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی حکومت بعثی صدام حسین، دولت این کشور زمانی که هنوز شعله‌های آتش جنگ خاموش نشده بود شرکت‌های خارجی را به این کشور دعوت کرد و با آنها برای توسعه پروژه‌های نفتی خود قرارداد منعقد کرد. عراق با استفاده از قراردادهای جدید نفتی توانسته حجم عظیمی از سرمایه خارجی را وارد صنعت نفت خود کند و برای افزایش تولید نفت برنامه‌های بلندپروازانه‌ای بریزد. این کشور طی چند سال اخیر تولید نفت خود را به‌طور چشمگیری افزایش داده و توانسته نه تنها به جایگاه قبلی ایران در اوپک، دومین تولیدکننده بزرگ این سازمان برسد بلکه بسیاری از بازارهای نفتی ایران را که به دنبال تحریم‌ها از دست داده را نیز از آن خود کند. از همین رو بررسی قراردادهای نفتی عراق از این منظر که در سال‌های بعد از رفع تحریم بزرگ‌ترین‌ رقیب ایران برای جذب سرمایه است اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین قراردادهای جدید نفتی ایران که بر اساس اعلام مدیران نفتی کشورمان ظرف یک ماه آینده رو‌نمایی خواهند شد، شباهت زیادی به قراردادهای عراق دارد و به نوعی از قراردادهای نفتی این کشور الگو برداری شده است. «دنیای اقتصاد» برای بررسی قراردادهای نفتی عراق به سراغ رضا پاکدامن، کارشناس حقوق انرژی کشورمان رفته و گفت‌وگویی انجام داده است. هرچند گفته می‌شود قراردادهای عراق توانسته سرمایه زیادی را به خود جذب کند اما به گفته پاکدامن به دلیل شکل قراردادها با افت قیمت نفت طی یک سال اخیر از محل توسعه میادین نفتی خود سود کمتری عاید دولت عراق شده در حالی که سوددهی شرکت‌های بین‌المللی تغییری نکرده است.


اهمیت رقابت با عراق در حوزه نفت

بررسی سیر تاریخی تولید نفت در عراق نشان می‌دهد که همزمان با تحولات سیاسی تولید نفت، این کشور نوسانات زیادی را تجربه کرده است. عراق در سال‌های حکومت صدام درگیر دو جنگ بزرگ شد، یکی حمله علیه ایران و دیگری جنگ با کویت یا همان «جنگ خلیج‌فارس». هر دو این جنگ‌ها تولید نفت این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد و شاهد نوسانات شدید در تولید نفت این کشور هستیم، اما پایان حکومت صدام حسین با سومین جنگ این کشور همراه شد؛ حمله آمریکا به عراق یا جنگ عراق. با حمله آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی دولت بعثی، دولت جدید عراق به ترمیم اقتصاد آشفته از جنگ خود برآمد و به این منظور افزایش تولید نفت را در اولین برنامه اقتصادی خود قرار داد.


صنعت نفت عراق که با حمله آمریکا به شدت فلج شده بود طی دهه اخیر روند رو به رشدی داشته به‌طوری‌که طی سه ماهه سوم سال جاری میلادی تولید نفت به متوسط روزانه بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسیده است. همزمان با اقدامات ترمیمی که عراق انجام می‌داد حلقه تحریم‌های غرب علیه ایران تنگ‌تر می‌شد و در سال 2011 به اوج خود رسید که کاهش تولید نفت کشورمان را به دنبال داشت. از همین رو ایران جایگاه دومی خود را در اوپک به عراق داد و خود تا جایگاه پنجمین تولید‌کننده این سازمان تنزل مقام داد. رضا پاکدامن بر این باور است که صنعت نفت عراق از جنبه‌های مختلف برای کشور ما حائز اهمیت است که یکی از این جنبه‌های مهم، جایگاه صنعت نفت عراق به‌عنوان رقیب ما در کسب سهم بازار و مهمتر از آن جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی محدود در بازار سرمایه به سمت خود است.


وی در ادامه به ذکر مثالی از عقد قراردادی که اخیرا در این کشور منعقد شده پرداخت و اهمیت رقابت ایران با عراق را در حوزه صنعت نفت تبیین کرد. به گفته پاکدامن در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۵ وزیر صنعت و معدن عراق اعلام کرد که دولت عراق قراردادی به ارزش ۱۱میلیارد دلار برای ساخت مجتمع پتروشیمی در منطقه نفتی بصره با شرکت هلندی شل به امضا رسانده است. قرار است این مجتمع ۶ سال دیگر به بهره‌برداری رسیده و می‌تواند عراق را به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی درمنطقه تبدیل کند. این موضوع بازار تولیدات صنایع پتروشیمی ایران را به خطر خواهد انداخت. وی در ادامه افزود: از سوی دیگر طبق ادعای مقامات عراقی، این کشور تولید ۱۲ میلیون بشکه نفت در روز تا سال ۲۰۲۰ را هدف‌گذاری کرده است.


حضور شرکت‌های خارجی در عراق

به گفته پاکدامن مناطق نفت خیز عراق درحال حاضر به سه منطقه زیر قابل تقسیم هستند که هر یک شرایط خاص خود را دارد:


الف) مناطق تحت حاکمیت دولت مرکزی

ب) مناطق تحت مدیریت دولت خودگردان کردستان عراق

ج) مناطق تحت سلطه داعش


دولت مرکزی عراق از سال 2008 طی برگزاری چهار مناقصه طرح توسعه بیش از 19 پروژه نفتی را به شرکت‌های خارجی واگذار کرد. قراردادهای نفتی عراق از نوع «خدماتی ریسکی» هستند که هرچند از قراردادهای بیع ‌متقابل ایران که شکلی از قراردادهای خدماتی است پیشرفته‌ترند اما همچنان رفع نشدن پاره‌ای از مشکلات در این قراردادها موجب شد که در آخرین مناقصه‌ای که دولت عراق در سال 2012 انجام داد با کم اقبالی از سوی شرکت‌های خارجی مواجه شود. در واقع قراردادهای نفتی دولت عراق چند مشخصه اصلی دارد: اول اینکه مالکیت مخزن به دولت عراق تعلق دارد. دوم، قراردادها به شکل دوره بلند‌مدت،20ساله هستند و علاوه بر اکتشاف و رسیدن به تولید، طرح برداشت صیانتی و ازدیاد برداشت با استفاده از تکنولوژی‌های روز به عهده پیمانکار است. سوم پیمانکار کل منابع مالی مورد نیاز پروژه را تامین می‌کند و سپس دولت همه هزینه‌ها را به علاوه حق‌الزحمه ثابتی به ازای تولید هر بشکه نفت به پیمانکار باز می‌گرداند و بقیه سود عایدی از تولید به دولت تعلق می‌گیرد. چهارم اینکه دولت عراق می‌تواند همه هزینه‌ها را از محل تولید برگرداند، یعنی به جای پول به پیمانکار از نفت تولید شده بدهد.


در مقابل دولت مرکزی عراق، دولت خودمختار کردستان عراق قرار دارد. دولت کردستان عراق نیز خیلی پیش‌تر و با سرنگونی دولت صدام مستقیما شروع به عقد قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی کرد. این منطقه از شمال عراق دارای ذخایر بزرگ نفت و گاز است و از سال ۲۰۰۵ برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به عقد قرارداد پرداخت. قراردادهای کردستان عراق از نوع مشارکت در تولید است و به دلیل انعطاف بالایی که دارند رقیب قراردادهای دولت مرکزی این کشور محسوب می‌شوند. در واقع شرکت‌های خارجی بیشتر تمایل دارند در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند تا در میادین دولت مرکزی. پاکدامن، کارشناس حقوق انرژی بازیگران اصلی صنعت نفت عراق را که با دولت مرکزی قرارداد امضا کرده‌اند و میادین نفتی که در جنوب این کشور واقع شده‌اند را معرفی کرد. به گفته وی شرکت چینی CNPC مدیر‌مدیران Rumaila، شرکت اکسون موبیل مدیر میدان West Qurna ۱، شرکت رویال داچ شل برای بهره‌برداری از میدان مجنون سرمایه‌گذاری کرده، شرکت لوک اویل مدیر میدان West Qurna ۲ و شرکت انی مدیر توسعه میدان زبیر را بر عهده دارد. وی در ادامه به سرمایه‌گذاری در منطقه کردستان عراق اشاره کرد. به گفته وی در کردستان عراق با توجه به تهدیدهای دولت عراق مبنی بر قراردادن شرکت‌ها در فهرست سیاه، برخی از شرکت‌های خارجی از ورود به این منطقه احتیاط می‌کنند. یکی از پروژه‌های مهم این منطقه میدان نفتی TAZA ۲ در کرکوک عراق است که رهبری آن را شرکت توتال فرانسه به عهده دارد.


معایب و ریسک‌ سرمایه‌گذاری در عراق

مهم‌ترین‌ مانعی که در حال حاضر پیش روی سرمایه‌گذاران در عراق وجود دارد به عدم امنیت در این کشور باز می‌گردد. عراق در حال حاضر درگیر مبارزه با گروهک تروریستی داعش است، افزایش درگیری با این گروه تروریستی موجب شد که بسیاری از شرکت‌های خارجی اقدام به خروج نیروهای خود از این کشور کنند. این موضوع ممکن است در آینده مانع جذب بیشتر سرمایه در عراق شود و در مقابل امنیت ایران به‌عنوان نقطه قوتی عمل‌کرده و جذب سرمایه‌گذار را ممکن‌تر می‌کند. علاوه بر این به گفته کارشناس حقوقی کشورمان قراردادهای نفتی که دولت عراق با شرکت‌های بین‌المللی از جمله بی‌پی، شل، اکسون موبیل، انیو لوک‌اویل برای پروژه‌های جنوب این کشور منعقد ساخته از نوع خدمت است. بر‌اساس این مدل قراردادی دولت عراق متعهد به پرداخت مبلغ ثابتی در ازای تولید نفت است. با سقوط قیمت جهانی نفت، هیچ‌گونه خسارتی به شرکت‌های بین‌المللی وارد نشده و طبق قرارداد، آنها مبلغ ثابتی دریافت می‌کنند در مقابل درآمدهای دولت عراق به‌شدت کاهش یافته است. لذا دولت عراق هم‌اکنون با معضل بزرگی مواجه شده و تنها ابزار آن درخواست از شرکت‌های بین‌المللی برای کاهش هزینه‌ها است. پاکدامن در ادامه افزود: در آگوست ۲۰۱۵ دولت عراق ۹میلیارد دلاربابت مانده طلب شرکت‌های نفتی بابت سال ۲۰۱۴ پرداخت کرد.هزینه‌های سنگین جنگ با داعش از یک طرف و کاهش درآمدهای نفتی از طرف دیگر، معضل بزرگی برای دولت عراق ایجاد کرده است. لذا این موضوع یکی از ریسک‌های قراردادهایی است که شرکت‌های نفتی به‌عنوان پیمانکار وارد پروژه‌های نفتی شده و صرفا حق‌الزحمه ثابتی در ازای تولید دریافت می‌کند.


در کردستان عراق نیز که به دلیل قراردادهای مشارکت در تولید با اقبال خوبی مواجه شده است نیز ریسک‌هایی وجود دارد. در واقع این منطقه از سویی با خطر داعش روبه رو است و از سوی دیگر اختلاف با دولت مرکزی موجب شده که شرکت‌های بین‌المللی با احتیاط اقدام به سرمایه‌گذاری در این منطقه کنند. به گفته وی درحال حاضر بین دولت عراق و دولت خودگردان کردستان عراق در زمینه فروش نفت این منطقه اختلاف وجود دارد. دولت عراق معتقد است شرکت‌های نفتی باید مستقیما با وزارت نفت عراق قرارداد منعقد کرده و پول حاصل از فروش نفت به حساب خزانه دولت واریز و سپس دولت مرکزی سهم منطقه کردستان عراق را بپردازد. ولی دولت منطقه کردستان عراق در تلاش برای ایجاد قراردادی مستقیم با شرکت‌های نفتی وفروش مستقیم نفت است. وی در ادامه افزود: در 22 سپتامبرسال‌ جاری میلادی به‌موجب رای دادگاه فدرال ایالات متحده فروش مستقیم نفت توسط دولت خودگردان کردستان عراق در آمریکا به‌دلیل نقض حاکمیت عراق، منع شد که این رای شکست سنگینی برای دولت منطقه کردستان عراق برای تلاش برای کسب استقلال مالی از دولت مرکزی عراق محسوب می‌شود.


راهکارهای پیش روی ایران

به اعتقاد پاکدامن در انتخاب مدل قراردادی مناسب برای کشور ما ضرورت دارد معایب و محاسن هر شیوه به دور از احساسات و با در نظر گرفتن «فرصت‌ها و تهدیدها» و «حق انتخاب‌های موجود» تحلیل شود. وی در ادامه افزود: البته باید توجه داشت که یک قرارداد، معامله‎‌ای است «دو سویه» که باید رضایت طرف مقابل که قرار است سرمایه، دانش فنی و به اعتقاد من مهم‌ترین‌ عنصر یعنی «دانش مدیریت پروژه» را وارد کشور کند، تامین کند. لذا عقل و منطق حکم می‌کند که قراردادها بر اساس قاعده «برد- برد» استوار باشد.

نقاط کور تجربه نفتی عراق