در نامه سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به ریاست جمهوری مطرح شد
راهکارهای خروج کشور از بحران برق
در ابتدای این نامه با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰درصد برق تولیدی کشور توسط نیروگاه‌‌‌های غیردولتی عضو این سندیکا تامین می‌‌‌شود، آمده است: مشکلات متعدد این نیروگاه‌‌‌ها که میراث شیوه مدیریت صنعت برق در دولت گذشته است، ادامه فعالیت را برای نیروگاه‌‌‌ها دشوار و وضعیت صنعت برق را بحرانی ساخته و بحران کمبود برق به تمامی بخش‌‌‌های کشور سرایت کرده است و صنایع خصوصا صنایع صادراتی اولین قربانیان بحران کمبود برق هستند.
سندیکای صنعت برق بار دیگر موضوع نبود صرفه اقتصادی را علت ریشه‌‌‌ای فقدان سرمایه‌گذاری در صنعت برق عنوان و تاکید کرده که نبود چشم‌‌‌انداز مثبت برای سودآوری و نبود اطمینان کافی از بازگشت سرمایه، انگیزه سرمایه‌گذاران نیروگاهی را برای ورود به صنعت برق سلب کرده است. «این مشکلات که عمدتا ریشه در کیفیت ضعیف اجرای قوانین و اقتصاد برق دارد، آینده تامین برق پایدار کشور را با مخاطره جدی مواجه کرده است. رویه دو سال گذشته در وزارت نیرو نیز نشان از تغییر ساختاری ندارد و این در حالی است که دولت محترم مردمی توجه ویژه‌‌‌ای به بحث کنترل تورم و کاهش فشارهای اقتصادی بر دوش مردم دارد و از آنجا که برق، پیش‌نیاز تولید تمامی کالاها و خدمات است، کمبود برق از محل کاهش عرضه و تولید از سویی به رکود اقتصادی می‌‌‌انجامد و از سوی دیگر به دلیل برآورده نشدن تقاضا برای کالاها و خدمات زیرساختی همچون فولاد، سیمان و... تورم را افزایش می‌‌‌دهد.»
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بارها به بی‌توجهی وزارت نیرو و سایر نهادهای مربوطه به هشدارها و نامهنگاریهای این تشکل اشاره و همواره از انتقال خاموشی‌‌‌ها به صنایع انتقاد کرده است. بر این اساس در نامه مذکور اعضای این تشکل و هیات‌مدیره سندیکا به صورت مکرر از سیاستگذاران و مجریان قانون درخواست همفکری برای حل مشکلات تولید برق را داشته اما عنوان شده که توجه شایسته‌‌‌ای به این درخواست‌‌‌ها نشده است. «متاسفانه سیاستی که در سال‌‌‌های گذشته شاهد آن بوده‌‌‌ایم، پنهان کردن مشکل کمبود برق و ابعاد گسترده آن از طریق قطع برق صنایع در تابستان برای تامین برق بخش خانگی بوده است. لازم به ذکر است طبق گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی، عدم‌نفع صنایع در سال گذشته ناشی از تامین نشدن برق در کارخانجات، ۱۰۹ همت بوده است. در سالی که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری مزین به نام مهار تورم و رشد تولید شده است، از آن مقام محترم خواهشمند است دستور فرمایند مسوولان محترم وزارت نیرو نسبت به شنیده شدن و حل مشکلات تولیدکنندگان برق که زیرساختی‌‌‌ترین کالای تولیدی را عرضه می‌‌‌کنند، توجه و مساعدت بیشتری با نیروگاه‌‌‌های غیردولتی مبذول فرمایند.»
در ادامه به مهم‌ترین مشکلات نیروگاه‌‌‌های خصوصی تولیدکننده برق به کیفیت پایین اجرای قوانین، آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها، مصوبات شورای اقتصاد و حتی مصوبات داخلی وزارت نیرو و احکام قضایی صادر شده در رابطه با نیروگاه‌‌‌های غیردولتی اشاره و به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی آثار اقتصادی ناشی از عدم‌تحصیل اهداف قانون برنامه ششم و اجرای احکام قانونی توسط وزارت نیرو» استناد شده است.
تقریبا اهالی صنعت برق متفق‌القول اعتقاد دارند که نبود رگولاتوری باعث تصمیمات یک‌طرفه در فضایی بدون حضور بخش خصوصی شده و به همین خاطر تلاش‌‌‌های بسیاری معطوف به راه‌‌‌اندازی رگولاتوری با ارائه لایحه‌‌‌ای با همکاری دولت و سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به مجلس شد، اما پس از عبور این لایحه از هفت خوان در دولت دوازدهم، از ابتدایی‌‌‌ترین اقدامات وزارت نیرو در دولت سیزدهم استرداد لایحه رگولاتوری (نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق) از مجلس به دولت بود. به همین دلیل در نامه به ریاست جمهوری این موضوع به عنوان یکی از چالش‌‌‌های اساسی مطرح شده و از نبود استقلال در هیات تنظیم بازار برق انتقاد شده و آمده که «از سال ۱۳۹۳ تاکنون، از بخش خصوصی تولید برق در هیات تنظیم بازار برق که نقش تنظیم‌‌‌گری بازار را بر عهده دارد، حتی یک نماینده حضور نداشته است و استقلال کافی در تصمیمات اعضای هیات تنظیم بازار برق به دلیل موقعیت حقوقی و دولتی ایشان خصوصا در مواردی که بخش خصوصی و دولتی دچار تضاد منافع می‌‌‌شوند، مشاهده نمی‌‌‌شود. با وجود تلاش‌‌‌های گسترده شورای رقابت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای به سرانجام رساندن تاسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق که تکلیف ماده ۵۹ قانون اصلاح قانون سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی است، به دلیل درخواست وزیر محترم نیرو در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۰ مبنی بر استرداد لایحه از مجلس شورای اسلامی، تاسیس آن متوقف شده است.»
یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های نیروگاه‌‌‌ها، بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی است، چرا که این اقساط باید به صورت ارزی تسویه شود و با توجه به جهش نرخ ارز و در سوی مقابل درآمدهای ریالی که حتی بر اساس نرخ تورم سالانه هم افزایشی را تجربه نکرده، بازپرداخت اقساط در توان نیروگاه‌‌‌ها نیست و وزارت نیرو هم تاکنون نتوانسته راهکاری برای حل مساله اتخاذ کند. این شرایط باعث شده تا سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ضمن انتقاد از بی‌توجهی وزارت نیرو، حل این مساله را از ریاست جمهوری خواستار شود. «از سال ۱۳۹۷ که جهش ارزی و عمل نکردن بانک مرکزی به مصوبه شماره ۳۱۱۰۸/ ت۵۱۷۰۹ هـ مورخ ۱۲/ ۳/ ۹۴ هیات وزیران، نیروگاه‌‌‌ها را در بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی با بحران روبه‌رو کرد، تاکنون تمامی پیگیری‌‌‌های سندیکا برای حل مشکل بی‌‌‌اثر مانده است.
به طوری که در سال‌‌‌های گذشته برخی از سرمایه‌گذاران نیروگاهی در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی معرفی شده و تحت فشارهای شدید اقتصادی اجتماعی هستند. تا زمانی که برای حل این مشکل راهکاری اندیشیده نشود یا از طریق اجرای مصوبه هیات وزیران مساله حل نگردد، سرمایه‌گذاران جدید از بیم احتمال بروز مشکل مشابهی در آینده به تولید برق ورود نخواهند کرد. باید توجه داشت در سال گذشته با پیگیری‌‌‌های مستمر و ارزشمند معاون اول محترم رئیس‌جمهور و جناب آقای دکتر پاداش معاونت محترم ایشان و با وجود دستیابی به راهکاری برای حل مشکل که مورد توافق صندوق توسعه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و نیروگاه‌‌‌های درگیر مشکل بود، عدم‌همکاری وزارت نیرو اجرای این راهکار را مسکوت باقی گذاشت.
سرمایه‌گذاران متعهد شده‌‌‌اند در صورت حل مشکل نسبت به سرمایه‌گذاری جدید به فوریت اقدام کنند، اما با وجود پیگیری‌‌‌های مستمر (بیش از ۱۰ مورد مکاتبه از سوی معاونت ریاست جمهوری به وزارت نیرو صورت گرفته است) متاسفانه مقامات وزارت نیرو پاسخی که به حل مشکل بینجامد، ارائه نکرده‌‌‌اند.»
همچنین سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در نامه خود بار دیگر به اثرات قیمت‌گذاری دستوری و بهای بسیار اندک نرخ خرید برق نسبت به سایر صنایع و همچنین ثابت بودن نرخ آمادگی نیروگاه‌‌‌ها پرداخته است تا نشان دهد که چگونه این اتفاق منجر به فاصله گرفتن سرمایه‌‌‌داران از صنعت برق شده است.«از سال ۱۳۹۵ تا پاییز ۱۴۰۱، قیمت محصول خریداری‌شده از تولیدکننده در تمامی بخش‌‌‌ها به جز تولید برق بین ۶ تا ۱۱ برابر شده است. تنها برای برق شاهد افزایش دو تا سه برابری هستیم که به خوبی بحرانی بودن شرایط قیمت‌گذاری خرید برق از نیروگاه‌‌‌ها را نشان می‌‌‌دهد و این در حالی است که بر اساس اصول مسلم اقتصادی، سرمایه‌گذار به فعالیت‌‌‌هایی وارد می‌‌‌شود که اطمینان بیشتری از بازگشت آن و سود مورد انتظار و پرداخت به موقع بهای کالای فروش‌رفته وجود داشته باشد.
رشد شاخص قیمت تولیدکننده در سایر بخش‌‌‌ها در مقایسه با برق به خوبی نشان‌دهنده سیگنالی است که بازار به سرمایه‌گذار برای ورود به سایر فعالیت‌‌‌ها از جمله تولیدات پتروشیمی، مس، فولاد و... و اجتناب از ورود به احداث یا توسعه نیروگاه تولیدکننده برق می‌‌‌دهد. در سال ۱۳۹۸، هیات تنظیم بازار برق بر مبنای شرایط اقتصاد کلان و پس از چند سال جلوگیری از افزایش بهای آمادگی و سقف قیمت بازار، به عنوان اولین گام، تنها سقف قیمت بازار را به ۶۰۰ ریال افزایش داد؛ قرار بود این رقم به تدریج افزایش یابد تا به رقم واقعی آن برسد، اما متاسفانه نه‌تنها افزایش سقف قیمت بازار در سال‌‌‌های بعد هیچ تناسبی با تورم کشور و رقم واقعی هزینه تمام‌شده تولید برق نداشت، بلکه نرخ پایه آمادگی همچنان از سال ۱۳۹۴ بدون تغییر باقی مانده است که نتایج این شیوه اداره بازار برق اثرات خود را در گزارش مرکز آمار ایران که به آن اشاره شد، نشان می‌‌‌دهد. این درحالی است که هزینه‌‌‌های تعمیر و نگهداری نیروگاه‌‌‌ها ارزی بوده و از طرف دیگر پرداخت هزینه‌‌‌های حقوق و دستمزد در نیروگاه‌‌‌ها به دلیل نرخ تورم و قانون کار افزایش قابل‌توجهی داشته است.
تولیدکنندگان برق اعتقاد دارند با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات ۴۰۰هزار میلیارد ریالی نیروگاه‌‌‌ها، وزارت نیرو بر اساس قانون باید خسارت‌‌‌های این تاخیر را در نظر بگیرد. بر همین اساس از رئیس دولت سیزدهم خواسته شده «با توجه به اینکه بر اساس مصوبه مورخ ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۹۳ هیات محترم وزیران، مبالغ پرداختی بابت خسارت تاخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌‌‌های خصوصی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌‌‌شود، انتظار می‌رود خسارت تاخیر در پرداخت، در قراردادهای بین نیروگاه‌‌‌ها (فروشندگان برق) و شرکت مدیریت شبکه برق ایران (خریدار برق) درج شود. این تشکل از سال ۱۳۹۸ تاکنون با مکاتبات متعدد و جلسات مستمر پیگیر این حق مسلم تولیدکنندگان برق بوده است، اما متاسفانه هیچ نتیجه‌‌‌ای حاصل نشده است.»
مشکلات و موانع موجود برای اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در صنعت برق نیز مدت‌‌‌هاست که توسط مدیران نیروگاه‌‌‌ها مطرح می‌‌‌شود. آنها اعتقاد دارند مصوبه شورای اقتصاد در این رابطه با متن این قانون مغایرت دارد و به همین دلیل افزودن بخش بخار به عنوان طرحی در جهت بهره‌‌‌وری مورد استقبال مدیران نیروگاه‌‌‌ها قرار نمی‌گیرد. به همین جهت در نامه به رئیس دولت عنوان شده که «بر اساس متن قانون، دولت مکلف است اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌‌‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت کند، اما در متن مصوبه تنها به اصل هزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری توجه شده است و این در حالی است که اجرای هر واحد بخار نیروگاه‌‌‌ها روزانه یک میلیون متر مکعب صرفه‌‌‌جویی گاز به همراه دارد. متاسفانه عدم‌توجه به این موضوعات که ابعاد گسترده ملی دارد، منجر به ناترازی همزمان برق و گاز شده است.»
معمولا در طول یک سال اخیر مجامع شرکت‌های نیروگاهی پرتنش بوده و اعتراض سهامداران را برای سودآور نبودن نیروگاه‌‌‌ها به همراه داشته است، چرا که در زمان تقسیم سود شاهد پایین‌‌‌ترین نرخ بازدهی این صنعت هستیم. این وضعیت باعث شده که مدیران نیروگاه‌‌‌ها حتی نگران زیان‌ده بودن شرکت‌هایی باشند که ارزشی چند ده‌هزار میلیارد تومانی دارند. بر این اساس و در نهایت سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به کسری برق و از طرفی نبود انگیزه در بین سرمایه‌گذاران غیردولتی در صنعت برق خواستار اقدامات اساسی برای نجات این صنعت و سایر صنایع مرتبط با برق شده است که از جمله آنها می‌توان به اجرای قوانین توسط وزارت نیرو، ارائه مجدد لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق به مجلس با در نظر گرفتن استقلال مالی و استقلال در تصمیم‌گیری، ابلاغ ضوابط مشخص برای تضمین تعدیل نرخ‌های خرید برق متناسب با نرخ تورم و نرخ ارز توسط هیات تنظیم بازار فعلی، نرخ‌‌‌گذاری بر اساس بازده معقول در مقایسه با سایر صنایع و همچنین تعیین نرخ سرمایه‌گذاری برای نیروگاه‌‌‌های جدید است تا مشمول دریافت اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی شوند.
همچنین در این نامه به تسریع در اجرای استفاده از ظرفیت بند(ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای تهاتر بدهی‌‌‌های مالیاتی و بانکی شرکت‌های تولیدکننده یا مطالبات آنها از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو اشاره شده است. علاوه بر این گنجاندن خسارت تاخیر در پرداخت در قراردادهای خرید برق دولت از نیروگاه‌‌‌ها و اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای نیروگاه‌‌‌هایی که از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش بخار دارند از مهم‌ترین خواسته‌‌‌های سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از ریاست جمهوری بوده است.
موضوع راه‌‌‌اندازی نیروگاه توسط صنایع چندی است که در محافل مختلف مطرح می‌‌‌شود و مدیران نیروگاه‌‌‌ها معتقدند با این شیوه نمی‌توان مساله ناترازی برق را رفع کرد و از طرفی این کار نوعی دو‌پارگی را در مدیریت صنعت برق به وجود می‌‌‌آورد. بر این اساس در این نامه به یکپارچگی شبکه برق و تامین نیاز برق تمامی مشترکان توسط وزارت نیرو اشاره شده و آمده «احداث نیروگاه‌‌‌های مستقل توسط صنایع، با توجه به کمبود سوخت گاز، صرفه اقتصادی ندارد و عدم‌انسجام مدیریت بخش انرژی کشور (گاز و برق) تبعات جدی در تامین برق پایدار به همراه خواهد داشت.»
در پایان ضمن اینکه بر هوشمندسازی کنتورهای تمامی مصرف‌کنندگان که در واقع شکل صحیح اعمال سیاست مدیریت مصرف است، تاکید شده، آمده است: «بدیهی است که انجام این اصلاحات نیازمند ایجاد منابع مالی است. به این منظور پیشنهاد می‌‌‌شود با استفاده از ظرفیت‌‌‌های قانون رفع موانع توسعه صنعت برق، وزارت نیرو بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های درآمدزایی به کمک اصلاح قیمت‌گذاری برق برای کل مشترکان پرمصرف را عملیاتی کند. اقدام پیشنهادی دیگر هوشمندسازی کنتورها برای تمامی مشترکان است که از طریق آن وزارت نیرو قادر می‌‌‌شود بدون نیاز به قطعی برق بخش صنعت، تراز تولید و مصرف برق را برقرار سازد. اصلاح قیمت سوخت که در بند(س) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای اولین بار به آن پرداخته شده است، پیشنهاد دیگری است که ظرفیت‌‌‌های قابل‌توجهی در توجیه‌‌‌پذیر شدن طرح‌‌‌های توسعه نیروگاهی و افزایش راندمان (کاهش مصرف سوخت) ایجاد خواهد کرد.
در نهایت اصلاح رابطه مالی دولت و وزارت نیرو که در پیش‌‌‌نویس برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده، این قابلیت را دارد که شرایط اداره صنعت برق و اقتصاد این صنعت را به گونه‌‌‌ای اصلاح کند که ضمن کاهش و قطع وابستگی به بودجه عمومی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق تعاملات مستقیم و دوجانبه داشته باشند و وزارت نیرو توجه خود را از تجارت برق به حکمرانی برق و انجام وظایف حاکمیتی معطوف دارد.»
