چالش «بازپرداخت وامهای ارزی» چگونه قابل حل است؟
بن‌بست ارزی نیروگاهها
گفتوگوی «دنیایاقتصاد» با مدیرعامل شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان
در همین راستا مدیرعامل شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان می‌گوید: منابع دریافتی نیروگاهها اصلا پاسخگوی بازپرداخت اقساط وامهای ارزی نبوده و از سوی دیگر بانک عامل و بانک مرکزی از اجرای مصوبه خودداری می‌‌کرد و علاوه بر این، وزارت نیرو هم در آن مقطع حمایت جدی که باید در این موضوع می‌‌کرد، انجام نداد. به گفته نصرت‌‌الله کاظمی «اگر بخواهیم در این مقطع حدود یک میلیارد و اندی دلار مابه‌‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز بابت مجموع مطالبات صندوق از نیروگاهها پرداخت کنیم، چنین منابعی وجود ندارد یا پیش‌بینی نشده است»، که این موضوعات از موانع مهم عدم‌تصمیم‌گیری است. برای پیگیری مباحث مربوط به تسهیلات نیروگاهها با نصرت‌‌الله کاظمی عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به گفتوگو نشسته‌‌ایم.
استفاده از تسهیلات ارزی چه ضرورتی داشته و از نظر شما چه میزان در حمایت از بخش خصوصی برای توسعه ظرفیت تولید برق موثر بوده است؟
صنعت برق در همه کشورهای دنیا و به تبع آن در کشور ما نیز به عنوان یکی از صنایع زیربنایی و پیش‌‌نیاز توسعه پایدار دارای جایگاه ویژه‌‌ای است. این جایگاه وقتی جلوه بیشتری پیدا می‌کند که دستیابی به توسعه پایدار به عنوان یکی از اهداف اصلی در دستور کار دولت‌‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین سرمایه‌گذاری در این صنعت هم برای تامین برق پایدار و باکیفیت و پاسخگویی به نیاز سایر بخش‌‌ها و هم به عنوان یک کالای استراتژیک صادراتی، نه فقط از منظر اقتصادی، بلکه به لحاظ قدرت سیاسی، همواره مورد توجه سیاستگذاران (کلان) بوده تا بتوانند بسترهای مناسبی برای تحقق برنامه‌‌های توسعه کشور فراهم کنند.
لذا سرمایه‌گذاری نسبتا گران‌قیمت در صنعت تولید برق و توجه به تجربه کشورهای پیشرفته از یک طرف و ضرورت حداقل کردن قیمت تمام‌‌شده، ایجاد بازار رقابت برای حضور در بازار و ارتقای تکنولوژی از طرف دیگر، موجب فراهم شدن بسترهای حمایتی پیش‌بینی‌‌شده در قانون‌‌های برنامه توسعه سوم و چهارم به بعد شد، در این راستا از اوایل دهه 80 موضوع جذب و حضور بخش غیردولتی در صنعت تولید برق در قالب سرمایه‌گذاری (احداث نیروگاه) و واگذاری واحدهای نیروگاهی به موسسات داخلی غیردولتی شکل جدی به خود گرفت.
با توجه به نیاز به منابع قابل‌توجه ارزی برای احداث نیروگاه، در ابتدای کار، استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی به عنوان محل تامین بخش عمده ارز (بودجه) موردنیاز تعیین شد. برای مثال نیروگاه سمنگان که متعلق به شرکت کرمانیان است، در قالب برنامه چهارم و به پشتوانه «ترغیبی» که دولت از این سرمایه‌گذاری انجام داد، تاسیس شد و سهامداران علاقه‌مند شدند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به اینکه دوره بازگشت سرمایه یکی از مهم‌ترین پارامترهای مطالعات اقتصادی و امکان‌‌سنجی هر طرح و سرمایه‌گذاری است، در کشور ما نیز به تبع کشورهایی که در این زمینه موفق بودند، قوانین و مقررات به گونه‌‌ای تدوین و ابلاغ شد که به سرمایه‌گذار اطمینان می‌‌داد وزارت نیرو، برق تولیدی نیروگاه را در قالب قراردادهای خرید تضمینی به گونه‌‌ای خریداری می‌کند که در دوره معین (حداکثر 5 سال)، نه‌‌تنها تسهیلات ارزی استفاده‌‌شده بازپرداخت می‌شود، بلکه سهم آورده سرمایه‌گذار نیز مستهلک خواهد شد.
در پی انحلال صندوق ذخیره ارزی و ایجاد صندوق توسعه ملی، با توجه به مشکلاتی که ناشی از شوک ارزی اواسط دهه 80 برای بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده‌‌شده توسط سرمایه‌گذاران احداث نیروگاه در آن مقطع به علت فروش ریالی محصول (برق) آنها به‌‌وجود آمد، شرایط دریافت (اساسنامه) تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی بر این مبنا تنظیم شد که صرفا به پروژه‌‌هایی کمک کند و تسهیلات بدهد که درآمد ارزی داشته باشند تا بتوانند اقساط را به صورت ارز بازپرداخت کنند تا منابع صندوق در جهت توسعه و رشد کشور حفظ شود. در این راستا برای ایجاد شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و بازپرداخت آن در صنعت زیربنایی تولید برق مکانیزم و مقرراتی تعریف و مصوب شد که امکان سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید برق به میزان حداقل‌‌های لازم و پیش‌بینی شده در قوانین برنامه توسعه کشور فراهم شود.
چرا نیروگاهها در بازپرداخت اقساط خود به مشکل برخوردند؟
وزارت نیرو در اوایل دهه 90 چند طرح نیروگاهی را به عنوان طرح‌‌های اولویت‌‌دار به صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات ارزی معرفی کرد. در این بین باید یک بانک عامل تعیین می‌‌شد تا بتواند منابع صندوق را به صورت تسهیلات در قالب قراردادهای مشارکت مدنی در اختیار سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق قرار دهد. گرچه در آن مقطع نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بود، اما ریسک افزایش نرخ ارز قابل پیش‌بینی و مدنظر قرار گرفت.
بنابراین پس از بررسی و نشست‌‌های لازم بین ارکان مختلف نظام، صندوق توسعه ملی به صورت مکتوب طی نامه‌‌ای مراتب را به وزیر وقت نیرو اعلام و بیان می‌کند، از آنجا که بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه باید به صورت ارزی تعهد و انجام شود و درآمد نیروگاه ریالی و فاقد درآمدهای ارزی هستند (زیرا وزارت نیرو مطابق قراردادهای خرید تضمینی برق، بهای برق نیروگاهها را به صورت ریالی پرداخت می‌کند)، بانک مرکزی متعهد می‌شود در سر رسید هر قسط در مقابل دریافت ریال، نسبت به بازپرداخت ارزی صندوق اقدام کند. بر این همین اساس مصوبه سال 1394 هیات وزیران با مضمونی که شرح خواهم داد به ارکان مرتبط جهت اجرا ابلاغ می‌شود. مطابق مصوبه مذکور بانک مرکزی موظف است بر اساس درخواست بانک عامل شرایط لازم را برای تبدیل ریال هر قسط به ارز با نرخ رسمی مورد معامله فراهم کند و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی پرداخت کند این روند در سال‌هایی که اوج ورود سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی یعنی اوایل دهه 90 بود، رخ داد که با یک ثبات قیمت ارز مواجه بودیم و بسیاری از طرح‌‌های نیروگاهی در سال‌های 92، 93 و 94 در حال اجرا بودند. تا سال 96 که بحث نوسانات نرخ ارز به صورت جدی مطرح شد.
بسیاری از این نیروگاهها از جمله نیروگاه سمنگان در سال 97 همچنان با اتکا به این مصوبه و آگاهی از فروش ریالی برق و امکان بازپرداخت اقساط بهرغم افزایش پلکانی نرخ ارز با استفاده از این منابع (تسهیلات) نسبت به تکمیل و راه‌‌اندازی طرح نیروگاه اقدام کرده است. به عبارت دیگر شاید به تنها موضوع یا ریسکی که شرکت کرمانیان نمی‌‌اندیشید، عدم‌ایفای تعهدات داده شده توسط سرمایه‌‌پذیر و اجرای مصوبه بوده است.
نظر به اینکه همواره بخش کمی از بهای برق تولیدشده توسط خریدار به شرکت‌های تولیدکننده برق پرداخت شده است، و مهم‌تر از آن تاخیر در پرداخت‌‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم و کاهش ارزش مطالبات، موجب می‌‌شد به هیچ عنوان امکان و منابعی برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی وجود نداشته باشد، گرچه با توجه به شرایط و محدودیت‌هایی که به وجود آمد، عملا تبدیل ریال به ارز به صورت معمول در کشور امکان‌‌پذیر نبود. لذا با توجه به شرایط ایجادشده، مکاتبات، نشست‌‌ها و پیگیری‌های متعدد و بسیاری با بانک عامل، بانک مرکزی و سایر ارگان‌‌های نظام مانند ارکان مختلف وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور، صندوق توسعه ملی، معاون هماهنگی معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، شورای گفتوگو، رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیسیون‌‌های مختلف و مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، سران قوا و...، برای اجرای مصوبه سال 94 هیات وزیران و راهکارهای ممکن برای برون‌‌رفت از معضل ایجادشده انجام شد، اما متاسفانه با استنکاف از اجرای مصوبه مواجه شدیم.
در آن شرایط، منابع دریافتی نیروگاهها از جمله نیروگاه سمنگان اصلا پاسخگوی بازپرداخت اقساط وامهای ارزی نبوده و از سوی دیگر بانک عامل و بانک مرکزی از اجرای مصوبه خودداری می‌‌کرد و علاوه بر این، وزارت نیرو هم در آن مقطع حمایت جدی که باید در این موضوع می‌‌کرد، انجام نداد. گرچه در اواخر سال 99 و نیمه اول سال 1400 که تبعات عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق خودنمایی می‌‌کرد برای حل این قضیه اقداماتی توسط وزارت نیرو انجام شد، اما منجر به نتیجه‌‌ای نشد و این چالش طی این سال‌ها با وجود مصوبه دولت، حمایت‌‌های پیش‌بینی‌‌شده در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت برق، همچنان لاینحل مانده است.
برای حل مشکل بازپرداخت وامهای ارزی اگرچه می‌توان در قالب یک شیوه کلی روش‌هایی را تعریف کرد، اما باید توجه داشت که هریک از نیروگاه‌‌های مشمول وامهای ارزی شرایط متفاوتی از منظر میزان بدهی، سررسید اقساط، مقدار تولید، هزینه‌‌ها و اعداد و ارقامی که بابت فروش دریافت کرده‌‌اند، دارند و طبعا هر کدام حساب و کتاب خاص خود را می‌‌خواهد.
بلاتکلیف ماندن این مشکل چه پیامدهایی داشته است؟
میراث این رویکرد، بی‌‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش تولید برق در سال‌های اخیر است که ادامه این روند خود را در ناترازی تولید و مصرف برق و محدودیت‌های خسارت‌‌بار آن نمایان ساخته است. نکته قابل تامل اینکه بهرغم آگاهی متولیان امر از دلیل اصلی عدم‌سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق و افزایش ظرفیت نیروگاهی و گسترش محدودیت‌ها و افزایش نیاز شبکه در سال 1403، چرا اقدام اساسی و جدی صورت نمی‌گیرد. زیرا برای اقدام برنامه‌‌ریزی‌‌شده و هدفمند برای برون‌‌رفت از ناترازی اشاره‌‌شده، همین امروز نیز دیر است.
یک نکته کلیدی که باید به آن توجه شود این است که از اوایل دهه 80، ورود بخش غیردولتی به صنعت تولید برق با این رویکرد صورت گرفت که با حمایت از صنعت تولید برق در یک دوره خاص، اقتصاد صنعت تولید برق خودگردان و وارد فضای (بازار) رقابتی شود. یعنی بدون نیاز به حمایت‌‌های خاص بازار، اقتصاد تولید و فروش برق به مرحله‌‌ای برسد که سرمایه‌گذاری در این بخش مانند بخش‌‌های دیگر جذابیت خاص خود را داشته باشد و افرادی که علاقه‌مند هستند در زمینه طرح‌‌های زیرساختی فعالیت کنند و در این حرفه شناخت و تخصص دارند، وارد این عرصه شوند. چه بسا در این صورت صنعت تولید برق می‌توانست صادرکننده یک کالای استراتژیک و از منابع مهم ارزآور در کشور باشد.
علاوه بر مصوبه هیات وزیران در سال 1394، آیا قوانین خاص دیگری هم وجود دارد که بتواند راهگشای این مشکل باشد؟
در پاسخ باید بگویم بند «ت» ماده (46) قانون برنامه ششم صراحت دارد که اگر تغییرات نرخ ارز بیشتر از 10درصد باشد دولت موظف است خسارت سرمایه‌گذاران در این بخش را جبران کند. کسانی که در صنعت برق سرمایه‌گذاری کردند شفاف‌‌ترین کارنامه مالی و اقتصادی را دارند و اگر در این خصوص نگاه درستی وجود داشت، اجرای این مصوبه و قانون می‌توانست صنعت برق کشور را نجات دهد. مسوولان و کسانی که در این پنج سال یعنی از سال 97 تاکنون این مساله را به صورت ریشه‌‌ای حل نکردند، فقط با خودشان حساب کنند که اگر صنعت برق کشور را از این وضعیت نجات می‌‌دادند، امروز به اندازه کافی حتی برای صادرات که این همه برای آن شعار داده می‌شود تولید برق داشتیم و این صادرات نه‌‌تنها می‌توانست سرمایه‌گذاری موردنیاز در این بخش را جبران کند، بلکه آورده بسیار قابل‌توجهی برای کل کشور و افزایش توانمندی اقتصادی و سیاسی برای کشور داشت. عدم‌توجه به این مهم کشور را از امتیاز قابل‌توجهی محروم کرده است. امیدوارم کسانی که امروز باید تصمیم بگیرند به این امر توجه کنند و مسیر و تجربه تلخ گذشته را تکرار نکنند.
همان طور که اشاره کردم رویکرد گذشته، نتیجه و ثمره‌‌ای برای صنعت تولید برق و کشور نیز نداشته، جز اینکه میراثی با عنوان محدودیت و تحمیل زیان بر اقتصاد کشور، همچنین محرومیت از کسب درآمد ارزی حاصل از صادرات برق، به جای گذاشته است. اگر از الان به فکر جبران و راه حل اساسی نباشیم، هم سرمایه‌گذاری در صنعت برق را همچنان بدون رونق نگه داشته‌‌ایم و هم خسارت‌‌های پیش‌‌آمده را افزایش می‌‌دهیم.
ظاهرا برای حل این مشکل راهکارهای پیشنهادی با همفکری نهادهای ذی‌ربط از جمله سندیکا تهیه و ارائه شده است، تا چه حد این پیشنهادها مورد توجه قرار گرفته است؟
آنچه مسلم است و بنده نیز حداقل طی هفت سال گذشته شاهدش بوده‌‌ام این است که تمام ارکان نظام چه آنهایی که به نوعی با این چالش مرتبط هستند و چه آنهایی که به‌‌طور غیرمستقیم درگیر این چالش شده‌‌اند، همگی اذعان دارند که درآمد نیروگاهها و منابع مالی آنها توان تامین منابع لازم را برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق ندارد.
چند راهکار برای حل این موضوع در سال‌های آخر دولت دوازدهم پس از بررسی و پیگیری‌‌ها و هماهنگی‌‌های فراوان با نهادهای ذی‌ربط تهیه شد و قرار بود در آخرین جلسه شورای گفتوگو در سال 1400 مطرح و تصمیم‌گیری شود، اما وزیر وقت اقتصاد پس از طرح مباحث و بررسی آنها، به عنوان رئیس جلسه فرمودند: «حالا که پایان عمر دولت است، بگذارید دولت بعد بیاید و خودش بررسی و تصمیم بگیرد.» این در حالی بود که از معاونت اول ریاست جمهور گرفته تا خود رئیس‌‌جمهور و وزیر نیرو و وزیر اقتصاد و کمیسیون‌‌های متفاوت مجلس شورای اسلامی همگی می‌‌دانستند، باید راجع به این قضیه تصمیم‌گیری کنند، ولی به راحتی از آن گذشتند. الان هم دو سال از عمر دولت جدید گذشته، ولی متاسفانه این موضوع همچنان لاینحل مانده و درباره آن تصمیم‌گیری نشده است. ظاهرا این نگاه که «اگر بخواهیم در این مقطع حدود یک میلیارد و اندی دلار مابه‌‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز بابت مجموع مطالبات صندوق از نیروگاهها پرداخت کنیم، چنین منابعی وجود ندارد یا پیش‌بینی نشده است»، از موانع مهم عدم‌تصمیم‌گیری است.
