با وجود استفاده از منابع ارزی که مقرر است به منظور رشد اقتصادی و دستیابی به شاخص‌های کلان اقتصادی صورت گیرد، به علت ایجاد شوک‌های ارزی که به دلایل مختلف در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است، مشکلات عدیده‌ای برای استفاده‌کنندگان از این تسهیلات، به خصوص برای تولیدکنندگان برق، طی سال‌های گذشته بروز کرده است که همین امر باعث شده تا بنگاه‌های بخش خصوصی در بازپرداخت اقساط دچار مشکلات مختلف شده و درآمدهای حاصل از فروش برق تکافوی پرداخت اقساط تسهیلات ارزی دریافتی از منابع صندوق توسعه ملی را برای این تولیدکنندگان نداشته است. 

با بروز خاموشی‌های متعدد و مدیریت مصرف برق صنایع طی سنوات گذشته مشخص شد که صنعت برق به علت عدم جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری از طرف بخش خصوصی و حتی بخش دولتی، برای افزایش تولید، دچار ضعف و بحران شدید است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن همان طور که بیان شد افزایش نرخ ارز به عنوان کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی در کشور بوده، حال آنکه دلایل متعدد دیگری را نیز می‌توان به این منظور بیان کرد که عدم ایفای تعهدات دولت و دستگاه‌های متولی امر، قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات برق، استفاده از مدل‌های مالی نامناسب و غیر‌جذاب و ... از مهم‌ترین دلایل عدم انگیزه و علاقه بنگاه‌های سرمایه‌گذاری برای ورود به این حوزه است.  سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به عنوان پرچم‌دار این گروه، طی سال‌های گذشته با برگزاری جلسات هم‌اندیشی، مکاتبات و مذاکرات مهمی با تصمیم‌گیران دولتی در نهادهای مختلف از جمله صندوق توسعه ملی، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و ... ترتیب داده است و نسبت به تشریح عدم توانایی در بازپرداخت اقساط ارزی اقدام و همچنین راه‌حل‌های مناسب با این موضوع را ارائه کرده است.

از جمله مهم‌ترین پیشنهادها شامل‌: بازپرداخت اقساط بر مبنای نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار اسنادی، محاسبه نرخ ارز دولتی (به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۴) برای بازپرداخت اقساط تسهیلات‌، ریالی کردن تسهیلات ارزی و مبنا قرار دادن تبدیل نرخ ارز عادلانه با توجه به مدل‌های مناسب و به‌روزشده، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری برق و حذف محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی سیاستگذاران این حوزه، افزایش طول مدت قراردادهای خرید تضمینی برق ECA بر اساس طراحی مدل‌های مالی جدید و اجازه فروش برق این نیروگاه‌ها به صنایع مختلف بر اساس نرخ‌های رقابتی است. اما  با وجود رایزنی‌های صورت‌گرفته سندیکا و تولیدکنندگان برق با نهادهای متعدد و ارائه این پیشنهادها تا به امروز متاسفانه مشکل به‌وجود‌آمده حل نشده است و شرکت‌های بخش خصوصی با بانک‌های عامل و نظام بانکی کشور دچار چالش شده‌اند و همچنین این نیروگاه‌ها با توجه به عدم نقدینگی کافی در تامین منابع کافی مالی جهت تعمیرات و تامین قطعات مشکلات جدی دارند. 

حل و فصل نشدن این مشکل طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد اجماعی بین تصمیم‌گیران نهایی جهت تعیین تکلیف این موضوع وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود این موضوع با توجه به اهمیت صنعت برق و مدیریت خاموشی‌های رخ‌داده، در اکثر تابستان‌ها توسط روسای محترم سه قوه کشور (قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه) بررسی شود تا تولیدکنندگان برق بتوانند هرچه سریع‌تر برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم را در جهت تامین برق پایدار و مطمئن در سال‌های آتی انجام دهند.

اخبار مرتبط