شمار پرتعداد نهاد سیاست‌گذار

شهاب‌الدین رحیمی
عضو باشگاه اقتصاددانان

روحانی پس از رای اعتماد مجلس به کابینه، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری را پس از دو دهه احیا کرد و محمد نهاوندیان را به‌عنوان معاون اقتصادی انتخاب کرد. با این انتصاب موضوع تاثیر این تصمیم بر هماهنگی و کارآیی فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری نهادهای مسوول در اقتصاد کشور مورد بحث قرار گرفت. جهانگیری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نهاوندیان در معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری و نیلی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در کنار وزارتخانه اقتصاد و سازمان برنامه و بانک مرکزی تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار در عرصه اقتصاد کشور خواهند بود. از این شمار پرتعداد نهاد سیاست‌گذار، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاونت اقتصادی در دولت روحانی و با هدف بهبود فرآیند و نتایج سیاست‌گذاری به این جمع اضافه شدند.

در حال حاضر اقتصاد ایران با مسائل عدیده‌ای از جمله مشکلات نظام بانکی، چند نرخی بودن ارز، رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد، صنعت نیمه جان و... مواجه است. فعالان اقتصادی در انتظار آنند که سیاست‌گذاران شرایط را بهبود دهند، اما به‌نظر نمی‌رسد دولتی تاکنون توانسته باشد با ایجاد نهادهای موازی همچون معاونت و ستاد و... بر مشکلات اقتصادی چیره شده و رونق را برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد. با نگاهی کلی و گذرا به نظام اداری کشورها و موفقیت دولت‌ها در برچیدن مشکلات اقتصادی می‌بینیم که وظایف در هم تنیده وکارآیی پایین نهادهای تصمیم‌ساز در اقتصاد ایران مهم‌ترین عامل حرکت کند به سوی اقتصاد سالم و پر رونق بوده است. دو تجربه اقتصاد ایران در دهه 40 و نیمه اول دهه 80 نشان داده است که هماهنگی و اختیارات کافی تیم اقتصادی مهم‌ترین پیش شرط‌های قدم گذاشتن در مسیر اصلاح اقتصاد کشور بوده و ایجاد نهاد‌های موازی ممکن است نتیجه عکس داده و چابکی سیاست‌گذاران را از آنان بگیرد.