سرنوشت قیمت خودرو در دولت جدید
در دولت یازدهم چه سرنوشتی در انتظار خودروسازان است؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌ای برای بازگشت خودروسازان به روزهای اوج خود دارد؟
و سوال مهم‌تر اینکه قیمت خودرو در دولت یازدهم چه تکلیفی خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش‌ها هر چند به دیدگاه و برنامه‌های وزیر انتخابی صنعت و معدن در دولت فعلی وابسته است؛ اما این نکته مورد اشاره بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو است که وزیر صنعت آینده می‌تواند با نگاهی ساختاری به این صنعت پیشرفت و ارتقای جهانی آن را تضمین کند یا می‌تواند با بازگشت به دوران روزمرگی خودروسازان به تولید پلت‌فرم‌های قدیمی و از رده خارج اکتفا کند. آنچه مشخص است خودروسازان کشورمان هم‌اکنون در بحرانی به سر می‌برند که پیش از این تصور آن ناممکن بود، حال دولت جدید باید ابزاری برای رفع این بحران بیابد ابزاری که می‌تواند در قالب بسته مالی باشد یا آزاد‌سازی قیمت خودرو، به نوعی که خودروسازان خود سرنوشتشان را رقم بزنند. در همین حال اظهارات محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت کابینه دولت یازدهم در مورد وضعیت صنعت خودرو قابل توجه است. وی که از مدیران صنعتی باسابقه کشور است در اظهاراتش گزینه آزاد‌سازی قیمت خودرو را برای کمک به شرکت‌های خودروساز انتخاب کرده است. گزینه‌ای که پیش از این برترین انتخاب مهدی غضنفری نیز بوده است. هرچند وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت مشکل خودروسازان را تنها قیمت‌گذاری نمی‌دانست و معتقد است تا وقتی تیراژ تولید خودروسازان به ظرفیت اسمی نزدیک نشود، قیمت تمام شده به طور جدی کاهش نمی‌یابد و این ناکارآمدی در پر کردن ظرفیت خالی، قیمت تمام شده را بالا می‌برد؛ اما پیشنهادش برای رفع این موانع سپردن قیمت‌گذاری به خودروسازان است تا بتوانند ظرفیت اسمی خود را افزایش دهند. وی همچنین تاکید دارد تا زمانی که تیراژ رشد نکند و به خودروساز بگویند زیر قیمت بفروشد، مشکل تولید پابرجا خواهد ماند. اما نعمت زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز اعتقادی به رها‌سازی صنعت خودرو ندارد. رها‌سازی از این جهت که در دولت دهم برخی مدیران صنعتی کشور با ناامیدی از بازگشت خودروسازان به روزهای اوج بر واردات تاکید و بر رهاسازی این صنعت اصرار می‌کردند حال آنکه نعمت زاده با یادآوری اینکه صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و جدی کشور است که در بخش خودکفایی، ساخت قطعات و بهبود کیفی خودرو فعالیت‌هایی انجام داده بر رفع مشکلات و بحران‌های این صنعت تاکید کرده است. وی سه عامل نقدینگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها را مهم‌ترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور خوانده و قیمت‌گذاری دولتی را مورد نقد جدی قرار داده است. وی در مصاحبه‌ای که هفته جاری انجام داده عنوان کرده که وقتی چندین تولید کننده خودرو در کشور وجود دارد نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت‌گذاری کرد، بلکه باید اجازه دهیم تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمت‌های تمام شده ملاک عمل قرار گیرد.
آنچه مشخص است نعمت زاده نیز همچون غضنفری بر عرضه و تقاضا و تعیین قیمت خودرو بر اساس همین سیستم تاکید دارد. وی کاهش دستوری قیمت‌ها را چالشی در این صنعت خوانده و اقدامات شورای رقابت در این مورد را مورد سرزنش قرار داده است. شورای رقابت در روزهای پایانی سال گذشته به دستور محمود احمدی‌نژاد مسوول قیمت‌گذاری خودرو شد؛ این در حالی است که پیش از این سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان رای به آزاد‌سازی قیمت‌ها داده بود. در پی این اقدام سازمان حمایت، قیمت بسیاری از خودروهای پر تیراژ ۵۰ تا ۸۰ درصد رشد کرد. دولت نیز در ازای اعتراض مشتریان نسبت به افزایش قیمت‌ها شورای رقابت را وارد گود کرد؛ این در حالی است که این شورا با فرمول‌سازی برای تعیین قیمت‌ها، نسبت به کاهش قیمت‌های اعلامی از سوی خودروسازان اقدام کرد.
حال وزیر پیشنهادی صنعت و معدن در گفت‌و‌گو‌های خود نه تنها اعتقادی به تعیین دستورالعمل یا فرمول قیمت خودرو ندارد؛ بلکه معتقد است که سرنوشت خودروسازان را باید به خودشان واگذار کرد. وی اظهار امیدواری کرده که ظرف یکی، دو ماه آینده موضوع صنعت خودرو و قیمت‌گذاری‌ها را بررسی و تصمیمات مناسبی را برای این بخش اتخاذ کند. هم‌اکنون خودروسازان در شرایط بلاتکلیفی قرار دارند؛ این در حالی است که چشم امید به برنامه‌های وزیر پیشنهادی روحانی دارند تا شاید با تامین نقدینگی بتوانند مشکلات تولید خود را سروسامان دهند. در همین حین هر چند نعمت زاده قول رفع بحران و مشکلات خودروسازان را داده اما آنچه مشخص است وی با سپردن دوباره تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌ها به سازمان حمایت، شرایط آزاد‌سازی قیمت خودرو را فراهم خواهد کرد که این مساله ممکن است به افزایش دوباره قیمت‌ها منجر شود.