اصلاح ساختاری نظام توزیع

سید‌جلال‌الدین شکریه

نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور

دو رکن اساسى در فرآیند شکل‌گیرى فعالیت‌هاى اقتصادی، تولید‌کننده و مصرف‌کننده هستند که با انگیزه‌هاى متفاوتی، اقدام به فعالیت می‌کنند. تولیدکنندگان به‌دنبال هدف کسب سود و مصرف‌کنندگان در پى کسب مطلوبیت و رضایتمندى هستند. پیوند این دو منجر به شکل‌گیری بازار می‌شود. البته رکن سومی که به این فرآیند اضافه می‌شود، رکن توزیع است. نظام توزیع کالا و خدمات به‌عنوان مجموعه فرآیندهاى موجود بین تولید تا مصرف در نظر گرفته می‌شود.

حال چنانچه یک نظام توزیع کارآمد را رساندن کالا در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه از تولید به مصرف تعریف کنیم، از مشخصه‌های اصلی شبکه توزیع کالا در ایران گستردگی و تعداد بالای خرده‌فروشی‌ها در سطح شهرها است که با روش‌های سنتی مشغول فعالیت هستند. زیرا عموما فاصله بسیار زیادی بین تولید و مصرف کالا در کشور وجود دارد. از طرف دیگر، جایگاه ضعیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عدم مدیریت منسجم نیز از دیگر تنگناهای نظام توزیع کالا است.

بر این اساس می‌توان گفت بدنه نظام توزیع کالا و خدمات در کشور به شکل سنتی است که با توجه به اهمیت آن، باید به سمت مدرن شدن سوق پیدا کند. نظام توزیع کالا و خدمات از بخش‌های مهم در اقتصاد کشورها به شمار می‌رود، چراکه از یک طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف‌کنندگان و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌‌های تولیدی ارائه می‌‌دهد. علاوه بر نقش پراهمیت نظام توزیع مطلوب کالا و خدمات در حمایت از مصرف‌کنندگان، رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود نظام توزیع کارآمد است.حال در این فرآیند، نظام توزیع در کشور دچار مشکلات و چالش‌های زیادی است. برخی از این چالش‌ها به مواردی چون نبود آمار و اطلاعات کافى درخصوص فرآیندهاى توزیع، نامطمئن‌ و غیررسمى بودن بخش قابل‌توجهى از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع، تعدد واحدهاى صنفى در سطح خرده‌فروشی، بالا بودن هزینه‌هاى شبکه توزیع کالا، عدم برخوردارى از تشکل‌هاى غیردولتى حمایت از حقوق مصرف‌کننده و عدم برخوردارى از نهاد مدون تنظیم‌کننده بازار برمی‌گردد. چالش‌های موجود نشان می‌دهد که در نظام فعلى توزیع خلأهایى وجود دارد. این در حالى است که در برنامه‌های توسعه‌ای، اصلاح ساختاری نظام توزیع در دستور کار قرار گرفته بود، اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت‌ سیاست‌گذار، همچنان مشکلاتى در نظام توزیع مشاهده می‌شود که ضرورت اتخاذ راهکارهاى عملیاتى در جهت اصلاح این نظام و بهبود وضعیت کارآیى در آن را مشخص می‌سازد. از این‌رو، به نظر می‌رسد، سیاست‌گذار تمایل چندانی برای تغییر وضعیت در نظام توزیع کشور ندارد، از این‌رو، نظام توزیع کالا وخدمات در کشور، همچنان به شکل سنتی خود اداره می‌شود.

حال برای تغییر وضعیت در نظام سنتی توزیع، دولت باید به‌عنوان سیاست‌گذار و نظام بانکی ما به‌عنوان حامی ورود کند. البته موضوع اینجا است که تا زمانی‌که زیرساخت‌ها و بستر برای انتقال واحدهای صنفی فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت که واحدهای صنفی از بافت‌های فرسوده و غیراستاندارد خارج شوند. ریزش ساختمان «پلاسکو» در هفته گذشته ضرورت توجه به این موضوع را بیش از پیش گوشزد می‌کند. بر همین اساس، اگر می‌خواهیم شاهد اتفاقاتی چون «پلاسکو» و تکرار «پلاسکو»ها نباشیم باید به فکر اصلاح ساختار توزیعی در کشور بیفتیم. تحقق چنین هدفی نیز نیازمند سرمایه و تسهیلات است. وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای از روش‌های توزیع کالا در بازار به شمار می‌رود که شاهد گسترش این مجموعه‌ها در کشور هستیم و می‌تواند در توزیع کالا وخدمات به شکل موثری نمود پیدا کند؛ به‌طوری‌که یکی از مزیت‌های این مراکز عرضه کالا با قیمت پایین‌تر از عرضه‌کنندگان سنتی است که به لحاظ ثبات نسبی قیمت و کمک به کاهش مختصر هزینه‌ها با استقبال بسیار مردم مواجه شده است؛ چراکه خرید ارزان‌تر برابر با جبران کاهش درآمد مردم در بازار است، به همین دلیل توجه مردم به سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای جلب شده و این فروشگاه‌ها در حال گسترش هستند.مساله دیگری که واحدهای صنفی و تولیدکنندگان با آن درگیر هستند، پدیده قاچاق است. تا زمانی که ما همچنان شاهد ورود کالاهای قاچاق هستیم و توزیع همچنان به شکل زیرزمینی و قاچاق شکل می‌گیرد، این موضوع راه را برای رقابت بر تولیدکنندگان می‌بندد و توان رقابت با کالای قاچاق را نخواهد داشت. این در شرایطی است که کشوری مثل چین به خوبی اقدام به اصلاح ساختاری در نظام توزیع خود کرد؛ از یکسو با کاهش دادن نرخ سود بانکی بسترهای حمایتی از تولیدکنندگان را رقم زد و از سوی دیگر، نرخ ارز خارجی خود را به نفع رونق و افزایش صادرات کشورش پایین نگه داشت که باعث کاهش هزینه‌های تولید نیز شد. حال اگر بخواهیم در تجارت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید تجارت الکترونیکی و نظام توزیع الکترونیکی را فرا بگیریم و نظام واسطه‌گری را از جریان توزیع حذف کنیم. درمجموع تا زمانی که دولت بسترهای لازم را فراهم نکند نمی‌توان انتظار داشت که اصلاح ساختار توزیع شکل بگیرد.