ظرفیت‌های قانون انتزاع اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
جدایی کشاورزی از صنعت؟!
مجلس شورای اسلامی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی را در تاریخ ۲۴/ ۱۱/ ۹۱ مصوب و درتاریخ ۲/ ۱۲/ ۹۱ پس از تصویب شورای نگهبان به آن وزارتخانه ابلاغ نمود.
بی شک این مصوبه برای هماهنگ کردن سیستم داشت، برداشت و توزیع، بسیار حائز اهمیت است، و شاید بیشترین اهتمام قانون گذار همین امر بوده است که، متولی تولید محصولات کشاورزی و دامی می‌تواند با استفاده از اطلاعات بازار نسبت به تولید محصولات بهتر و مطلوب تر، گامی پایدار و اساسی جهت رشد و توسعه بازار داخلی و صادرات بردارد.
بی شک این مصوبه برای هماهنگ کردن سیستم داشت، برداشت و توزیع، بسیار حائز اهمیت است، و شاید بیشترین اهتمام قانون گذار همین امر بوده است که، متولی تولید محصولات کشاورزی و دامی می‌تواند با استفاده از اطلاعات بازار نسبت به تولید محصولات بهتر و مطلوب تر، گامی پایدار و اساسی جهت رشد و توسعه بازار داخلی و صادرات بردارد.
مجلس شورای اسلامی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی را در تاریخ 24/ 11/ 91 مصوب و درتاریخ 2/ 12/ 91 پس از تصویب شورای نگهبان به آن وزارتخانه ابلاغ نمود.
بی شک این مصوبه برای هماهنگ کردن سیستم داشت، برداشت و توزیع، بسیار حائز اهمیت است، و شاید بیشترین اهتمام قانون گذار همین امر بوده است که، متولی تولید محصولات کشاورزی و دامی می‌تواند با استفاده از اطلاعات بازار نسبت به تولید محصولات بهتر و مطلوب تر، گامی پایدار و اساسی جهت رشد و توسعه بازار داخلی و صادرات بردارد. امروز در هر پروسه تولید جهت قوام محصولات و رقابت با سایر رقبای بازار، مهمترین وظیفه تولیدکننده این است که با اخذ اطلاعات تقاضا و مطلوبیت مصرف کنندگان نسبت به تولید بهینه و مطلوب اقدام نماید.
در ماده ۱ این قانون آمده است: " کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
-الف تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآوردههای لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
-ب صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی: ۱- عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد۲ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد۳- عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد ۴- روغن‌کشی ۵- فرآوردههای لبنی ۶- تولید دانه‌های آسیاب‌شده ۷- تولید نشاسته ۸- تولید غذاهای آماده برای حیوانات ۹- محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد ۱۰- تولید فرآوردههای گیاهان دارویی و انواع عرقیات ۱۱- تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی). "
زمانی که قانون انتزاع (قانون فوق) مصوب شد، فضای امیدوارکننده‌ای بین مسئولان جهاد کشاورزی و زارعان و دامپروران ایجاد شد که از این به بعد، کار به دست کاردان است، و همچنین نگرانی منتقدان سیاست‌های گذشته وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توزیع صادرات محصولات کشاورزی و دامی جای خود را به بارقه ای از امید داد که اکنون وقت اصلاح و ارائه سیستم‌های نوین توزیع و صادرات است، تا با ایجاد سیستم‌های تغذیه برگشتی مناسب، روز به روز شاهد رشد محصولات این بخش باشیم.
آیین نامه‌های اجرایی این قانون که مقرر بود سه ماهه تصویب شود، پس از هشت ماه تاخیر، تصویب شد و همزمان با تنظیم آیین نامه رویه جدید و خوبی از جمله طرح ایجاد شهرک خدماتی و بازاریابی کشاورزی مطرح، جلساتی در این خصوص برگزار و اطلاعاتی به مراکز استان ارسال شد و بعضی از مسئولیت‌های مستقیم که به نحوی توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت ابلاغ یا اجرا می‌شد، بدون هیچ گونه اصلاح، تجدید نظر یا بهینه سازی اساسی دنبال گردید.
آنچه اکنون حائز اهمیت است، این نیست که فعالیت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص محصولات کشاورزی ادامه یافته و انجام می‌شود. مهم این است که آنچه قانون گذار و مسئولان وزارت کشاورزی به عنوان تغییر و تحول مد نظر داشتند، چه شد؟ وگرنه ادامه روال گذشته که چنگی به دل نمی زند. روزمرگی‌ها باعث می‌شود وظایف بنیادی و زیربنایی یا به تعویق افتد یا اساسا فراموش شود. آنچه پس از حدود سه سال از تصویب این اختیارات می‌گذرد، نشان می‌دهد شور اولیه در خصوص تحقق علمی، اساسی و بنیادی، اکنون کمرنگ شده و اگر این وضع ادامه یابد، شاید حتا به فراموشی سپرده شود.
با توجه به اینکه در آینده ای نزدیک پس از عملیاتی شدن برجام و از بین رفتن تحریم‌های اقتصادی و حضور ایران در جامعه بین المللی، صادرات می‌تواند رشد و توسعه چشمگیری داشته باشد، بیش از پیش ضرورت عملیاتی کردن طرح‌ها و سیستم‌های توزیع و صادراتی علمی برگرفته از روشهای تجربه شده در دنیا ضرورت دارد، و این وظیفه کمی نیست که نادیده یا کم مقدار در نظر گرفته شود. لازم است اراده ای جدی به این امر اختصاص یابد و از کلیه صاحبنظران و کارشناسان در این زمینه استفاده شود و با توجه به تجربه‌های دیگر کشورهای دنیا اقدام گردد.
ما می‌توانیم با استقرار سیستم‌های نوین، ارزش افزوده چشمگیری در صادرات محصولات کشاورزی خودمان داشته باشیم و به جای اینکه مثلا زعفران ما در جای دیگری فرآوری و به دنیا عرضه شود، در کشور فرآوری شده تا ارزش افزوده آن نصیب خودمان گردد. و یا مرغداری‌های ما که گاه ورشکست می‌شوند و گاه سود بی رویه دارند، با یک رویه پایدار و سود مناسب در عرصه صادرات جهانی وارد شوند.
این امر در عین حال که پیچیده می‌نماید، با مدیریت مناسب و پس از طی یک مرحله گذر، ساده می‌شود و آنگونه که همه دنیا به آن دست یافته اند ما نیز می‌توانیم با توجه به قیمت پایین حقوق و دستمزد در ایران به اهداف صادراتی خود و سود پایدار دست یابیم.
مصوبه قانونی فوق و آیین نامه تصویبی آن نشانگر جامعیت و اجرایی بودن این قانون است. این امر مسئولیت مجریان را بیشتر می‌کند و عدم اجرای سریع آن جز احتکار اختیارات قانونی نتیجه دیگری نخواهد داشت.
علاوه براین، کشور برای رسیدن به سیستم‌های توزیع و صادرات نیازمند زیر ساخت‌های مناسب است و در این خصوص لازم است اعتبارهای قابل توجهی هزینه شود. شاید فقدان منابع مالی کافی باعث شده است این امر طولانی شود، اما می‌توان با هزینه‌های نه چندان زیاد، کارهایی را آغاز کرد که بسیار مهم و حائز اهمیت است. این در حالی است که عملا بیشتر هزینه‌ها به عهده تولیدکنندگان است و مدیریت، هدایت و برنامه ریزی اولیه به عهده دولت. یکی از این موارد مهم استاندارد سازی است.
استانداردسازی
امروزه مهمترین عامل موفقیت در صادرات کالا، استانداردسازی و بسته بندی بهینه محصولات صادراتی است. حتی کشورهای جهان سوم و بعضا عقب مانده، ورود کالا به کشورشان را منوط به داشتن استاندارد مناسب و جهانی کرده اند. برگشت بعضی از کالاهای صادراتی از افغانستان مؤید این امر است. استانداردسازی بعضی از کالاها بسیار سخت و پیچیده است، اما استانداردسازی و بسته بندی محصولات کشاورزی دامی و صنایع تبدیلی که از موضوعات بخش کشاورزی و از اختیارات قانون انتزاع است، مشمول این پیچیدگی نیست و با ارائه دستورالعمل‌های علمی و عملی تولیدی، تولیدکننده با صرف اندکی هزینه می‌تواند به این مهم دست یابد.
برای فائق شدن به این امر، نیازمند آن هستیم که تنها راه عرضه کالا، حتا به بازار داخلی را با الزام استانداردسازی به همه عوامل توزیع و صادرات اعلام و موظف سازیم. این امر به رغم تصور و ذهنیت‌های غلط، نه تنها به قیمت کالا نمی افزاید بلکه موجب همگن سازی محصولات شده و در یکسان سازی قیمت نقش بسزایی دارد. مثال عینی این موضوع، موز وارداتی است که به علت واجد بودن این خصیصه تقریبا در تمام ایران به قیمت‌های بسیار نزدیک و با حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد اختلاف به فروش می‌رسد، اما برای سایر محصولات کشاورزی داخلی، اختلاف قیمت بین ۳۰ تا ۲۰۰ درصد و حتی بیشتر دیده می‌شود.
از طرفی، تجربه نشان می‌دهد مردم کشور ما هم به محصولات با بسته بندی و رعایت استانداردهای مناسب بسیار علاقمندند. به عنوان مثال، برخلاف گذشته که کلیه محصولات لبنی به صورت غیراستاندارد و حتی غیر بهداشتی عرضه می‌شد، امروزه ایرانی‌ها مایلند محصولات لبنی را به صورت استاندارد و با بسته بندی مناسب بخرند و در مورد هزینه‌های بسته بندی اساسا هیچگونه نگرانی ندارند.
اواخر سال گذشته و اوایل امسال، فقدان این امر مشکلات زیادی برای مازاد محصولات تولیدکنندگان مرغ و طیور داشت. این در حالی است که اگر کالا به صورت استاندارد جهانی آماده شده بود، صادارت آن به روسیه بسیار مناسب و ساده انجام می‌شد اما فقدان این امر خسارات زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل نمود.
در عین حال که استانداردسازی این محصولات بسیار پیچیده نیست و عمدتا تولید کنندگان قادر به انجام آن هستند، ممکن است در بسیاری از مراکز تولید محصول، افرادی با ایجاد مراکز بسته بندی و استانداردسازی نسبت به انجام این کار اقدام کنند که هزینه تمام شده آن هم بیشتر کاهش می‌یابد.
در نتیجه استاندارد سازی مداوم و صحیح باعث ایجاد برند محصولات می‌شود و این امر به تعدیل و یکسان سازی قیمت کالاها، چه درجهت فروش در بازار داخلی و چه در جهت صادرات، نقش مهمی ایفا می‌کند و در دراز مدت به نفع تولیدکننده یا مالک برند خواهد بود.
حضور بخش غیردولتی
در ماده ۲ و ۳ آیین نامه قانون انتزاع، استفاده از ظرفیت توان بخشی غیردولتی و برنامه ریزی جهت تامین زمینه‌ها و شرایط لازم جهت ورود کارآمد بخش غیردولتی جهت تنظیم بازار به صراحت آمده است. این مورد صرفا نیازمند حوصله و اراده است و می‌توان با کمترین هزینه بخش دولتی و با حضور موثر بخش غیردولتی در سرمایه گذاری‌ها پیشبرد این امر را تسریع کرد.
طرح ایجاد شهرک‌های خدماتی و بازاریابی کشاورزی که به آن اشاره شد، یکی دیگر از این موارد است که با مدیریت بخش غیردولتی می‌تواند باعث تحول چشمگیر در کیفیت و کمیت تمامی محصولات کشاورزی دامی و صنایع تبدیلی شود.
این شهرک شامل مراکز فروش محصولات کشاورزی و دامی مانند میادین میوه و تره بار و میادین دام و پایانه‌های صادارتی این محصولات است که نقش بسزایی در تعدیل قیمت‌ها و توسعه صادرات خواهند داشت و بحث دقیق در مورد آنها در حوصله این گفتار نیست.
استقرار مراکز خدماتی دیگر مانند مراکز تامین نهادههای تولید، بذر، علوفه، ماشین‌ها و ابزارهای کشاورزی، لوله و کالاهای مورد نیاز آبیاری و همچنین حضور متخصصان کشاورزی و دامی جهت تامین خدمات علمی مورد نیاز آنها از ویژگی‌های دیگر این شهرک هاست.
کلیه این امور می‌تواند با مدیریت و ارائه دستورالعمل‌های دولتی و با هزینه و برنامه ریزی بخش‌های غیردولتی محقق شود. برای رسیدن به این مهم کافی است اهتمام کافی و جدی توسط اندیشمندان و متخصصان وزارت کشاورزی که کم نیستند به کار گرفته شود تا بتوانیم شاهد تحول و توسعه محصولات کشاورزی و دامی باشیم.
بنابراین، در این شرایط حتی اگر اعتبارات دولت جهت ایجاد سیستم‌های توزیع و صادرات محصولات کشاورزی مناسب که از مهمترین وظایف و اختیارات قانون انتزاع است، کافی و در اختیار نیست، می‌توان با حضور موثر بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی این سیستم‌ها را راه اندازی کرد. نمونه‌های بسیار زیادی از تحقق سیستم‌های علمی توزیع و صادرات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد که نمونه برداری و کپی سازی از آنها به دستیابی به این مهم منجر می‌گردد.
پس مغتنم است با وجود متخصصان و اندیشمندان این عرصه و اهتمام و جدیت به ارائه استانداردها و چگونگی مدیریت شهرک‌های خدماتی و بازاریابی کشاورزی، از اعتبارات وسیع و کافی قانون انتزاع استفاده شود تا شبه‌ه احتکار اختیارات قانونی توسط جهاد کشاورزی بی رنگ گردد.
مهندس امین همتیان
عضو هیات مدیره شرکت پایانه صادراتی فارس
بی شک این مصوبه برای هماهنگ کردن سیستم داشت، برداشت و توزیع، بسیار حائز اهمیت است، و شاید بیشترین اهتمام قانون گذار همین امر بوده است که، متولی تولید محصولات کشاورزی و دامی می‌تواند با استفاده از اطلاعات بازار نسبت به تولید محصولات بهتر و مطلوب تر، گامی پایدار و اساسی جهت رشد و توسعه بازار داخلی و صادرات بردارد. امروز در هر پروسه تولید جهت قوام محصولات و رقابت با سایر رقبای بازار، مهمترین وظیفه تولیدکننده این است که با اخذ اطلاعات تقاضا و مطلوبیت مصرف کنندگان نسبت به تولید بهینه و مطلوب اقدام نماید.
در ماده ۱ این قانون آمده است: " کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
-الف تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآوردههای لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
-ب صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی: ۱- عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد۲ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد۳- عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد ۴- روغن‌کشی ۵- فرآوردههای لبنی ۶- تولید دانه‌های آسیاب‌شده ۷- تولید نشاسته ۸- تولید غذاهای آماده برای حیوانات ۹- محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد ۱۰- تولید فرآوردههای گیاهان دارویی و انواع عرقیات ۱۱- تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی). "
زمانی که قانون انتزاع (قانون فوق) مصوب شد، فضای امیدوارکننده‌ای بین مسئولان جهاد کشاورزی و زارعان و دامپروران ایجاد شد که از این به بعد، کار به دست کاردان است، و همچنین نگرانی منتقدان سیاست‌های گذشته وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توزیع صادرات محصولات کشاورزی و دامی جای خود را به بارقه ای از امید داد که اکنون وقت اصلاح و ارائه سیستم‌های نوین توزیع و صادرات است، تا با ایجاد سیستم‌های تغذیه برگشتی مناسب، روز به روز شاهد رشد محصولات این بخش باشیم.
آیین نامه‌های اجرایی این قانون که مقرر بود سه ماهه تصویب شود، پس از هشت ماه تاخیر، تصویب شد و همزمان با تنظیم آیین نامه رویه جدید و خوبی از جمله طرح ایجاد شهرک خدماتی و بازاریابی کشاورزی مطرح، جلساتی در این خصوص برگزار و اطلاعاتی به مراکز استان ارسال شد و بعضی از مسئولیت‌های مستقیم که به نحوی توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت ابلاغ یا اجرا می‌شد، بدون هیچ گونه اصلاح، تجدید نظر یا بهینه سازی اساسی دنبال گردید.
آنچه اکنون حائز اهمیت است، این نیست که فعالیت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص محصولات کشاورزی ادامه یافته و انجام می‌شود. مهم این است که آنچه قانون گذار و مسئولان وزارت کشاورزی به عنوان تغییر و تحول مد نظر داشتند، چه شد؟ وگرنه ادامه روال گذشته که چنگی به دل نمی زند. روزمرگی‌ها باعث می‌شود وظایف بنیادی و زیربنایی یا به تعویق افتد یا اساسا فراموش شود. آنچه پس از حدود سه سال از تصویب این اختیارات می‌گذرد، نشان می‌دهد شور اولیه در خصوص تحقق علمی، اساسی و بنیادی، اکنون کمرنگ شده و اگر این وضع ادامه یابد، شاید حتا به فراموشی سپرده شود.
با توجه به اینکه در آینده ای نزدیک پس از عملیاتی شدن برجام و از بین رفتن تحریم‌های اقتصادی و حضور ایران در جامعه بین المللی، صادرات می‌تواند رشد و توسعه چشمگیری داشته باشد، بیش از پیش ضرورت عملیاتی کردن طرح‌ها و سیستم‌های توزیع و صادراتی علمی برگرفته از روشهای تجربه شده در دنیا ضرورت دارد، و این وظیفه کمی نیست که نادیده یا کم مقدار در نظر گرفته شود. لازم است اراده ای جدی به این امر اختصاص یابد و از کلیه صاحبنظران و کارشناسان در این زمینه استفاده شود و با توجه به تجربه‌های دیگر کشورهای دنیا اقدام گردد.
ما می‌توانیم با استقرار سیستم‌های نوین، ارزش افزوده چشمگیری در صادرات محصولات کشاورزی خودمان داشته باشیم و به جای اینکه مثلا زعفران ما در جای دیگری فرآوری و به دنیا عرضه شود، در کشور فرآوری شده تا ارزش افزوده آن نصیب خودمان گردد. و یا مرغداری‌های ما که گاه ورشکست می‌شوند و گاه سود بی رویه دارند، با یک رویه پایدار و سود مناسب در عرصه صادرات جهانی وارد شوند.
این امر در عین حال که پیچیده می‌نماید، با مدیریت مناسب و پس از طی یک مرحله گذر، ساده می‌شود و آنگونه که همه دنیا به آن دست یافته اند ما نیز می‌توانیم با توجه به قیمت پایین حقوق و دستمزد در ایران به اهداف صادراتی خود و سود پایدار دست یابیم.
مصوبه قانونی فوق و آیین نامه تصویبی آن نشانگر جامعیت و اجرایی بودن این قانون است. این امر مسئولیت مجریان را بیشتر می‌کند و عدم اجرای سریع آن جز احتکار اختیارات قانونی نتیجه دیگری نخواهد داشت.
علاوه براین، کشور برای رسیدن به سیستم‌های توزیع و صادرات نیازمند زیر ساخت‌های مناسب است و در این خصوص لازم است اعتبارهای قابل توجهی هزینه شود. شاید فقدان منابع مالی کافی باعث شده است این امر طولانی شود، اما می‌توان با هزینه‌های نه چندان زیاد، کارهایی را آغاز کرد که بسیار مهم و حائز اهمیت است. این در حالی است که عملا بیشتر هزینه‌ها به عهده تولیدکنندگان است و مدیریت، هدایت و برنامه ریزی اولیه به عهده دولت. یکی از این موارد مهم استاندارد سازی است.
استانداردسازی
امروزه مهمترین عامل موفقیت در صادرات کالا، استانداردسازی و بسته بندی بهینه محصولات صادراتی است. حتی کشورهای جهان سوم و بعضا عقب مانده، ورود کالا به کشورشان را منوط به داشتن استاندارد مناسب و جهانی کرده اند. برگشت بعضی از کالاهای صادراتی از افغانستان مؤید این امر است. استانداردسازی بعضی از کالاها بسیار سخت و پیچیده است، اما استانداردسازی و بسته بندی محصولات کشاورزی دامی و صنایع تبدیلی که از موضوعات بخش کشاورزی و از اختیارات قانون انتزاع است، مشمول این پیچیدگی نیست و با ارائه دستورالعمل‌های علمی و عملی تولیدی، تولیدکننده با صرف اندکی هزینه می‌تواند به این مهم دست یابد.
برای فائق شدن به این امر، نیازمند آن هستیم که تنها راه عرضه کالا، حتا به بازار داخلی را با الزام استانداردسازی به همه عوامل توزیع و صادرات اعلام و موظف سازیم. این امر به رغم تصور و ذهنیت‌های غلط، نه تنها به قیمت کالا نمی افزاید بلکه موجب همگن سازی محصولات شده و در یکسان سازی قیمت نقش بسزایی دارد. مثال عینی این موضوع، موز وارداتی است که به علت واجد بودن این خصیصه تقریبا در تمام ایران به قیمت‌های بسیار نزدیک و با حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد اختلاف به فروش می‌رسد، اما برای سایر محصولات کشاورزی داخلی، اختلاف قیمت بین ۳۰ تا ۲۰۰ درصد و حتی بیشتر دیده می‌شود.
از طرفی، تجربه نشان می‌دهد مردم کشور ما هم به محصولات با بسته بندی و رعایت استانداردهای مناسب بسیار علاقمندند. به عنوان مثال، برخلاف گذشته که کلیه محصولات لبنی به صورت غیراستاندارد و حتی غیر بهداشتی عرضه می‌شد، امروزه ایرانی‌ها مایلند محصولات لبنی را به صورت استاندارد و با بسته بندی مناسب بخرند و در مورد هزینه‌های بسته بندی اساسا هیچگونه نگرانی ندارند.
اواخر سال گذشته و اوایل امسال، فقدان این امر مشکلات زیادی برای مازاد محصولات تولیدکنندگان مرغ و طیور داشت. این در حالی است که اگر کالا به صورت استاندارد جهانی آماده شده بود، صادارت آن به روسیه بسیار مناسب و ساده انجام می‌شد اما فقدان این امر خسارات زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل نمود.
در عین حال که استانداردسازی این محصولات بسیار پیچیده نیست و عمدتا تولید کنندگان قادر به انجام آن هستند، ممکن است در بسیاری از مراکز تولید محصول، افرادی با ایجاد مراکز بسته بندی و استانداردسازی نسبت به انجام این کار اقدام کنند که هزینه تمام شده آن هم بیشتر کاهش می‌یابد.
در نتیجه استاندارد سازی مداوم و صحیح باعث ایجاد برند محصولات می‌شود و این امر به تعدیل و یکسان سازی قیمت کالاها، چه درجهت فروش در بازار داخلی و چه در جهت صادرات، نقش مهمی ایفا می‌کند و در دراز مدت به نفع تولیدکننده یا مالک برند خواهد بود.
حضور بخش غیردولتی
در ماده ۲ و ۳ آیین نامه قانون انتزاع، استفاده از ظرفیت توان بخشی غیردولتی و برنامه ریزی جهت تامین زمینه‌ها و شرایط لازم جهت ورود کارآمد بخش غیردولتی جهت تنظیم بازار به صراحت آمده است. این مورد صرفا نیازمند حوصله و اراده است و می‌توان با کمترین هزینه بخش دولتی و با حضور موثر بخش غیردولتی در سرمایه گذاری‌ها پیشبرد این امر را تسریع کرد.
طرح ایجاد شهرک‌های خدماتی و بازاریابی کشاورزی که به آن اشاره شد، یکی دیگر از این موارد است که با مدیریت بخش غیردولتی می‌تواند باعث تحول چشمگیر در کیفیت و کمیت تمامی محصولات کشاورزی دامی و صنایع تبدیلی شود.
این شهرک شامل مراکز فروش محصولات کشاورزی و دامی مانند میادین میوه و تره بار و میادین دام و پایانه‌های صادارتی این محصولات است که نقش بسزایی در تعدیل قیمت‌ها و توسعه صادرات خواهند داشت و بحث دقیق در مورد آنها در حوصله این گفتار نیست.
استقرار مراکز خدماتی دیگر مانند مراکز تامین نهادههای تولید، بذر، علوفه، ماشین‌ها و ابزارهای کشاورزی، لوله و کالاهای مورد نیاز آبیاری و همچنین حضور متخصصان کشاورزی و دامی جهت تامین خدمات علمی مورد نیاز آنها از ویژگی‌های دیگر این شهرک هاست.
کلیه این امور می‌تواند با مدیریت و ارائه دستورالعمل‌های دولتی و با هزینه و برنامه ریزی بخش‌های غیردولتی محقق شود. برای رسیدن به این مهم کافی است اهتمام کافی و جدی توسط اندیشمندان و متخصصان وزارت کشاورزی که کم نیستند به کار گرفته شود تا بتوانیم شاهد تحول و توسعه محصولات کشاورزی و دامی باشیم.
بنابراین، در این شرایط حتی اگر اعتبارات دولت جهت ایجاد سیستم‌های توزیع و صادرات محصولات کشاورزی مناسب که از مهمترین وظایف و اختیارات قانون انتزاع است، کافی و در اختیار نیست، می‌توان با حضور موثر بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی این سیستم‌ها را راه اندازی کرد. نمونه‌های بسیار زیادی از تحقق سیستم‌های علمی توزیع و صادرات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد که نمونه برداری و کپی سازی از آنها به دستیابی به این مهم منجر می‌گردد.
پس مغتنم است با وجود متخصصان و اندیشمندان این عرصه و اهتمام و جدیت به ارائه استانداردها و چگونگی مدیریت شهرک‌های خدماتی و بازاریابی کشاورزی، از اعتبارات وسیع و کافی قانون انتزاع استفاده شود تا شبه‌ه احتکار اختیارات قانونی توسط جهاد کشاورزی بی رنگ گردد.
مهندس امین همتیان
عضو هیات مدیره شرکت پایانه صادراتی فارس
ارسال نظر