دستکاری نرخ های برابری، مُسکنی موقت برای دومین اقتصاد بزرگ
انبساط «بانک خلق»، انقباض بازار سهام
بهزاد بهمن‌نژاد
دبیر گروه بورس
حدودا دو هفته از اقدام ناگهانی بانک خلق چین (PBoC) می‌گذرد، زمانی که این بانک در یک روز ارزش یوآن را در برابر دلار آمریکا ۹/ ۱ درصد کاهش داد.
این امر تا جایی پیش رفت که روز بعد، میزان کاهش ارزش یوآن به دلار به ۴ درصد رسید. چنین اقدامی به‌منظور تقویت صادرات این کشور صورت گرفت، اما هم‌زمان نگرانی‌های زیادی را درباره تقاضای کالاهای لوکس، معدنی و خودرو در سایر کشورها به‌وجود آورد. کاهش ارزش پول ملی به این صورت، هرچند با هدف جذابیت صادرات صورت می‌گیرد، پی اثرات تورمی به همراه دارد و سبب می‌شود در بلندمدت چنین اقداماتی بی‌نتیجه بماند.
دبیر گروه بورس
حدودا دو هفته از اقدام ناگهانی بانک خلق چین (PBoC) می‌گذرد، زمانی که این بانک در یک روز ارزش یوآن را در برابر دلار آمریکا ۹/ ۱ درصد کاهش داد.
این امر تا جایی پیش رفت که روز بعد، میزان کاهش ارزش یوآن به دلار به ۴ درصد رسید. چنین اقدامی به‌منظور تقویت صادرات این کشور صورت گرفت، اما هم‌زمان نگرانی‌های زیادی را درباره تقاضای کالاهای لوکس، معدنی و خودرو در سایر کشورها به‌وجود آورد. کاهش ارزش پول ملی به این صورت، هرچند با هدف جذابیت صادرات صورت می‌گیرد، پی اثرات تورمی به همراه دارد و سبب می‌شود در بلندمدت چنین اقداماتی بی‌نتیجه بماند.
بهزاد بهمن‌نژاد
دبیر گروه بورس
حدودا دو هفته از اقدام ناگهانی بانک خلق چین (PBoC) می‌گذرد، زمانی که این بانک در یک روز ارزش یوآن را در برابر دلار آمریکا ۹/ ۱ درصد کاهش داد.
این امر تا جایی پیش رفت که روز بعد، میزان کاهش ارزش یوآن به دلار به ۴ درصد رسید. چنین اقدامی به‌منظور تقویت صادرات این کشور صورت گرفت، اما هم‌زمان نگرانی‌های زیادی را درباره تقاضای کالاهای لوکس، معدنی و خودرو در سایر کشورها به‌وجود آورد. کاهش ارزش پول ملی به این صورت، هرچند با هدف جذابیت صادرات صورت می‌گیرد، پی اثرات تورمی به همراه دارد و سبب می‌شود در بلندمدت چنین اقداماتی بی‌نتیجه بماند. بر این اساس، بسیاری از کارشناسان معتقدند چین مجبور است مجددا اقدام به کاهش ارزش پول خود کند که نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است. نشانه این امر را می‌توان در رفتار بازارهای سهام چین و کشورهای منطقه مشاهده کرد.
محمدهادی مهدویان، مدیرکل پیشین اقتصادی بانک مرکزی ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اقتصاد چین و به‌طور کلی اقتصاد جهانی به جز آمریکا، تحت‌فشار است که مهم‌ترین نتیجه آن افت قیمت کالاهای اولیه (commodity) است. در این میان باید به ضعف نظام بانکی چین که کاملا دولتی است و کارکرد مناسبی ندارد اشاره کرد. کشور چین مدت‌ها است تمایل دارد واحد پول خود یا همان یوآن را بین‌المللی کند. چنین اقدامی پیش نیازهای فراوانی دارد از جمله تقویت بازارهای مالی، استحکام نظام بانکی، آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی بازار سرمایه و جریانات سرمایه‌ای و عدم کنترل بیش از حد بر بخش خصوصی. وجود این چالش‌ها سبب شده است یوآن چین برخلاف سایر ارزهای بین‌المللی، قابل پیش‌بینی نباشد و در نتیجه برای ورود به عرصه بین‌المللی با مشکل مواجه باشد؛ بنابراین بخشی از مشکلات چین ریشه در ساختار اقتصادی این کشور دارد و نمی‌توان آنها را گذرا فرض کرد.»
به عقیده این کارشناس، کاهش اخیر ارزش یوآن به معنای جنگ ارزی نیست، اما باید در نظر داشت به علت ضعف عملکرد اقتصادی در تقریبا کلیه کشورهای جهان (به استثنای آمریکا)، دلار در حال تقویت شدن است. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: «رشد ارزش پول آمریکا به معنای کاهش نقدینگی در جهان است؛ یعنی سایر کشورهای دنیا با پول ملی خود، حجم کمتری از کل نقدینگی جهان را به‌طور نسبی در اختیار می‌گیرند. این بزرگ‌ترین چالش حال حاضر در اقتصاد جهان است که کشورها نیز در برابر آن خلع سلاح هستند. در این شرایط سخت، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) هم قرار است نرخ سود را بالا ببرد و این وضعیت را تشدید می‌کند. بنابراین، اعتقادی به جنگ ارزی ندارم؛ زیرا کاهش ارزش پول فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب توسعه صادرات شود، اما به سرعت با تاثیر افزایشی کاهش ارزش پول بر تورم (به دلیل گران شدن واردات و رشد صادرات)، اثر انبساطی کاهش ارزش پول بر صادرات خیلی زود خنثی می‌شود. به‌عبارت دیگر تاثیر کاهش ارزش پول بر صادرات زودگذر است و در میان‌مدت باعث بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا این نوع کاهش ناگهانی ارزش پول، مشابه سایر سیاست‌های انبساطی (نظیر کاهش نرخ سود یا سیاست تسهیل کمی (QE)) اثر مثبتی بر بازارهای سهام نداشت اشاره می‌کند که چنین اقدامی باعث غیرقابل پیش‌بینی شدن اوضاع اقتصادی و در نتیجه نگرانی سرمایه‌گذاران می‌شود، آن هم در کشوری که حجم سرمایه‌گذاری خارجی در آن به شدت بالاست. همچنین، در کشور چین ظرفیت‌های انبساطی به‌طور کامل تخلیه شده است. در چین فشار بر بودجه دولت سنگین است و نظام مالی نیز منابع مالی خود را در محل‌هایی که در کوتاه‌مدت قابل تبدیل به نقدینگی نیست، مصرف کرده است. بر این اساس، تمسک به سیاست کاهش ارزش پول ملی برای تقویت اقتصاد، بسیار گذرا است. سرمایه‌گذاران نیز به خوبی از این موضوع آگاهی دارند و با مشاهده چنین اقدامی سعی بر خروج سرمایه خود دارند. آنها همچنین می‌دانند چین دیگر قادر به دستیابی به نرخ رشدهای دو رقمی نیست. در سال‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند چین باید ارزش پول خود را برخلاف اقدام فعلی افزایش می‌داد تا مصرف داخلی بیشتر و رشد متکی بر مصرف داخلی تقویت شود. عدم توجه به این نوع مسائل باعث شده در شرایط فعلی، چین راهکارهای کوتاه‌مدتی را اتخاذ کند که نمی‌تواند اثر پایداری داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره بازارهای سهام کشورهای همسایه چین نیز معتقد است: «اقتصاد کشورهای اطراف چین نسبت به تقویت دلار (از بابت تعهدات خارجی و نیاز به تامین مالی خارجی) آسیب‌پذیری بیشتری دارند تا نسبت به افت ارزش یوآن. زیرا حجم صادرات این کشورها به چین به مراتب کمتر از صادرات آنها به آمریکا است. مثلا کشورهایی مثل مالزی و کره جنوبی عمده صادرات خود را به آمریکا انجام می‌دهند. بنابراین، افت ارزش یوآن اثر کوتاه‌مدتی بر اقتصاد این کشورها خواهد داشت. در بین کشورهای عمده طرف تجارت با چین استرالیا را باید یک استثنا تلقی کرد؛ زیرا که آسیب‌پذیری این کشور به تضعیف یوآن از بقیه کشورها بیشتر است. تصور می‌کنم که آسیب‌پذیری اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی به تقویت دلار بیش از آسیب‌پذیری آنها به تضعیف یوآن است. ممکن است برنامه‌های فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده این مشکلات را نیز تشدید کند.»
دبیر گروه بورس
حدودا دو هفته از اقدام ناگهانی بانک خلق چین (PBoC) می‌گذرد، زمانی که این بانک در یک روز ارزش یوآن را در برابر دلار آمریکا ۹/ ۱ درصد کاهش داد.
این امر تا جایی پیش رفت که روز بعد، میزان کاهش ارزش یوآن به دلار به ۴ درصد رسید. چنین اقدامی به‌منظور تقویت صادرات این کشور صورت گرفت، اما هم‌زمان نگرانی‌های زیادی را درباره تقاضای کالاهای لوکس، معدنی و خودرو در سایر کشورها به‌وجود آورد. کاهش ارزش پول ملی به این صورت، هرچند با هدف جذابیت صادرات صورت می‌گیرد، پی اثرات تورمی به همراه دارد و سبب می‌شود در بلندمدت چنین اقداماتی بی‌نتیجه بماند. بر این اساس، بسیاری از کارشناسان معتقدند چین مجبور است مجددا اقدام به کاهش ارزش پول خود کند که نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است. نشانه این امر را می‌توان در رفتار بازارهای سهام چین و کشورهای منطقه مشاهده کرد.
محمدهادی مهدویان، مدیرکل پیشین اقتصادی بانک مرکزی ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اقتصاد چین و به‌طور کلی اقتصاد جهانی به جز آمریکا، تحت‌فشار است که مهم‌ترین نتیجه آن افت قیمت کالاهای اولیه (commodity) است. در این میان باید به ضعف نظام بانکی چین که کاملا دولتی است و کارکرد مناسبی ندارد اشاره کرد. کشور چین مدت‌ها است تمایل دارد واحد پول خود یا همان یوآن را بین‌المللی کند. چنین اقدامی پیش نیازهای فراوانی دارد از جمله تقویت بازارهای مالی، استحکام نظام بانکی، آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی بازار سرمایه و جریانات سرمایه‌ای و عدم کنترل بیش از حد بر بخش خصوصی. وجود این چالش‌ها سبب شده است یوآن چین برخلاف سایر ارزهای بین‌المللی، قابل پیش‌بینی نباشد و در نتیجه برای ورود به عرصه بین‌المللی با مشکل مواجه باشد؛ بنابراین بخشی از مشکلات چین ریشه در ساختار اقتصادی این کشور دارد و نمی‌توان آنها را گذرا فرض کرد.»
به عقیده این کارشناس، کاهش اخیر ارزش یوآن به معنای جنگ ارزی نیست، اما باید در نظر داشت به علت ضعف عملکرد اقتصادی در تقریبا کلیه کشورهای جهان (به استثنای آمریکا)، دلار در حال تقویت شدن است. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: «رشد ارزش پول آمریکا به معنای کاهش نقدینگی در جهان است؛ یعنی سایر کشورهای دنیا با پول ملی خود، حجم کمتری از کل نقدینگی جهان را به‌طور نسبی در اختیار می‌گیرند. این بزرگ‌ترین چالش حال حاضر در اقتصاد جهان است که کشورها نیز در برابر آن خلع سلاح هستند. در این شرایط سخت، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) هم قرار است نرخ سود را بالا ببرد و این وضعیت را تشدید می‌کند. بنابراین، اعتقادی به جنگ ارزی ندارم؛ زیرا کاهش ارزش پول فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب توسعه صادرات شود، اما به سرعت با تاثیر افزایشی کاهش ارزش پول بر تورم (به دلیل گران شدن واردات و رشد صادرات)، اثر انبساطی کاهش ارزش پول بر صادرات خیلی زود خنثی می‌شود. به‌عبارت دیگر تاثیر کاهش ارزش پول بر صادرات زودگذر است و در میان‌مدت باعث بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا این نوع کاهش ناگهانی ارزش پول، مشابه سایر سیاست‌های انبساطی (نظیر کاهش نرخ سود یا سیاست تسهیل کمی (QE)) اثر مثبتی بر بازارهای سهام نداشت اشاره می‌کند که چنین اقدامی باعث غیرقابل پیش‌بینی شدن اوضاع اقتصادی و در نتیجه نگرانی سرمایه‌گذاران می‌شود، آن هم در کشوری که حجم سرمایه‌گذاری خارجی در آن به شدت بالاست. همچنین، در کشور چین ظرفیت‌های انبساطی به‌طور کامل تخلیه شده است. در چین فشار بر بودجه دولت سنگین است و نظام مالی نیز منابع مالی خود را در محل‌هایی که در کوتاه‌مدت قابل تبدیل به نقدینگی نیست، مصرف کرده است. بر این اساس، تمسک به سیاست کاهش ارزش پول ملی برای تقویت اقتصاد، بسیار گذرا است. سرمایه‌گذاران نیز به خوبی از این موضوع آگاهی دارند و با مشاهده چنین اقدامی سعی بر خروج سرمایه خود دارند. آنها همچنین می‌دانند چین دیگر قادر به دستیابی به نرخ رشدهای دو رقمی نیست. در سال‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند چین باید ارزش پول خود را برخلاف اقدام فعلی افزایش می‌داد تا مصرف داخلی بیشتر و رشد متکی بر مصرف داخلی تقویت شود. عدم توجه به این نوع مسائل باعث شده در شرایط فعلی، چین راهکارهای کوتاه‌مدتی را اتخاذ کند که نمی‌تواند اثر پایداری داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره بازارهای سهام کشورهای همسایه چین نیز معتقد است: «اقتصاد کشورهای اطراف چین نسبت به تقویت دلار (از بابت تعهدات خارجی و نیاز به تامین مالی خارجی) آسیب‌پذیری بیشتری دارند تا نسبت به افت ارزش یوآن. زیرا حجم صادرات این کشورها به چین به مراتب کمتر از صادرات آنها به آمریکا است. مثلا کشورهایی مثل مالزی و کره جنوبی عمده صادرات خود را به آمریکا انجام می‌دهند. بنابراین، افت ارزش یوآن اثر کوتاه‌مدتی بر اقتصاد این کشورها خواهد داشت. در بین کشورهای عمده طرف تجارت با چین استرالیا را باید یک استثنا تلقی کرد؛ زیرا که آسیب‌پذیری این کشور به تضعیف یوآن از بقیه کشورها بیشتر است. تصور می‌کنم که آسیب‌پذیری اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی به تقویت دلار بیش از آسیب‌پذیری آنها به تضعیف یوآن است. ممکن است برنامه‌های فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده این مشکلات را نیز تشدید کند.»
ارسال نظر