از ممنوعیت تا ورود «کالاهای لوکس»
غزاله طایفه دبیر گروه صنعت‌و بازرگانی یک سال پیش بود که دولت دهم با اعلام سیاست‌های جدید تجاری، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 معروف به «کالاهای لوکس» را ممنوع کرد.
کالاهای اولویت دهم شامل ۱۸۸۰ردیف تعرفه است که طیف متنوعی از کالاها از جمله ماکیان، غاز، انواع ماهی‌ها، مواد نساجی، لباس و متعلقات آن، لوازم و اشیای فلزی آشپزخانه، خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و... را در بر می‌گیرد. استدلال دولت قبل برای ممنوعیت این کالاها این بود که کالاهای اولویت ۱۰ یا نیاز اساسی مردم نیستند یا غالبا کالاهایی هستند که تامین آنها از سوی تولیدکننده داخلی میسر است؛ به همین دلیل نباید تقاضا را برای این کالاها افزایش داد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، رویکردها نسبت به این موضوع فرق کرد؛ به طوری‌که «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر صنعت، معدن و تجارت با مخالفت با ممنوعیت ورود کالاها اعلام کرد: نباید ممنوعیت واردات بر سر راه کالاها قرار گیرد؛ چرا که تبعات آن شکل‌گیری تجارت غیررسمی است.
همین دیدگاه منجر به این شد تا در قدم اول، شرایط ترخیص کالاهای اولویت ۱۰ دپو شده در گمرک با استفاده از ارز آزاد و پرداخت دو برابر سود بازرگانی مهیا شود. در قدم دوم هم خبر می‌رسد تا دو هفته دیگر شرایط برای لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ فراهم شود. انتشار این خبر در حالی است که برخی از تولیدکنندگان با ابراز مخالفت اعلام می‌کنند این تصمیم برخلاف شعار حمایت از تولید ملی است و با توجه به کمبود ارز، واردات کالاهای مصرفی باید همچنان ممنوع باشد؛ دیدگاهی که وزارتخانه در مقابل آن معتقد است: «ممنوعیت مساوی با افزایش قاچاق است و بهترین ابزار کنترل واردات، تعرفه است.»