نه به انزوای تجاری
فریال مستوفی
عضوهیات نمایندگان اتاق تهران و ایران
مشغله‌های فراوان، مجالی برای گشت و‌گذار در شبکه‌های اجتماعی باقی نمی‌گذارد اما شنیده‌ام که اخیرا جنبشی با عنوان «ساخت ایران» در میان مردم و در این شبکه‌ها به نیت حمایت از تولیدات داخلی، شکل گرفته است که کاربران، ۵محصول با کیفیت و۵ محصول بی‌کیفیت از نگاه خود را به دیگران معرفی می‌کنند.
فارغ از اینکه شکل‌گیری این کمپین تا چه حد می‌تواند به هدف خود نزدیک شود، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که برخی، حمایت از تولید داخلی را مشروط بر ممانعت از ورود کالاهای خارجی به کشور می‌دانند؛ یعنی عقبگرد به پارادایم جایگزینی واردات.
عضوهیات نمایندگان اتاق تهران و ایران
مشغله‌های فراوان، مجالی برای گشت و‌گذار در شبکه‌های اجتماعی باقی نمی‌گذارد اما شنیده‌ام که اخیرا جنبشی با عنوان «ساخت ایران» در میان مردم و در این شبکه‌ها به نیت حمایت از تولیدات داخلی، شکل گرفته است که کاربران، ۵محصول با کیفیت و۵ محصول بی‌کیفیت از نگاه خود را به دیگران معرفی می‌کنند.
فارغ از اینکه شکل‌گیری این کمپین تا چه حد می‌تواند به هدف خود نزدیک شود، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که برخی، حمایت از تولید داخلی را مشروط بر ممانعت از ورود کالاهای خارجی به کشور می‌دانند؛ یعنی عقبگرد به پارادایم جایگزینی واردات.
فریال مستوفی
عضوهیات نمایندگان اتاق تهران و ایران
مشغله‌های فراوان، مجالی برای گشت و‌گذار در شبکه‌های اجتماعی باقی نمی‌گذارد اما شنیده‌ام که اخیرا جنبشی با عنوان «ساخت ایران» در میان مردم و در این شبکه‌ها به نیت حمایت از تولیدات داخلی، شکل گرفته است که کاربران، ۵محصول با کیفیت و۵ محصول بی‌کیفیت از نگاه خود را به دیگران معرفی می‌کنند.
فارغ از اینکه شکل‌گیری این کمپین تا چه حد می‌تواند به هدف خود نزدیک شود، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که برخی، حمایت از تولید داخلی را مشروط بر ممانعت از ورود کالاهای خارجی به کشور می‌دانند؛ یعنی عقبگرد به پارادایم جایگزینی واردات. اما امروزه، حمایت از تولید داخلی دیگر، منحصر به سیاست‌های مبتنی بر انزوای تجاری و بستن دروازه‌های کشور به روی کالاهای وارداتی نیست. حمایت از تولید داخلی، امری ضروری است؛ اما باید در نظر داشت که اعمال هر نوع سیاست به اسم حمایت از تولید داخلی، توجیه‌پذیر نیست. برای مثال، در سال‌های گذشته، قانونی با عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» به تصویب رسید که تولیدکنندگان و پیمانکاران را مکلف می‌کرد که در فعالیت‌های خود، حدود ۵۱ درصد از تولیدات داخلی استفاده کنند. این قانون به منظور حمایت از تولیدات داخلی مصوب شد در حالی که چنین استنباطی از آن وجود ندارد. واقعیت این است که قیمت تمام شده تولیدات ایرانی در اغلب موارد بیش از نمونه‌های خارجی آن است، حال اگر با استفاده از این محصولات در تولید کالاهای ثانویه، قیمت تمام شده این کالاها نیز افزایش پیدا کند، چه کسی پاسخگو است؟
در حالی که دولت باید به‌صورت ریشه‌ای، مشکلات تولیدکنندگان را در محیط کسب وکار شناسایی و برطرف کند. حمایت از تولید داخلی به این معنا نیست که مصرف‌کنندگان نسبت به مصرف کالاهای بی‌کیفیت یا قیمت بالا مجبور شوند تنها به این دلیل که قرار است از تولیدات داخلی حمایت شود. از طرفی، تولیدکنندگان نیز نباید برای بهبود کیفیت محصولات خود تحت فشار قرار گیرند. تولیدکنندگان از دیرباز با تنگناهایی چون، تامین مواد اولیه، تامین مالی، روش‌های ناکارآمد مالیات ستانی، قانون کار و ناکارآیی سیستم تامین اجتماعی رو به رو بوده‌اند. چنانچه دولت بتواند این وضعیت را بهبود ببخشد، به هدف خود یعنی حمایت از تولید داخلی بدون آنکه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار دهد، دست می‌یابد. تولیدکنندگان چنان درگیراین مسائل جانبی هستند که اگر بخواهند، نمی‌توانند به مقوله ارتقا کیفیت بیندیشند. بنابراین نیازی به بستن دروازه‌های کشور یا ایجاد ممنوعیت برای ورود کالاهای خارجی نیست. نیازی نیست حق انتخاب مصرف‌کنندگان برای انتخاب کالاهای خارجی سلب شود.
ضمن آنکه با ایزوله کردن تولیدکنندگان، آنها رقابت را نخواهند آموخت. مانند آنچه که در سال‌های گذشته و در مورد برخی صنایع از جمله صنعت خودرو رخ داد. اما دولت می‌تواند موازی با پیشبرد حمایت‌های نرم‌افزاری از تولید، راه ورود کالاهای خارجی را هم کماکان باز بگذارد. چنانچه این سیاست‌های حمایتی در کنار فرهنگ‌سازی از طریق تبلیغات به ثمر بنشیند، در انتهای این مسیر، به‌طور حتم مردم از میان کالاهای ایرانی و خارجی تمایل بیشتری به مصرف تولیدات داخلی نشان خواهند داد. اما مشکل این است که تبلیغات نیز در ایران ضعیف است. در شرایط کنونی، ایران حتی در زمینه خدمات فنی و مهندسی نیز نمی‌تواند در مقابل فعالان این حوزه در سایر کشورها به‌عنوان رقیب ظاهر شود. به این دلیل که در دیگر کشورها، این حوزه تحت حمایت دولت است. برای مثال آنها می‌توانند، در مقابل ال.سی دریافت شده از بانک تسهیلات مالی دریافت کنند. در ایران اما چنین امکانی وجود ندارد و به همین دلایل، فعالان اقتصادی ایرانی قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند. بنابراین یکی از اقدامات اساسی دولت برای حمایت از تولیدات داخلی این است که آن دسته از امکانات را که از دسترس تولیدکنندگان خارج است، در اختیار آنها قرار دهد.
البته چالش عدم رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی در مقابل کالاهای مشابه خارجی، به قیمت و کیفیت مربوط می‌شود که این دو عامل تحت تاثیر عوامل بسیاری از بهره‌وری پایین نیروی کار تا نبود ثبات اقتصادی است. لازم است در این نوشتار به نمونه «چین» اشاره کنم؛ چین البته اکنون به کارخانه تولید کالا برای دنیا تبدیل شده و لازم به توضیح نیست که تولید کالا در این کشور به چه دلایلی با قیمتی ارزان تر نسبت به سایر کشورها تمام می‌شود. جالب است که حتی در چنین شرایطی که چین خود را به صدر سایر اقتصادها در جهان رسانده است، تولیدکنندگان در این کشور، هنوز و همچنان از حمایت دولت برخوردارند و جایزه صادراتی دریافت می‌کنند. در عین حال، چین به رغم فشارهای بین‌المللی، ارزش پول ملی خود را پایین نگاه داشته است. بر خلاف رویه‌ای که سیاست‌گذاران ایرانی در سال‌های گذشته در پیش گرفته‌اند. چین اما در نهایت بر اثر فشارهای غرب، به بالابردن ارزش یوان به میزان اندکی ناگزیر شد. اما ایران بدون آنکه تحت چنین فشارهایی باشد دلار را با نصف قیمت آن به بازار عرضه کرد. مسلما صادرکنندگان ایرانی در چنین شرایطی، قادر به رقابت نخواهند بود.
عضوهیات نمایندگان اتاق تهران و ایران
مشغله‌های فراوان، مجالی برای گشت و‌گذار در شبکه‌های اجتماعی باقی نمی‌گذارد اما شنیده‌ام که اخیرا جنبشی با عنوان «ساخت ایران» در میان مردم و در این شبکه‌ها به نیت حمایت از تولیدات داخلی، شکل گرفته است که کاربران، ۵محصول با کیفیت و۵ محصول بی‌کیفیت از نگاه خود را به دیگران معرفی می‌کنند.
فارغ از اینکه شکل‌گیری این کمپین تا چه حد می‌تواند به هدف خود نزدیک شود، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که برخی، حمایت از تولید داخلی را مشروط بر ممانعت از ورود کالاهای خارجی به کشور می‌دانند؛ یعنی عقبگرد به پارادایم جایگزینی واردات. اما امروزه، حمایت از تولید داخلی دیگر، منحصر به سیاست‌های مبتنی بر انزوای تجاری و بستن دروازه‌های کشور به روی کالاهای وارداتی نیست. حمایت از تولید داخلی، امری ضروری است؛ اما باید در نظر داشت که اعمال هر نوع سیاست به اسم حمایت از تولید داخلی، توجیه‌پذیر نیست. برای مثال، در سال‌های گذشته، قانونی با عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» به تصویب رسید که تولیدکنندگان و پیمانکاران را مکلف می‌کرد که در فعالیت‌های خود، حدود ۵۱ درصد از تولیدات داخلی استفاده کنند. این قانون به منظور حمایت از تولیدات داخلی مصوب شد در حالی که چنین استنباطی از آن وجود ندارد. واقعیت این است که قیمت تمام شده تولیدات ایرانی در اغلب موارد بیش از نمونه‌های خارجی آن است، حال اگر با استفاده از این محصولات در تولید کالاهای ثانویه، قیمت تمام شده این کالاها نیز افزایش پیدا کند، چه کسی پاسخگو است؟
در حالی که دولت باید به‌صورت ریشه‌ای، مشکلات تولیدکنندگان را در محیط کسب وکار شناسایی و برطرف کند. حمایت از تولید داخلی به این معنا نیست که مصرف‌کنندگان نسبت به مصرف کالاهای بی‌کیفیت یا قیمت بالا مجبور شوند تنها به این دلیل که قرار است از تولیدات داخلی حمایت شود. از طرفی، تولیدکنندگان نیز نباید برای بهبود کیفیت محصولات خود تحت فشار قرار گیرند. تولیدکنندگان از دیرباز با تنگناهایی چون، تامین مواد اولیه، تامین مالی، روش‌های ناکارآمد مالیات ستانی، قانون کار و ناکارآیی سیستم تامین اجتماعی رو به رو بوده‌اند. چنانچه دولت بتواند این وضعیت را بهبود ببخشد، به هدف خود یعنی حمایت از تولید داخلی بدون آنکه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار دهد، دست می‌یابد. تولیدکنندگان چنان درگیراین مسائل جانبی هستند که اگر بخواهند، نمی‌توانند به مقوله ارتقا کیفیت بیندیشند. بنابراین نیازی به بستن دروازه‌های کشور یا ایجاد ممنوعیت برای ورود کالاهای خارجی نیست. نیازی نیست حق انتخاب مصرف‌کنندگان برای انتخاب کالاهای خارجی سلب شود.
ضمن آنکه با ایزوله کردن تولیدکنندگان، آنها رقابت را نخواهند آموخت. مانند آنچه که در سال‌های گذشته و در مورد برخی صنایع از جمله صنعت خودرو رخ داد. اما دولت می‌تواند موازی با پیشبرد حمایت‌های نرم‌افزاری از تولید، راه ورود کالاهای خارجی را هم کماکان باز بگذارد. چنانچه این سیاست‌های حمایتی در کنار فرهنگ‌سازی از طریق تبلیغات به ثمر بنشیند، در انتهای این مسیر، به‌طور حتم مردم از میان کالاهای ایرانی و خارجی تمایل بیشتری به مصرف تولیدات داخلی نشان خواهند داد. اما مشکل این است که تبلیغات نیز در ایران ضعیف است. در شرایط کنونی، ایران حتی در زمینه خدمات فنی و مهندسی نیز نمی‌تواند در مقابل فعالان این حوزه در سایر کشورها به‌عنوان رقیب ظاهر شود. به این دلیل که در دیگر کشورها، این حوزه تحت حمایت دولت است. برای مثال آنها می‌توانند، در مقابل ال.سی دریافت شده از بانک تسهیلات مالی دریافت کنند. در ایران اما چنین امکانی وجود ندارد و به همین دلایل، فعالان اقتصادی ایرانی قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند. بنابراین یکی از اقدامات اساسی دولت برای حمایت از تولیدات داخلی این است که آن دسته از امکانات را که از دسترس تولیدکنندگان خارج است، در اختیار آنها قرار دهد.
البته چالش عدم رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی در مقابل کالاهای مشابه خارجی، به قیمت و کیفیت مربوط می‌شود که این دو عامل تحت تاثیر عوامل بسیاری از بهره‌وری پایین نیروی کار تا نبود ثبات اقتصادی است. لازم است در این نوشتار به نمونه «چین» اشاره کنم؛ چین البته اکنون به کارخانه تولید کالا برای دنیا تبدیل شده و لازم به توضیح نیست که تولید کالا در این کشور به چه دلایلی با قیمتی ارزان تر نسبت به سایر کشورها تمام می‌شود. جالب است که حتی در چنین شرایطی که چین خود را به صدر سایر اقتصادها در جهان رسانده است، تولیدکنندگان در این کشور، هنوز و همچنان از حمایت دولت برخوردارند و جایزه صادراتی دریافت می‌کنند. در عین حال، چین به رغم فشارهای بین‌المللی، ارزش پول ملی خود را پایین نگاه داشته است. بر خلاف رویه‌ای که سیاست‌گذاران ایرانی در سال‌های گذشته در پیش گرفته‌اند. چین اما در نهایت بر اثر فشارهای غرب، به بالابردن ارزش یوان به میزان اندکی ناگزیر شد. اما ایران بدون آنکه تحت چنین فشارهایی باشد دلار را با نصف قیمت آن به بازار عرضه کرد. مسلما صادرکنندگان ایرانی در چنین شرایطی، قادر به رقابت نخواهند بود.
ارسال نظر