رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران
شورا هنوز به بلوغ نرسیده است
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران نخستین فردی بود که در دوره چهارم شورا طرح سوال از شهردار را کلید زد. او به دو چالش اساسی در ایفای نقش نظارتی شوراها اشاره می‌کند و می‌گوید در شورای شهر عزمی برای تحول و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی وجود ندارد.
رحمت‌الله حافظی با این حال معتقد است مبنای کارشناسی برای طرح مجلس در راستای کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران وجود ندارد. وی می‌گوید: نقدهایی بر عملکرد شورای شهر وجود دارد، اما ادله ارائه شده برای توجیه این طرح قابل پذیرش نیست.
اخیرا طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر به تصویب رسید.
رحمت‌الله حافظی با این حال معتقد است مبنای کارشناسی برای طرح مجلس در راستای کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران وجود ندارد. وی می‌گوید: نقدهایی بر عملکرد شورای شهر وجود دارد، اما ادله ارائه شده برای توجیه این طرح قابل پذیرش نیست.
اخیرا طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران نخستین فردی بود که در دوره چهارم شورا طرح سوال از شهردار را کلید زد. او به دو چالش اساسی در ایفای نقش نظارتی شوراها اشاره می‌کند و می‌گوید در شورای شهر عزمی برای تحول و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی وجود ندارد.
رحمت‌الله حافظی با این حال معتقد است مبنای کارشناسی برای طرح مجلس در راستای کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران وجود ندارد. وی می‌گوید: نقدهایی بر عملکرد شورای شهر وجود دارد، اما ادله ارائه شده برای توجیه این طرح قابل پذیرش نیست.
اخیرا طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر به تصویب رسید. آیا توجیه کارشناسی از نظر شما برای کاهش تعداد اعضای شورای شهر وجود دارد؟ سایر کلان‌شهرهای دنیا نیز تشابهی در تعداد اعضای پارلمان محلی با تهران دارند؟
اگر در این خصوص مطالعه تطبیقی با سایر کلان‌شهرهای دنیا داشته باشیم که حداقل از نظر جمعیتی مشابه شهر تهران هستند فکر می‌کنم توجیه مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس دلیل محکمه پسندی نباشد، اما اگر مبانی کارشناسی را بپذیریم و الگوی پارلمان محلی آن را با شهر پاریس در کشور فرانسه که حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد مقایسه کنیم می‌بینیم در پارلمان شهری پاریس یا انجمن شهر ۱۶۳ نفر عضو هستند. پس چرا نمی‌توانند ۳۱ نفر عضو پارلمان شهرتهران را تحمل کنند؟
آیا مدعی هستیم که در دوره قبل شورای شهر که تعداد اعضا ۱۵ نفر بود شهر تهران بهتر از شهر پاریس شهر اداره می‌شد؟ آیا می‌توانیم مقایسه کنیم چرا مدیریت شهری پاریس توانسته آرامش را برای مردم به ارمغان آورد، اما شهر تهران با نابسامانی‌های زیادی مواجه است. این در حالی است که اگر تعداد اعضای شورا کمتر باشد و دوستان معتقدند با دخالت کمتر در اجرا بهتر می‌توان شهر را اداره کرد باید در پایان دوره سوم شورای شهر تهران وضع ما از شهر پاریس بهتر باشد. مسائل مطرح شده برای تصویب این طرح توجیه است که به‌عنوان توجیه می‌پذیریم، ولی به‌عنوان بحث کارشناسی قابل پذیرش نیست.
البته اگر از منظر دیگری به این موضوع نگاه کنیم و بخواهیم قضاوت منصفانه‌ای داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که متاسفانه شوراهای شهر در کشور ما برای اینکه جایگاه واقعی شورا را احراز کنند هنوز بلوغ کامل را ندارند. یکی از دلایل آن هم وجود مسائل مختلف حاشیه‌ای مثل مداخله یا دخالت دادن امور سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها است این درحالی است که چون شورا جایگاهی است که باید برای اداره شهر تصمیم‌گیری کند نباید عرصه تاخت و تاز جناح‌های سیاسی کشور باشد، بلکه جناح‌های سیاسی کشور باید به سمت دستگاه‌هایی بروند که فضاهای سیاسی را در اختیار دارند مثل وزارت کشور.
وقتی شوراها عرصه تاخت وتاز سیاسی می‌شود تصمیم‌گیری‌ها هم بعضا تحت تاثیر این فضا قرار می‌گیرد. درست است اعتقاد داریم مسائل فرهنگی مهم است و دو جناح سیاسی حاضر در شورا هم داریم که هر کدام از یک زاویه‌ای به مسائل فرهنگی نگاه می‌کنند، اما باید شهرداری که بین گروه‌های سیاسی انتخاب می‌شود فردی باشد که ظرفیت اجرایی و عملیاتی برای اداره شهر را داشته باشد و صرفا از او بخواهیم کار هویت شهر را انجام دهد. از طرف دیگر می‌توان تیمی منتخب از صاحبنظران حوزه‌های فرهنگی صرفنظر از شهردار یا مدیران مجموعه شهرداری تشکیل داد تا از این طریق برنامه ریزی فرهنگی برای شهر انجام شود و منابع از پیش تعیین شده هم دراختیار آنها قرار گیرد. این نقدی است که بر عملکرد شورا وارد است وگرنه مسائلی که دوستان در مجلس مطرح کردند نمی‌تواند ادله وزین و قابل پذیرشی درمقام مقایسه با سایر کشورها باشد.
مرز بین دخالت و نظارت چه می‌تواند باشد. آیا واقعا شورایی مثل شورای شهر تهران در دو سال و نیم گذشته در امور اجرایی دخالتی داشته است؟
قوانین دقیقا مرزها را مشخص کرده است. اگر هر کسی از این ظرفیتی که در قوانین تعریف شده تبعیت کند منظور از هرکسی دو طرف قضیه است. از یکسو شورا و از سوی دیگر شهردار و مدیرانش. اگر این مرزها را رعایت کنند و از این مرزها عبور نکنند هیچ مشکلی نخواهیم داشت. از یک سو شاهد هستیم زمانی که شهردار می‌خواهد در مورد یکی از معاونان یا مدیران زیرمجموعه خود تصمیم بگیرد مرتبا از سوی اعضای شورا تحت فشار قرار می‌گیرد.
این موضوعات خارج از اختیارات و ظرفیت‌های شورا است.ممکن است پیشنهادی باشد تعدادی از اعضای شورا روی یک فرد وفاق داشته باشند و فردی را معرفی کنند برای انتصاب در یک پست که صرفا در حد یک پیشنهاد باشد، اما نباید انتظار داشته باشند شهردار از آنها تبعیت کند، چون قانون اختیار انتخاب معاونان و مسوولان شرکت و سازمان‌ها را به شهردار داده است. در مدت گذشته شاهد بودیم فشارهای مختلفی به شهردار برای برخی انتصابات وارد شده است. از سوی دیگر هم در این انتصابات باید شهرداری طوری رفتار کند که جای شبهه ایجاد نشود، البته وقتی یک نیروی توانمند از منظر تخصصی در یکی از جایگاه‌های شهرداری حضور دارد و هیچ نقطه ضعفی هم از وی سراغ نداریم نمی‌پذیریم این فرد برکنار شود و فردی بسیار ضعیف تر به جای وی منصوب شود. این موضوعات نشانه عدم تسلط شهردار به امر مدیریت کلان شهر است.
علاوه براین، تعویض متوالی مدیران شهرداری را طی دوسال گذشته شاهد بوده‌ایم. بارها و بارها افراد مختلف چه در سطح شهرداری‌های مناطق و چه در سطح معاونان جابه جا می‌شوند. این جابه‌جایی‌های متعدد نشان دهنده نبود برنامه منسجم و عدم ثبات تصمیم‌گیری در انتخاب تیم همراه است. از سوی دیگر این موضوعات پذیرفته نیست. و شهردار هم باید حریمی که قانون برای شورا تعریف کرده پاس بدارد باید خودش را موظف کند مصوبات شورا را اجرا کند در حال حاضر در برنامه پنج ساله اول تکالیفی بر عهده شهرداری گذاشته شده که هنوز هم اجرایی نشده است و نباید شاهد چنین مسائلی باشیم اگر مشکلی وجود دارد که ممکن است واقعا مشکلاتی در حوزه اجرایی وجود داشته باشد بلافاصله بعد از تصویب ادله خود را به‌صورت مکتوب ارائه کند که شورای محترم، به این دلایل این بند قابلیت اجرا ندارد و شورا هم باید بازنگری کند.
در این حوزه همکاری شورا و شهرداری با یکدیگر می‌تواند باعث ارتقای خدمات ارائه شده به مردم باشد، اما وقتی موضوعی رها می‌شود وضعیت کنونی به وجود می‌آید. به‌عنوان مثال در دوره چهارم شورا مواردی یافت می‌شود که در چند سال گذشته قرار بود شهرداری آئین نامه یا لوایحی را برای آنها تدوین کند که پس از گذشت چندین سال هنوز هم مغفول واقع شده و بعضا مسائل مهم و حیاتی محسوب می‌شود. یعنی هر دوطرف باید به این مرزها توجه کنند.
از سوی دیگر می‌بینیم وقتی پای صحبت و درد دل تیم مدیریت شهری می‌نشینیم عنوان می‌شود سفارش‌های متعددی برای انجام امور خاص از طریق اعضای شورا مطرح می‌شود ممکن است جایی حقی ناحق شده باشد که اینها بحثی نیست، اما برخی مواقع هست که سفارش می‌شود فردی خاص در جایگاهی خاص قرار داده شود و اعمال نفوذ می‌شود برای ورود پیمانکاران به موضوعات مختلف که پذیرفته شده نیست. نمی‌توان پذیرفت از برخی اعضای شورا که چنین مکاتباتی داشته باشند. امیدواریم با گذشت زمان این بلوغ فکری ایجاد شود و شورا بتواند جایگاه واقعی خودش را پیدا کند و تبعیت پذیری شهرداری از شورا بیشتر شود.
آیا می‌توان گفت افزایش تعداد اعضا در دوره جدید سبب شده تا نظارت بر عملکرد شهرداری هم نسبت به دوره‌های گذشته شورا بیشتر شود؟ به تعبیر دیگر افزایش تعداد اعضا در افزایش نظارت موثر بوده است؟
پیش از آنکه در مورد رابطه این موضوع توضیح دهم به این نکته اشاره می‌کنم که افزایش تعداد اعضای شورای شهر در دوره جدید منجر به ایجاد کمیسیون‌های جدید در شورا شد. به‌عنوان مثال یکی از کمیسیون‌های جدید در این دوره کمیسیون سلامت و محیط زیست بود که در دوره‌های گذشته موضوع سلامت مردم مغفول واقع شده بود. البته اخیرا یکی از دوستان در صحن شورا اشاره کرد که کمیسیون سلامت چه عملکردی داشته است، همین حرف زدن‌ها باعث شد نیترات آب شهر تهران که طی سال‌های گذشته تهدید‌کننده بود به حد استاندارد برسد و بسیار پایین‌تر از استاندارد قرار گیرد.
به واسطه اعلام خطری که در سال گذشته شد و اصرار و پافشاری بر این موضوع به رغم آنکه دستگاه‌های مسوول بارها و بارها تکذیب کردند و حاصل آن هم این بود که این تهدید برداشته شد. از سوی دیگر عواملی که درا رتباط با فضای سبز داشتیم. قانون صیانت از باغات تهران، جریمه قطع درختان و حساسیتی که ایجاد شده در ارتباط با قطع درختان این همه اقدامات مرتبط با سلامت شهروندان است. از این منظر فضاهای جدید ایجاد شده و افزایش تعداد اعضا چنین مزایایی داشت.
اما اگر جواب سوال را بخواهم به‌طور صریح و روشن ارائه دهم واقعیت این است که این تاثیر شاید بسیار اندک و ناچیز باشد. چون نظارت صرفا با افزایش تعداد اعضا محقق نخواهد شد اگر قرار باشد با افزایش تعداد نظارت کامل محقق شود شاید به تعداد ۱۵۰ نفر حداقل نیاز داشته باشیم که بین ۲۲ منطقه تقسیم شوند و بتوانند نظارت مستمر داشته باشند که عملی نیست. نکته مهم آن است که افزایش نظارت باید از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم به وجود آید. نمی‌دانم متولیان درک نمی‌کنند یا نمی‌خواهند درک کنند.
منظور از ایجاد زیرساخت‌های لازم چیست؟
ببینید مشکل ما چیست که به دنبال افزایش نظارت بر آن هستیم. پاسخ به این سوال را من اینطور بیان می‌کنم؛ در حال حاضر خدماتی توسط شهرداری به مردم ارائه می‌شود که بعضا این خدمات مورد اعتراض مردم است. مردم ممکن است از نحوه تعاملی که مجبور هستند با کارگزاران شهرداری در سطح شهر داشته باشند رضایت نداشته باشند. از این رو نظارت را می‌خواهیم برای اینکه قوانین بالادست و آنچه شورا تصویب کرده به بهترین نحو ممکن به مردم ارائه شود تا نارضایتی مردم را حذف کنیم یا به حداقل ممکن کاهش دهیم.
یکی از مواردی را که عموم مردم با آن مواجه هستند و باعث نارضایتی عمومی شده را مثال می‌زنم تا بهتر بتوانم منظور خود را به شما منتقل کنم. فرض می‌گیریم یکی از شهروندان بنا دارد خانه کلنگی خود را تخریب و نوسازی کند، مجبور می‌شود به شهرداری مراجعه کند پس از دوندگی‌های متعدد نهایتا به وی مجوزی می‌دهند. متاسفانه فضایی وجود دارد و کسی نمی‌تواند منکر آن شود به این معنی که پس از مشخص شدن رقم دقیق عوارض ساختمانی تعریف شده از سوی شهرداری عده‌ای به سراغ شهروند می‌روند که در ازای دریافت حق‌الزحمه‌ای عوارض مربوط به شهرداری را کاهش می‌دهند.
این حقیقت وجود دارد. این یک مفسده است. در این مرحله ممکن است شهروند بپذیرد و حق‌الزحمه‌ای را پرداخت کند و عوارض خود را کم کند که حقی از شهر کم می‌شود. در مرحله بعد نیز ممکن است شهروند درخواست طبقات اضافه داشته باشد که با آن موافقت نمی‌شود اما در زمان گودبرداری افرادی به این فرد مراجعه می‌کنند که در ازای دریافت یک تا ۵/۱ میلیون تومان حق‌الزحمه برای هر مترمربع مجوز یک طبقه تراکم اضافی برای فرد صادر می‌شود! این موضوعات مفسده‌ای در شهر است که بسیاری از شهروندان با آن برخورد کرده‌اند. نمی‌توان این موضوعات را منکر شد.
شورا نظارت می‌کند برای اینکه این نارضایتی مردم را به حداقل برساند، بنابراین اگر تعداد اعضای شورا به ۱۵۰ نفر هم ارتقا دهیم محال است بتوان با این مفسده مبارزه کرد. اما اگر زیرساخت‌های لازم را از طریق ایجاد سامانه کاملا سیستماتیک ایجاد کنیم. به این صورت که زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری از سوی شهرداری ایجاد شود که اگر شهروندی قصد تخریب و نوسازی خانه خود را دارد در سامانه شهرداری با وارد کردن شماره پلاک در سیستم اعلام شود که قصد تخریب دارد.
سیستم براساس ضوابط طرح تفصیلی وسایر اسناد فرادست که وجود دارد برای این ملک مجوز با شرایط مشخص صادر می‌کند.عوارضی که باید پرداخت شود اعلام می‌شود از همان سیستم عوارض پرداخت می‌شود مجوز صادر می‌شود مجوز پرینت گرفته می‌شود و نهایتا ساخت وساز آغاز می‌شود. در این چرخه هیچ نیروی انسانی نمی‌تواند مداخله کند قطعا به این مرحله خواهیم رسید اما بستگی دارد تا چه اندازه عزم این‌کار وجود داشته باشد و افراد مخالف چه میزان عزم دارند.
به نظر شما چرا مجلس هر مصوبه‌ای را در حوزه قانون شوراها بررسی کرده است عموما به محدودیت اختیارات شوراها منجر شده است؟
به‌طور طبیعی اولین قانون بسیار قوی تر از قوانین بعدی است.به خصوص بعد از انقلاب طی ۳۰ سال گذشته چندین بار موضوع شوراها در دستورکار مجلس قرار گرفت و هر بار هم بی رحمانه فعالیت و اختیارات شورا محدود شد. از یک منظر شاید دوستان در مجلس اعضای شورا را رقبای خود تلقی کنند که در این صورت به نظر می‌آید بی‌مهری و بداخلاقی با مردم است.
این در حالی است که حضرت امام(ره) حدود 80 روز پس از پیروزی انقلاب یعنی زمانی که کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد و هنوز قانون اساسی کشور تنظیم نشده بود دستور تشکیل شوراها به شورای انقلاب وقت داده شد متاسفانه در 30 سال گذشته اختیارات شوراها محدود شده است. امیدواریم این ظرفیت‌ها در مجلس ایجاد شود و اجازه دهند شوراها به‌عنوان حاکمیت محلی بتوانند در اداره امور شهرها نقش پررنگ تری را داشته باشد.
رحمت‌الله حافظی با این حال معتقد است مبنای کارشناسی برای طرح مجلس در راستای کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران وجود ندارد. وی می‌گوید: نقدهایی بر عملکرد شورای شهر وجود دارد، اما ادله ارائه شده برای توجیه این طرح قابل پذیرش نیست.
اخیرا طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر به تصویب رسید. آیا توجیه کارشناسی از نظر شما برای کاهش تعداد اعضای شورای شهر وجود دارد؟ سایر کلان‌شهرهای دنیا نیز تشابهی در تعداد اعضای پارلمان محلی با تهران دارند؟
اگر در این خصوص مطالعه تطبیقی با سایر کلان‌شهرهای دنیا داشته باشیم که حداقل از نظر جمعیتی مشابه شهر تهران هستند فکر می‌کنم توجیه مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس دلیل محکمه پسندی نباشد، اما اگر مبانی کارشناسی را بپذیریم و الگوی پارلمان محلی آن را با شهر پاریس در کشور فرانسه که حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد مقایسه کنیم می‌بینیم در پارلمان شهری پاریس یا انجمن شهر ۱۶۳ نفر عضو هستند. پس چرا نمی‌توانند ۳۱ نفر عضو پارلمان شهرتهران را تحمل کنند؟
آیا مدعی هستیم که در دوره قبل شورای شهر که تعداد اعضا ۱۵ نفر بود شهر تهران بهتر از شهر پاریس شهر اداره می‌شد؟ آیا می‌توانیم مقایسه کنیم چرا مدیریت شهری پاریس توانسته آرامش را برای مردم به ارمغان آورد، اما شهر تهران با نابسامانی‌های زیادی مواجه است. این در حالی است که اگر تعداد اعضای شورا کمتر باشد و دوستان معتقدند با دخالت کمتر در اجرا بهتر می‌توان شهر را اداره کرد باید در پایان دوره سوم شورای شهر تهران وضع ما از شهر پاریس بهتر باشد. مسائل مطرح شده برای تصویب این طرح توجیه است که به‌عنوان توجیه می‌پذیریم، ولی به‌عنوان بحث کارشناسی قابل پذیرش نیست.
البته اگر از منظر دیگری به این موضوع نگاه کنیم و بخواهیم قضاوت منصفانه‌ای داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که متاسفانه شوراهای شهر در کشور ما برای اینکه جایگاه واقعی شورا را احراز کنند هنوز بلوغ کامل را ندارند. یکی از دلایل آن هم وجود مسائل مختلف حاشیه‌ای مثل مداخله یا دخالت دادن امور سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها است این درحالی است که چون شورا جایگاهی است که باید برای اداره شهر تصمیم‌گیری کند نباید عرصه تاخت و تاز جناح‌های سیاسی کشور باشد، بلکه جناح‌های سیاسی کشور باید به سمت دستگاه‌هایی بروند که فضاهای سیاسی را در اختیار دارند مثل وزارت کشور.
وقتی شوراها عرصه تاخت وتاز سیاسی می‌شود تصمیم‌گیری‌ها هم بعضا تحت تاثیر این فضا قرار می‌گیرد. درست است اعتقاد داریم مسائل فرهنگی مهم است و دو جناح سیاسی حاضر در شورا هم داریم که هر کدام از یک زاویه‌ای به مسائل فرهنگی نگاه می‌کنند، اما باید شهرداری که بین گروه‌های سیاسی انتخاب می‌شود فردی باشد که ظرفیت اجرایی و عملیاتی برای اداره شهر را داشته باشد و صرفا از او بخواهیم کار هویت شهر را انجام دهد. از طرف دیگر می‌توان تیمی منتخب از صاحبنظران حوزه‌های فرهنگی صرفنظر از شهردار یا مدیران مجموعه شهرداری تشکیل داد تا از این طریق برنامه ریزی فرهنگی برای شهر انجام شود و منابع از پیش تعیین شده هم دراختیار آنها قرار گیرد. این نقدی است که بر عملکرد شورا وارد است وگرنه مسائلی که دوستان در مجلس مطرح کردند نمی‌تواند ادله وزین و قابل پذیرشی درمقام مقایسه با سایر کشورها باشد.
مرز بین دخالت و نظارت چه می‌تواند باشد. آیا واقعا شورایی مثل شورای شهر تهران در دو سال و نیم گذشته در امور اجرایی دخالتی داشته است؟
قوانین دقیقا مرزها را مشخص کرده است. اگر هر کسی از این ظرفیتی که در قوانین تعریف شده تبعیت کند منظور از هرکسی دو طرف قضیه است. از یکسو شورا و از سوی دیگر شهردار و مدیرانش. اگر این مرزها را رعایت کنند و از این مرزها عبور نکنند هیچ مشکلی نخواهیم داشت. از یک سو شاهد هستیم زمانی که شهردار می‌خواهد در مورد یکی از معاونان یا مدیران زیرمجموعه خود تصمیم بگیرد مرتبا از سوی اعضای شورا تحت فشار قرار می‌گیرد.
این موضوعات خارج از اختیارات و ظرفیت‌های شورا است.ممکن است پیشنهادی باشد تعدادی از اعضای شورا روی یک فرد وفاق داشته باشند و فردی را معرفی کنند برای انتصاب در یک پست که صرفا در حد یک پیشنهاد باشد، اما نباید انتظار داشته باشند شهردار از آنها تبعیت کند، چون قانون اختیار انتخاب معاونان و مسوولان شرکت و سازمان‌ها را به شهردار داده است. در مدت گذشته شاهد بودیم فشارهای مختلفی به شهردار برای برخی انتصابات وارد شده است. از سوی دیگر هم در این انتصابات باید شهرداری طوری رفتار کند که جای شبهه ایجاد نشود، البته وقتی یک نیروی توانمند از منظر تخصصی در یکی از جایگاه‌های شهرداری حضور دارد و هیچ نقطه ضعفی هم از وی سراغ نداریم نمی‌پذیریم این فرد برکنار شود و فردی بسیار ضعیف تر به جای وی منصوب شود. این موضوعات نشانه عدم تسلط شهردار به امر مدیریت کلان شهر است.
علاوه براین، تعویض متوالی مدیران شهرداری را طی دوسال گذشته شاهد بوده‌ایم. بارها و بارها افراد مختلف چه در سطح شهرداری‌های مناطق و چه در سطح معاونان جابه جا می‌شوند. این جابه‌جایی‌های متعدد نشان دهنده نبود برنامه منسجم و عدم ثبات تصمیم‌گیری در انتخاب تیم همراه است. از سوی دیگر این موضوعات پذیرفته نیست. و شهردار هم باید حریمی که قانون برای شورا تعریف کرده پاس بدارد باید خودش را موظف کند مصوبات شورا را اجرا کند در حال حاضر در برنامه پنج ساله اول تکالیفی بر عهده شهرداری گذاشته شده که هنوز هم اجرایی نشده است و نباید شاهد چنین مسائلی باشیم اگر مشکلی وجود دارد که ممکن است واقعا مشکلاتی در حوزه اجرایی وجود داشته باشد بلافاصله بعد از تصویب ادله خود را به‌صورت مکتوب ارائه کند که شورای محترم، به این دلایل این بند قابلیت اجرا ندارد و شورا هم باید بازنگری کند.
در این حوزه همکاری شورا و شهرداری با یکدیگر می‌تواند باعث ارتقای خدمات ارائه شده به مردم باشد، اما وقتی موضوعی رها می‌شود وضعیت کنونی به وجود می‌آید. به‌عنوان مثال در دوره چهارم شورا مواردی یافت می‌شود که در چند سال گذشته قرار بود شهرداری آئین نامه یا لوایحی را برای آنها تدوین کند که پس از گذشت چندین سال هنوز هم مغفول واقع شده و بعضا مسائل مهم و حیاتی محسوب می‌شود. یعنی هر دوطرف باید به این مرزها توجه کنند.
از سوی دیگر می‌بینیم وقتی پای صحبت و درد دل تیم مدیریت شهری می‌نشینیم عنوان می‌شود سفارش‌های متعددی برای انجام امور خاص از طریق اعضای شورا مطرح می‌شود ممکن است جایی حقی ناحق شده باشد که اینها بحثی نیست، اما برخی مواقع هست که سفارش می‌شود فردی خاص در جایگاهی خاص قرار داده شود و اعمال نفوذ می‌شود برای ورود پیمانکاران به موضوعات مختلف که پذیرفته شده نیست. نمی‌توان پذیرفت از برخی اعضای شورا که چنین مکاتباتی داشته باشند. امیدواریم با گذشت زمان این بلوغ فکری ایجاد شود و شورا بتواند جایگاه واقعی خودش را پیدا کند و تبعیت پذیری شهرداری از شورا بیشتر شود.
آیا می‌توان گفت افزایش تعداد اعضا در دوره جدید سبب شده تا نظارت بر عملکرد شهرداری هم نسبت به دوره‌های گذشته شورا بیشتر شود؟ به تعبیر دیگر افزایش تعداد اعضا در افزایش نظارت موثر بوده است؟
پیش از آنکه در مورد رابطه این موضوع توضیح دهم به این نکته اشاره می‌کنم که افزایش تعداد اعضای شورای شهر در دوره جدید منجر به ایجاد کمیسیون‌های جدید در شورا شد. به‌عنوان مثال یکی از کمیسیون‌های جدید در این دوره کمیسیون سلامت و محیط زیست بود که در دوره‌های گذشته موضوع سلامت مردم مغفول واقع شده بود. البته اخیرا یکی از دوستان در صحن شورا اشاره کرد که کمیسیون سلامت چه عملکردی داشته است، همین حرف زدن‌ها باعث شد نیترات آب شهر تهران که طی سال‌های گذشته تهدید‌کننده بود به حد استاندارد برسد و بسیار پایین‌تر از استاندارد قرار گیرد.
به واسطه اعلام خطری که در سال گذشته شد و اصرار و پافشاری بر این موضوع به رغم آنکه دستگاه‌های مسوول بارها و بارها تکذیب کردند و حاصل آن هم این بود که این تهدید برداشته شد. از سوی دیگر عواملی که درا رتباط با فضای سبز داشتیم. قانون صیانت از باغات تهران، جریمه قطع درختان و حساسیتی که ایجاد شده در ارتباط با قطع درختان این همه اقدامات مرتبط با سلامت شهروندان است. از این منظر فضاهای جدید ایجاد شده و افزایش تعداد اعضا چنین مزایایی داشت.
اما اگر جواب سوال را بخواهم به‌طور صریح و روشن ارائه دهم واقعیت این است که این تاثیر شاید بسیار اندک و ناچیز باشد. چون نظارت صرفا با افزایش تعداد اعضا محقق نخواهد شد اگر قرار باشد با افزایش تعداد نظارت کامل محقق شود شاید به تعداد ۱۵۰ نفر حداقل نیاز داشته باشیم که بین ۲۲ منطقه تقسیم شوند و بتوانند نظارت مستمر داشته باشند که عملی نیست. نکته مهم آن است که افزایش نظارت باید از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم به وجود آید. نمی‌دانم متولیان درک نمی‌کنند یا نمی‌خواهند درک کنند.
منظور از ایجاد زیرساخت‌های لازم چیست؟
ببینید مشکل ما چیست که به دنبال افزایش نظارت بر آن هستیم. پاسخ به این سوال را من اینطور بیان می‌کنم؛ در حال حاضر خدماتی توسط شهرداری به مردم ارائه می‌شود که بعضا این خدمات مورد اعتراض مردم است. مردم ممکن است از نحوه تعاملی که مجبور هستند با کارگزاران شهرداری در سطح شهر داشته باشند رضایت نداشته باشند. از این رو نظارت را می‌خواهیم برای اینکه قوانین بالادست و آنچه شورا تصویب کرده به بهترین نحو ممکن به مردم ارائه شود تا نارضایتی مردم را حذف کنیم یا به حداقل ممکن کاهش دهیم.
یکی از مواردی را که عموم مردم با آن مواجه هستند و باعث نارضایتی عمومی شده را مثال می‌زنم تا بهتر بتوانم منظور خود را به شما منتقل کنم. فرض می‌گیریم یکی از شهروندان بنا دارد خانه کلنگی خود را تخریب و نوسازی کند، مجبور می‌شود به شهرداری مراجعه کند پس از دوندگی‌های متعدد نهایتا به وی مجوزی می‌دهند. متاسفانه فضایی وجود دارد و کسی نمی‌تواند منکر آن شود به این معنی که پس از مشخص شدن رقم دقیق عوارض ساختمانی تعریف شده از سوی شهرداری عده‌ای به سراغ شهروند می‌روند که در ازای دریافت حق‌الزحمه‌ای عوارض مربوط به شهرداری را کاهش می‌دهند.
این حقیقت وجود دارد. این یک مفسده است. در این مرحله ممکن است شهروند بپذیرد و حق‌الزحمه‌ای را پرداخت کند و عوارض خود را کم کند که حقی از شهر کم می‌شود. در مرحله بعد نیز ممکن است شهروند درخواست طبقات اضافه داشته باشد که با آن موافقت نمی‌شود اما در زمان گودبرداری افرادی به این فرد مراجعه می‌کنند که در ازای دریافت یک تا ۵/۱ میلیون تومان حق‌الزحمه برای هر مترمربع مجوز یک طبقه تراکم اضافی برای فرد صادر می‌شود! این موضوعات مفسده‌ای در شهر است که بسیاری از شهروندان با آن برخورد کرده‌اند. نمی‌توان این موضوعات را منکر شد.
شورا نظارت می‌کند برای اینکه این نارضایتی مردم را به حداقل برساند، بنابراین اگر تعداد اعضای شورا به ۱۵۰ نفر هم ارتقا دهیم محال است بتوان با این مفسده مبارزه کرد. اما اگر زیرساخت‌های لازم را از طریق ایجاد سامانه کاملا سیستماتیک ایجاد کنیم. به این صورت که زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری از سوی شهرداری ایجاد شود که اگر شهروندی قصد تخریب و نوسازی خانه خود را دارد در سامانه شهرداری با وارد کردن شماره پلاک در سیستم اعلام شود که قصد تخریب دارد.
سیستم براساس ضوابط طرح تفصیلی وسایر اسناد فرادست که وجود دارد برای این ملک مجوز با شرایط مشخص صادر می‌کند.عوارضی که باید پرداخت شود اعلام می‌شود از همان سیستم عوارض پرداخت می‌شود مجوز صادر می‌شود مجوز پرینت گرفته می‌شود و نهایتا ساخت وساز آغاز می‌شود. در این چرخه هیچ نیروی انسانی نمی‌تواند مداخله کند قطعا به این مرحله خواهیم رسید اما بستگی دارد تا چه اندازه عزم این‌کار وجود داشته باشد و افراد مخالف چه میزان عزم دارند.
به نظر شما چرا مجلس هر مصوبه‌ای را در حوزه قانون شوراها بررسی کرده است عموما به محدودیت اختیارات شوراها منجر شده است؟
به‌طور طبیعی اولین قانون بسیار قوی تر از قوانین بعدی است.به خصوص بعد از انقلاب طی ۳۰ سال گذشته چندین بار موضوع شوراها در دستورکار مجلس قرار گرفت و هر بار هم بی رحمانه فعالیت و اختیارات شورا محدود شد. از یک منظر شاید دوستان در مجلس اعضای شورا را رقبای خود تلقی کنند که در این صورت به نظر می‌آید بی‌مهری و بداخلاقی با مردم است.
این در حالی است که حضرت امام(ره) حدود 80 روز پس از پیروزی انقلاب یعنی زمانی که کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد و هنوز قانون اساسی کشور تنظیم نشده بود دستور تشکیل شوراها به شورای انقلاب وقت داده شد متاسفانه در 30 سال گذشته اختیارات شوراها محدود شده است. امیدواریم این ظرفیت‌ها در مجلس ایجاد شود و اجازه دهند شوراها به‌عنوان حاکمیت محلی بتوانند در اداره امور شهرها نقش پررنگ تری را داشته باشد.
ارسال نظر