لزوم توجه به بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه
رضا حمیدی* بخش خصوصی می تواند بیشترین نقش را در برنامه ششم توسعه داشته باشد اگر به صورت واقعی نه به صورت شعاری به اهمیت این بخش توجه شود. بخش خصوصی باید به تدریج در طول پنج سال آینده از آنچه هست بزرگتر، وسیعتر و توانمندتر شود تا بتواند سهم بیشتری را در توسعه اقتصادی کشور و مسئولیت هایی که برنامه ششم به عهده بخش های مختلف می گذارد، برعهده بگیرد.
متاسفانه در برنامه پنجم توسعه و برنامه های قبلی در این زمینه کمی شعاری عمل شده بود، با بررسی تمام تصمیماتی که دولت نهم و دهم در مورد صنعت ایران و بخش خصوصی گرفت، در می یابیم که این بخش در طول هشت سال دو دولت گذشته عذاب بسیاری را تحمل کرد و با بررسی میزان مهاجرت در بخش خصوصی از صنعت به سمت تجارت در دو دولت اخیر، می توان به وضعیت بخش خصوصی در آن سالها پی برد.
در بحث قوانین نیز قوانینی که به نفع بخش خصوصی بوده و آن را رشد داده به ندرت پیدا می شود، امروز در اکثر شهرک های صنعتی تعداد واحدهای متوقف از واحدهای در حال فعالیت بیشتر است. مقایسه تعداد کارگرانی که در شهرک صنعتی کار می کنند با تعداد کارگرانی که در چهار سال گذشته مشغول به کار بوده اند و اینکه در هرسال چه تعداد کارگر به دلیل از دست دادن شغل خود به تامین اجتماعی مراجعه می کنند، نشان دهنده این است که در طول این سالها به بخش خصوصی چه گذشته است.
یکی از مهمترین مشکلات و چالش های واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی تامین نقدینگی و وابستگی آنها به بانک هاست، این موضوع تاثیر منفی زیادی دارد.
لزوم توجه به بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه
بخش خصوصی عادت کرده که با بخشی از سرمایه خود و اخذ وام های صنعتی درازمدت، زمین و ماشین آلات را خریده و برای تامین مواد اولیه و هزینه های ماههای اولیه کار خود، از سرمایه در گردش با کمک بانکها استفاده کند. نیاز این بخش به سرمایه در گردش به دلیل تضعیف پول ملی در بعضی صنایع در دو سال گذشته تا ۲۰ و ۳۰ درصد افزایش یافته است اما بانکها به دلیل سیاست انقباضی خود نمی توانند حتی مقدار وام های دو سال گذشته را به بسیاری از صنایع بدهند و صنعتی که نمی تواند مواد اولیه را به اندازه توانمندی خود تامین کند، به اندازه توان مالی اش تامین می کند و این مقدار گاهی معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت تولید کارخانه است.
افزایش نرخ بهره های بانکی نیز صنعت را دچار مشکل کرده زیرا مردم هنوز عادت نکرده اند که متناسب با رشد هزینه های قیمت تمام شده تولید، بهای زیادی را برای محصولات صنعتی بپردازند، در نتیجه رشد قیمت محصولات صنعتی داخلی کمتر از رشد افزایش قیمت تمام شده کالا است، به عبارتی صنعتگر هر سال از سال گذشته زحمت بیشتری می کشد ولی سودی که در پایان سال به دست می آورد از سال گذشته کمتر است.
در چنین فضای کسب و کاری فقط عده ای که عاشق کار باشند می توانند به خوبی کار کنند، سایرین یا کار را کنار گذاشته اند و یا مسائلی خارج از اصول صحیح صنعت و کار را در کنار کارشان دارند که توانسته اند به فعالیت خود ادامه داده و آن را اداره کنند وگرنه صنعتگران راستین مملکت برای تحمل ناملایمتی ها باید عاشق مملکت و خدمتگزاری باشند.
البته نباید فراموش کرد که در اکثر صنایع حدود 25 تا 40 درصد قیمت تمام شده کالایی که به دست مصرف کننده می رسد مربوط به هزینه های بخش توزیع است که عمدتا دست واسطه ها و تجار بین تولید و مصرف قرار گرفته است و اگر دولت بتواند برای برداشتن مقدار زیادی از هزینه های توزیع از دوش تولیدکنندگان کمک کند، به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.دولت یازدهم ایده های خوبی دارد؛ اما توانمندی اش با توجه به مشکلات موجود خیلی کمتر است. دولت احمدی نژاد ارثیه بدی به جای گذاشته، ضمن اینکه مراکز قدرت در کشور یکسو نیستند. باید تمام ارکان قدرت با افکار مختلف و برای یک هدف کار کنند؛ اما متاسفانه اینگونه نیست. مجلس و دولت با هم همسو نیستند و برخی از ارکان قدرت کوچکتر نیز در کشور هستند که بسته به نرخ روز، خود را وابسته به ارکان اصلی قدرت می دانند و باعث می شود دولت گاهی برای اجرای طرحهای خوب اقتصادی فلج شود.
*رئیس هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی