سرانجام پس از کلی اعتراض و سر و صدای کسبه و اصناف بازاری در واکنش به دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی، هیات‌وزیران تصمیم گرفت که تصمیم‌گیری درباره تعیین تکلیف دریافت کارمزد از کارتخوان‌های اصناف را به شورای پول و اعتبار بسپارد؛ به این ترتیب که بانک مرکزی بعد از بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.