معماری؛ بستر بالندگی فرهنگ و اقتصادـ قسمت چهارم
مزدا نوبری*
در یادداشت‌های قبلی پس از مروری بر ویژگی‌های معماری تاریخی و فضاهای عمومی، به‌عنوان بسترهایی برای بالندگی دوسویه اقتصاد و فرهنگ؛ نکاتی را ذکر کردیم و در این قسمت، حوزه‌ای دیگر از توجه در معماری را به‌عنوان نگرشی موثر در پویایی همزمان اقتصاد، بررسی می‌کنیم.
گستره سوم؛ معماری فضاهای مسکونی
معماری مسکونی از آنجا که فضای محیطی کوچکترین واحد اجتماعی(خانواده) را دربرمی‌گیرد و در ارتباطی مستقیم با مبانی اقتصادی و سرمایه‌ای همین واحد اجتماعی تعریف می‌شود، ملموس‌ترین و موثرترین نوع ارتباط یاد شده را برقرار نموده و از مصادیق بارز نکاتی است که تا به‌حال به آن اشاره داشته‌ایم.
در یادداشت‌های قبلی پس از مروری بر ویژگی‌های معماری تاریخی و فضاهای عمومی، به‌عنوان بسترهایی برای بالندگی دوسویه اقتصاد و فرهنگ؛ نکاتی را ذکر کردیم و در این قسمت، حوزه‌ای دیگر از توجه در معماری را به‌عنوان نگرشی موثر در پویایی همزمان اقتصاد، بررسی می‌کنیم.
گستره سوم؛ معماری فضاهای مسکونی
معماری مسکونی از آنجا که فضای محیطی کوچکترین واحد اجتماعی(خانواده) را دربرمی‌گیرد و در ارتباطی مستقیم با مبانی اقتصادی و سرمایه‌ای همین واحد اجتماعی تعریف می‌شود، ملموس‌ترین و موثرترین نوع ارتباط یاد شده را برقرار نموده و از مصادیق بارز نکاتی است که تا به‌حال به آن اشاره داشته‌ایم.
مزدا نوبری*
در یادداشت‌های قبلی پس از مروری بر ویژگی‌های معماری تاریخی و فضاهای عمومی، به‌عنوان بسترهایی برای بالندگی دوسویه اقتصاد و فرهنگ؛ نکاتی را ذکر کردیم و در این قسمت، حوزه‌ای دیگر از توجه در معماری را به‌عنوان نگرشی موثر در پویایی همزمان اقتصاد، بررسی می‌کنیم.
گستره سوم؛ معماری فضاهای مسکونی
معماری مسکونی از آنجا که فضای محیطی کوچکترین واحد اجتماعی(خانواده) را دربرمی‌گیرد و در ارتباطی مستقیم با مبانی اقتصادی و سرمایه‌ای همین واحد اجتماعی تعریف می‌شود، ملموس‌ترین و موثرترین نوع ارتباط یاد شده را برقرار نموده و از مصادیق بارز نکاتی است که تا به‌حال به آن اشاره داشته‌ایم.
مهم‌ترین موضوع قابل‌اشاره در این زمینه آن است که شیوه و سبک زندگی در فضاهای مسکونی در آزادانه‌ترین و مختارانه‌ترین نوع خود شکل می‌یابد و این میزان اختیار حداکثری در انتخاب فضای مسکونی مطابق با شیوه زندگی هر خانواده، باعث تعریف سرانه متراژی واحدهای مسکونی می‌شود.
قطعا این اختیار در محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی متعددی محدود می‌شود اما آنچه حداقل در مبانی رفتاری- فرهنگی امروز ما جاری است، نکته‌ای بسیار قابل‌توجه است که ما مردمان ایران، تا نهایت و سرحد اختیار، سرانه کمّی متراژ خانه‌هایمان را گسترش داده و می‌دانیم که صاحب یکی از بیشترین سرانه‌های متراژ مسکن، در تمام دنیا هستیم!
مسکن امروز برای مردم سرزمین ما، تنها پاسخ به نیاز فضای حداقل زندگی خصوصی نیست، بلکه به‌عنوان یک سرمایه مدام در اندیشه انبوهی و افزایش آن هستیم. اینکه در ژاپن سرانه متراژ مسکونی هر فرد، چیزی نزدیک چهار مترمربع و در کشور ما نزدیک به سی متر مربع برآورد شده است و تقریبا این دو سرزمین، صاحب رتبه‌های حداقل و حداکثر نسبت سرانه مسکونی به فرد هستند، باید در لایه‌های بعدی و دیگری نیز مورد توجه قرار داد.
اما افزایش هرچه بیشتر سرانه واحد مسکن هر فرد در کشور ما به معنی اختصاص سرمایه و منابع مالی هر چه بیشتر به این امر و به بیان دیگر ناتوانی و بازماندگی تخصیص سرمایه از دیگر حوزه‌های پویای اقتصادی است. سرمایه خانواری که تا حد اختیار شیوه‌های زندگی خود را در فضای مالکیت خصوصی به حداکثر می‌برد، بی‌گمان آن میزان سرمایه را از بخش‌های چابک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد ملی، خارج نموده و از طرف دیگر متراژ مسکن را در حکم یک سرمایه انبوه و فارغ از پویایی مصرف نموده و یک کالای مصرف الزامی را به عنوان محصولی سرمایه‌ای تعریف کرده و بدین ترتیب فربهی این سرمایه، نوع الزامی و ضروری استفاده از مسکن را به ورطه‌هایی از اسراف و اتلاف منابع مالی می‌کشاند.
از سوی دیگر گسترش عرصه‌های مسکونی و به بیانی دیگر، جاری شدن فرهنگ زیستی در حداکثر فضاهای خصوصی، عاملی در جهت تضعیف فضاهای عمومی ( که در یادداشت قبلی اهمیت آن را ذکر کردیم) و طبعا افت ساختار ارتباطات مدنی و تعاملات اجتماعی می‌شود.
قطعا به خوبی آگاهیم که ایجاد این معضل، زمینه‌ها و ریشه‌ها و علل مختلفی دارد که تنها در حوزه فرهنگ رفتار خصوصی خانوار، قابل ردیابی و اصلاح نیست، اما ذکر این موضوع را با اهمیت می‌دانیم که انتخاب شیوه‌های فرهنگ زیستی که حداکثر نیازهای زندگی را در اختیار فضاهای خصوصی می‌خواهد و عرصه مسکن را نه در حد نیاز و رفع ضرورت؛ که در دامنه اختیار سرمایه‌ای می‌بیند، آسیبی بزرگ را بر چالاکی و پویایی اقتصادی ما وارد می‌سازد.
آسیبی که بازخورد آن دوباره دامن نظام معماری فضاهای مسکونی را هم در چنگ آورده، به این معنی که مسکن به عنوان کالایی سرمایه‌ای و انبوه و حداکثری، مدام در حال گسترش کمّیت خود بوده و ارزش‌های کیفی از درون آن تهی شده و رخت بسته و بدین ترتیب ساخت و ساز واحدهای مسکونی را منوط به سنجش کمیتی صرف و پرهیز از غنای کیفی آن نموده و طبعا تولید خانه‌هایی بی‌کیفیت، عامل مهمی در جهت هدررفت سرمایه و کسالت اقتصادی شده و از سویی دیگر، زندگی در حداقل کیفیت را به‌عنوان زهری بیماری‌زا در فرهنگ زیستن در خانه تزریق می‌کند.
*عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری
دانشگاه خیام مشهد
در یادداشت‌های قبلی پس از مروری بر ویژگی‌های معماری تاریخی و فضاهای عمومی، به‌عنوان بسترهایی برای بالندگی دوسویه اقتصاد و فرهنگ؛ نکاتی را ذکر کردیم و در این قسمت، حوزه‌ای دیگر از توجه در معماری را به‌عنوان نگرشی موثر در پویایی همزمان اقتصاد، بررسی می‌کنیم.
گستره سوم؛ معماری فضاهای مسکونی
معماری مسکونی از آنجا که فضای محیطی کوچکترین واحد اجتماعی(خانواده) را دربرمی‌گیرد و در ارتباطی مستقیم با مبانی اقتصادی و سرمایه‌ای همین واحد اجتماعی تعریف می‌شود، ملموس‌ترین و موثرترین نوع ارتباط یاد شده را برقرار نموده و از مصادیق بارز نکاتی است که تا به‌حال به آن اشاره داشته‌ایم.
مهم‌ترین موضوع قابل‌اشاره در این زمینه آن است که شیوه و سبک زندگی در فضاهای مسکونی در آزادانه‌ترین و مختارانه‌ترین نوع خود شکل می‌یابد و این میزان اختیار حداکثری در انتخاب فضای مسکونی مطابق با شیوه زندگی هر خانواده، باعث تعریف سرانه متراژی واحدهای مسکونی می‌شود.
قطعا این اختیار در محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی متعددی محدود می‌شود اما آنچه حداقل در مبانی رفتاری- فرهنگی امروز ما جاری است، نکته‌ای بسیار قابل‌توجه است که ما مردمان ایران، تا نهایت و سرحد اختیار، سرانه کمّی متراژ خانه‌هایمان را گسترش داده و می‌دانیم که صاحب یکی از بیشترین سرانه‌های متراژ مسکن، در تمام دنیا هستیم!
مسکن امروز برای مردم سرزمین ما، تنها پاسخ به نیاز فضای حداقل زندگی خصوصی نیست، بلکه به‌عنوان یک سرمایه مدام در اندیشه انبوهی و افزایش آن هستیم. اینکه در ژاپن سرانه متراژ مسکونی هر فرد، چیزی نزدیک چهار مترمربع و در کشور ما نزدیک به سی متر مربع برآورد شده است و تقریبا این دو سرزمین، صاحب رتبه‌های حداقل و حداکثر نسبت سرانه مسکونی به فرد هستند، باید در لایه‌های بعدی و دیگری نیز مورد توجه قرار داد.
اما افزایش هرچه بیشتر سرانه واحد مسکن هر فرد در کشور ما به معنی اختصاص سرمایه و منابع مالی هر چه بیشتر به این امر و به بیان دیگر ناتوانی و بازماندگی تخصیص سرمایه از دیگر حوزه‌های پویای اقتصادی است. سرمایه خانواری که تا حد اختیار شیوه‌های زندگی خود را در فضای مالکیت خصوصی به حداکثر می‌برد، بی‌گمان آن میزان سرمایه را از بخش‌های چابک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد ملی، خارج نموده و از طرف دیگر متراژ مسکن را در حکم یک سرمایه انبوه و فارغ از پویایی مصرف نموده و یک کالای مصرف الزامی را به عنوان محصولی سرمایه‌ای تعریف کرده و بدین ترتیب فربهی این سرمایه، نوع الزامی و ضروری استفاده از مسکن را به ورطه‌هایی از اسراف و اتلاف منابع مالی می‌کشاند.
از سوی دیگر گسترش عرصه‌های مسکونی و به بیانی دیگر، جاری شدن فرهنگ زیستی در حداکثر فضاهای خصوصی، عاملی در جهت تضعیف فضاهای عمومی ( که در یادداشت قبلی اهمیت آن را ذکر کردیم) و طبعا افت ساختار ارتباطات مدنی و تعاملات اجتماعی می‌شود.
قطعا به خوبی آگاهیم که ایجاد این معضل، زمینه‌ها و ریشه‌ها و علل مختلفی دارد که تنها در حوزه فرهنگ رفتار خصوصی خانوار، قابل ردیابی و اصلاح نیست، اما ذکر این موضوع را با اهمیت می‌دانیم که انتخاب شیوه‌های فرهنگ زیستی که حداکثر نیازهای زندگی را در اختیار فضاهای خصوصی می‌خواهد و عرصه مسکن را نه در حد نیاز و رفع ضرورت؛ که در دامنه اختیار سرمایه‌ای می‌بیند، آسیبی بزرگ را بر چالاکی و پویایی اقتصادی ما وارد می‌سازد.
آسیبی که بازخورد آن دوباره دامن نظام معماری فضاهای مسکونی را هم در چنگ آورده، به این معنی که مسکن به عنوان کالایی سرمایه‌ای و انبوه و حداکثری، مدام در حال گسترش کمّیت خود بوده و ارزش‌های کیفی از درون آن تهی شده و رخت بسته و بدین ترتیب ساخت و ساز واحدهای مسکونی را منوط به سنجش کمیتی صرف و پرهیز از غنای کیفی آن نموده و طبعا تولید خانه‌هایی بی‌کیفیت، عامل مهمی در جهت هدررفت سرمایه و کسالت اقتصادی شده و از سویی دیگر، زندگی در حداقل کیفیت را به‌عنوان زهری بیماری‌زا در فرهنگ زیستن در خانه تزریق می‌کند.
*عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری
دانشگاه خیام مشهد
ارسال نظر