زینب موسوی

عضو گروه خبر

مخالفت دولت با آنچه مجلسی‌ها در جریان بررسی بودجه سال ۹۵، درباره نرخ بنزین به تصویب رساندند، آشکارتر شد. این موضع را بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت علنی کرد و دو نرخی شدن بنزین را
فساد آور خواند. هرچند دولتی‌ها رسما مخالفت خود با این موضوع را اعلام کرده‌اند اما بر مبنای قانون، خود را مکلف به اجرای قانونی که مجلس در این باره به تصویب رسانده است می‌دانند. سرنوشت نهایی نرخ بنزین در سال جدید با پیشنهاد احمد توکلی، اصلاحات کمیسیون تلفیق و در نهایت رای موافق نمایندگان، به صورت دونرخی رقم خورد. موضوعی که از سوی مجلسی‌ها به دولت تکلیف شده و در واقع می‌توان گفت نمایندگان توپ تعیین نرخ بنزین را به زمین دولت انداختند؛ به‌نحوی‌که نظام سهمیه‌بندی بنزین برای سال جاری، کماکان حفظ و ساز و کار آن به دولت واگذار شد. این به آن معنا است که دولت تعیین‌کننده میزان سهمیه ماهانه یعنی عدد پایه مصرف بنزین در سال 95 است. از سوی دیگر دولت مکلف شد تا مازاد بر عدد پایه را مشمول عوارض کند. در این میان اما نکته‌ای قابل‌توجه است؛ بر اساس آنچه تصویب شد، درصورتی‌که دولت عدد پایه مصرف بنزین ماهانه را پایین درنظر گیرد، بنزین دو نرخی شده و بسیاری از مصرف‌کنندگان سوخت در ازای هر لیتر اضافه بنزین موظف به پرداخت عوارض هستند. این یعنی گرچه مجلسی‌ها دست دولت در تعیین سازوکار سهمیه بنزین را باز گذاشتند، اما دولتی‌ها بر اساس قانون موظف به اجرای مصوبه مجلس‌اند؛ قانونی که بر اساس رأی نمایندگان به دونرخی شدن قیمت بنزین در سال 95 می‌انجامد

مخالفت دولت با آنچه مجلسی‌ها در جریان بررسی بودجه سال ۹۵، درباره نرخ بنزین به تصویب رساندند، آشکارتر شد. این موضع را بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت علنی کرد و دو نرخی شدن بنزین را
فساد آور خواند. هرچند دولتی‌ها رسما مخالفت خود با این موضوع را اعلام کرده‌اند اما بر مبنای قانون، خود را مکلف به اجرای قانونی که مجلس در این باره به تصویب رسانده است می‌دانند. سرنوشت نهایی نرخ بنزین در سال جدید با پیشنهاد احمد توکلی، اصلاحات کمیسیون تلفیق و در نهایت رای موافق نمایندگان، به صورت دونرخی رقم خورد. موضوعی که از سوی مجلسی‌ها به دولت تکلیف شده و در واقع می‌توان گفت نمایندگان توپ تعیین نرخ بنزین را به زمین دولت انداختند؛ به‌نحوی‌که نظام سهمیه‌بندی بنزین برای سال جاری، کماکان حفظ و ساز و کار آن به دولت واگذار شد. این به آن معنا است که دولت تعیین‌کننده میزان سهمیه ماهانه یعنی عدد پایه مصرف بنزین در سال 95 است. از سوی دیگر دولت مکلف شد تا مازاد بر عدد پایه را مشمول عوارض کند. در این میان اما نکته‌ای قابل‌توجه است؛ بر اساس آنچه تصویب شد، درصورتی‌که دولت عدد پایه مصرف بنزین ماهانه را پایین درنظر گیرد، بنزین دو نرخی شده و بسیاری از مصرف‌کنندگان سوخت در ازای هر لیتر اضافه بنزین موظف به پرداخت عوارض هستند. این یعنی گرچه مجلسی‌ها دست دولت در تعیین سازوکار سهمیه بنزین را باز گذاشتند، اما دولتی‌ها بر اساس قانون موظف به اجرای مصوبه مجلس‌اند؛ قانونی که بر اساس رأی نمایندگان به دونرخی شدن قیمت بنزین در سال 95 می‌انجامد