کم‌کم موعد معرفی وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور جدید به مجلس فرا می‌رسد. بحثی که این روزها بیشتر از گذشته به میان آمده، موضوع ارتباط مستقیم مدرک تحصیلی وزرای پیشنهادی با وظایف وزارت‌خانه مربوطه است، بحثی که البته شاید تنها منحصر به ایران باشد و در هیچ‌کجای دیگر چنین روندی مشاهده نشود. با این تفاصیل، نگاهی کوتاه و گذرا و آماری و در مقابل نهادن دو وزارت‌خانه مهم اقتصاد و امور دارایی از طرفی و امورخارجه از طرفی دیگر، از آغاز پهلوی اول تا همین دولت‌های اخیر درجمهوری‌اسلامی بتواند دریچه‌های جدیدی برای این موضوع پیش چشم بگذارد. شاید نمونه وزارت اقتصاد و دارایی (با حساسیت‌های ویژه‌ای که برای روند حل مشکلات شدید اقتصادی کنونی وجود دارد) گزینه مناسبی برای شروع بحث باشد. پیش از انقلاب اسلامی در این وزارت‌خانه، تعداد زیادی از وزیران مدرک نامرتبط داشته‌اند که پس از انقلاب این روند معکوس شده و اکثریت قریب به اتفاق وزرا دانش‌آموخته اقتصاد بوده‌اند. در زمان پهلوی اول و دوم، از چهارده وزیر این وزارت‌خانه، هشت نفر تحصیلاتی نامرتبط و مابقی مدرک اقتصاد یا بازرگانی داشته‌اند. از میان این افراد می‌توان به علی‌اکبر داور اشاره کرد. داور، فارغ‌التحصیل مدرسه علوم‌سیاسی و از موسسان حزب تجدد (از مهم‌ترین بازوهای رضاخان برای مدرنیزاسیون ایران) بوده است و به بنیان‌گذار دادگستری نوین ایران نیز مامور شده است، اما پس از انقلاب به جز دو نفر؛ یعنی علی اردلان وزیر دارایی کابینه مهندس بازرگان که دانش‌آموخته حقوق بوده و طهماسب مظاهری وزیر دولت سید محمد خاتمی با کارشناسی ارشد از رشته عمران، سایران همه مدرک مرتبط داشته‌اند. البته شاید همه نقش‌آفرینی اقتصادی پس از انقلاب، به خصوص در زمان بحران‌هایی مانند جنگ هشت ساله بر عهده وزیران اقتصادی نبوده است. به عنوان نمونه می‌توان به میرمصطفی عالی‌نسب، یکی از اسطوره‌های اقتصادی ایران اشاره کرد. عالی‌نسب از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، حکم مشاور اقتصادی نخست‌وزیر را گرفت و همزمان مشاور شورای اقتصاد، عضو شورای پول و اعتبار و عضو شورای طرح‌های انقلاب شد. او پیش از انقلاب نیز از مشاوران محمد مصدق بود و کسی است که تولید چراغ علاءالدین را در زمان تحریم شدید علیه دولت ملی مصدق بومی‌سازی کرد. پس از انقلاب نیز از مشاوران شهید بهشتی، رجائی و باهنر بوده و در دولت مهندس میرحسین موسوی از هدایت‌کنندگان موثر اقتصاد ایران در زمان جنگ بوده است. عالی‌نسب آموزش‌های علمی خود را در «مرکز وابسته بازرگانی آلمان» در زمینه اقتصاد، حسابداری و بازرگانی دیده بود، اما به صورت رسمی و آکادمیک مدرکی نداشت، اما بر خلاف عالی‌نسب، محسن نوربخش وزیر مشهور دولت آیت‌ا...‌هاشمی رفسنجانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا داشت و علاوه بر وزارت، چند دوره رئیس بانک مرکزی نیز بود. از اقدامات مهم صورت گرفته در زمان او تک‌نرخی کردن ارز و باز کردن راه فاینانس‌ها بوده است و حتی برخی او را معمار سیاست‌های پولی جدید ایران نیز می‌نامند. اما در وزارت امورخارجه روندی نه چندان شبیه به آنچه در وزارت اقتصاد و دارایی رخ داده است، می‌توان یافت. پیش از انقلاب اکثر وزرا از فارغ‌التحصیلان مدرسه علوم سیاسی و تحصیل‌کرده‌های حقوق، آن هم در خارج از کشور بوده‌اند. از میان بیست‌وسه وزیر در زمان سلطنت پهلوی، شانزده نفر از آنان مدرک مرتبط داشته‌اند. از این میان می‌توان به محمدعلی‌فروغی، یکی از موثرترین چهره‌های دو دهه آغازین قرن حاضر شمسی اشاره کرد. فروغی که دستی در معادل‌یابی برای علوم نوین در ایران داشت، وزارت عدلیه و مالیه را از لحاظ قوانین حقوقی سامان داد و وزارت‌خانه‌های اقتصاد ملی، طرق‌وشوارع و فلاحت را بنیان نهاد. شاید مشهودترین تاثیر فروغی را بتوان در زمان اشغال ایران توسط متفقین و انتقال سلطنت از رضاخان به پسر وی مشاهده کرد. از طرفی دیگر، می‌توان از فضل‌ا... زاهدی و پسرش ارشد نام برد. فضل‌ا... زاهدی دانش‌آموخته مدرسه نظام بود و پس از کودتای بیست و هشت مرداد نخست‌وزیر شد. ارشد زاهدی نیز دانش‌آموخته آمریکا بود که پس از بازگشت به ایران، مدرکش را معادل لیسانس کشاورزی گرفتند. پدر و پسر هر دو در کسوت وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند. اما پس از انقلاب، اکثر وزرای امور خارجه مدارکی نامرتبط داشته‌اند. در میان دوازده وزیر، تنها دو نفر از آنان دانش‌آموخته رشته‌ای مرتبط بوده‌اند، هر چند که تاسیس دانشگاه مربوط به وزرات خارجه و استفاده از دانش‌آموختگان آن در وزارت‌خانه، پس از انقلاب رخ داده است. در میان این وزیران می‌توان به کمال خرازی، وزیر مشهور سید محمد خاتمی اشاره کرد که در زمان تصدی‌گری خویش، توانست تقریبا برای اولین بار پس از انقلاب، روابط خوبی با کشورهای اروپایی برقرار کند. کمال خرازی دارای دکترای رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه هیوستون است. او پیش از وزارت، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مسوول ستاد تبلیغات جنگ در زمان جنگ ایران و عراق بوده است. اصرار بر مدرک‌گرایی و تصویب قوانینی چون کف مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت‌نام برای نمایندگی مجلس، در حالی وجود دارد که این قوانین هم چندان به اجرا گذاشته نمی‌شوند. ماجرای دانشگاه هاوایی در اواخر دولت دوم خاتمی، یا فوق‌لیسانس‌های فوری از دانشگاه آزاد اسلامی، پیش از انتخابات مجلس نهم یا ماجرای مرحوم کردان تنها گوشه‌هایی از این موضوع هستند. البته در طرف مقابل و با نگاه به دولت‌های پیش از انقلاب، مشخص می‌شود که بسیاری از وزیرانی که مدرکی نامرتبط داشته‌اند، از فارغ‌التحصیلان مدرسه علوم سیاسی بوده‌اند. از ویژگی‌های بارز این وزیران و به طور کلی فارغ‌التحصیلان مدرسه علوم‌سیاسی، آشنایی آنان با چند زبان بوده است. توانایی خاصی که در سال‌های اخیر با وجود القابی که سطح مدرک بالایی را نشان می‌دهد، چندان در میان مدیران ارشد دولتی حاضر دیده نمی‌شود. کسانی که به عنوان دکتر شناخته می‌شوند و البته ناتوان از خواندن یک متن ساده انگلیسی به عنوان خوشامدگویی هستند. همچنین، به عنوان نکته آخر باید در نظر داشت که بسیاری از وقایع مهم در سده حاضر، توسط حقوق‌دانان اتفاق افتاده است. ملی شدن صنعت نفت توسط محمد مصدق، اولین ایرانی دارای مدرک دکتری در رشته حقوق، و اصلاح و اجرای قانون اصلاحات ارضی توسط محمد ارسنجانی، وزیر تاثیرگذار کشاورزی و از سیاست‌گذاران کلان اقتصادی ایران پیش از انقلاب، نمونه‌هایی از این موضوع هستند. از این منظر موفقیت این وزیران در اصلاح قوانین و تلاش برای ساخت سازوکاری قانونی و اجرایی برای وزارت‌خانه‌ها و توان حل‌وفصل دعاوی مربوط به وزارت‌خانه و دفاع از حقوق ذی‌نفعان حوزه مربوطه بوده است. شاید بر این اساس بتوان مدعی شد که تخصص‌گرایی را برای وزیران نه در مدرکشان که در عملکرد و تجربه مربوط به مدیریتشان باید سنجید.