عضو هیات عامل و معاون توسعة صنایع پیشرفتة ایدرو:
سازمان‌های توسعه‌ای مسئول ایجاد صنایع نو هستند
مهرداد صباغی، عضو هیأت عامل و معاون توسعة صنایع پیشرفتة ایدرو است. در گفت‌وگویی که با او داشتیم، با اشاره به نقش مهم سازمان‌های توسعه‌ای در توسعة صنعتی و نوسازی صنایع کشور، از مشکلات عدیده‌ای گفت که بر سر راه این سازمان قرار دارد. اما صباغی از آن دست مدیران نیست که تنها از محدودیت‌ها و مشکلات بگوید. او با مااز طرحی سخن گفت که می‌تواند در اقتصاد کشور حماسه‌ساز باشد و به موتور محرک اقتصاد کشور بدل شود. صباغی توجه ما را به یارانه‌های نقدی جلب کرد. طبق بودجة سال ۹۲، در این سال، چهل‌ویک هزار میلیارد تومان پول به عنوان یارانه وارد چرخة اقتصاد کشور می‌شود، که به گفتة او، در صورت عدم مدیریت این پول کلان، نقدینگی و متعاقبِ آن تورم نیز بالا می‌رود،حال آنکه می‌توان این پول را برای توسعة صنعت کشور، به کار گرفت.
مهرداد صباغی، عضو هیأت عامل و معاون توسعة صنایع پیشرفتة ایدرو است. در گفت‌وگویی که با او داشتیم، با اشاره به نقش مهم سازمان‌های توسعه‌ای در توسعة صنعتی و نوسازی صنایع کشور، از مشکلات عدیده‌ای گفت که بر سر راه این سازمان قرار دارد. اما صباغی از آن دست مدیران نیست که تنها از محدودیت‌ها و مشکلات بگوید. او با مااز طرحی سخن گفت که می‌تواند در اقتصاد کشور حماسه‌ساز باشد و به موتور محرک اقتصاد کشور بدل شود. صباغی توجه ما را به یارانه‌های نقدی جلب کرد. طبق بودجة سال 92، در این سال، چهل‌ویک هزار میلیارد تومان پول به عنوان یارانه وارد چرخة اقتصاد کشور می‌شود، که به گفتة او، در صورت عدم مدیریت این پول کلان، نقدینگی و متعاقبِ آن تورم نیز بالا می‌رود،حال آنکه می‌توان این پول را برای توسعة صنعت کشور، به کار گرفت. اما چگونه؟این گفت وگو رابخوانید تا از جزییات این طرح آگاه شوید. جناب صباغی،ابتدا بفرمایید که در ایران، سازمان‌های توسعه‌ای چگونه ایجاد شدند؟ در ایران از سال 1346 ضرورت ایجاد یک سازمان توسعه‌ای، مانند سازمان گسترش، مطرح شد. این سازمان توسعه‌ای آمد و شرکتهایی را هم ایجاد کرد؛ از جمله ماشین سازی تبریز، ماشین سازی
اراک وچند شرکت دیگر. یعنی بازار‌سازی هایی اتفاق افتاد و رشد و توسعه‌ای در سطح زندگی مردم اتفاق افتاد. خب اینها مباحث نو است که اتفاق میافتد و این مباحث نو را مردم به راحتی نمی‌پذیرند، چون ریسک دارد. از یک طرف، کشش جامعه و اقتصادی که مردم دنبال می‌کنند، ما را به آن سمت می‌کشد که این نیازها را تأمین و برآورده کنیم. پس سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند برای صنعت کشور موتور محرک ایجاد کنند. یک زمانی ماشین‌سازی یک ضرورت برای کشور بود، امروز این قدر ماشین‌سازی توسعه پیدا کرده که بخش‌خصوصی حتی در قالب کسب و کارهای کوچک و متوسط هم می‌تواند آن را راه اندازی کند، بدون آنکه نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی داشته باشد و اگر حتی نیاز هم داشته باشد، به هر حال مشارکت‌هایی در بین بخش خصوصی ایجاد می‌شود که می‌توانند این صنایع را به وجود بیاورند. از نظر شما،آیا بین اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی تأکید دارد و سازمان‌های توسعه‌ای که دولتی هستند، چالشی وجود ندارد؟ قانون سیاست‌های کلی اصل 44 نگاه ویژه‌ای به سازمان‌های توسعه‌ای دارد. ماده‌های 1، 2 و3 با قاطعیت تمام دولت را از ورود به فعالیت‌های اقتصادی گروهِ یک منع می‌کند، و
فقط گروه 3 فعالیت‌های اقتصادی را که وظایف حاکمیتی است به عهده دولت می‌گذارد، مثل هواپیمایی کشوری. باید خدمات زیرساختی فرودگاهی توسط دولت فراهم شود، اما شرکت‌های هواپیمایی ضرورتی ندارد در اختیار دولت باشد و باید در اختیار بخش‌خصوصی باشد و رقابت بین آنها اتفاق بیفتد. اما بستر این کار در گروه 3 فعالیت‌های اقتصادی است که قانون این فعالیت‌ها را در اختیار دولت گذاشته، ولی گروه 2 را با شرایطی تعریف کرده. در مورد گروه 2 قانون می‌گوید صنایعی که بسیار عظیم هستند و انتقال آنها به بخش‌خصوصی مشکلاتی دارد، طی یک زمان معین باید انتقال داده شوند. یا قانون برای اینکه رقابت را کنترل کند و انحصاری در جامعة اقتصادی و صنعتی به وجود نیاید، می‌گوید که دولت می‌تواند 20 درصد بازار را در اختیار داشته باشد. این در واقع شیر کنترلی است که می‌خواهد بازار را تنظیم کند، به نحوی که کشور دچار شرایط انحصاری نشود. توجه کنید که اصل 44 سازمان‌های توسعه‌ای را واگذار نمی‌کند. اتفاقاً در ماده 3 با قاطعیت تمام می‌گوید، ورود دولت به هر نحو ممکن به مناسبت‌های اقتصادی ممنوع است و همانجا می‌گوید که در مورد صنایع پیشرفته و خطرپذیر و درمناطق محروم، دولت
از طریق سازمان‌های توسعه‌ای می‌تواند ورود کند. بخش خصوصی ممکن است دنبال سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر نباشد، چون سرمایه‌اش محدود است و ممکن است در این ریسک تمام سرمایه‌اش را از دست بدهد. در نتیجه، وقتی شکست بازار اتفاق می‌اُفتد و یک ضرورت اقتصادی ایجاد می‌شود که یک محصول نو به بازار بیاید، بخش‌خصوصی ورود پیدا نمی‌کند. اینجا دولت باید ورود کند. پس نقش ویژه و پراهمیت سازمان‌های توسعه‌ای در قانون دیده شده و قانونگذار به دقت این طراحی را انجام داده و باید تشکر کرد از مجلس که جامع‌الاطراف نگاه کرده و تصریح کرده که بخش‌خصوصی باید در فعالیت‌های گروه 1 ورود کند، فعالیت‌هایی که در گروه‌های 2 و 3 نیست.قانون همچنین بر فعالیت سازمان توسعه‌ای در مناطق محروم تأکید دارد، چون بخش‌خصوصی ترجیح می‌دهد که در مراکز شهرها و نزدیک به صنایع پیشرفته و مراکز دانشگاهی باشد. با توجه به نقش مهمی که سازمان‌های توسعه‌ای در پیشرفت و توسعة متوازن صنعت کشور دارند، آیا این سازمان‌ها از حمایت لازم و کافیِ دولت برخوردارند؟ سازمان‌های توسعه‌ای از یک استقلال نسبی برخوردارند. مهم‌ترین سازمان‌های کشور در قانون همین سازمان‌های توسعه‌ای هستند، چراکه ورود
کلیت دولت به صنعت ممنوع است و تنها سازمان‌های توسعه‌ای مجاز به این کار هستند. در نتیجه، این سازمان‌ها اختیارات وسیعی هم دارند. اما اینکه مورد حمایت هستند یا نه، قانون در واقع دستشان را باز گذاشته و از نظر قانونی مشکل ندارند، منابع هم دارند. حالا باید بتوانند منابع‌شان را به ایجاد صنایع جدید برگردانند. در اینجا قانونگذار گفته شما می‌توانید با بخش‌خصوصی شرکت بزنید، اما وقتی به بهره‌برداری رسید، سه سال بهره‌برداری باید با بخش‌خصوصی باشد و بعد از سه سال باید واگذار کنید. این باعث می‌شود همیشه در صنعت یک جریان نو، وجود داشته باشد. در نتیجه، قانون و قانونگذار به سازمان‌های توسعه‌ای تکلیف می‌کنند که شما برو در حوزة صنایع پیشرفته و خطرپذیر سرمایه‌گذاری کن و به بهره‌برداری برسان و سه سال هم باش و مدیریت کن، تا ریسک کار کاهش پیدا کند و بخش‌خصوصی بتواند آن را اداره کند. اما می دانید که قوانین در ایران تنها خوب نوشته می‌شوند، اما در عمل یا با هزار مانع اجرایی مواجه می‌شوند، یا قابلیت اجرایی ندارند یا اصلاً اجرا نمی‌شوند. اگر همین سازمان‌های توسعه‌ای به نقش‌شان عمل کرده بودند، آیا الان اصلاً مناطق محروم وجود داشتند؟ قبلا
در قانون آمده بود که در مناطق محروم هم با بخش‌خصوصی بروید، اما بخش‌خصوصی رغبت ندارد آنجا برود. بله، باید طوری شود که سازمان‌های توسعه‌ای ورود پیدا کنند، اما ورود در مناطق محروم یک وظیفه حاکمیتی تلقی می‌شود. یعنی منابع سازمان‌های توسعه‌ای برای توسعة مناطق محروم محدود است. پس دولت باید در اینجا ورود پیدا کند و بودجه‌های لازم را طراحی و مجلس هم تصویب کند و بودجه را در اختیار سازمان‌های توسعه‌ای قرار دهند که بروند در آنجا صنایعی را ایجاد کنند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا چه اندازه توانسته در مناطق محروم طرح و پروژه اجرا کند و به توسعة این مناطق کمک کند؟ چندین طرح داشته‌ایم که در مناطق محروم عملی‌شان کردیم. قبلا تا 49 درصد می‌توانستیم درمناطق محروم سرمایه‌گذاری کنیم، اما قانون از سال گذشته به ما اجازه داده که تا صددرصد ورود پیدا کنیم. قبل از آن مجبور بودیم فراخوان بزنیم که بخش‌خصوصی بیاید. این قانون تصویب هم شده؟ بله، اگر به قانون سیاست‌های کلی اصل 44 مراجعه کنید، تبصره 3 به این موضوع اشاره کرده. قبلا تبصره 3 به هر دو مورد اشاره می‌کرد، اما با اصلاحیه‌ای که مجلس زد، مناطق محروم در تبصره 3 گنجانده شد و
مناطق برخوردار از صنایع پیشرفته را در تبصره 4 جدا کرده اند. ماده 152 برنامة پنجم توسعه هم اشاره دارد به اصلاح اساسنامة سازمان‌های توسعه‌ای که حمایت‌ها از آنها بیشتر شود. همین‌طور است. می‌شود این طور تعریف کرد که توسعة مناطق محروم یک وظیفه حاکمیتی است و سازمان‌های توسعه‌ای هم مجازند در آنجا فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنند. می‌توان بخشی از بودجه‌های آن مناطق را برای توسعة صنعتی گذاشت. ما تعدادی طرح متناسب و قابل قبول برای اجرا در مناطق محروم تصویب کرده‌ایم و منتظریم که بودجه دولتی برای آنها پیش‌بینی شود؛ از محل ماده 152 یا ماده 29 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 می‌شود این بودجه را فراهم کرد. اشاره کردید که مشکلات عمدة سازمان‌های توسعه‌ای یک سری سازوکارهای قانونی است که در حال اصلاح شدن است.از نظر بودجه و میزان آن مشکلی در کار نیست؟ بودجه را دولت باید پیش‌بینی کند. امسال در بودجة سال 92 دولت آن را پیش‌بینی کرده بود، که متأسفانه شاید ما نتوانستیم به مجلس درست منتقل کنیم و به هر حال پیشنهاد ما تصویب نشد. ما 300 طرح در 300 منطقة کشور را پیشنهاد داده بودیم که اگر تصویب می‌شد، احتمالا مشکلاتی از نظر منابع درآمدی یا
هزینه‌ای برای مجلس وجود داشت. به هر حال، همه نمایندگان از این پیشنهاد سازمان گسترش استقبال کردند. اما متأسفانه طرح تصویب نشد. به نظر می‌رسد دولت و مجلس هر دو علاقه‌مند بودند که نگاه ویژه‌ای به مناطق محروم شود. ما طرح‌هایی را در سازمان برای آن مناطق مصوب داریم که به محض فراهم شدن بودجة لازم بلافاصله می‌توانیم آنها را اجرا کنیم. شما چه نگاهی را پیشنهاد می‌کنید؟ دیدگاه ما این است که سازمان توسعه‌ای ابزارهای لازم را در اختیار دارد تا با آنها بتواند کارهایی انجام دهد. مثلاً در حوزه بیوتکنولوژی، اگر بخواهیم خودمان را عریض و طویل کنیم، با کوچک‌سازی دولت منافات دارد. از طرف دیگر، باید برون‌سپاری کنیم؛ که تعداد شرکتهایی که می‌توانند به ما کمک کنند نامعلوم است و ممکن است نتوانیم آن طور که باید کار را منتقل کنیم.اما اگر یک شرکت تخصصی در حوزه بیوتکنولوژی داشته باشیم، می تواند به ما کمک کند و کارهایی را که می‌خواهیم به دلیل دولتی بودن در آن ورود نکنیم، از طریق شرکت ابزاری خود انجام دهیم که می‌تواند صددرصد مال ما باشد، یا بخش عمده‌ای از آن مال ما باشد. اینها محدودند؛ مثلا در حوزة بیوتکنولوژی یک شرکت، در حوزة آی‌تی یک
شرکت، در حوزة الکترونیک یک شرکت و یا نه، یک شرکت تخصصی مادر در زیرمجموعه سازمان توسعه‌ای داشته باشیم که این کارها را انجام دهد و سرمایه‌گذار پیدا کند و ... . یک مشکل قانونی دیگر هم داریم که در پایان تبصره‌های 3 و 4 آمده که در هر مورد ما باید برای سرمایه‌گذاری از دولت اجازه بگیریم. این بوروکراسی را افزایش می‌دهد. به نظر من شاید مجلس و کمیسیون مورد نظر، نگران این بوده‌اند که سازمان‌های توسعه‌ای دولت را بزرگ‌تر کنند، ولی وقتی سقف 49 درصد است، طبیعی است که از قانون تجارت پیروی می‌شود و بخش‌خصوصی کار را انجام می‌دهد. این کار سختی است که ما هر بار و برای هر سرمایه‌گذاری از دولت اجازه بگیریم و زود هم به نتیجه برسیم پس با این وجود دولت علی‌رغم انتظار‌اش از سازمان توسعه‌ای، مانعی بوروکراتیک هم به حساب می‌آید. بله، همین‌طور است. در یک سرمایه‌گذاری نمی‌شود انتظار داشت دولت آن را مورد به مورد در اولویت قرار دهد. پس مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا انجام شود. کمیسیون‌های مختلف در نهاد ریاست جمهوری باید آن را ببینند، وزیر اقتصاد هم باید آن را ببیند. در صورتی که همه اینها به نظر من باید در خود سازمان توسعه‌ای حل شود و برود.
مضافاً اینکه در تبصرة 4 گفته شده از منابع داخلی استفاده کنیم،درحالی ما که از بودجه دولت استفاده نمی‌کنیم که از دولت هم مجوز بگیریم. مجلس باید بگوید تا سقف 49 درصد نیاز به مجوز نداشته باشیم و بالای 49 درصد مجوز بگیریم. به نظر می‌رسد هدفمندی یارانه‌ها تا حدودی صنعت ما را ناتوان کرده، حالا اگر دولت بیاید و سهم سی درصدی صنایع از یارانه‌ها را به شکل مناسب پرداخت کند، آیا این پتانسیل در صنعت ما وجود دارد که از آن استفاده کند؟ سهم سی درصد پرداخت نشده و البته اگر پرداخت می‌شد، به صنعت کمک می‌کرد. اما پیشنهاد دیگری مدنظر ما است. در قانون بودجة سال 92، چهل‌ویک‌هزار میلیارد تومان برای پرداخت هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد شده، که در گذشته هم مطرح شده بود. قرار بود به دو دهک بالا یارانه پرداخت نشود و یا داوطلبانه یارانه دریافت نکنند و به دو دهک پایین بیشتر از 45 هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت شود. اینها سیاست‌های کلی دولت است. مردم فهیم ما هم سیاست‌های دولت را می‌پذیرند. اما مبنای چهل‌ویک‌هزار میلیارد تومان تغییر نمی‌کند. در بودجة سال 92 آمده که این مبلغ به مردم پرداخت خواهد شد. این بودجه عظیمی است که همین مبلغ اگر در
اختیار تولید قرار بگیرد، تحول و حماسه ایجاد خواهد کرد. مقام معظم رهبری امسال را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری کردند. حماسه چطور اتفاق میافتد؟ در انتخابات ریاست جمهوری همة مردمی که قدرت رأی دادن داشتند، آمدند و حماسه آفریدند. حماسة اقتصادی را هم مردم باید ایجاد کنند. سازمان‌های توسعه‌ای اینجا چه می‌توانند بکنند؟ همان نقشی را که وزارت کشور در انتخابات و نیروهای نظامی در دفاع مقدس داشتند. یعنی بسترسازی برای مردم که بتوانند حماسة اقتصادی ایجاد کنند. ما در سازمان گسترش داریم روی طرحی کار می‌کنیم که جزئیاتش را بعداً در اختیار شما می‌گذارم. ممکن است کمی بیشتر دربارة طرح‌تان توضیح بدهید؟ بله، اولا دولت موظف شده چهل‌ویک‌هزار میلیارد تومان طبق قانون بودجة سال 92 به مردم یارانه بپرازد. پس این پول در اختیار جامعه قرار خواهد گرفت و مردم آن را هزینه خواهند کرد. البته دهک‌های پایینی هم برق و گاز و آب کمتری مصرف می‌کنند و هم بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند. پس بیشتر آن را هزینه می‌کنند، تا پس‌انداز. به هر حال، بخش عمده‌ای از این چهل‌ویک‌هزار میلیارد تومان وارد جامعه شده و باعث تورم می‌شود.
پیشنهاد ما این است که مردم عزیز ما همانطور که در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند و گواهی سپرده و نرخ سود معینی می‌گیرند، داوطلبانه بیایند و یارانة نقدی‌شان را سپرده‌گذاری کنند، گواهی بگیرند و هر سه ماه یک بار سود علی‌الحساب سپرده‌شان را بگیرند. پیشنهاد ما این است که نه هر پولی، بلکه پول هدفمندی یارانه‌ها را به سمت صنعت هدفمندتر کنیم،البته در مورد طرح‌هایی که زودبازده است و ما می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم.چون سهم ما چهل‌ونه درصد است، مجبوریم سراغ بخش خصوصی‌ای که از دانش فنی اطلاعی ندارد، برویم. بعد بیاییم به شرکت دانش بنیان سهم کوچکی بدهیم. یک سرمایه‌گذار هم بیاوریم که کنار ما قرار بگیرد و بتواند سهم بخش خصوصی را آنقدر بزرگ کند که 49 درصد ما معنا پیدا کند، و این مجموعه شرکتی که ایجاد می‌شود می‌تواند لکومتیو اقتصاد و صنعت باشد. اگر فرضاً دو دهک اول و آخر را از یارانه‌ها حذف کنیم، شش دهک وسط باقی می‌ماند که این قدرت را دارند که فقط پول یارانه خود را سپرده‌گذاری کنند. این کار اولا اختیاری است، چون دولت پول را پرداخت می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد. پس مردم با اختیار خود می‌توانند در طرح‌های موردنظر
سازمان‌های توسعه‌ای سپرده‌گذاری کنند. ما نمی‌گوییم همة چهل‌ویک هزار میلیارد تومان یارانه‌های نقدی سرمایه‌گذاری شود. اگر دو دهک بالا و پایین را حذف کنیم، نیمی از این پول می‌رود و می‌ماند بیست‌هزار میلیارد تومان، که از این رقم فرض کنید 25 درصد تا 40 درصد مردم داوطلبانه بیایند و این سرمایه‌گذاری را انجام دهند. یعنی هر بار که یارانه‌شان پرداخت می‌شود، بروند و از سیستم بانکی که ما طراحی می‌کنیم، یارانه خود را سپرده‌گذاری کنند. آن‌وقت بین 5 هزار تا 10 هزار میلیارد تومان سرمایه برای ایجاد صنعت یا نوسازی صنایع در اختیار سازمان‌های توسعه‌ای قرار می‌گیرد. دولت در این زمینه چه کمکی می‌تواند به سازمان گسترش بکند؟ دولت می تواند در بیمة این طرح به سازمان گسترش کمک کند و در حقیقت، تضمین کند که این سرمایه‌گذاری برگردد. امیدواریم بتوانیم این طرح را با مشارکت مردم و حمایت دولت و تضمین‌های محکم، هرچه‌زودتر در طرح‌های زودبازده به اجرا درآوریم.
ارسال نظر