وزیر راه و شهرسازی سیاست «پیشران‌شدن اقتصاد شهر برای خروج از رکود» را تشریح کرد
برنامه دولت برای بانک مسکن
وزیر راه و شهرسازی به تصویب نهایی مجموعه پیشنهادهایی که در لایحه بودجه سال ۹۵ برای تبدیل شدن بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای، آمده است، خوش‌بین است و در عین حال می‌گوید: اگر طی دو سال گذشته، به فوریت با این پیشنهاد موافقت می‌شد، امسال می‌توانستیم شاهد خروج از رکود مسکن و به تبع خروج کل اقتصاد از بی‌تحرکی باشیم. عباس آخوندی یک دلیل تاخیرهای طولانی در تصویب سیاست‌های مالی بخش مسکن را جای خالی بانک توسعه‌ای می‌داند و معتقد است: در خیلی از کشورها، بانک توسعه‌ای وظیفه ترمیم سیکل‌های رکودی را دارد.
وزیر راه و شهرسازی به تصویب نهایی مجموعه پیشنهادهایی که در لایحه بودجه سال 95 برای تبدیل شدن بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای، آمده است، خوش‌بین است و در عین حال می‌گوید: اگر طی دو سال گذشته، به فوریت با این پیشنهاد موافقت می‌شد، امسال می‌توانستیم شاهد خروج از رکود مسکن و به تبع خروج کل اقتصاد از بی‌تحرکی باشیم. عباس آخوندی یک دلیل تاخیرهای طولانی در تصویب سیاست‌های مالی بخش مسکن را جای خالی بانک توسعه‌ای می‌داند و معتقد است: در خیلی از کشورها، بانک توسعه‌ای وظیفه ترمیم سیکل‌های رکودی را دارد. متن گفت و گو با وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه‌هایی که دولت یازدهم برای تامین مالی بخش مسکن با محوریت بانک توسعه‌ای تدارک دیده است را در زیر بخوانید:
یک نوع تاخیر در تدوین سیاست‌های مالی بخش مسکن در این دولت قابل مشاهده است آن هم به رغم پیگیری‌های مصرانه وزارت راه و شهرسازی برای تصویب این سیاست‌ها. در اغلب موارد، طرح‌های مد نظر شما زمانی تصویب شده که تاریخ مصرف آنها تقریباً سررسیده شده است مثل صندوق پس‌انداز مسکن یکم که درست موقعی راه‌اندازی شد که متقاضیان یک دوره حداقل یکساله را برای کاهش قیمت مسکن، منتظر بودند و بیش‌از این تمایلی به تاخیر در خرید ندارند. اخیراً هم سقف اوراق مسکن افزایش یافت که این خود، رقیب سرسخت صندوق یکم محسوب می‌شود. چه مشکلی وجود دارد که برای تصویب یک سیاست ساده و نه چندان پیچیده در حوزه مالی مسکن، ماه‌ها زمان لازم است؟
این موضوع دو ریشه دارد. یک بحث، از بین رفتن مفهوم بانک توسعه‌ای در ایران است و بحث دیگر به نظام بوروکراسی کشور برمی‌گردد. مفهوم بانک توسعه‌ای در ایران مدتی است که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، شاید بیش از یک دهه. بانک توسعه‌ای اساساً وظیفه دارد سیکل‌های رکودی را ترمیم کند. در اکثر کشورهایی که سابقه فعالیت بانکهای توسعه‌ای در آنها جود دارد این بانک به عنوان یک نهاد محوری برای مقابله با سیکل‌های رکودی نقش ایفا می‌کند.در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با رکود شدید روبرو هستیم و سیاست‌ها لزوماً پاسخگو نیست و به اصلاح ساختاری و نهادی نیاز است، اصولاً یکی از نهادهای مورد نیاز برای درمان این رکود بانکهای توسعه‌ای هستند، مخصوصاً در حوزه مسکن.در ترکیه در اواخر دهه ۹۰ میلادی، همین اتفاق رخ داد. در این کشور معوقات گسترده بانکی و تورم خیلی شدید، اقتصاد این کشور را دچار رکود عمیق کرد. دولت ترکیه در آن زمان نهادهای توسعه‌ای را به عنوان مهمترین مولفه از برنامه اقدامات اقتصادی، ایجاد کرد و بانک توسعه‌ای صنعت را تاسیس کرد که بخش مسکن و ساختمان را هم شامل می‌شد.
بانکهای توسعه‌ای حتی برای ایجاد مازاد اجتماعی و حرکت‌هایی در این جهت، مجدداً نقش محوری ایفا می‌کنند تا اهرمی باشند برای اعمال سیاست‌های دولت.این دو ماموریت بنیادین بانکهای توسعه‌ای، در ایران بیش از یک دهه است که مورد غفلت قرار گرفته و از دستور کار سیاست‌گذاران خارج شده است. حتی توجه به آن در نهادهای تصمیم‌گیری در دولت و بانک مرکزی، ثقیل به نظر می‌رسید.برای راه‌اندازی بانک توسعه‌ای، اولین پیش‌نیاز، وضع مقررات خاص نظارتی بر این بانک‌ها است که کاملاً با بانکهای تجاری فرق می‌کند. نحوه مشارکت بانکهای توسعه‌ای در پروژه‌های سرمایه‌گذاری، میزان سپرده قانونی، نحوه پرداخت مالیات و سایر پارامتر‌های این نوع بانک‌ها، متفاوت از بانکهای تجاری است. مالیات از فعالیت عادی و تجاری گرفته می‌شود تا هزینه‌های اجرای سیاست‌های توسعه ملی را تامین کند. حال اگر نهادی همچون بانک توسعه‌ای، در مسیر اهداف ملی، برای توسعه یک بخش فعالیت می‌کند، نه تنها اخذ مالیات از آن، منطق اقتصادی ندارد بلکه باید این نهاد مشمول کمک‌ها و تامین سرمایه از منابع دولتی نیز شود. لذا در واقع مدل مالیات در بانکهای توسعه‌ای در ترکیه، آلمان، روسیه و ... متفاوت است.اما این موضوع در ایران وجود خارجی ندارد. نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌مسکن، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، تفاوت آنچنانی با بانکهای تجاری ندارد. تفاوت فقط در نرخ سپرده قانونی آن هم در حد ۳ درصد است.
بنابراین همانگونه که توضیح دادم، دلیل تاخیر در تصویب و اجرای سیاست‌های مالی بخش مسکن، نبود نظام بانک توسعه‌ای مسکن در نظام بانکی ایران است. من اعتقاد دارم باید در چارچوب بانک توسعه‌ای، برای بخش مسکن عمل کرد و منابع دولت را از طریق این بانک، برای فعال‌سازی کل اقتصاد اهرم کرد. لذا وقتی پیشنهادهای ما وارد بوروکراسی‌های بررسی و اظهار نظر می‌شد، اغلب به موانع نا آشنایی با گفتمان بانک توسعه‌ای برخورد می‌کرد و یا اگر هم آشنایی بود، با عدم گفتمان مسلط مواجه می‌شد.این گفتمان که بانکهای توسعه‌ای می‌توانند نقش نهاد مقابله با رکود را عمل کنند، متاسفانه هنوز هم در اقتصاد کشور حاکم نیست. البته به تدریج و بعد از ۲۸ ماه، نظام بانکی به قبول تدریجی این گفتمان واکنش مثبت نشان داده است ولی تا به سازمان و تشکیلات و جزئیات بانک توسعه‌ای برسیم، به نظر می‌رسد زمان‌بر است و ما باید خیلی صبر و تحمل داشته باشیم. ولی نباید منصرف شد. آنطور که من خبر دارم، هنوز در دنیا راهکار دیگری برای مقابله با رکود به جزء از طریق نقش و کارکرد بانک توسعه‌ای، طراحی نشده است.هم بعد از جنگ جهانی دوم و هم بعد از بحران‌های مالی ۱۹۹۷، ۲۰۰۸ و هم بحران مالی ناشی از دولت رفاه در انگلستان در اوایل دهه ۸۰، همواره شاهد واگذاری نقش پیشران به بانکهای توسعه‌ای جهت خروج از رکود اقتصادی هستیم.
بانک توسعه‌ای مسکن چگونه می‌تواند کل اقتصاد را به تحرک وادارد؟
نکته جالب این بحث، نوع نگاه دولت‌ها به بخش مسکن و ساختمان است. این کشورها، کل اقتصاد شهر را به عنوان بخش پیشران دیده‌اند که البته بخش مسکن و مستغلات نقش خیلی عمده‌ای در اقتصاد شهری دارد. لذا ما می‌توانیم اقتصاد شهری را به عنوان پیشران عمده قرار دهیم. برای این منظور نیاز به مدل‌های متنوع تامین مالی است که فراتر از بانکداری معمولی است. در اقتصاد شهری، نیاز به مدیریت دارایی است. در این حوزه، یک دارایی مثلاً زمین خام، وجود دارد که می‌تواند تبدیل به یک شهر شود ولی قبل از شهر شدن، قابلیت تبدیل شدن به مسکن را ندارد. اگر پروسه شهرشدن طی نشود، تجربه مسکن‌مهر اتفاق می‌افتد که ساختمان‌ها مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. در حال حاضر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه سواحل مکران مطرح است. برای این کار باید قطعاً ظرفیت‌های اقتصادی سواحل منطقه مدنظر قرار گیرد. برای افزایش امکان جمعیت‌پذیری در مکران، باید ابتدا توسعه سواحل اتفاق بیفتد. بدون توجه به توسعه شهری، هر چقدر زمین توزیع شود، مسکن ساخته شود، باز سکونت‌پذیری رخ نمی‌دهد و مهاجرت به مرکز کشور همچنان ادامه خواهد داشت.بانک توسعه‌ای می‌تواند افزون بر تجهیز منابع و ارایه تسهیلات به مصرف کننده، سرمایه اولیه تبدیل این ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های با کارآمدی پایین به دارایی‌های بازارپذیر را ایجاد کند. افزون براین، در حوزه مدیریت دارایی‌ها و تلفیق ظرفیت بازار سرمایه و بازار پول نیز عمل کند و ارزش افزوده ناشی از یکپارچگی را ایجاد کند.
آقای دکتر بحث تبدیل بانک مسکن از یک بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای، ظاهراً هم در لایحه بودجه سال 95 و هم لایحه برنامه ششم قید شده است. به تصویب آن خوش‌بین هستید؟
بله، این موضع در بودجه سال ۹۵ پیشنهاد مستقیم ما بود که خوشبختانه هیات وزیران با پیشنهاد وزرات راه و شهرسازی موافقت کرد. در لایحه بودجه، تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای و اصلاح اساسنامه بانک و حتی نظام مقرراتی بانک مرکزی مطرح شده است. افزایش اساسی سرمایه بانک مسکن نیز موضوع مکمل است که در همین لایحه برای آن، تدبیر شده است. ما اعلام آمادگی کردیم از محل بخشی از دارایی‌های دولت که در اختیار وزارتخانه است، سرمایه بانک مسکن را افزایش دهیم. در صورت موافقت مجلس و تصویب این پیشنهادها در لایحه بودجه، به بانک مسکن اجازه مدیریت دارایی داده خواهد شد و سایر بنگاه‌ها مجاز می‌شوند قرارداد مدیریت دارایی با بانک مسکن منعقد کنند. همچنین بانک مسکن می‌تواند نسبت به انتشار انواع اوراق بهادار ریالی و ارزی برای توسعه مسکن و برای پروژه‌های حمل و نقل اقدام کند. این اقدام، ما را تا حدودی به مفهوم توسعه اقتصاد شهری نزدیک می‌کند.در این راستا به بانک مسکن اجازه داده می‌شود، در جریان سوددهی طرح‌ها از این محل، آن را برای افزایش سرمایه بانک، اختصاص دهد.وزارت راه و شهرسازی براساس موافقت و تصویب لایحه بودجه سال ۹۵ در دولت، آمادگی دارد در صورت تصویب نهایی لایحه در مجلس، تا ۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را که عمدتاً زمین و دارایی‌های غیرنقدی است، به عنوان افزایش سرمایه در اختیار بانک مسکن قرار دهد. افزون براین، برای تامین مالی توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و شهرسازی به بانک مسکن ماموریت داده شده است تا معادل ۵ میلیارد دلار اوراق بهادار منتشر کند.
بانک مسکن در گذشته، به مجموعه متنوعی از ابزارها و نهادهای کاربردی مجهز بوده که طی یک دهه اخیر بخش زیادی از آنها از گردونه فعالیت خارج شده‌اند. آیا در جریان توسعه‌ای شدن بانک مسکن، امکان احیای دوباره آنها وجود دارد؟
بانک مسکن هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس خود را پشت سر می‌گذارد. این بانک در ابتدا یک بانک توسعه‌ای قلمداد می‌شد و انعطاف بسیار گسترده‌ای در ایجاد انواع نهادهای تامین مالی مسکن را داشت. در بانک مسکن طی سال‌های ابتدایی تاسیس، انواع صندوق‌های پس‌انداز و صندوق پروژه‌ها؛ از جمله پروژه اکباتان شکل گرفت و طیف وسیعی از انواع تسهیلات خرید و ساخت مسکن مورد مصرف اقشار مختلف جامعه با توانایی‌های مالی مختلف را پرداخت می‌کرد. عملکرد بانک مسکن در آن زمان بسیار مناسب بود و میلیون‌ها نفر از طریق محصولات این بانک خانه‌دار شدند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این بانک با اقدام شعارگونه دوره بنی‌صدر مواجه می‌شود که بدون توجه به منابع بانک، آن را مکلف می‌کنند وام‌های بسیار ارزان قیمت پرداخت کنند. در اوایل دهه ۶۰ تحت تاثیر این اقدام، بانک مسکن کلاً زمین‌گیر می‌شود. دومرتبه در دوره‌ای که بنده به وزارت مسکن آمدم در دهه ۷۰، تلاش شد بانک مسکن در ریل توسعه‌ای قرار بگیرد. لذا یک بخشی از ماموریت‌های بانک مسکن دوباره فعال شد که شامل صندوق پس‌انداز مسکن می‌شد و در آن زمان میزان سپرده‌گذاری مردم در صندوق، با رشد چندین برابری مواجه شد و بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ظرف یک دهه در بانک مسکن سپرده‌گذاری کردند. در دهه ۷۰ صندوق ملی پس‌انداز مسکن فعال شد اما صندوق پروژه‌ها و صندوق‌های پس‌انداز محلی و منطقه‌ای احیا نشد. متاسفانه در اوایل دهه ۸۰، به بهانه عدم‌تعادل منابع و مصارف صندوق توسعه عملا ادامه کار صندوق پس‌انداز مسکن را متوقف کرد و در عمل لطمه جدی به بانک مسکن خورد. در همان زمان بانک مسکن از جهت مقررات نظارتی، همچون بانکهای تجاری دیده شد و به تدریج تمام خاصیت و کارکرد توسعه‌ای بانک مسکن از بین رفت و حداکثر تبدیل شد به بانک تخصصی. در دولت‌های نهم و دهم نیز خاصیت تخصصی بودن بانک مسکن گرفته شد و بانک، تبدیل شد به کارگزار دولت و بانک مرکزی که اساساً نقش بانکی نداشت بلکه نقش کارگزاری و تحویلداری را ایفا کرد.
در این مسیر با کسری‌های فوق‌العاده مواجه شد که خوشبختانه در دولت یازدهم، این مشکلات یکی یکی حل و فصل شد. در این دولت، در گام اول، بانک مسکن در ریل تخصصی خود قرار گرفت و تمام قراردادهای مسکن‌مهر بین بانک مرکزی و بانک مسکن، تعیین تکلیف شد. در حال حاضر بانک مسکن به لحاظ صورت‌های مالی، بهترین بانک در مقایسه با سایر بانک‌ها محسوب می‌شود.پیشنهاد من در ابتدای دولت یازدهم این بود که بانک مسکن به فوریت به بانک توسعه‌ای تبدیل شود اما به‌هرحال روند کار تا کنون به طول انجامیده است. در این دو سال، ما یک فرصت طلایی را در اقتصاد ایران از دست دادیم. قطعاً دو سال گذشته، دوره حساس و بحرانی برای اقتصاد ایران بود و اگر بانک مسکن در این دوره به بانک توسعه‌ای تبدیل می‌شد و سال ۹۳ عملکرد توسعه‌ای ایفا می‌کرد، حتماً یک اتفاق فوق‌العاده مثبتی در خروج از رکود را در سال جاری شاهد بودیم. چرا که بانک، هم بخش مسکن را فعال می‌کرد و هم حلقه‌ها و بخش‌های پیشین را به حرکت می‌‌انداخت.در این مقطع نیز اگر بانک مسکن در سال ۹۵ به ریل توسعه‌ای برگردد و افزایش سرمایه جدی برایش اتفاق بیفتد یعنی رقمی معادل ۱۶۶ درصد که در لایحه بودجه برایش پیش‌بینی کرده‌ایم، آن وقت می‌توانیم امیدواری بهتری برای نقش پیشتازی بانک برای خروج از رکود اقتصادی داشته باشیم.در مورد سوال اول که مطرح کردید، باید بگویم حرف شما درست است. ما در بانک مرکزی پیشنهاد کردیم، تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم باید یک تفاوت معناداری با تسهیلات بدون سپرده اوراق مسکن داشته باشد. لذا در پیشنهاد ما، افزایش سقف تسهیلات صندوق یکم از ۸۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان مطرح است که امیدواریم زودتر به تصویب برسد.
یک نوع تاخیر در تدوین سیاست‌های مالی بخش مسکن در این دولت قابل مشاهده است آن هم به رغم پیگیری‌های مصرانه وزارت راه و شهرسازی برای تصویب این سیاست‌ها. در اغلب موارد، طرح‌های مد نظر شما زمانی تصویب شده که تاریخ مصرف آنها تقریباً سررسیده شده است مثل صندوق پس‌انداز مسکن یکم که درست موقعی راه‌اندازی شد که متقاضیان یک دوره حداقل یکساله را برای کاهش قیمت مسکن، منتظر بودند و بیش‌از این تمایلی به تاخیر در خرید ندارند. اخیراً هم سقف اوراق مسکن افزایش یافت که این خود، رقیب سرسخت صندوق یکم محسوب می‌شود. چه مشکلی وجود دارد که برای تصویب یک سیاست ساده و نه چندان پیچیده در حوزه مالی مسکن، ماه‌ها زمان لازم است؟
این موضوع دو ریشه دارد. یک بحث، از بین رفتن مفهوم بانک توسعه‌ای در ایران است و بحث دیگر به نظام بوروکراسی کشور برمی‌گردد. مفهوم بانک توسعه‌ای در ایران مدتی است که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، شاید بیش از یک دهه. بانک توسعه‌ای اساساً وظیفه دارد سیکل‌های رکودی را ترمیم کند. در اکثر کشورهایی که سابقه فعالیت بانکهای توسعه‌ای در آنها جود دارد این بانک به عنوان یک نهاد محوری برای مقابله با سیکل‌های رکودی نقش ایفا می‌کند.در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با رکود شدید روبرو هستیم و سیاست‌ها لزوماً پاسخگو نیست و به اصلاح ساختاری و نهادی نیاز است، اصولاً یکی از نهادهای مورد نیاز برای درمان این رکود بانکهای توسعه‌ای هستند، مخصوصاً در حوزه مسکن.در ترکیه در اواخر دهه ۹۰ میلادی، همین اتفاق رخ داد. در این کشور معوقات گسترده بانکی و تورم خیلی شدید، اقتصاد این کشور را دچار رکود عمیق کرد. دولت ترکیه در آن زمان نهادهای توسعه‌ای را به عنوان مهمترین مولفه از برنامه اقدامات اقتصادی، ایجاد کرد و بانک توسعه‌ای صنعت را تاسیس کرد که بخش مسکن و ساختمان را هم شامل می‌شد.
بانکهای توسعه‌ای حتی برای ایجاد مازاد اجتماعی و حرکت‌هایی در این جهت، مجدداً نقش محوری ایفا می‌کنند تا اهرمی باشند برای اعمال سیاست‌های دولت.این دو ماموریت بنیادین بانکهای توسعه‌ای، در ایران بیش از یک دهه است که مورد غفلت قرار گرفته و از دستور کار سیاست‌گذاران خارج شده است. حتی توجه به آن در نهادهای تصمیم‌گیری در دولت و بانک مرکزی، ثقیل به نظر می‌رسید.برای راه‌اندازی بانک توسعه‌ای، اولین پیش‌نیاز، وضع مقررات خاص نظارتی بر این بانک‌ها است که کاملاً با بانکهای تجاری فرق می‌کند. نحوه مشارکت بانکهای توسعه‌ای در پروژه‌های سرمایه‌گذاری، میزان سپرده قانونی، نحوه پرداخت مالیات و سایر پارامتر‌های این نوع بانک‌ها، متفاوت از بانکهای تجاری است. مالیات از فعالیت عادی و تجاری گرفته می‌شود تا هزینه‌های اجرای سیاست‌های توسعه ملی را تامین کند. حال اگر نهادی همچون بانک توسعه‌ای، در مسیر اهداف ملی، برای توسعه یک بخش فعالیت می‌کند، نه تنها اخذ مالیات از آن، منطق اقتصادی ندارد بلکه باید این نهاد مشمول کمک‌ها و تامین سرمایه از منابع دولتی نیز شود. لذا در واقع مدل مالیات در بانکهای توسعه‌ای در ترکیه، آلمان، روسیه و ... متفاوت است.اما این موضوع در ایران وجود خارجی ندارد. نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌مسکن، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، تفاوت آنچنانی با بانکهای تجاری ندارد. تفاوت فقط در نرخ سپرده قانونی آن هم در حد ۳ درصد است.
بنابراین همانگونه که توضیح دادم، دلیل تاخیر در تصویب و اجرای سیاست‌های مالی بخش مسکن، نبود نظام بانک توسعه‌ای مسکن در نظام بانکی ایران است. من اعتقاد دارم باید در چارچوب بانک توسعه‌ای، برای بخش مسکن عمل کرد و منابع دولت را از طریق این بانک، برای فعال‌سازی کل اقتصاد اهرم کرد. لذا وقتی پیشنهادهای ما وارد بوروکراسی‌های بررسی و اظهار نظر می‌شد، اغلب به موانع نا آشنایی با گفتمان بانک توسعه‌ای برخورد می‌کرد و یا اگر هم آشنایی بود، با عدم گفتمان مسلط مواجه می‌شد.این گفتمان که بانکهای توسعه‌ای می‌توانند نقش نهاد مقابله با رکود را عمل کنند، متاسفانه هنوز هم در اقتصاد کشور حاکم نیست. البته به تدریج و بعد از ۲۸ ماه، نظام بانکی به قبول تدریجی این گفتمان واکنش مثبت نشان داده است ولی تا به سازمان و تشکیلات و جزئیات بانک توسعه‌ای برسیم، به نظر می‌رسد زمان‌بر است و ما باید خیلی صبر و تحمل داشته باشیم. ولی نباید منصرف شد. آنطور که من خبر دارم، هنوز در دنیا راهکار دیگری برای مقابله با رکود به جزء از طریق نقش و کارکرد بانک توسعه‌ای، طراحی نشده است.هم بعد از جنگ جهانی دوم و هم بعد از بحران‌های مالی ۱۹۹۷، ۲۰۰۸ و هم بحران مالی ناشی از دولت رفاه در انگلستان در اوایل دهه ۸۰، همواره شاهد واگذاری نقش پیشران به بانکهای توسعه‌ای جهت خروج از رکود اقتصادی هستیم.
بانک توسعه‌ای مسکن چگونه می‌تواند کل اقتصاد را به تحرک وادارد؟
نکته جالب این بحث، نوع نگاه دولت‌ها به بخش مسکن و ساختمان است. این کشورها، کل اقتصاد شهر را به عنوان بخش پیشران دیده‌اند که البته بخش مسکن و مستغلات نقش خیلی عمده‌ای در اقتصاد شهری دارد. لذا ما می‌توانیم اقتصاد شهری را به عنوان پیشران عمده قرار دهیم. برای این منظور نیاز به مدل‌های متنوع تامین مالی است که فراتر از بانکداری معمولی است. در اقتصاد شهری، نیاز به مدیریت دارایی است. در این حوزه، یک دارایی مثلاً زمین خام، وجود دارد که می‌تواند تبدیل به یک شهر شود ولی قبل از شهر شدن، قابلیت تبدیل شدن به مسکن را ندارد. اگر پروسه شهرشدن طی نشود، تجربه مسکن‌مهر اتفاق می‌افتد که ساختمان‌ها مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. در حال حاضر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه سواحل مکران مطرح است. برای این کار باید قطعاً ظرفیت‌های اقتصادی سواحل منطقه مدنظر قرار گیرد. برای افزایش امکان جمعیت‌پذیری در مکران، باید ابتدا توسعه سواحل اتفاق بیفتد. بدون توجه به توسعه شهری، هر چقدر زمین توزیع شود، مسکن ساخته شود، باز سکونت‌پذیری رخ نمی‌دهد و مهاجرت به مرکز کشور همچنان ادامه خواهد داشت.بانک توسعه‌ای می‌تواند افزون بر تجهیز منابع و ارایه تسهیلات به مصرف کننده، سرمایه اولیه تبدیل این ظرفیت‌ها و ظرفیت‌های با کارآمدی پایین به دارایی‌های بازارپذیر را ایجاد کند. افزون براین، در حوزه مدیریت دارایی‌ها و تلفیق ظرفیت بازار سرمایه و بازار پول نیز عمل کند و ارزش افزوده ناشی از یکپارچگی را ایجاد کند.
آقای دکتر بحث تبدیل بانک مسکن از یک بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای، ظاهراً هم در لایحه بودجه سال 95 و هم لایحه برنامه ششم قید شده است. به تصویب آن خوش‌بین هستید؟
بله، این موضع در بودجه سال ۹۵ پیشنهاد مستقیم ما بود که خوشبختانه هیات وزیران با پیشنهاد وزرات راه و شهرسازی موافقت کرد. در لایحه بودجه، تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای و اصلاح اساسنامه بانک و حتی نظام مقرراتی بانک مرکزی مطرح شده است. افزایش اساسی سرمایه بانک مسکن نیز موضوع مکمل است که در همین لایحه برای آن، تدبیر شده است. ما اعلام آمادگی کردیم از محل بخشی از دارایی‌های دولت که در اختیار وزارتخانه است، سرمایه بانک مسکن را افزایش دهیم. در صورت موافقت مجلس و تصویب این پیشنهادها در لایحه بودجه، به بانک مسکن اجازه مدیریت دارایی داده خواهد شد و سایر بنگاه‌ها مجاز می‌شوند قرارداد مدیریت دارایی با بانک مسکن منعقد کنند. همچنین بانک مسکن می‌تواند نسبت به انتشار انواع اوراق بهادار ریالی و ارزی برای توسعه مسکن و برای پروژه‌های حمل و نقل اقدام کند. این اقدام، ما را تا حدودی به مفهوم توسعه اقتصاد شهری نزدیک می‌کند.در این راستا به بانک مسکن اجازه داده می‌شود، در جریان سوددهی طرح‌ها از این محل، آن را برای افزایش سرمایه بانک، اختصاص دهد.وزارت راه و شهرسازی براساس موافقت و تصویب لایحه بودجه سال ۹۵ در دولت، آمادگی دارد در صورت تصویب نهایی لایحه در مجلس، تا ۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را که عمدتاً زمین و دارایی‌های غیرنقدی است، به عنوان افزایش سرمایه در اختیار بانک مسکن قرار دهد. افزون براین، برای تامین مالی توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و شهرسازی به بانک مسکن ماموریت داده شده است تا معادل ۵ میلیارد دلار اوراق بهادار منتشر کند.
بانک مسکن در گذشته، به مجموعه متنوعی از ابزارها و نهادهای کاربردی مجهز بوده که طی یک دهه اخیر بخش زیادی از آنها از گردونه فعالیت خارج شده‌اند. آیا در جریان توسعه‌ای شدن بانک مسکن، امکان احیای دوباره آنها وجود دارد؟
بانک مسکن هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس خود را پشت سر می‌گذارد. این بانک در ابتدا یک بانک توسعه‌ای قلمداد می‌شد و انعطاف بسیار گسترده‌ای در ایجاد انواع نهادهای تامین مالی مسکن را داشت. در بانک مسکن طی سال‌های ابتدایی تاسیس، انواع صندوق‌های پس‌انداز و صندوق پروژه‌ها؛ از جمله پروژه اکباتان شکل گرفت و طیف وسیعی از انواع تسهیلات خرید و ساخت مسکن مورد مصرف اقشار مختلف جامعه با توانایی‌های مالی مختلف را پرداخت می‌کرد. عملکرد بانک مسکن در آن زمان بسیار مناسب بود و میلیون‌ها نفر از طریق محصولات این بانک خانه‌دار شدند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این بانک با اقدام شعارگونه دوره بنی‌صدر مواجه می‌شود که بدون توجه به منابع بانک، آن را مکلف می‌کنند وام‌های بسیار ارزان قیمت پرداخت کنند. در اوایل دهه ۶۰ تحت تاثیر این اقدام، بانک مسکن کلاً زمین‌گیر می‌شود. دومرتبه در دوره‌ای که بنده به وزارت مسکن آمدم در دهه ۷۰، تلاش شد بانک مسکن در ریل توسعه‌ای قرار بگیرد. لذا یک بخشی از ماموریت‌های بانک مسکن دوباره فعال شد که شامل صندوق پس‌انداز مسکن می‌شد و در آن زمان میزان سپرده‌گذاری مردم در صندوق، با رشد چندین برابری مواجه شد و بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ظرف یک دهه در بانک مسکن سپرده‌گذاری کردند. در دهه ۷۰ صندوق ملی پس‌انداز مسکن فعال شد اما صندوق پروژه‌ها و صندوق‌های پس‌انداز محلی و منطقه‌ای احیا نشد. متاسفانه در اوایل دهه ۸۰، به بهانه عدم‌تعادل منابع و مصارف صندوق توسعه عملا ادامه کار صندوق پس‌انداز مسکن را متوقف کرد و در عمل لطمه جدی به بانک مسکن خورد. در همان زمان بانک مسکن از جهت مقررات نظارتی، همچون بانکهای تجاری دیده شد و به تدریج تمام خاصیت و کارکرد توسعه‌ای بانک مسکن از بین رفت و حداکثر تبدیل شد به بانک تخصصی. در دولت‌های نهم و دهم نیز خاصیت تخصصی بودن بانک مسکن گرفته شد و بانک، تبدیل شد به کارگزار دولت و بانک مرکزی که اساساً نقش بانکی نداشت بلکه نقش کارگزاری و تحویلداری را ایفا کرد.
در این مسیر با کسری‌های فوق‌العاده مواجه شد که خوشبختانه در دولت یازدهم، این مشکلات یکی یکی حل و فصل شد. در این دولت، در گام اول، بانک مسکن در ریل تخصصی خود قرار گرفت و تمام قراردادهای مسکن‌مهر بین بانک مرکزی و بانک مسکن، تعیین تکلیف شد. در حال حاضر بانک مسکن به لحاظ صورت‌های مالی، بهترین بانک در مقایسه با سایر بانک‌ها محسوب می‌شود.پیشنهاد من در ابتدای دولت یازدهم این بود که بانک مسکن به فوریت به بانک توسعه‌ای تبدیل شود اما به‌هرحال روند کار تا کنون به طول انجامیده است. در این دو سال، ما یک فرصت طلایی را در اقتصاد ایران از دست دادیم. قطعاً دو سال گذشته، دوره حساس و بحرانی برای اقتصاد ایران بود و اگر بانک مسکن در این دوره به بانک توسعه‌ای تبدیل می‌شد و سال ۹۳ عملکرد توسعه‌ای ایفا می‌کرد، حتماً یک اتفاق فوق‌العاده مثبتی در خروج از رکود را در سال جاری شاهد بودیم. چرا که بانک، هم بخش مسکن را فعال می‌کرد و هم حلقه‌ها و بخش‌های پیشین را به حرکت می‌‌انداخت.در این مقطع نیز اگر بانک مسکن در سال ۹۵ به ریل توسعه‌ای برگردد و افزایش سرمایه جدی برایش اتفاق بیفتد یعنی رقمی معادل ۱۶۶ درصد که در لایحه بودجه برایش پیش‌بینی کرده‌ایم، آن وقت می‌توانیم امیدواری بهتری برای نقش پیشتازی بانک برای خروج از رکود اقتصادی داشته باشیم.در مورد سوال اول که مطرح کردید، باید بگویم حرف شما درست است. ما در بانک مرکزی پیشنهاد کردیم، تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم باید یک تفاوت معناداری با تسهیلات بدون سپرده اوراق مسکن داشته باشد. لذا در پیشنهاد ما، افزایش سقف تسهیلات صندوق یکم از ۸۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان مطرح است که امیدواریم زودتر به تصویب برسد.
ارسال نظر