معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
جایگاه بخش تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم توسعه احیا می‌شود
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت فراهم شدن امکانات و زیر ساخت‌ها، منابع مالی و بانکی سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم توسعه کشور از حدود شش درصد فعلی به ۱۵ درصد می‌رسد.
مهندس حمید کلانتری در حاشیه مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر اظهار کرد: رسیدن به این سهم از اقتصاد ملی هدفی بلند و متعالی در زمان پنج ساله است و چون تعاونی‌ها علاقمند رسیدن به این سهم پیش بینی شده در فاصله زمانی کمتری هستند باید تلاش کنیم این مهم محقق شود.
کلانتری افزود: رسیدن به سهم ۱۵ درصدی تعاون از بخش اقتصاد منجر به ایجاد اشتغال، تولید، صادرات و فروش در بخش تعاون می‌شود.
مهندس حمید کلانتری در حاشیه مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر اظهار کرد: رسیدن به این سهم از اقتصاد ملی هدفی بلند و متعالی در زمان پنج ساله است و چون تعاونی‌ها علاقمند رسیدن به این سهم پیش بینی شده در فاصله زمانی کمتری هستند باید تلاش کنیم این مهم محقق شود.
کلانتری افزود: رسیدن به سهم ۱۵ درصدی تعاون از بخش اقتصاد منجر به ایجاد اشتغال، تولید، صادرات و فروش در بخش تعاون می‌شود.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت فراهم شدن امکانات و زیر ساخت‌ها، منابع مالی و بانکی سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم توسعه کشور از حدود شش درصد فعلی به 15 درصد می‌رسد.
مهندس حمید کلانتری در حاشیه مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر اظهار کرد: رسیدن به این سهم از اقتصاد ملی هدفی بلند و متعالی در زمان پنج ساله است و چون تعاونی‌ها علاقمند رسیدن به این سهم پیش بینی شده در فاصله زمانی کمتری هستند باید تلاش کنیم این مهم محقق شود.
کلانتری افزود: رسیدن به سهم ۱۵ درصدی تعاون از بخش اقتصاد منجر به ایجاد اشتغال، تولید، صادرات و فروش در بخش تعاون می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد، این هدف بلند با حمایت دولت و همه دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی محقق شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به چالش‌های پیش‌روی اخذ تسهیلات از سوی تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: بخشی از این موضوع به عدم آشنایی مدیران و تعاونی‌ها از نحوه اخذ تسهیلات بانکی بر می‌گردد که باید برای بهبود این روند آگاهی و اطلاع رسانی‌های لازم را انجام داد.
وی ادامه داد: بر این اساس باید انواع تسهیلات و بانک‌های توسعه تعاون از نظر سرمایه‌ای تقویت شوند.
وی همچنین از راه‌اندازی مرحله اول پورتال جامع تعاون همزمان با هفته تعاون خبر داد و گفت: مرحله اول پورتال جامع تعاون که شامل ایجاد بازار مجازی برای بخش تعاون است در این هفته رونمایی می‌شود و امیدواریم این پورتال بتواند تحرک و پوپایی خوبی را بین تعاونی‌ها در سطح کشور از نظر همکاری‌های شبکه‌ای عرضه و فروش کالا و آشنایی با تولیدات کالاهای یکدیگر و اقتصاد تعاونی ایفا کند.
کلانتری در ادامه با اشاره به تمهیدات دولت تدبیر و امید جهت کاهش چالش‌های پیش‌روی تعاونی‌ها ابراز کرد: چالش‌های بخش تعاون با سایر بخش‌های اقتصادی مشترک است و یک محدودیت کلی در حوزه توسعه اقتصادی و محیط کسب و کار وجود دارد.
وی یادآور شد: باید با کاهش مشکلات در این بخش نظیر تسهیل قوانین، کاستن از سخت‌گیری‌ها، بازطراحی مقررات و ضوابط و تامین زیرساخت‌های لازم گام‌های اساسی برداشته شود.
مهندس حمید کلانتری در حاشیه مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر اظهار کرد: رسیدن به این سهم از اقتصاد ملی هدفی بلند و متعالی در زمان پنج ساله است و چون تعاونی‌ها علاقمند رسیدن به این سهم پیش بینی شده در فاصله زمانی کمتری هستند باید تلاش کنیم این مهم محقق شود.
کلانتری افزود: رسیدن به سهم ۱۵ درصدی تعاون از بخش اقتصاد منجر به ایجاد اشتغال، تولید، صادرات و فروش در بخش تعاون می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد، این هدف بلند با حمایت دولت و همه دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی محقق شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به چالش‌های پیش‌روی اخذ تسهیلات از سوی تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: بخشی از این موضوع به عدم آشنایی مدیران و تعاونی‌ها از نحوه اخذ تسهیلات بانکی بر می‌گردد که باید برای بهبود این روند آگاهی و اطلاع رسانی‌های لازم را انجام داد.
وی ادامه داد: بر این اساس باید انواع تسهیلات و بانک‌های توسعه تعاون از نظر سرمایه‌ای تقویت شوند.
وی همچنین از راه‌اندازی مرحله اول پورتال جامع تعاون همزمان با هفته تعاون خبر داد و گفت: مرحله اول پورتال جامع تعاون که شامل ایجاد بازار مجازی برای بخش تعاون است در این هفته رونمایی می‌شود و امیدواریم این پورتال بتواند تحرک و پوپایی خوبی را بین تعاونی‌ها در سطح کشور از نظر همکاری‌های شبکه‌ای عرضه و فروش کالا و آشنایی با تولیدات کالاهای یکدیگر و اقتصاد تعاونی ایفا کند.
کلانتری در ادامه با اشاره به تمهیدات دولت تدبیر و امید جهت کاهش چالش‌های پیش‌روی تعاونی‌ها ابراز کرد: چالش‌های بخش تعاون با سایر بخش‌های اقتصادی مشترک است و یک محدودیت کلی در حوزه توسعه اقتصادی و محیط کسب و کار وجود دارد.
وی یادآور شد: باید با کاهش مشکلات در این بخش نظیر تسهیل قوانین، کاستن از سخت‌گیری‌ها، بازطراحی مقررات و ضوابط و تامین زیرساخت‌های لازم گام‌های اساسی برداشته شود.
ارسال نظر