انتقال پرونده هسته ای!؟

فقط یک گفت‌وگوی تلفنی میان کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان کافی بود تا همه ذهن‌ها را به انتقال پرونده هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به سمت دستگاه دیپلماسی معطوف کند. هر‌چند که سخنگوی وزارت امور خارجه برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر تصمیم‌گیری نهایی برای انتقال پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران به وزارت امورخارجه را تکذیب کرد، اما تاکید ظریف بر آمادگی ایران برای مذاکرات هدفمند در یک چارچوب زمانی معین در کنار اظهار امیدواری خانم اشتون به از سرگیری هرچه زودتر مذاکرات ایران و ۱+۵ نشان داد که هر دو طرف مشتاقانه ادامه روند مذاکرات را پیگیری می‌کنند.

فقط یک گفت‌وگوی تلفنی میان کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان کافی بود تا همه ذهن‌ها را به انتقال پرونده هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به سمت دستگاه دیپلماسی معطوف کند. هر‌چند که سخنگوی وزارت امور خارجه برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر تصمیم‌گیری نهایی برای انتقال پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران به وزارت امورخارجه را تکذیب کرد، اما تاکید ظریف بر آمادگی ایران برای مذاکرات هدفمند در یک چارچوب زمانی معین در کنار اظهار امیدواری خانم اشتون به از سرگیری هرچه زودتر مذاکرات ایران و ۱+۵ نشان داد که هر دو طرف مشتاقانه ادامه روند مذاکرات را پیگیری می‌کنند. زمانی که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود طرف مذاکره پرونده هسته‌ای کشورمان، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان بودند و این ترکیب در زمان علی لاریجانی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا بود که در دوره تصدی سعید جلیلی، طرف‌های خارجی مذاکره تغییر کرده و به جای وزیران خارجه، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا؛ یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان وزیر خارجه ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان برسر میز مذاکرات قرار گرفتند. اکنون به نظر می‌رسد پرونده هسته‌ای ایران زیر دست کسی برود که ۱۰ سال پیش روند مذاکرات هسته‌ای با مدیریت او آغاز شده بود. بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی کشورمان انتقال پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه را گامی مثبت و روبه جلو تلقی کرده‌اند که باعث افزایش سطح مذاکرات خواهد شد. هرچند که این انتقال به تغییر رویکرد نمی‌انجامد و تصمیمات اصلی کشور توسط سطوح عالیه مدیریت اتخاذ خواهد شد.