اولین اظهارنظر معاون جدید اداری و مالی شهرداری مشهد درباره مصوبه افزایش جرائم ساختمانی؛
پایان اتکا به درآمد جرائم ساختمانی
دنیای اقتصاد، گروه شهری- ۲۳ دی ماه سال گذشته بود که بررسی نظریه مشترک کمیسیون فنی، عمرانی و طرح‌ریزی شهری و کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در زمینه لایحه شهرداری در خصوص پیشنهاد K موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دستور کار شورای شهر مشهد قرار گرفت و اعضا به آن رأی مثبت دادند. بر اساس این لایحه ارزش روز معاملاتی ساختمان (K) موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به شرح ذیل تعیین و مبالغ آن از طبقات هشت به بعد هر طبقه ۱۰ درصد افزایش می‌یابد: در حوزه درآمدی چهار و پنج به میزان یک‌سوم َP مصوب همان سال؛ در حوزه درآمدی سه به میزان دوسوم َP مصوب همان سال و در حوزه درآمدی یک و دو به میزان َP مصوب همان سال.
دنیای اقتصاد، گروه شهری- 23 دی ماه سال گذشته بود که بررسی نظریه مشترک کمیسیون فنی، عمرانی و طرح‌ریزی شهری و کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در زمینه لایحه شهرداری در خصوص پیشنهاد K موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در دستور کار شورای شهر مشهد قرار گرفت و اعضا به آن رأی مثبت دادند. بر اساس این لایحه ارزش روز معاملاتی ساختمان (K) موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها به شرح ذیل تعیین و مبالغ آن از طبقات هشت به بعد هر طبقه 10 درصد افزایش می‌یابد: در حوزه درآمدی چهار و پنج به میزان یک‌سوم َP مصوب همان سال؛ در حوزه درآمدی سه به میزان دوسوم َP مصوب همان سال و در حوزه درآمدی یک و دو به میزان َP مصوب همان سال.
تصویب این لایحه در شرایط رکود بازار ساختمان در شهر مشهد واکنشهای ریز و درشتی را به دنبال داشت زیرا برخی فعالان صنعت ساختمان بر این باورند که اجرای آن باعث تشدید رکود بازار و افزایش قیمت مسکن خواهد شد. انتشار خبر تصویب این لایحه به تجمع چندباره دستاندرکاران صنعت ساختمان در مقابل ساختمان شورای شهر و استانداری خراسان رضوی منجر شد. در پی این تجمعات برخی اعضای شورای شهر و مدیران شهری به شفافسازی درباره این مصوبه پرداختند و هدف اصلی آن را جلوگیری از آسیب رساندن به شهر، پیشگیری از فساد اداری و خشکاندن ریشه تخلفات اعلام کردند.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد که پیش از این عهده دار مدیریت امور درآمدهای شهرداری بوده، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به دفاع از مصوبه اخیر شورای شهر -که خود از طراحان آن بوده است- می پردازد. محمد آذری با بیان اینکه از دهه 60 به بعد شهرداری‌ها به لحاظ تأمین منابع مالی خودگردان شدند، اظهار میکند: به این معنا که شهرداری‌ها برای اداره شهر باید متکی به درآمدهای مردمی باشند. وی با اشاره به اینکه فعالیتهای شهرداری حول دو محور جاری و زیرساختهای شهر است، خاطرنشان میکند: منابعی که شهرداری از مردم اخذ میکند باید بر اساس قانون باشد و تعرفه‌ها در قالب عوارض یا بهای خدمات از مردم دریافت میشود و به لحاظ قانونی اجازه دریافت هیچ وجهی از مردم نداریم مگر اینکه مصوبه قوانین بالادستی از جمله مجلس یا هیأت وزیران یا مصوبات شورای شهر را داشته باشیم.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در خصوص ترکیب درآمدهای فعلی شهرداری تصریح میکند: بر اساس آمار سال گذشته بالغ بر ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری از محل صنعت ساختمان تأمین میشود و مابقی به صورت مستقیم ارتباطی به صنعت ساختمان ندارد که قسمت عمده آن از محل مالیات بر ارزش افزوده است. وی ادامه میدهد: زمانی که قرار است درآمد شهر از مردم تأمین شود و سهم قابل ملاحظه‌ای از این منابع وابسته به صنعت ساختمان است، طبیعی است که هرگونه رکود یا رونق در صنعت ساختمان بلافاصله تأثیر خود را بر درآمدهای شهرداری میگذارد و اگر این منابع تأمین نشود، در اداره شهر و انجام وظایفی از جمله رفتوروب و جمعآوری زباله، فضای سبز، ارائه خدمات آتشنشانی و ... با مشکل جدی مواجه میشویم.
آذری تأکید میکند: از طرف دیگر اعتقاد داریم اگرچه درآمدهای شهرداری متکی به منابع مردمی است و شهر هم هزینه دارد اما تأمین درآمد از هر مسیری و به هر شکلی به نفع شهر و شهروند نیست؛ اگر به آمار و ارقامی که گاهی منتشر میشود مراجعه کنیم و به سطح شهر هم نگاهی داشته باشیم، میبینیم کمتر ساختمانی وجود دارد که ساخته شده اما درصدی تخلف نداشته باشد. وی با بیان اینکه منظور از تخلف ساخت بیش از تراکم مجاز، پیشروی طولی بیش از حد مجاز، کسر پارکینگ و ... است، میافزاید: فردی که اقدام به ساختوساز میکند، به عنوان یک سازنده انتظار دارد سودی که نصیبش میشود حداقل از سود مصوب بانکی بیشتر باشد زیرا اگر قرار باشد سود متصور از صنعت ساختمان مساوی یا کمتر از سود بانکی باشد، هیچگاه سازنده این ریسک را نمیپذیرد بنابراین اقدامات شهرداری باید با در نظر گرفتن تمام این مسائل باشد. وی اضافه میکند: باید به این نکته مهم توجه کرد که شهر متعلق به همه مردم است به ویژه شهر مشهد که شهری ملی و فرامنطقهای است و زائران و گردشگران نیز در شهر حقی دارند.
تأمین منابع به چه قیمتی؟
آذری با طرح این سؤال که «آیا به دلیل اینکه شهرداری نیازمند درآمد است و از منابع دیگر قادر به تأمین آن نیست، باید از محل تخلفات این منابع تأمین شود؟»، تصریح میکند: در زمینه مصوبه اخیر شورای شهر که مورد اعتراض برخی سازندگان قرار گرفته، حدود یک سال کار کارشناسی انجام و تمام زوایا و جوانب کار سنجیده شده است؛ به این نتیجه رسیدیم که موضوع تخلفات علاوه بر اینکه آسیب جدی به شهر وارد میکند و حقوق بسیاری از شهروندان نادیده گرفته میشود، موجبات فساد اداری را نیز فراهم میکند. وی با تأکید بر اینکه هر چقدر نظارتهای انسانی خود را قوی کنیم، این امکان وجود ندارد که برای هر ساختمان ناظر ۲۴ ساعته در نظر بگیریم، میگوید: بنابراین باید به سمتی برویم که با فرهنگسازی این تخلفات کاهش یابد و از طرف دیگر شرایطی را فراهم کنیم که سازنده تخلف نکند و کار ساختوساز نیز برای وی صرفه اقتصادی داشته باشد. معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با تاکید بر این نکته که اصل و محتوای این مصوبه در زمینه جلوگیری از تخلفات زیادهخواهان بوده است، خاطرنشان میکند: اینگونه تصور نشود که با اجرای این مصوبه مشکل آنچنانی در ساختوساز به وجود میآید و باعث تشدید رکود در صنعت ساختمان میشود؛ زمانی که شهروند یا سازنده به شهرداری مراجعه کند، بر اساس ضوابط و مقررات تا حد امکان برای ساختوساز به وی مساعدت میشود اما برخی از این افراد علاوه بر این باز هم اقدام به تخلف میکنند که عمده تخلفات در پیشرویهای طولی، طبقه مازاد، کمبود پارکینگ و ... است و در این بین اتفاقاتی هم میافتد و گاهی میبینیم مشکلاتی به لحاظ فساد اداری هم ایجاد میشود.
آذری با بیان اینکه ما نیز به این امر قائل هستیم که زمانی که یک مصوبه تصویب میشود نباید عطف به ماسبق شود، اظهار میکند: در این مصوبه با صراحت آمده است که افرادی که قبل از تصویب این مصوبه(دی ماه 93) تخلفات ساختمانی به هر دلیل داشتهاند و پروندههای آنان به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شده یا خواهد شد، برای تعیین تکلیف پرونده خود مراجعه کنند و هر تصمیمی که کمیسیون ماده 100 اتخاذ کند، منطبق با ضوابط قبل از این مصوبه است و این مصوبه مشمول این افراد نمیشود؛ همچنین به افرادی که از زمان تصویب این مصوبه تا پایان سال 93 تخلف ساختمانی داشتهاند، فرصت داده شده تا آخر خرداد سال جاری مراجعه کنند و طبق ضابطه قبل از این مصوبه با آنان برخورد میشود پس این مصوبه ارتباطی به گذشته ندارد و بحث ما آینده و از سال 94 به بعد است.
به دنبال درآمد نیستیم
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با تأکید بر اینکه در این مصوبه اصلا به دنبال درآمد نبوده و نیستیم، عنوان میکند: هدف اصلی ما علاوه بر جلوگیری از تخلف و فسادهای اداری، رعایت حقوق تمام شهروندان است که حق زندگی در این شهر را دارند.
آذری در پاسخ به این سؤال که «گفته میشود این مصوبه افزایش قیمت تمام شده مسکن را به دنبال خواهد داشت»، خاطرنشان میکند: نمیخواهیم سد راه سازندگان شویم و مطمئن باشید اثر این مصوبه آنقدر زیاد نیست زیرا درصد قابل ملاحظه‌ای از سازندگان این تخلفات را مرتکب نمیشوند و درصد این افراد محدود است؛ همانطور که گفتیم قرار است جلوی «زیادهخواهان» را بگیریم؛ اینها بهانههایی است که یک عده افراد خاص مطرح میکنند؛ اگر این کار لطمهای به ساختوساز بزند یا باعث افزایش قیمت تمام شده ساختمان شود، اولین جایی که متضرر میشود خود شهرداری است. وی اضافه میکند: در بررسیهایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش تخلفات ساختمانی باید این باشد که انجام تخلفات برای زیادهخواهان، صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ ضمن اینکه یکی از عوامل گرانی عرصههای ساختمانی نیز همین تخلفات است زیرا وقتی تخلفی نباشد، عرصه به قیمت واقعی عرضه میشود.
معاون مالی و اداری شهرداری مشهد تصریح میکند: کمیسیون ماده 100 در تعیین تخلفات بخش مسکونی اختیاراتی دارد و تخلفات را از K 5/ 0تا 3K محاسبه میکند؛K ارزش روز معاملاتی تعریف شده است و تعیین این تخلفات به نحوی پیش میرود که سازنده به این نتیجه برسد انجام این تخلفات صرفه اقتصادی ندارد؛ تعیین این مبلغ به نوع تخلف و تبعات آن برای شهر برمیگردد.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در پاسخ به این سؤال که «خلاء درآمدی حاصل از اجرای این مصوبه برای شهرداری از کجا قرار است تأمین شود؟»، اظهار میکند: ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری از صنعت ساختمان است که از این رقم ۵۵ درصد در قالب صدور مجوزهایی که شهرداری صادر میکند، محقق میشود و حداکثر ۱۵ درصد از محل تخلفات است اما شهرداری از خیر این ۱۵ درصد گذشته است و برای جایگزین کردن آن هم برنامه دارد؛ ممکن است عدم تأمین این ۱۵ درصد برای شهرداری مشکلات کوچکی ایجاد کند اما از طرف دیگر تبعات اجتماعی، مشکلات زیست محیطی و ... آن بسیار سنگینتر از این مبلغ درآمدی است.
آذری در پایان تصریح کرد: اعتقاد داریم که با همت همه مسئولان، دست اندرکاران صنعت ساختمان، نهادهای نظارتی و به ویژه کمک رسانه ها
در اطلاع رسانی شفاف به افکار عمومی این مصوبه
می تواند اثرات بسیار مثبتی برای شهر وشهروندان داشته باشد.
تصویب این لایحه در شرایط رکود بازار ساختمان در شهر مشهد واکنشهای ریز و درشتی را به دنبال داشت زیرا برخی فعالان صنعت ساختمان بر این باورند که اجرای آن باعث تشدید رکود بازار و افزایش قیمت مسکن خواهد شد. انتشار خبر تصویب این لایحه به تجمع چندباره دستاندرکاران صنعت ساختمان در مقابل ساختمان شورای شهر و استانداری خراسان رضوی منجر شد. در پی این تجمعات برخی اعضای شورای شهر و مدیران شهری به شفافسازی درباره این مصوبه پرداختند و هدف اصلی آن را جلوگیری از آسیب رساندن به شهر، پیشگیری از فساد اداری و خشکاندن ریشه تخلفات اعلام کردند.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد که پیش از این عهده دار مدیریت امور درآمدهای شهرداری بوده، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به دفاع از مصوبه اخیر شورای شهر -که خود از طراحان آن بوده است- می پردازد. محمد آذری با بیان اینکه از دهه 60 به بعد شهرداری‌ها به لحاظ تأمین منابع مالی خودگردان شدند، اظهار میکند: به این معنا که شهرداری‌ها برای اداره شهر باید متکی به درآمدهای مردمی باشند. وی با اشاره به اینکه فعالیتهای شهرداری حول دو محور جاری و زیرساختهای شهر است، خاطرنشان میکند: منابعی که شهرداری از مردم اخذ میکند باید بر اساس قانون باشد و تعرفه‌ها در قالب عوارض یا بهای خدمات از مردم دریافت میشود و به لحاظ قانونی اجازه دریافت هیچ وجهی از مردم نداریم مگر اینکه مصوبه قوانین بالادستی از جمله مجلس یا هیأت وزیران یا مصوبات شورای شهر را داشته باشیم.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در خصوص ترکیب درآمدهای فعلی شهرداری تصریح میکند: بر اساس آمار سال گذشته بالغ بر ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری از محل صنعت ساختمان تأمین میشود و مابقی به صورت مستقیم ارتباطی به صنعت ساختمان ندارد که قسمت عمده آن از محل مالیات بر ارزش افزوده است. وی ادامه میدهد: زمانی که قرار است درآمد شهر از مردم تأمین شود و سهم قابل ملاحظه‌ای از این منابع وابسته به صنعت ساختمان است، طبیعی است که هرگونه رکود یا رونق در صنعت ساختمان بلافاصله تأثیر خود را بر درآمدهای شهرداری میگذارد و اگر این منابع تأمین نشود، در اداره شهر و انجام وظایفی از جمله رفتوروب و جمعآوری زباله، فضای سبز، ارائه خدمات آتشنشانی و ... با مشکل جدی مواجه میشویم.
آذری تأکید میکند: از طرف دیگر اعتقاد داریم اگرچه درآمدهای شهرداری متکی به منابع مردمی است و شهر هم هزینه دارد اما تأمین درآمد از هر مسیری و به هر شکلی به نفع شهر و شهروند نیست؛ اگر به آمار و ارقامی که گاهی منتشر میشود مراجعه کنیم و به سطح شهر هم نگاهی داشته باشیم، میبینیم کمتر ساختمانی وجود دارد که ساخته شده اما درصدی تخلف نداشته باشد. وی با بیان اینکه منظور از تخلف ساخت بیش از تراکم مجاز، پیشروی طولی بیش از حد مجاز، کسر پارکینگ و ... است، میافزاید: فردی که اقدام به ساختوساز میکند، به عنوان یک سازنده انتظار دارد سودی که نصیبش میشود حداقل از سود مصوب بانکی بیشتر باشد زیرا اگر قرار باشد سود متصور از صنعت ساختمان مساوی یا کمتر از سود بانکی باشد، هیچگاه سازنده این ریسک را نمیپذیرد بنابراین اقدامات شهرداری باید با در نظر گرفتن تمام این مسائل باشد. وی اضافه میکند: باید به این نکته مهم توجه کرد که شهر متعلق به همه مردم است به ویژه شهر مشهد که شهری ملی و فرامنطقهای است و زائران و گردشگران نیز در شهر حقی دارند.
تأمین منابع به چه قیمتی؟
آذری با طرح این سؤال که «آیا به دلیل اینکه شهرداری نیازمند درآمد است و از منابع دیگر قادر به تأمین آن نیست، باید از محل تخلفات این منابع تأمین شود؟»، تصریح میکند: در زمینه مصوبه اخیر شورای شهر که مورد اعتراض برخی سازندگان قرار گرفته، حدود یک سال کار کارشناسی انجام و تمام زوایا و جوانب کار سنجیده شده است؛ به این نتیجه رسیدیم که موضوع تخلفات علاوه بر اینکه آسیب جدی به شهر وارد میکند و حقوق بسیاری از شهروندان نادیده گرفته میشود، موجبات فساد اداری را نیز فراهم میکند. وی با تأکید بر اینکه هر چقدر نظارتهای انسانی خود را قوی کنیم، این امکان وجود ندارد که برای هر ساختمان ناظر ۲۴ ساعته در نظر بگیریم، میگوید: بنابراین باید به سمتی برویم که با فرهنگسازی این تخلفات کاهش یابد و از طرف دیگر شرایطی را فراهم کنیم که سازنده تخلف نکند و کار ساختوساز نیز برای وی صرفه اقتصادی داشته باشد. معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با تاکید بر این نکته که اصل و محتوای این مصوبه در زمینه جلوگیری از تخلفات زیادهخواهان بوده است، خاطرنشان میکند: اینگونه تصور نشود که با اجرای این مصوبه مشکل آنچنانی در ساختوساز به وجود میآید و باعث تشدید رکود در صنعت ساختمان میشود؛ زمانی که شهروند یا سازنده به شهرداری مراجعه کند، بر اساس ضوابط و مقررات تا حد امکان برای ساختوساز به وی مساعدت میشود اما برخی از این افراد علاوه بر این باز هم اقدام به تخلف میکنند که عمده تخلفات در پیشرویهای طولی، طبقه مازاد، کمبود پارکینگ و ... است و در این بین اتفاقاتی هم میافتد و گاهی میبینیم مشکلاتی به لحاظ فساد اداری هم ایجاد میشود.
آذری با بیان اینکه ما نیز به این امر قائل هستیم که زمانی که یک مصوبه تصویب میشود نباید عطف به ماسبق شود، اظهار میکند: در این مصوبه با صراحت آمده است که افرادی که قبل از تصویب این مصوبه(دی ماه 93) تخلفات ساختمانی به هر دلیل داشتهاند و پروندههای آنان به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شده یا خواهد شد، برای تعیین تکلیف پرونده خود مراجعه کنند و هر تصمیمی که کمیسیون ماده 100 اتخاذ کند، منطبق با ضوابط قبل از این مصوبه است و این مصوبه مشمول این افراد نمیشود؛ همچنین به افرادی که از زمان تصویب این مصوبه تا پایان سال 93 تخلف ساختمانی داشتهاند، فرصت داده شده تا آخر خرداد سال جاری مراجعه کنند و طبق ضابطه قبل از این مصوبه با آنان برخورد میشود پس این مصوبه ارتباطی به گذشته ندارد و بحث ما آینده و از سال 94 به بعد است.
به دنبال درآمد نیستیم
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با تأکید بر اینکه در این مصوبه اصلا به دنبال درآمد نبوده و نیستیم، عنوان میکند: هدف اصلی ما علاوه بر جلوگیری از تخلف و فسادهای اداری، رعایت حقوق تمام شهروندان است که حق زندگی در این شهر را دارند.
آذری در پاسخ به این سؤال که «گفته میشود این مصوبه افزایش قیمت تمام شده مسکن را به دنبال خواهد داشت»، خاطرنشان میکند: نمیخواهیم سد راه سازندگان شویم و مطمئن باشید اثر این مصوبه آنقدر زیاد نیست زیرا درصد قابل ملاحظه‌ای از سازندگان این تخلفات را مرتکب نمیشوند و درصد این افراد محدود است؛ همانطور که گفتیم قرار است جلوی «زیادهخواهان» را بگیریم؛ اینها بهانههایی است که یک عده افراد خاص مطرح میکنند؛ اگر این کار لطمهای به ساختوساز بزند یا باعث افزایش قیمت تمام شده ساختمان شود، اولین جایی که متضرر میشود خود شهرداری است. وی اضافه میکند: در بررسیهایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش تخلفات ساختمانی باید این باشد که انجام تخلفات برای زیادهخواهان، صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ ضمن اینکه یکی از عوامل گرانی عرصههای ساختمانی نیز همین تخلفات است زیرا وقتی تخلفی نباشد، عرصه به قیمت واقعی عرضه میشود.
معاون مالی و اداری شهرداری مشهد تصریح میکند: کمیسیون ماده 100 در تعیین تخلفات بخش مسکونی اختیاراتی دارد و تخلفات را از K 5/ 0تا 3K محاسبه میکند؛K ارزش روز معاملاتی تعریف شده است و تعیین این تخلفات به نحوی پیش میرود که سازنده به این نتیجه برسد انجام این تخلفات صرفه اقتصادی ندارد؛ تعیین این مبلغ به نوع تخلف و تبعات آن برای شهر برمیگردد.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در پاسخ به این سؤال که «خلاء درآمدی حاصل از اجرای این مصوبه برای شهرداری از کجا قرار است تأمین شود؟»، اظهار میکند: ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری از صنعت ساختمان است که از این رقم ۵۵ درصد در قالب صدور مجوزهایی که شهرداری صادر میکند، محقق میشود و حداکثر ۱۵ درصد از محل تخلفات است اما شهرداری از خیر این ۱۵ درصد گذشته است و برای جایگزین کردن آن هم برنامه دارد؛ ممکن است عدم تأمین این ۱۵ درصد برای شهرداری مشکلات کوچکی ایجاد کند اما از طرف دیگر تبعات اجتماعی، مشکلات زیست محیطی و ... آن بسیار سنگینتر از این مبلغ درآمدی است.
آذری در پایان تصریح کرد: اعتقاد داریم که با همت همه مسئولان، دست اندرکاران صنعت ساختمان، نهادهای نظارتی و به ویژه کمک رسانه ها
در اطلاع رسانی شفاف به افکار عمومی این مصوبه
می تواند اثرات بسیار مثبتی برای شهر وشهروندان داشته باشد.
ارسال نظر