اولویت‌ها و دغدغه‌های علی اصغر لطفی عضو شورای شهر مشهد در گفت وگو با دنیای اقتصاد؛
حفظ امید حامیان شورا
دنیای اقتصاد،سید مهرداد امیرکلالی-«بالاخره شورای شهر بخاطر اشتباهی که در این قضیه انجام داده بود باید جبران و فشار روی مردم را کم می‌کرد تا هم کمکی به مردم شدهباشد و هم این جریانی که به اعضای شورای چهارم رای داده‌است ناامید نشود. » « ما در شورا ۲۵ نفر اصولگرا هستیم اما در دولت بخشی متمایل به حزب کارگزاران و بخشی هم متعلق به اصلاح طلبان است. از همین رو طبیعتا در تفکرات سیاسی متفاوت هستیم. »
این‌ها بخشی از صحبت های حجت الاسلام علی اصغر لطفی، عضو فعلی شورای اسلامی شهر مشهد است. او که پیش از این ، حدود ۲۰ سال در ارتش و سپاه پاسداران مشغول به کار بوده است، درحال حاضر عضو کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها و همچنین کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای شهر است.
این‌ها بخشی از صحبت های حجت الاسلام علی اصغر لطفی، عضو فعلی شورای اسلامی شهر مشهد است. او که پیش از این ، حدود ۲۰ سال در ارتش و سپاه پاسداران مشغول به کار بوده است، درحال حاضر عضو کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها و همچنین کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای شهر است.
دنیای اقتصاد،سید مهرداد امیرکلالی-«بالاخره شورای شهر بخاطر اشتباهی که در این قضیه انجام داده بود باید جبران و فشار روی مردم را کم می‌کرد تا هم کمکی به مردم شدهباشد و هم این جریانی که به اعضای شورای چهارم رای داده‌است ناامید نشود.» « ما در شورا 25 نفر اصولگرا هستیم اما در دولت بخشی متمایل به حزب کارگزاران و بخشی هم متعلق به اصلاح طلبان است. از همین رو طبیعتا در تفکرات سیاسی متفاوت هستیم.»
این‌ها بخشی از صحبت های حجت الاسلام علی اصغر لطفی، عضو فعلی شورای اسلامی شهر مشهد است. او که پیش از این ، حدود ۲۰ سال در ارتش و سپاه پاسداران مشغول به کار بوده است، درحال حاضر عضو کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها و همچنین کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای شهر است.
در پاسخ به این سوال که آیا بین شورای شهر و دولت اختلاف نظری وجود دارد، می گوید: «شورای شهر و دولت از دو جریان فکری متفاوت تشکیل شده‌است و طبیعتا اختلاف نظر و عقیده داریم.» در مورد نامه انتقادی‌اش از اعضای شورای شهر که چندی پیش و در ماجرای افزایش قیمت بلیت اتوبوس شهری منتشر شد هم با تائید محتوای آن می‌گوید:« قرار نبوده‌است که این نامه در فضای رسانه‌ای منتشر شود و این خطا از مسئول دفتر سابقم سر زده‌بود.» در ادامه مشروح این گفتگو که در دفتر آقای لطفی در محل ساختمان شورای شهر مشهد با این عضو صریح الهجه شورا انجام شده‌است را می‌خوانید.
تصویب طرح افزایش قیمت بلیت اتوبوس در شورای شهر مشهد با مخالفت نمایندگان دولت در خراسان و حتی امام جمعه مشهد مواجه شد.از نظر شما که از مخالفان طرح بودید چرا این اتفاق افتاد؟
یکی از موارد اختلاف نظر در بحث افزایش قیمت بلیت اتوبوس بود. بنده از اول مخالف بودم و به دلیل اینکه با مردم ارتباط خوبی دارم متوجه نارضایتی در بین عموم شهروندان شدم. بالاخره در شورای شهر در این زمینه اشتباهی صورت گرفت و در بین مردم نارضایتی بوجودآورد، شورای شهر و دولت از دو جریان فکری متفاوت تشکیل شده است. ما در شورا 25 نفر اصولگرا هستیم اما در دولت بخشی متمایل به حزب کارگزاران و بخشی هم متعلق به اصلاح طلبان است، از همین رو طبیعتا در تفکرات سیاسی متفاوت هستیم. ممکن است که استاندار تفکر اصولگرایی داشته باشد ولی بالاخره ایشان هم نماینده همین دولت است.
لطفا در مورد روند کاهش قیمت بلیت اتوبوس و نامه منتسب به شما که در نقد تصمیم شورای شهر منتشر شد، توضیح دهید.
در مورد روند تصویب طرح کاهش قیمت بلیت اتوبوس یک سری از اعضای شورا معتقد بودند که مذاکره برای تثبیت قیمت بلیت اتوبوس جواب می‌دهد. اما چون دولت و استانداری در این موضوع پشتوانه مردمی خوبی داشتند و امام جمعه مشهد هم تاکیداتی برای کاهش قیمت بلیت اتوبوس داشتند و به دلیل اصرار هایی که برای این قضیه بود، توانستند فشارهای بیشتری به شورا وارد کنند و نهایتا بودجه ای برای این منظور تخصیص داده شد و شورا در این زمینه کوتاه آمد . موضوع دیگری که لازم می دانم اینجا مطرح کنم اینست که در قانون به شوراهای شهر ظلم شده است، به این دلیل که وقتی تصمیمی در شورا به تصویب می‌رسد، یک یا دو کارشناس در فرمانداری باید آن را تایید کنند و در آخر فرماندار تایید نهایی کند و چون فرماندار هم نماینده دولت در شهر است ابتکار عمل در دست آن‌هاست. فرمانداری هم در مرحله اول موافق افزایش قیمت بود اما بعد تحت فشار قرار گرفتند و نظرشان تغییر کرد. در مورد آن نامه هم من مخالف انتشار نامه در سطح جامعه بودم. اما دلیل منتشر شدن آن از این قرار بود که در آستانه طرح دوفوریتی کاهش قیمت بلیت اتوبوس قصد داشتم این نامه را فقط به اعضای شورای شهر بدهم که پشتوانه ای باشد برای اینکه این طرح رای بیاورد. اما متاسفانه قبل از اینکه به دست اعضای شورا برسد توسط مسئول دفتر سابقم به یکی از سایت‌های خبری داده و منتشر شد. در این قضیه اکثر اعضای شورای شهر ناراحت شدند و 3 یا 4 نفر از اعضا هم علیه من مصاحبه کردند و در نتیجه آن طرح دوفوریتی برای کاهش قیمت به دلیل این قضیه رای نیاورد. اما از جهتی انتشار این نامه خوب و موثر بود چون این ذهنیت در بین مردم ایجاد شده بود که همه اعضای شورا تصمیم گرفته‌اند که قیمت افزایش پیدا کند و به مردم هزینه‌ای تحمیل شود، اما با این نامه مردم متوجه شدند که همه اعضا در این قضیه هم فکر نیستند. من قصدم تخریب شورا نبود اما کاش برخی اعضا در مورد نامه از بنده سوال می‌کردند و من پاسخ می‌دادم.
در نامه ذکر کرده بودید که باید در این قضیه از مردم عذرخواهی کنیم.
بالاخره شورای شهر به خاطر اشتباهی که در این قضیه انجام داده بود باید جبران می کرد و فشار روی مردم را کم می‌کرد. تا هم کمکی به مردم شدهباشد و هم این جریانی که به اعضای شورای چهارم رای داده‌است ناامید نشود. چون در انتخابات پارسال به نسبت شرکت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری، آرای شورا شهر کمتر بود و این نشان دهنده این است که بخش زیادی از مردم یا اصلا شورا را قبول ندارند یا از شورا بیزارند.
سال گذشته شورای شهر طرحی برای احداث ۱۱۰ مسجد در مشهد به تصویب رساند،این طرح در حال حاضر در چه مرحله‌ای است و برای تامین اعتبار آن چه اقداماتی انجام شده‌است؟
اصل این طرح مربوط به شورای سوم بوده‌است اما در آن دوران پیگیری نشد و چون مشهد پایتخت معنوی کشور است و با عنایت به این قضیه که اکثر اعضای شورای شهر در انتخابات پارسال به اصل مسجد محوری تاکید داشتند، قرار بر این شد که این طرح در این شورا به صورت جدی پیگیری شود.
طبق بررسی‌های به عمل‌آمده مشخص شد که در مشهد حدود ۲۵۳ عدد مسجد کم است که بدلیل کمبود بودجه پیگیر احداث همان ۱۱۰ مسجد شدیم. اما در این قضیه هم مشکلاتی از قبیل اینکه زمین مناسبی وجود ندارد یا اگر زمین مناسبی وجود داشته‌باشد کاربری مناسب مسجد را ندارد وجود دارد.
حتی بعضی مناطق شهرداری توجه زیادی به این موضوع ندارند و تا الان فقط کلنگ 40 عدد مسجد زده شده‌است. در مورد بحث تامین اعتبارات هم طبق رایزنی‌هایی که با شهرداری انجام شده‌است، قرار بر این شده که مطالبات وصول نشده شهرداری از مردم را به بانک‌ها حواله دهند که آن‌ها پیگیر وصول هزینه‌ها باشند و ما پیشنهاد دادیم به جای اینکار بیاییم افرادی که به شهرداری بدهی دارند، بدهی‌هایشان را به ساخت مسجد تقدیم کنند که بر این اساس مشکل اعتبارات حل شود.
لطفا در مورد طرح تفکیک فضای کاری آقایان و بانوان یا همان طرح تکریم بانوان که شورای شهر به شهرداری ارائه کرده‌است، توضیح دهید.
این طرح بر اساس قانون عفاف و حجاب است که هشت سال پیش به تصویب رسید و این قضیه یکی از انتظارات ما از احمدی نژاد بود که با اینکه به ایشان رای دادیم و حمایت کردیم برآورده‌نشد. در هر صورت سال گذشته توسط دولت اعتدال ابلاغ شد. در این طرح تصریح شده است که تفکیک فضای کاری صورت بگیرد و البته بحث دینی و اجتماعی آن هم هست که کانون خانواده و جایگاه زن حفظ شود و به همین دلیل هم اسم طرح را طرح تکریم بانوان گذاشتیم. ما 6 ماه پیش این موضوع را پیگیری کردیم که بعضی از مناطق شهرداری این طرح را اجرا کردند و بعضی مناطق مقاومت کرده‌اند.
شما ماجرای مناقصه پرسش برانگیز مرکز تلفن ۱۳۷ شهرداری را چطور تحلیل می‌کنید؟ گفته می‌شود یکی از اعضای شورای شهر هم در این قضیه مساعدت‌هایی به شرکتی که سرمایه آن ۱۰۰ هزار تومان بوده،داشته‌است. درحالی‌که ارزش این قرارداد، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده‌است. نکته مهم این قضیه این است که رسانه‌ها از این قرارداد به عنوان رانت یادکرده‌اند.
به‌نظرم اسم این مساله را نمی‌شود رانت گذاشت و بهتر است از آن به عنوان توصیه یکی از اعضای شورای شهر یادکرد. به عنوان مثال در روز، مراجعات زیادی به بنده می‌شود و مردم درخواست‌هایی از من دارند. اصل توصیه یک امر معمول است. اگر قانونی عمل شدهباشد که مشکلی نیست و در غیر این‌صورت باید پیگیر کسی شد که این دستور را اجرا کرده‌است.
گویا در توصیه‌نامه‌ای که یکی از اعضای شورای شهر به این منظور نوشته‌است، از افراد این شرکت به عنوان افراد « ارزشی » نام برده و خواستار همکاری با آن‌ها در مناقصه شده‌است، این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید بالاخره کسانی که به اعضای شورای چهارم رای داده‌اند، همین افراد ارزشی بوده‌اند. لذا انتظار این است که ما در همه حوزه‌ها به این افراد بیشتر بپردازیم. به عنوان مثال اگر در شهرداری قرار است مدیری انتصاب شود باید از افراد ارزشی باشد و یا اگر قرار است در جایی استخدامی صورت بگیرد از افراد ارزشی استفاده شود. باید به این مسئله اینگونه نگاه کرد.
عملکرد شورای شهر را در این یک سال چطور ارزیابی می‌کنید؟
قرار بر این شده که در آستانه یک سالگی شورا اعضا در مورد فعالیت مربوط به حوزه کاری خودشان در جلسه علنی شورا گزارش دهند و هنوز نمی شود ارزیابی دقیقی در مورد عملکرد شورا داشت، اما عملکردمان را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کنم، اگر چه انتظار بنده بیشتر از این بود.
این‌ها بخشی از صحبت های حجت الاسلام علی اصغر لطفی، عضو فعلی شورای اسلامی شهر مشهد است. او که پیش از این ، حدود ۲۰ سال در ارتش و سپاه پاسداران مشغول به کار بوده است، درحال حاضر عضو کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها و همچنین کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای شهر است.
در پاسخ به این سوال که آیا بین شورای شهر و دولت اختلاف نظری وجود دارد، می گوید: «شورای شهر و دولت از دو جریان فکری متفاوت تشکیل شده‌است و طبیعتا اختلاف نظر و عقیده داریم.» در مورد نامه انتقادی‌اش از اعضای شورای شهر که چندی پیش و در ماجرای افزایش قیمت بلیت اتوبوس شهری منتشر شد هم با تائید محتوای آن می‌گوید:« قرار نبوده‌است که این نامه در فضای رسانه‌ای منتشر شود و این خطا از مسئول دفتر سابقم سر زده‌بود.» در ادامه مشروح این گفتگو که در دفتر آقای لطفی در محل ساختمان شورای شهر مشهد با این عضو صریح الهجه شورا انجام شده‌است را می‌خوانید.
تصویب طرح افزایش قیمت بلیت اتوبوس در شورای شهر مشهد با مخالفت نمایندگان دولت در خراسان و حتی امام جمعه مشهد مواجه شد.از نظر شما که از مخالفان طرح بودید چرا این اتفاق افتاد؟
یکی از موارد اختلاف نظر در بحث افزایش قیمت بلیت اتوبوس بود. بنده از اول مخالف بودم و به دلیل اینکه با مردم ارتباط خوبی دارم متوجه نارضایتی در بین عموم شهروندان شدم. بالاخره در شورای شهر در این زمینه اشتباهی صورت گرفت و در بین مردم نارضایتی بوجودآورد، شورای شهر و دولت از دو جریان فکری متفاوت تشکیل شده است. ما در شورا 25 نفر اصولگرا هستیم اما در دولت بخشی متمایل به حزب کارگزاران و بخشی هم متعلق به اصلاح طلبان است، از همین رو طبیعتا در تفکرات سیاسی متفاوت هستیم. ممکن است که استاندار تفکر اصولگرایی داشته باشد ولی بالاخره ایشان هم نماینده همین دولت است.
لطفا در مورد روند کاهش قیمت بلیت اتوبوس و نامه منتسب به شما که در نقد تصمیم شورای شهر منتشر شد، توضیح دهید.
در مورد روند تصویب طرح کاهش قیمت بلیت اتوبوس یک سری از اعضای شورا معتقد بودند که مذاکره برای تثبیت قیمت بلیت اتوبوس جواب می‌دهد. اما چون دولت و استانداری در این موضوع پشتوانه مردمی خوبی داشتند و امام جمعه مشهد هم تاکیداتی برای کاهش قیمت بلیت اتوبوس داشتند و به دلیل اصرار هایی که برای این قضیه بود، توانستند فشارهای بیشتری به شورا وارد کنند و نهایتا بودجه ای برای این منظور تخصیص داده شد و شورا در این زمینه کوتاه آمد . موضوع دیگری که لازم می دانم اینجا مطرح کنم اینست که در قانون به شوراهای شهر ظلم شده است، به این دلیل که وقتی تصمیمی در شورا به تصویب می‌رسد، یک یا دو کارشناس در فرمانداری باید آن را تایید کنند و در آخر فرماندار تایید نهایی کند و چون فرماندار هم نماینده دولت در شهر است ابتکار عمل در دست آن‌هاست. فرمانداری هم در مرحله اول موافق افزایش قیمت بود اما بعد تحت فشار قرار گرفتند و نظرشان تغییر کرد. در مورد آن نامه هم من مخالف انتشار نامه در سطح جامعه بودم. اما دلیل منتشر شدن آن از این قرار بود که در آستانه طرح دوفوریتی کاهش قیمت بلیت اتوبوس قصد داشتم این نامه را فقط به اعضای شورای شهر بدهم که پشتوانه ای باشد برای اینکه این طرح رای بیاورد. اما متاسفانه قبل از اینکه به دست اعضای شورا برسد توسط مسئول دفتر سابقم به یکی از سایت‌های خبری داده و منتشر شد. در این قضیه اکثر اعضای شورای شهر ناراحت شدند و 3 یا 4 نفر از اعضا هم علیه من مصاحبه کردند و در نتیجه آن طرح دوفوریتی برای کاهش قیمت به دلیل این قضیه رای نیاورد. اما از جهتی انتشار این نامه خوب و موثر بود چون این ذهنیت در بین مردم ایجاد شده بود که همه اعضای شورا تصمیم گرفته‌اند که قیمت افزایش پیدا کند و به مردم هزینه‌ای تحمیل شود، اما با این نامه مردم متوجه شدند که همه اعضا در این قضیه هم فکر نیستند. من قصدم تخریب شورا نبود اما کاش برخی اعضا در مورد نامه از بنده سوال می‌کردند و من پاسخ می‌دادم.
در نامه ذکر کرده بودید که باید در این قضیه از مردم عذرخواهی کنیم.
بالاخره شورای شهر به خاطر اشتباهی که در این قضیه انجام داده بود باید جبران می کرد و فشار روی مردم را کم می‌کرد. تا هم کمکی به مردم شدهباشد و هم این جریانی که به اعضای شورای چهارم رای داده‌است ناامید نشود. چون در انتخابات پارسال به نسبت شرکت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری، آرای شورا شهر کمتر بود و این نشان دهنده این است که بخش زیادی از مردم یا اصلا شورا را قبول ندارند یا از شورا بیزارند.
سال گذشته شورای شهر طرحی برای احداث ۱۱۰ مسجد در مشهد به تصویب رساند،این طرح در حال حاضر در چه مرحله‌ای است و برای تامین اعتبار آن چه اقداماتی انجام شده‌است؟
اصل این طرح مربوط به شورای سوم بوده‌است اما در آن دوران پیگیری نشد و چون مشهد پایتخت معنوی کشور است و با عنایت به این قضیه که اکثر اعضای شورای شهر در انتخابات پارسال به اصل مسجد محوری تاکید داشتند، قرار بر این شد که این طرح در این شورا به صورت جدی پیگیری شود.
طبق بررسی‌های به عمل‌آمده مشخص شد که در مشهد حدود ۲۵۳ عدد مسجد کم است که بدلیل کمبود بودجه پیگیر احداث همان ۱۱۰ مسجد شدیم. اما در این قضیه هم مشکلاتی از قبیل اینکه زمین مناسبی وجود ندارد یا اگر زمین مناسبی وجود داشته‌باشد کاربری مناسب مسجد را ندارد وجود دارد.
حتی بعضی مناطق شهرداری توجه زیادی به این موضوع ندارند و تا الان فقط کلنگ 40 عدد مسجد زده شده‌است. در مورد بحث تامین اعتبارات هم طبق رایزنی‌هایی که با شهرداری انجام شده‌است، قرار بر این شده که مطالبات وصول نشده شهرداری از مردم را به بانک‌ها حواله دهند که آن‌ها پیگیر وصول هزینه‌ها باشند و ما پیشنهاد دادیم به جای اینکار بیاییم افرادی که به شهرداری بدهی دارند، بدهی‌هایشان را به ساخت مسجد تقدیم کنند که بر این اساس مشکل اعتبارات حل شود.
لطفا در مورد طرح تفکیک فضای کاری آقایان و بانوان یا همان طرح تکریم بانوان که شورای شهر به شهرداری ارائه کرده‌است، توضیح دهید.
این طرح بر اساس قانون عفاف و حجاب است که هشت سال پیش به تصویب رسید و این قضیه یکی از انتظارات ما از احمدی نژاد بود که با اینکه به ایشان رای دادیم و حمایت کردیم برآورده‌نشد. در هر صورت سال گذشته توسط دولت اعتدال ابلاغ شد. در این طرح تصریح شده است که تفکیک فضای کاری صورت بگیرد و البته بحث دینی و اجتماعی آن هم هست که کانون خانواده و جایگاه زن حفظ شود و به همین دلیل هم اسم طرح را طرح تکریم بانوان گذاشتیم. ما 6 ماه پیش این موضوع را پیگیری کردیم که بعضی از مناطق شهرداری این طرح را اجرا کردند و بعضی مناطق مقاومت کرده‌اند.
شما ماجرای مناقصه پرسش برانگیز مرکز تلفن ۱۳۷ شهرداری را چطور تحلیل می‌کنید؟ گفته می‌شود یکی از اعضای شورای شهر هم در این قضیه مساعدت‌هایی به شرکتی که سرمایه آن ۱۰۰ هزار تومان بوده،داشته‌است. درحالی‌که ارزش این قرارداد، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده‌است. نکته مهم این قضیه این است که رسانه‌ها از این قرارداد به عنوان رانت یادکرده‌اند.
به‌نظرم اسم این مساله را نمی‌شود رانت گذاشت و بهتر است از آن به عنوان توصیه یکی از اعضای شورای شهر یادکرد. به عنوان مثال در روز، مراجعات زیادی به بنده می‌شود و مردم درخواست‌هایی از من دارند. اصل توصیه یک امر معمول است. اگر قانونی عمل شدهباشد که مشکلی نیست و در غیر این‌صورت باید پیگیر کسی شد که این دستور را اجرا کرده‌است.
گویا در توصیه‌نامه‌ای که یکی از اعضای شورای شهر به این منظور نوشته‌است، از افراد این شرکت به عنوان افراد « ارزشی » نام برده و خواستار همکاری با آن‌ها در مناقصه شده‌است، این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید بالاخره کسانی که به اعضای شورای چهارم رای داده‌اند، همین افراد ارزشی بوده‌اند. لذا انتظار این است که ما در همه حوزه‌ها به این افراد بیشتر بپردازیم. به عنوان مثال اگر در شهرداری قرار است مدیری انتصاب شود باید از افراد ارزشی باشد و یا اگر قرار است در جایی استخدامی صورت بگیرد از افراد ارزشی استفاده شود. باید به این مسئله اینگونه نگاه کرد.
عملکرد شورای شهر را در این یک سال چطور ارزیابی می‌کنید؟
قرار بر این شده که در آستانه یک سالگی شورا اعضا در مورد فعالیت مربوط به حوزه کاری خودشان در جلسه علنی شورا گزارش دهند و هنوز نمی شود ارزیابی دقیقی در مورد عملکرد شورا داشت، اما عملکردمان را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کنم، اگر چه انتظار بنده بیشتر از این بود.
ارسال نظر