توصیه‌هایی برای مدیریت اقتصادی کشور در دوران پساتحریم
محمد صمدی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی
آغاز اجرای برجام از طریق لغو تعدادی از تحریم‌های اقتصادی توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورهای صنعتی فرصت بسیار مناسبی برای تعامل فعال بخش خصوصی با جامعه جهانی فراهم کرده است اما بهره‌گیری از این فرصت‌های طلایی در مرحله نخست نیازمند آنست که دولت محترم تدبیر و امید این بخش را مورد حمایت جدی قرار دهد. ظرف دو سال اخیر اقدام قاطع و موثری برای اجرای خط‌مشی‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌گونه‌ای که نتایج آن ملموس باشد انجام نگرفته است و ضرورت ایجاب می‌کند که ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های وابسته به آن، حسب مورد در تمام جلسات مرتبط با اقتصاد مقاومتی و تصمیم‌گیری‌های آن مشارکت داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی
آغاز اجرای برجام از طریق لغو تعدادی از تحریم‌های اقتصادی توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورهای صنعتی فرصت بسیار مناسبی برای تعامل فعال بخش خصوصی با جامعه جهانی فراهم کرده است اما بهره‌گیری از این فرصت‌های طلایی در مرحله نخست نیازمند آنست که دولت محترم تدبیر و امید این بخش را مورد حمایت جدی قرار دهد. ظرف دو سال اخیر اقدام قاطع و موثری برای اجرای خط‌مشی‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌گونه‌ای که نتایج آن ملموس باشد انجام نگرفته است و ضرورت ایجاب می‌کند که ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های وابسته به آن، حسب مورد در تمام جلسات مرتبط با اقتصاد مقاومتی و تصمیم‌گیری‌های آن مشارکت داشته باشند.
محمد صمدی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی
آغاز اجرای برجام از طریق لغو تعدادی از تحریم‌های اقتصادی توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورهای صنعتی فرصت بسیار مناسبی برای تعامل فعال بخش خصوصی با جامعه جهانی فراهم کرده است اما بهره‌گیری از این فرصت‌های طلایی در مرحله نخست نیازمند آنست که دولت محترم تدبیر و امید این بخش را مورد حمایت جدی قرار دهد.ظرف دو سال اخیر اقدام قاطع و موثری برای اجرای خط‌مشی‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌گونه‌ای که نتایج آن ملموس باشد انجام نگرفته است و ضرورت ایجاب می‌کند که ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های وابسته به آن، حسب مورد در تمام جلسات مرتبط با اقتصاد مقاومتی و تصمیم‌گیری‌های آن مشارکت داشته باشند. در سال‌های اخیر، به ویژه پس از کاهش درآمدهای نفتی دولت، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و به تبع آن همه بانک‌های کشور، بخش خصوصی را از تسهیلات اعتباری مناسب محروم کرده است به همین سبب خروج کشور از رکود هنوز امکان‌پذیر نشده است.
ضروری است که بخشی از ذخائر بلوکه شده که به ایران انتقال می‌یابد اختصاصاً در اختیار یکی از بانک‌های تخصصی قرار گیرد و برای اعطای تسهیلات اعتباری ارزان‌بهره و نه با نرخ‌های غیرعادی فعلی که تناسبی با نرخ بهره‌های جهانی و تورم کاهش یافته فعلی ندارد، به کار رود. اتاق بازرگانی ایران لازم است قاطعانه از وزارت صنایع معادن و تجارت درخواست کند که موضوع ایران در سازمان جهانی تجارت را با جدیت دنبال کند زیرا در شرایطی که کشور افغانستان بدون آنکه توانمندی‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری آن حتی با یکی از ضعیف‌ترین استان‌های ایران قابل قیاس باشد به عضویت wto درآمده است دلایل قابل قبولی وجود ندارد که تقاضای عضویت ایران 19 سال به تعویق بیفتد.افزون بر این، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کشور این است که قانون بهبود فضای کسب‌وکار هنوز به مرحله اجرا درنیامده و برای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد که شالوده خط‌مشی‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد اقدام موثری انجام نگرفته است و پیگیری این قانون نهایت ضرورت را دارد.از طرفی توسعه صادرات غیرنفتی به‌گونه‌ای که درآمدهای آن جایگزین نفت شود، بدون شک به مشوق‌های اساسی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیاز دارد و نه تنها تاکنون استراتژی جامعی برای تشویق صادرات تدوین نشده بلکه جوایز معوق صادرکنندگان نیز پرداخت نشده است. دولت باید برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و بدهی‌های خود به بخش خصوصی در حال حاضر که گشایشی در انتقال ذخایر ارزی به کشور فراهم شده گام‌های اساسی بردارد. امروز صادرات خدمات فنی- مهندسی و بخش توریسم و ترانزیت به مشوق‌های ویژه نیاز دارند و امکانات و ظرفیت‌های بهره‌برداری نشده در این بخش‌ها بسیار زیاد است.
نوسانات مستمر نرخ ارز به زیان صادرکنندگان بخش خصوصی است زیرا نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که هنگام دریافت بهای کالاهای صادراتی خود آن را با چه نرخی تسخیر خواهند کرد؟ بانک مرکزی ایران باید برای یکسان کردن نرخ ارز یا ایجاد بازاری برای پیش‌فروش ارزهای صادراتی اقدام کند. افزایش مالیات‌ها نیز در دوران رکود اقتصادی در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تجاری ما با حداقل ظرفیت کار می‌کنند منطقی به نظر نمی‌رسد. اتاق‌های بازرگانی در راستای حمایت از اعضای خود باید سازمان امور مالیات‌ها را قانع کنند که به صاحبان کسب‌وکار مساعدت‌های لازم به عمل آید.در ارتباط با شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار و اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم اقدامات مفیدی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون ذیربط در اتاق بازرگانی ایران انجام گرفته است. برای تسریع در اخذ نتیجه ضروری است که پیش‌نویس مصوبه‌های لازم برای لغو یا اصلاح قوانین و مقررت مخل کسب‌وکار شناسایی شده تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود و این اقدام به زمانی موکول نشود که همه مقررات و قوانین مزاحم باید به طور کامل شناسایی شوند.بخش تعاون نیز از بخش‌های مهمی است که نقش آن در تقویت بنیه‌های اقتصادی کشور در چند سال اخیر تا حدودی جدی گرفته نشده است هر اقدامی که برای تحرک این بخش و رفع نارسایی‌های آن انجام گیرد به نفع بخش خصوصی نیز هست زیرا این دو بخش با اتکاء یکدیگر بهتر می‌توانند به تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کمک کنند.در دوران پساتحریم استان‌های دوردست و محروم به حمایت‌های بیشتری نیازمندند و ضرورت اقتضا می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های ناتمام این استان‌ها به‌ویژه در مواردی که رونق صادرات غیر نفتی را در پی دارند سریعاً اختصاص یابد.یکی دیگر از موارد مهم ضرورت اصلاح قانون تاسیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پس از گذشت 25 سال از تاریخ تصویب آن است. این اصلاح باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که بخش خصوصی از قدرت بیشتری در تصمیم‌سازی‌ها و مشارکت در برنامه‌های اجرایی دولت محترم برخوردار شود و به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها اختیارات قانونی لازم برای نشان‌دادن نقش خود در اقتصاد داده شود و از حکمیت دولت در اداره اتاق‌های بازرگانی کاسته شود و دولت‌ها صرفاٌ به نقش ارشادی و هدایتی در اتاق‌های بازرگانی بپردازند، بدین ترتیب می‌توان از انفعال نسبی بخش خصوصی در برخی از مواقع جلوگیری کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی
آغاز اجرای برجام از طریق لغو تعدادی از تحریم‌های اقتصادی توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورهای صنعتی فرصت بسیار مناسبی برای تعامل فعال بخش خصوصی با جامعه جهانی فراهم کرده است اما بهره‌گیری از این فرصت‌های طلایی در مرحله نخست نیازمند آنست که دولت محترم تدبیر و امید این بخش را مورد حمایت جدی قرار دهد.ظرف دو سال اخیر اقدام قاطع و موثری برای اجرای خط‌مشی‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌گونه‌ای که نتایج آن ملموس باشد انجام نگرفته است و ضرورت ایجاب می‌کند که ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های وابسته به آن، حسب مورد در تمام جلسات مرتبط با اقتصاد مقاومتی و تصمیم‌گیری‌های آن مشارکت داشته باشند. در سال‌های اخیر، به ویژه پس از کاهش درآمدهای نفتی دولت، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و به تبع آن همه بانک‌های کشور، بخش خصوصی را از تسهیلات اعتباری مناسب محروم کرده است به همین سبب خروج کشور از رکود هنوز امکان‌پذیر نشده است.
ضروری است که بخشی از ذخائر بلوکه شده که به ایران انتقال می‌یابد اختصاصاً در اختیار یکی از بانک‌های تخصصی قرار گیرد و برای اعطای تسهیلات اعتباری ارزان‌بهره و نه با نرخ‌های غیرعادی فعلی که تناسبی با نرخ بهره‌های جهانی و تورم کاهش یافته فعلی ندارد، به کار رود. اتاق بازرگانی ایران لازم است قاطعانه از وزارت صنایع معادن و تجارت درخواست کند که موضوع ایران در سازمان جهانی تجارت را با جدیت دنبال کند زیرا در شرایطی که کشور افغانستان بدون آنکه توانمندی‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری آن حتی با یکی از ضعیف‌ترین استان‌های ایران قابل قیاس باشد به عضویت wto درآمده است دلایل قابل قبولی وجود ندارد که تقاضای عضویت ایران 19 سال به تعویق بیفتد.افزون بر این، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کشور این است که قانون بهبود فضای کسب‌وکار هنوز به مرحله اجرا درنیامده و برای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد که شالوده خط‌مشی‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد اقدام موثری انجام نگرفته است و پیگیری این قانون نهایت ضرورت را دارد.از طرفی توسعه صادرات غیرنفتی به‌گونه‌ای که درآمدهای آن جایگزین نفت شود، بدون شک به مشوق‌های اساسی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیاز دارد و نه تنها تاکنون استراتژی جامعی برای تشویق صادرات تدوین نشده بلکه جوایز معوق صادرکنندگان نیز پرداخت نشده است. دولت باید برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و بدهی‌های خود به بخش خصوصی در حال حاضر که گشایشی در انتقال ذخایر ارزی به کشور فراهم شده گام‌های اساسی بردارد. امروز صادرات خدمات فنی- مهندسی و بخش توریسم و ترانزیت به مشوق‌های ویژه نیاز دارند و امکانات و ظرفیت‌های بهره‌برداری نشده در این بخش‌ها بسیار زیاد است.
نوسانات مستمر نرخ ارز به زیان صادرکنندگان بخش خصوصی است زیرا نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که هنگام دریافت بهای کالاهای صادراتی خود آن را با چه نرخی تسخیر خواهند کرد؟ بانک مرکزی ایران باید برای یکسان کردن نرخ ارز یا ایجاد بازاری برای پیش‌فروش ارزهای صادراتی اقدام کند. افزایش مالیات‌ها نیز در دوران رکود اقتصادی در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تجاری ما با حداقل ظرفیت کار می‌کنند منطقی به نظر نمی‌رسد. اتاق‌های بازرگانی در راستای حمایت از اعضای خود باید سازمان امور مالیات‌ها را قانع کنند که به صاحبان کسب‌وکار مساعدت‌های لازم به عمل آید.در ارتباط با شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار و اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم اقدامات مفیدی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون ذیربط در اتاق بازرگانی ایران انجام گرفته است. برای تسریع در اخذ نتیجه ضروری است که پیش‌نویس مصوبه‌های لازم برای لغو یا اصلاح قوانین و مقررت مخل کسب‌وکار شناسایی شده تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود و این اقدام به زمانی موکول نشود که همه مقررات و قوانین مزاحم باید به طور کامل شناسایی شوند.بخش تعاون نیز از بخش‌های مهمی است که نقش آن در تقویت بنیه‌های اقتصادی کشور در چند سال اخیر تا حدودی جدی گرفته نشده است هر اقدامی که برای تحرک این بخش و رفع نارسایی‌های آن انجام گیرد به نفع بخش خصوصی نیز هست زیرا این دو بخش با اتکاء یکدیگر بهتر می‌توانند به تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کمک کنند.در دوران پساتحریم استان‌های دوردست و محروم به حمایت‌های بیشتری نیازمندند و ضرورت اقتضا می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های ناتمام این استان‌ها به‌ویژه در مواردی که رونق صادرات غیر نفتی را در پی دارند سریعاً اختصاص یابد.یکی دیگر از موارد مهم ضرورت اصلاح قانون تاسیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پس از گذشت 25 سال از تاریخ تصویب آن است. این اصلاح باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که بخش خصوصی از قدرت بیشتری در تصمیم‌سازی‌ها و مشارکت در برنامه‌های اجرایی دولت محترم برخوردار شود و به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها اختیارات قانونی لازم برای نشان‌دادن نقش خود در اقتصاد داده شود و از حکمیت دولت در اداره اتاق‌های بازرگانی کاسته شود و دولت‌ها صرفاٌ به نقش ارشادی و هدایتی در اتاق‌های بازرگانی بپردازند، بدین ترتیب می‌توان از انفعال نسبی بخش خصوصی در برخی از مواقع جلوگیری کرد.
ارسال نظر