پرونده ویژه « دنیای اقتصاد» به مناسبت روز صادرات خراسان رضوی:
زنده باد صادرات غیر نفتی
دنیای اقتصاد، نجمه موسوی زاده، داود حاجیان-یکی از موضوعات و مسائلی که در حوزه اقتصاد کشور همواره مطرح می‌شود صادرات به کشورهای مختلف منطقه است و در این راستا پنج کشور چین، امارات، عراق، افغانستان و هند هدف اول صادرات ایران هستند. در این میان کشورهای افغانستان و عراق در اولویت قرار دارند؛ اما موضوعی که در این بین وجود دارد توان بالای صادراتی کشور است که از آن به درستی استفاده نمی‌شود. در حقیقت هم اکنون ظرفیت‌های صادراتی کشور و به ویژه استان خراسان رضوی به گونه‌ای مغفول واقع شده است، به طوری که هدف صادراتی ما تنها به بازارهای منطقه‌ای باز می‌گردد؛ البته مسائلی هم‌چون تحریم ها و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی در سال‌های اخیر سبب محدود شدن بازارهای صادراتی کشور شد.
دنیای اقتصاد، نجمه موسوی زاده، داود حاجیان-یکی از موضوعات و مسائلی که در حوزه اقتصاد کشور همواره مطرح می‌شود صادرات به کشورهای مختلف منطقه است و در این راستا پنج کشور چین، امارات، عراق، افغانستان و هند هدف اول صادرات ایران هستند. در این میان کشورهای افغانستان و عراق در اولویت قرار دارند؛ اما موضوعی که در این بین وجود دارد توان بالای صادراتی کشور است که از آن به درستی استفاده نمی‌شود.در حقیقت هم اکنون ظرفیت‌های صادراتی کشور و به ویژه استان خراسان رضوی به گونه‌ای مغفول واقع شده است، به طوری که هدف صادراتی ما تنها به بازارهای منطقه‌ای باز می‌گردد؛ البته مسائلی هم‌چون تحریم ها و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی در سال‌های اخیر سبب محدود شدن بازارهای صادراتی کشور شد... pic1
اما از آنجا که توجه به صادرات می‌تواند بار اقتصادی و ارزآوری خوبی را برای کشور به ارمغان آورد، ضروری است تا با برنامه‌ریزی مسئولان صادرات را به سایر کشورها به جز کشورهای منطقه و همسایه گسترش دهیم.
در این راستا با برخی از دست‌اندرکاران حوزه تجارت گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
دولت با تدوین برنامه‌های مدون خیال صادرکنندگان را راحت کند
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ایران ظرفیت‌های بسیاری در زمینه صادرات دارد که می‌تواند از آن ها به خوبی استفاده کند، اظهار می‌کند: امروز با یک وضعیت جدید و یک رویکرد متفاوت در زمینه صادرات مواجه هستیم و به نظر می‌رسد درهای جدید از سوی کشورهای جهان به روی کشور گشوده شده و ما باید از این موقعیت و ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. وی تصریح می‌کند: امروز کشور ما به نقطه‌ای رسیده است که همه به دنبال سهم‌خواهی از ایران هستند و به هر نحوی شده، می‌خواهند با ماروابط اقتصادی ایجاد کنند.pic۲
شافعی این سهم‌خواهی کشورها از ایران را نوعی فرصت می‌داند و می‌گوید: مسئولان و به ویژه فعالان اقتصادی باید از این فرصت نهایت استفاده را بکنند و با در نظر گرفتن برخی شرایط و ضوابط با کشورهایی که از بعضی جهات با کشور ما همسو هستند، ارتباط برقرار کنند و فعالیت‌های اقتصادی خود را با این کشورها گسترش دهند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه باید از صادرکنندگان حمایت ویژه صورت گیرد، عنوان می‌کند: بهترین حامی صادرکنندگان دولت است که می‌تواند با سهولت در قوانین به کمک صادرکنندگان بیاید.
شافعی در ارتباط با نحوه این حمایت، تصریح می‌کند: دولت با تدوین برنامه‌های مدون باید خیال صادرکنندگان را حداقل برای مدتی راحت کند تا آنان بهتر بتوانند به برنامه‌های صادراتی خود بپردازند.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته توجه اساسی به توسعه صادرات صورت نگرفت و استفاده از روش‌های مرسوم ما را از رقابت‌پذیری باز داشت، عنوان می‌کند: تصویب قوانین و مقررات و اعطای امتیازات ویژه می‌تواند راهگشای صادرات کشور باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درارتباط با کاهش صادرات به آسیای میانه در سال‌های اخیر می‌گوید: صادرات اکثر کشورها تحت تأثیر ارز قرار دارد و به همین دلیل ثبات نسبی نرخ ارز و قوانین و مقررات مبتنی بر ارز بر صادرات تأثیر می‌گذارد و درست است که ارز صادرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اما ما با روابطی که امروز با سایر کشورها داریم شاهد افزایش صادرات در سال جاری بودیم.
شافعی یادآور می‌شود: ما امروزه با یک ترافیک قابل توجه برای تعامل کشورها با اقتصاد ایران مواجه هستیم و در آینده نزدیک خواهیم دید که این میزان صادرات افزایش می‌یابد.
واگذاری برخی اختیارات دولتی به استاندار برای توسعه صادرات
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته با همکاری مسئولان، صادرات خراسان رضوی افزایش یافت، اظهار می‌کند: pic۳برای رونق و توسعه صادرات باید اقداماتی هم‌چون ایجاد شعب صادراتی در کشورهای هدف و حضور رایزن اقتصادی در این کشورها و همچنین ایجاد شعب آموزشی برای تجار را انجام دهیم. وی عنوان می‌کند: خوشبختانه امسال اقدامات خوبی برای تسریع صادرات انجام شد، به عنوان مثال به تازگی مشکل کمبود واگن‌های صادراتی که همواره پیش‌روی صادرکننده قرار داشت، مرتفع شد و امیدواریم با موقعیت استراتژیکی که خراسان رضوی در زمینه صادرات و تجارت دارد با همین روند و با کمک مسئولان به زودی شاهد افزایش صادرات استان باشیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با تاکید بر اینکه زمانی می‌توانیم صادرات استان را گسترش دهیم که زیرساخت‌ها را فراهم کنیم، می‌گوید: به نظر من برای توسعه صادرات باید دولت برخی از اختیارات را به استاندار واگذار کند و مشهد به عنوان مرکز استان محل معین تجارتی ثبت شود تا برخی اقدامات در خود استان انجام شود و از این طریق شاهد سهولت در امر صادرات باشیم.
سیادت در ارتباط با مشکلاتی که در حوزه صادرات خراسان رضوی وجود دارد، بیان می‌کند: متاسفانه ما تعرفه‌‌های ترجیحی با کشورهای همسایه نداریم و به دلیل نپذیرفتن برخی مسائل در سازمان توسعه تجارت جهانی در رقابت با سایر کشورها مشکل داریم. وی می‌افزاید: مخالفت کشورهای قدرتمند و ایجاد تحریم ها مشکلات فراوانی را برای ما در زمینه صادرات ایجاد کرده، به طوری که از کشورهایی مثل ترکیه که از رقبای جدی ما در بازارهای آسیای میانه و افغانستان هستند، حمایت سیاسی می‌شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه از دیگر مشکلاتی که در حوزه صادرات وجود دارد دریافت ویزا برای بازرگانان است، تصریح می‌کند: در صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهایی هم‌چون ترکمنستان و قزاقستان می‌توانند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشند؛ اما متاسفانه چون حمایت بانکی و سیاسی از صادرکننده انجام نمی‌شود، نمی‌توانیم در این حوزه به خوبی فعالیت کنیم.
سیادت با اشاره به اینکه در برخی مواقع کالاهای ما قابل رقابت نیست، می‌گوید: به دلیل مشکلاتی که در چند سال اخیر تولیدکنندگان با آن مواجه بودند برنامه‌ریزی مدونی برای حضور در بازار کشورهای هدف انجام نشد که این امر عقب‌ماندگی ما را در حوزه تجارت در پی داشت و امیدواریم با دیپلماسی و بازنگری جدی در روابط بین بخش‌خصوصی و دولتی بتوانیم این موضوع را جبران کنیم. وی با بیان اینکه بازار افغانستان مهم‌ترین بازار صادراتی استان خراسان رضوی و مقصد حدود نیمی از صادرات استان است، ادامه می‌دهد: وجود مرز مشترک طولانی بین دو کشور، توسعه روابط تجاری و صادراتی با افغانستان را به دنبال داشته، چون داشتن رابطه تجاری با این کشور سبب صرفه اقتصادی و سرعت تبادلات نیز می‌شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با تاکید بر اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم تغییرات خوبی در اقتصاد کشور انجام شد، گفت: ایجاد فضایی آرام بین دولت و بخش‌خصوصی و همچنین برداشته شدن قوانین خلق‌الساعه از گام‌های مثبت دولت یازدهم در زمینه اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که این اقدامات برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور شرط لازم است؛ اما کافی نیست و انتظار داریم دولت حمایت موثرتری انجام دهد.
سیادت عنوان می‌کند: در طول یک سال گذشته شاهد رکود تورمی بودیم که رکود به صادرات که حلقه نهایی اقتصاد است آسیب وارد می‌کند و ما باور داریم که دولت یازدهم می‌تواند با رفع مشکلات در خارج و داخل کشور جاده همواری را پیش پای تجار ایرانی قرار دهد.
ضرورت در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی
توسط دولتpic4
سیدحسین احمدی، مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان که امسال نیز هم‌چون سال ۹۲ به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شد، با بیان اینکه سیاست دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این است که صادرات صنعت فولاد را افزایش دهد، می‌گوید: در ۱۰ سال اخیر میانگین صادرات صنعت فولاد کم بوده و با توجه به اینکه صنعت فولاد مزیت‌های بسیاری برای اقتصاد کشور دارد، دولت باید برای بازار فولاد با برنامه‌ریزی حرکت کند. وی با اشاره به اینکه کشور از معادن خوبی برخوردار است که باید از آن‌ها استفاده بهینه کرد، خاطرنشان می‌کند: با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم، در نظر داریم تا ظرف یک سال آینده تولید و صادرات فولاد خراسان را افزایش دهیم.
مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان با بیان اینکه برای گسترش صادرات صنعت فولاد حضوری فعال در نمایشگاه‌های منطقه داریم، تصریح می‌کند: در دولت یازدهم توانستیم 70 هزار تن محصولات فولادی را صادر کنیم.
احمدی عنوان می‌کند: یکی از اتفاقات خوبی که در یک سال اخیر در زمینه صادرات افتاد، روان شدن مجوزهای صادراتی بود که این امر سبب شد تا رشد خوبی در زمینه تولید محصولات فولادی داشته باشیم و یک چهارم تولیدات خود را برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم. وی از همکاری با تجار افغانی خبر می‌دهد و می‌گوید: رایزنی‌هایی با تجار افغانی داشته‌ایم تا محصولات فولادی خود را در کشور آن‌ها نیز تولید کنیم چون افغانستان معادن زغال‌سنگ خوبی دارد.
مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان راه‌کار دستیابی به توسعه صادرات را حمایت دولت از صادرکنندگان می‌داند و می‌گوید: دولت باید با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای صادرکنندگان بخش اعظمی از هزینه‌های صادراتی را پوشش دهد.
احمدی می‌افزاید: هم‌اکنون کیفیت محصولات تولیدی ما با کشورهای اروپایی برابری می‌کند؛ اما متاسفانه نمی‌توانیم صادراتی فراتر از کشورهای ترکمنستان و افغانستان داشته باشیم؛ چون هزینه حمل و نقل بسیار بالاست، بنابراین از دولت میخواهیم مشابه آنچه که در کشورهایی هم‌چون چین رخ می‌دهد با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای صادرکنندگان بخشی از هزینه‌های حمل و نقل جبران شود.
لزوم همکاری دولت و مجلس
برای توسعه صادرات
محمد کیانی، فعال حوزه صادرات نیز می‌گوید: برای رشد و بهبود صادرات باید با برنامه‌ریزی مدون حرکت کنیم و به نظر بنده در این راستا باید صادرات تمام محصولات در خود استان انجام شود. وی با تاکید بر اینکه نیازمند حمایت دولت از تولیدکننده و صادرکننده هستیم، اظهار می‌کند: مشکل نقدینگی که سال‌های گذشته به دلیل تغییرات ارزی به وجود آمد، سبب شد تا سرمایه در گردش تولیدکننده و صادرکننده به یک سوم کاهش یابد و این امر به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کرد.
این صادرکننده نمونه خراسانی تصریح می‌کند: در گذشته صادرات خوبی به کشورهای آسیای میانه و روسیه داشتیم؛ اما موضوعاتی هم‌چون برگشت ارز و تعهدات و سیاست‌های غلط باعث شد تا بسیاری از کارخانجات با ظرفیت‌های 30 تا 50 درصد خود به فعالیت بپردازند؛ همچنین تحریم‌ها و ارائه نشدن تسهیلات از سوی بانک‌ها مشکلات عدیده‌ای را برای بخش تولید به وجود آورد.
کیانی با بیان اینکه بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی نسبت به کشورهای رقیب یکی از مشکلات صادرکنندگان است، تاکید می‌کند: برای حل مشکلات حوزه تولید و صادرات باید نمایندگان مجلس به کمک دولت بیایند تا با حمایت از سرمایه‌گذار، توسعه اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاوریم. وی با بیان اینکه متاسفانه موانع تولید و رکود تورمی هنوز در بازار به چشم می‌‌خورد، یادآورمی‌شود: متاسفانه فضای رکود تورمی که هم‌اکنون در جامعه ما حکم‌فرما شده، راهی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی نمی‌گذارد؛ بنابراین باید سیاست‌های راهبردی در مسیر پویایی صنعت و در جهت خرید صادرکنندگان و متقاضیان خارجی با شیوه‌هایی که دولت‌مردان در این حوزه ایجاد می‌کنند، تدوین شود؛ تا بتوانیم از رکود خارج شویم.pic۵
اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی
اقتصاد تک‌محصولی و اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی، اهمیت توسعه صادرت غیرنفتی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور را خاطر نشان می‌سازد. صادرات کشور در سطح کلان، برآیندی از صادرات استان‌ها در سطح خرد است، از این‌رو برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور، توجه به جایگاه هر استان و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آن‌ها مهم می‌نماید. موقعیت ممتاز استان خراسان رضوی از نظر تاریخی، اقتصادی و اجتماعی و وجود ظرفیت‌های بسیار در استان سبب شده تا همواره جایگاه خراسان رضوی به‌عنوان یک قطب اقتصادی در شرق کشور نمایان باشد. در این نوشتار وضعیت صادراتی استان از سال 1388 تا شش ماهه نخست سال 1393 بررسی شده و با مقایسه جایگاه صادراتی استان با سایر استان‌ها سعی شده تا تصویر روشنی از جایگاه خراسان رضوی ترسیم شود.
اصولا کشورهای تک‌محصولی با مشکلات زیادی از جمله آسیب‌پذیری در مقابل نوسانات قیمت محصول خود در بازارهای جهانی مواجه هستند. در کشور ما نفت از گذشته نقش اساسی در تأمین درآمدهای دولت داشته، به‌گونه‌ای که سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه در بیشتر سال‌های قبل و بعد از انقلاب بیش از ۵۰ درصد بوده است. نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب بروز شوک‌های شدید اقتصادی شده و به علت کاهش درآمدهای کشور که عمدتا از محل صادرات نفت به‌دست می‌آید، پیشبرد توسعه کشور را مختل کرده است. بهترین شیوه مقابله با این پدیده تنوع بخشیدن به صادرات است که این مهم در کشور دست‌کم از برنامه اول توسعه مورد بحث بوده است. امروزه مسلم شده که بین رشد اقتصادی و صادرات هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. نظریه‌پردازان اقتصاد بین‌الملل با اعتقاد فوق‌العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی از آن به عنوان موتور رشد (Engine of Growth) نام می‌برند. در ایران نیز با توجه به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تدوین سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی که در راستای آن مقرر شده است: «باید کشور با توجه به توانمندی و ظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت کرده و به توازن تجاری در صادرات و واردات رسیده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی شود»، توجه ویژه‌ای به مقوله صادرات غیرنفتی شده است. صادرات کشور در سطح کلان، برآیندی از صادرات استان‌ها در سطح خرد است، از این‌رو برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور، توجه به جایگاه هر استان و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آن‌ها مهم می‌نماید. این امر سبب می‌شود تا با گسترش و تقویت ظرفیت‌های صادراتی هر استان، علاوه بر توسعه متوازن کشور، ایجاد اشتغال و به‌کارگیری تمام توان تولیدی استان‌ها، از تکیه اقتصاد کشور بر نفت کاسته شده و با افزایش نفوذ در بازارهای جهانی، از نظر اقتصادی و سیاسی جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.
عوامل خارجی و داخلی موثر
بر اقتصاد خراسان رضوی
تحقق توسعه متوازن از یک سو مستلزم به‌کارگیری تفکر سیستمی و توجه به ارتباط متقابل و تأثیر متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در استان‌های مختلف کشور است و از سوی دیگر بایستی ویژگی‌ها، محدودیت‌ها و مزیت‌های خاص هر استان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. استان خراسان رضوی به لحاظ دارا بودن پتانسیل خاص صادراتی می‌تواند با تحرک لازم در تجهیز بیشتر امکانات خود به توسعه صادرات غیرنفتی، نقش شایان‌توجهی را ایفا کند. هدف از بررسی عوامل خارجی این است که فرصت‌هایی که می‌توان از آن‌ها بهره‌برداری کرد و تهدیداتی را که می‌توان از آن‌ها احتراز نمود، فهرست کرد. همچنین فرآیند بررسی عوامل داخلی به‌منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف اصلی واحدهای بنگاهی انجام می‌گیرد تا فهرستی از مهم‌ترین عوامل داخلی اثرگذار در موقعیت رقابتی استان تهیه شود. در شکل یک مهم‌ترین عوامل داخلی و خارجی موثر بر وضعیت استان خراسان رضوی آورده شده است.
جایگاه صادراتی استان خراسان رضوی
موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن خراسان رضوی در مسیر ترانزیت و نقشی که می‌توان در ارزان و سریع رساندن کالاهای صادراتی و وارداتی کشور و ترانزیت کالاهای کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا. قاره اروپا و به‌عکس، داشته باشد. اهمیت ترانزیت کالا از قلمرو استان و نقش تسهیل‌کننده گمرک در استفاده بهینه از این موقعیت خدادادی و کسب درآمدهای ارزی و رونق اقتصادی را نشان می‌دهد. گمرکات فعال در زمینه بازرگانی خارجی در استان خراسان رضوی شامل گمرک‌های مشهد، سرخس، دوغارون، باجگیران و لطف‌آباد است. بر اساس آمار گمرک در شش ماهه نخست امسال استان خراسان رضوی بیش از 819 میلیون دلار صادرات داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل که رقمی بالغ بر 945 میلیون دلار بود، 15 درصد کاهش داشته است. مقصد عمده صادرات استان، کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، افغانستان و پاکستان بوده است. کالاهای صادراتی استان را می‌توان در سه گروه عمده کالاهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی جای داد که بر اساس آمار، عمده اقلام صادراتی، زعفران، انواع نان‌ها، شیرینی، رب گوجه فرنگی، سیمان، رنگ‌ها و ورنی‌ها، کف‌پوش‌ها، لوله و شیلنگ و پسته بوده است. در جدول یک لیست 10 کالا با بیشترین حجم صادراتی در شش ماهه نخست سال 1393 آورده شده است.
بررسی روند پنج ساله صادرات غیرنفتی استان نشان می‌دهد که در این مدت و تا سال ۹۱ با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود وضعیت توزیع منابع در استان، افزایش بهره‌وری در کشاورزی و استفاده از روش‌های مدرن آبیاری، استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی، صادرات استان با رشد بیش از ۵۰ درصدی از یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۸ به دو میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ رسید. اما روند رو به رشد صادرات در سال ۱۳۹۱ به دلیل حاکم شدن رکود تورمی در کشور و متوقف شدن فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا ورشکست شدن آن‌ها از یک سو و تشدید شدن تحریم‌ها، روند کاهشی پیدا کرد و در سال ۹۱ به دو میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۲ به رقم یک میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار رسید. در نمودار یک روند صادرات غیرنفتی استان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۹۲ نشان داده شده است.
pic6
مقایسه میزان صادرات خراسان رضوی
با سایر استان‌ها
در مقایسه صادرات شش استان پرجمعیت تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و خوزستان بر اساس آمار شش ماهه نخست سال جاری، استان تهران با صادرات بیش از ۲۷۰۰ میلیون دلار بیشترین حجم صادراتی را بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. در رده‌های بعدی به ترتیب استان‌های خوزستان با ۲۵۱۵ میلیون دلار، اصفهان با ۱۰۴۳ میلیون دلار، خراسان رضوی با ۸۱۹ میلیون دلار، آذربایجان شرقی با ۳۷۰ میلیون دلار و فارس با ۲۱۶ میلیون دلار قرار دارند. بررسی روند صادرات این شش استان از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که در طی این دوره استان خراسان رضوی از نظر ارزش دلاری صادرات، به جز سال ۱۳۸۹، در رده چهارم بین استان‌ها قرار دارد. گرچه از نظر تعداد و حجم کالاهای صادراتی استان بعد از تهران در رتبه دوم قرار دارد، ولی خام‌فروشی و عدم‌فرآوری مواد اولیه و نیز کم‌رنگ بودن حضور صنعت بسته‌بندی که نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده دارد، سبب شد تا ارزش صادرات استان نسبت به استان‌های رقیب دیگر کمتر باشد. بررسی وضعیت صادراتی سایر استان‌ها نشان می‌دهد که استان تهران و خوزستان، به جز سال ۱۳۹۰، در رده‌های اول و دوم صادرات کالا قرار گرفته‌اند. نکته قابل توجه این است که صادرات استان خوزستان بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ حدود ۴۵ درصد رشد داشته و در سال ۱۳۹۰ به رقم ۵۲۶۸ میلیون دلار رسید که توانست رتبه نخست صادرات را بین استان‌ها کسب کند. استان اصفهان با صادرات کالاهایی چون فولاد، مواد پتروشیمی و آهن‌آلات همواره در رده سوم صادراتی بین استان‌ها قرار گرفته است. دو استان آذربایجان شرقی و فارس نیز در رده‌های پنجم و ششم قرار دارند.
نتیجه‌گیری و راهکارهای توسعه صادرات استان
توسعه پایدار صادراتی یکی از مهم‌ترین اهداف ملی در عرصه اقتصادی است. محور اصلی توسعه آینده کشور، متکی به رشد صادرات به‌ویژه افزایش سهم صادرات محصولاتی است که استان‌ها در این کالاها دارای مزیت رقابتی هستند. استان خراسان رضوی با دارا بودن صنایعی چون صنایع غذایی، نساجی، پوشاک، کاغذسازی، چاپ و انتشار، فرآورده‌های نفتی، شیمیایی، صنایع فلزی و بسیاری دیگر از صنایع و نیز وجود ظرفیت‌های گردشگری تاریخی و زیارتی، حمل‌ونقل و ترانزیت، اقلیمی و آب‌وهوایی، کشاورزی و معدنی سبب شده تا استان از نظر توان تولیدی و صادراتی کالا جز استان‌های برتر کشور قرار گیرد. اگرچه در چند سال اخیر به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی کشور سبب شده تا وضعیت صادراتی استان رو به کاهش باشد، ولی با وجود ظرفیت‌های موجود می‌توان به بهبود سریع استان چشم امید داشت. از جمله راه‌کارهایی که در کوتاه و میان‌مدت می‌تواند توسعه بخش استان باشد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. توسعه تعاملات اقتصادی خارجی استان و استفاده از موقعیت ترانزیتی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس
2. توسعه و تجهیز شبکه‌های زیربنایی، خدمات ترانزیتی، گمرکات
۳. سامان‌دهی و تجهیز امکانات استان در جهت استفاده از فرصت‌های تعاملات فرهنگی و بازرگانی با کشورهای همسایه
4. توسعه صنعتی استان با اولویت صنایع تبدیلی و غذایی، نساجی، حمل‌ونقل، معدنی، قطعه‌سازی و صنایع پتروشیمی و شیمیایی.
۵. سامان‌دهی بخش کشاورزی در استان و تبدیل آن به کشاورزی تجاری و پیشرفته
اجرای راهکارهای فوق و به‌کارگیری تمام ظرفیت استان نیازمند دیدگاه ملی است و امید است با توجه به بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور و تلاش‌هایی که در راستای افزایش تعاملات خارجی صورت گرفته، شاهد بهبود و گسترش دامنه صادرات استان در ماه‌ها و سال آینده باشیم.
اما از آنجا که توجه به صادرات می‌تواند بار اقتصادی و ارزآوری خوبی را برای کشور به ارمغان آورد، ضروری است تا با برنامه‌ریزی مسئولان صادرات را به سایر کشورها به جز کشورهای منطقه و همسایه گسترش دهیم.
در این راستا با برخی از دست‌اندرکاران حوزه تجارت گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
دولت با تدوین برنامه‌های مدون خیال صادرکنندگان را راحت کند
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ایران ظرفیت‌های بسیاری در زمینه صادرات دارد که می‌تواند از آن ها به خوبی استفاده کند، اظهار می‌کند: امروز با یک وضعیت جدید و یک رویکرد متفاوت در زمینه صادرات مواجه هستیم و به نظر می‌رسد درهای جدید از سوی کشورهای جهان به روی کشور گشوده شده و ما باید از این موقعیت و ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. وی تصریح می‌کند: امروز کشور ما به نقطه‌ای رسیده است که همه به دنبال سهم‌خواهی از ایران هستند و به هر نحوی شده، می‌خواهند با ماروابط اقتصادی ایجاد کنند.pic۲
شافعی این سهم‌خواهی کشورها از ایران را نوعی فرصت می‌داند و می‌گوید: مسئولان و به ویژه فعالان اقتصادی باید از این فرصت نهایت استفاده را بکنند و با در نظر گرفتن برخی شرایط و ضوابط با کشورهایی که از بعضی جهات با کشور ما همسو هستند، ارتباط برقرار کنند و فعالیت‌های اقتصادی خود را با این کشورها گسترش دهند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه باید از صادرکنندگان حمایت ویژه صورت گیرد، عنوان می‌کند: بهترین حامی صادرکنندگان دولت است که می‌تواند با سهولت در قوانین به کمک صادرکنندگان بیاید.
شافعی در ارتباط با نحوه این حمایت، تصریح می‌کند: دولت با تدوین برنامه‌های مدون باید خیال صادرکنندگان را حداقل برای مدتی راحت کند تا آنان بهتر بتوانند به برنامه‌های صادراتی خود بپردازند.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته توجه اساسی به توسعه صادرات صورت نگرفت و استفاده از روش‌های مرسوم ما را از رقابت‌پذیری باز داشت، عنوان می‌کند: تصویب قوانین و مقررات و اعطای امتیازات ویژه می‌تواند راهگشای صادرات کشور باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درارتباط با کاهش صادرات به آسیای میانه در سال‌های اخیر می‌گوید: صادرات اکثر کشورها تحت تأثیر ارز قرار دارد و به همین دلیل ثبات نسبی نرخ ارز و قوانین و مقررات مبتنی بر ارز بر صادرات تأثیر می‌گذارد و درست است که ارز صادرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اما ما با روابطی که امروز با سایر کشورها داریم شاهد افزایش صادرات در سال جاری بودیم.
شافعی یادآور می‌شود: ما امروزه با یک ترافیک قابل توجه برای تعامل کشورها با اقتصاد ایران مواجه هستیم و در آینده نزدیک خواهیم دید که این میزان صادرات افزایش می‌یابد.
واگذاری برخی اختیارات دولتی به استاندار برای توسعه صادرات
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته با همکاری مسئولان، صادرات خراسان رضوی افزایش یافت، اظهار می‌کند: pic۳برای رونق و توسعه صادرات باید اقداماتی هم‌چون ایجاد شعب صادراتی در کشورهای هدف و حضور رایزن اقتصادی در این کشورها و همچنین ایجاد شعب آموزشی برای تجار را انجام دهیم. وی عنوان می‌کند: خوشبختانه امسال اقدامات خوبی برای تسریع صادرات انجام شد، به عنوان مثال به تازگی مشکل کمبود واگن‌های صادراتی که همواره پیش‌روی صادرکننده قرار داشت، مرتفع شد و امیدواریم با موقعیت استراتژیکی که خراسان رضوی در زمینه صادرات و تجارت دارد با همین روند و با کمک مسئولان به زودی شاهد افزایش صادرات استان باشیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با تاکید بر اینکه زمانی می‌توانیم صادرات استان را گسترش دهیم که زیرساخت‌ها را فراهم کنیم، می‌گوید: به نظر من برای توسعه صادرات باید دولت برخی از اختیارات را به استاندار واگذار کند و مشهد به عنوان مرکز استان محل معین تجارتی ثبت شود تا برخی اقدامات در خود استان انجام شود و از این طریق شاهد سهولت در امر صادرات باشیم.
سیادت در ارتباط با مشکلاتی که در حوزه صادرات خراسان رضوی وجود دارد، بیان می‌کند: متاسفانه ما تعرفه‌‌های ترجیحی با کشورهای همسایه نداریم و به دلیل نپذیرفتن برخی مسائل در سازمان توسعه تجارت جهانی در رقابت با سایر کشورها مشکل داریم. وی می‌افزاید: مخالفت کشورهای قدرتمند و ایجاد تحریم ها مشکلات فراوانی را برای ما در زمینه صادرات ایجاد کرده، به طوری که از کشورهایی مثل ترکیه که از رقبای جدی ما در بازارهای آسیای میانه و افغانستان هستند، حمایت سیاسی می‌شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه از دیگر مشکلاتی که در حوزه صادرات وجود دارد دریافت ویزا برای بازرگانان است، تصریح می‌کند: در صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهایی هم‌چون ترکمنستان و قزاقستان می‌توانند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشند؛ اما متاسفانه چون حمایت بانکی و سیاسی از صادرکننده انجام نمی‌شود، نمی‌توانیم در این حوزه به خوبی فعالیت کنیم.
سیادت با اشاره به اینکه در برخی مواقع کالاهای ما قابل رقابت نیست، می‌گوید: به دلیل مشکلاتی که در چند سال اخیر تولیدکنندگان با آن مواجه بودند برنامه‌ریزی مدونی برای حضور در بازار کشورهای هدف انجام نشد که این امر عقب‌ماندگی ما را در حوزه تجارت در پی داشت و امیدواریم با دیپلماسی و بازنگری جدی در روابط بین بخش‌خصوصی و دولتی بتوانیم این موضوع را جبران کنیم. وی با بیان اینکه بازار افغانستان مهم‌ترین بازار صادراتی استان خراسان رضوی و مقصد حدود نیمی از صادرات استان است، ادامه می‌دهد: وجود مرز مشترک طولانی بین دو کشور، توسعه روابط تجاری و صادراتی با افغانستان را به دنبال داشته، چون داشتن رابطه تجاری با این کشور سبب صرفه اقتصادی و سرعت تبادلات نیز می‌شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با تاکید بر اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم تغییرات خوبی در اقتصاد کشور انجام شد، گفت: ایجاد فضایی آرام بین دولت و بخش‌خصوصی و همچنین برداشته شدن قوانین خلق‌الساعه از گام‌های مثبت دولت یازدهم در زمینه اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که این اقدامات برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور شرط لازم است؛ اما کافی نیست و انتظار داریم دولت حمایت موثرتری انجام دهد.
سیادت عنوان می‌کند: در طول یک سال گذشته شاهد رکود تورمی بودیم که رکود به صادرات که حلقه نهایی اقتصاد است آسیب وارد می‌کند و ما باور داریم که دولت یازدهم می‌تواند با رفع مشکلات در خارج و داخل کشور جاده همواری را پیش پای تجار ایرانی قرار دهد.
ضرورت در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی
توسط دولتpic4
سیدحسین احمدی، مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان که امسال نیز هم‌چون سال ۹۲ به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شد، با بیان اینکه سیاست دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این است که صادرات صنعت فولاد را افزایش دهد، می‌گوید: در ۱۰ سال اخیر میانگین صادرات صنعت فولاد کم بوده و با توجه به اینکه صنعت فولاد مزیت‌های بسیاری برای اقتصاد کشور دارد، دولت باید برای بازار فولاد با برنامه‌ریزی حرکت کند. وی با اشاره به اینکه کشور از معادن خوبی برخوردار است که باید از آن‌ها استفاده بهینه کرد، خاطرنشان می‌کند: با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم، در نظر داریم تا ظرف یک سال آینده تولید و صادرات فولاد خراسان را افزایش دهیم.
مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان با بیان اینکه برای گسترش صادرات صنعت فولاد حضوری فعال در نمایشگاه‌های منطقه داریم، تصریح می‌کند: در دولت یازدهم توانستیم 70 هزار تن محصولات فولادی را صادر کنیم.
احمدی عنوان می‌کند: یکی از اتفاقات خوبی که در یک سال اخیر در زمینه صادرات افتاد، روان شدن مجوزهای صادراتی بود که این امر سبب شد تا رشد خوبی در زمینه تولید محصولات فولادی داشته باشیم و یک چهارم تولیدات خود را برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم. وی از همکاری با تجار افغانی خبر می‌دهد و می‌گوید: رایزنی‌هایی با تجار افغانی داشته‌ایم تا محصولات فولادی خود را در کشور آن‌ها نیز تولید کنیم چون افغانستان معادن زغال‌سنگ خوبی دارد.
مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد خراسان راه‌کار دستیابی به توسعه صادرات را حمایت دولت از صادرکنندگان می‌داند و می‌گوید: دولت باید با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای صادرکنندگان بخش اعظمی از هزینه‌های صادراتی را پوشش دهد.
احمدی می‌افزاید: هم‌اکنون کیفیت محصولات تولیدی ما با کشورهای اروپایی برابری می‌کند؛ اما متاسفانه نمی‌توانیم صادراتی فراتر از کشورهای ترکمنستان و افغانستان داشته باشیم؛ چون هزینه حمل و نقل بسیار بالاست، بنابراین از دولت میخواهیم مشابه آنچه که در کشورهایی هم‌چون چین رخ می‌دهد با در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای صادرکنندگان بخشی از هزینه‌های حمل و نقل جبران شود.
لزوم همکاری دولت و مجلس
برای توسعه صادرات
محمد کیانی، فعال حوزه صادرات نیز می‌گوید: برای رشد و بهبود صادرات باید با برنامه‌ریزی مدون حرکت کنیم و به نظر بنده در این راستا باید صادرات تمام محصولات در خود استان انجام شود. وی با تاکید بر اینکه نیازمند حمایت دولت از تولیدکننده و صادرکننده هستیم، اظهار می‌کند: مشکل نقدینگی که سال‌های گذشته به دلیل تغییرات ارزی به وجود آمد، سبب شد تا سرمایه در گردش تولیدکننده و صادرکننده به یک سوم کاهش یابد و این امر به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کرد.
این صادرکننده نمونه خراسانی تصریح می‌کند: در گذشته صادرات خوبی به کشورهای آسیای میانه و روسیه داشتیم؛ اما موضوعاتی هم‌چون برگشت ارز و تعهدات و سیاست‌های غلط باعث شد تا بسیاری از کارخانجات با ظرفیت‌های 30 تا 50 درصد خود به فعالیت بپردازند؛ همچنین تحریم‌ها و ارائه نشدن تسهیلات از سوی بانک‌ها مشکلات عدیده‌ای را برای بخش تولید به وجود آورد.
کیانی با بیان اینکه بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی نسبت به کشورهای رقیب یکی از مشکلات صادرکنندگان است، تاکید می‌کند: برای حل مشکلات حوزه تولید و صادرات باید نمایندگان مجلس به کمک دولت بیایند تا با حمایت از سرمایه‌گذار، توسعه اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاوریم. وی با بیان اینکه متاسفانه موانع تولید و رکود تورمی هنوز در بازار به چشم می‌‌خورد، یادآورمی‌شود: متاسفانه فضای رکود تورمی که هم‌اکنون در جامعه ما حکم‌فرما شده، راهی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی نمی‌گذارد؛ بنابراین باید سیاست‌های راهبردی در مسیر پویایی صنعت و در جهت خرید صادرکنندگان و متقاضیان خارجی با شیوه‌هایی که دولت‌مردان در این حوزه ایجاد می‌کنند، تدوین شود؛ تا بتوانیم از رکود خارج شویم.pic۵
اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی
اقتصاد تک‌محصولی و اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی، اهمیت توسعه صادرت غیرنفتی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور را خاطر نشان می‌سازد. صادرات کشور در سطح کلان، برآیندی از صادرات استان‌ها در سطح خرد است، از این‌رو برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور، توجه به جایگاه هر استان و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آن‌ها مهم می‌نماید. موقعیت ممتاز استان خراسان رضوی از نظر تاریخی، اقتصادی و اجتماعی و وجود ظرفیت‌های بسیار در استان سبب شده تا همواره جایگاه خراسان رضوی به‌عنوان یک قطب اقتصادی در شرق کشور نمایان باشد. در این نوشتار وضعیت صادراتی استان از سال 1388 تا شش ماهه نخست سال 1393 بررسی شده و با مقایسه جایگاه صادراتی استان با سایر استان‌ها سعی شده تا تصویر روشنی از جایگاه خراسان رضوی ترسیم شود.
اصولا کشورهای تک‌محصولی با مشکلات زیادی از جمله آسیب‌پذیری در مقابل نوسانات قیمت محصول خود در بازارهای جهانی مواجه هستند. در کشور ما نفت از گذشته نقش اساسی در تأمین درآمدهای دولت داشته، به‌گونه‌ای که سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه در بیشتر سال‌های قبل و بعد از انقلاب بیش از ۵۰ درصد بوده است. نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب بروز شوک‌های شدید اقتصادی شده و به علت کاهش درآمدهای کشور که عمدتا از محل صادرات نفت به‌دست می‌آید، پیشبرد توسعه کشور را مختل کرده است. بهترین شیوه مقابله با این پدیده تنوع بخشیدن به صادرات است که این مهم در کشور دست‌کم از برنامه اول توسعه مورد بحث بوده است. امروزه مسلم شده که بین رشد اقتصادی و صادرات هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. نظریه‌پردازان اقتصاد بین‌الملل با اعتقاد فوق‌العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی از آن به عنوان موتور رشد (Engine of Growth) نام می‌برند. در ایران نیز با توجه به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تدوین سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی که در راستای آن مقرر شده است: «باید کشور با توجه به توانمندی و ظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت کرده و به توازن تجاری در صادرات و واردات رسیده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی شود»، توجه ویژه‌ای به مقوله صادرات غیرنفتی شده است. صادرات کشور در سطح کلان، برآیندی از صادرات استان‌ها در سطح خرد است، از این‌رو برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور، توجه به جایگاه هر استان و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آن‌ها مهم می‌نماید. این امر سبب می‌شود تا با گسترش و تقویت ظرفیت‌های صادراتی هر استان، علاوه بر توسعه متوازن کشور، ایجاد اشتغال و به‌کارگیری تمام توان تولیدی استان‌ها، از تکیه اقتصاد کشور بر نفت کاسته شده و با افزایش نفوذ در بازارهای جهانی، از نظر اقتصادی و سیاسی جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.
عوامل خارجی و داخلی موثر
بر اقتصاد خراسان رضوی
تحقق توسعه متوازن از یک سو مستلزم به‌کارگیری تفکر سیستمی و توجه به ارتباط متقابل و تأثیر متغیرهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در استان‌های مختلف کشور است و از سوی دیگر بایستی ویژگی‌ها، محدودیت‌ها و مزیت‌های خاص هر استان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. استان خراسان رضوی به لحاظ دارا بودن پتانسیل خاص صادراتی می‌تواند با تحرک لازم در تجهیز بیشتر امکانات خود به توسعه صادرات غیرنفتی، نقش شایان‌توجهی را ایفا کند. هدف از بررسی عوامل خارجی این است که فرصت‌هایی که می‌توان از آن‌ها بهره‌برداری کرد و تهدیداتی را که می‌توان از آن‌ها احتراز نمود، فهرست کرد. همچنین فرآیند بررسی عوامل داخلی به‌منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف اصلی واحدهای بنگاهی انجام می‌گیرد تا فهرستی از مهم‌ترین عوامل داخلی اثرگذار در موقعیت رقابتی استان تهیه شود. در شکل یک مهم‌ترین عوامل داخلی و خارجی موثر بر وضعیت استان خراسان رضوی آورده شده است.
جایگاه صادراتی استان خراسان رضوی
موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن خراسان رضوی در مسیر ترانزیت و نقشی که می‌توان در ارزان و سریع رساندن کالاهای صادراتی و وارداتی کشور و ترانزیت کالاهای کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا. قاره اروپا و به‌عکس، داشته باشد. اهمیت ترانزیت کالا از قلمرو استان و نقش تسهیل‌کننده گمرک در استفاده بهینه از این موقعیت خدادادی و کسب درآمدهای ارزی و رونق اقتصادی را نشان می‌دهد. گمرکات فعال در زمینه بازرگانی خارجی در استان خراسان رضوی شامل گمرک‌های مشهد، سرخس، دوغارون، باجگیران و لطف‌آباد است. بر اساس آمار گمرک در شش ماهه نخست امسال استان خراسان رضوی بیش از 819 میلیون دلار صادرات داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل که رقمی بالغ بر 945 میلیون دلار بود، 15 درصد کاهش داشته است. مقصد عمده صادرات استان، کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، افغانستان و پاکستان بوده است. کالاهای صادراتی استان را می‌توان در سه گروه عمده کالاهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی جای داد که بر اساس آمار، عمده اقلام صادراتی، زعفران، انواع نان‌ها، شیرینی، رب گوجه فرنگی، سیمان، رنگ‌ها و ورنی‌ها، کف‌پوش‌ها، لوله و شیلنگ و پسته بوده است. در جدول یک لیست 10 کالا با بیشترین حجم صادراتی در شش ماهه نخست سال 1393 آورده شده است.
بررسی روند پنج ساله صادرات غیرنفتی استان نشان می‌دهد که در این مدت و تا سال ۹۱ با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود وضعیت توزیع منابع در استان، افزایش بهره‌وری در کشاورزی و استفاده از روش‌های مدرن آبیاری، استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی، صادرات استان با رشد بیش از ۵۰ درصدی از یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۸ به دو میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ رسید. اما روند رو به رشد صادرات در سال ۱۳۹۱ به دلیل حاکم شدن رکود تورمی در کشور و متوقف شدن فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا ورشکست شدن آن‌ها از یک سو و تشدید شدن تحریم‌ها، روند کاهشی پیدا کرد و در سال ۹۱ به دو میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۲ به رقم یک میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار رسید. در نمودار یک روند صادرات غیرنفتی استان در دوره ۱۳۸۸-۱۳۹۲ نشان داده شده است.
pic6
مقایسه میزان صادرات خراسان رضوی
با سایر استان‌ها
در مقایسه صادرات شش استان پرجمعیت تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و خوزستان بر اساس آمار شش ماهه نخست سال جاری، استان تهران با صادرات بیش از ۲۷۰۰ میلیون دلار بیشترین حجم صادراتی را بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. در رده‌های بعدی به ترتیب استان‌های خوزستان با ۲۵۱۵ میلیون دلار، اصفهان با ۱۰۴۳ میلیون دلار، خراسان رضوی با ۸۱۹ میلیون دلار، آذربایجان شرقی با ۳۷۰ میلیون دلار و فارس با ۲۱۶ میلیون دلار قرار دارند. بررسی روند صادرات این شش استان از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که در طی این دوره استان خراسان رضوی از نظر ارزش دلاری صادرات، به جز سال ۱۳۸۹، در رده چهارم بین استان‌ها قرار دارد. گرچه از نظر تعداد و حجم کالاهای صادراتی استان بعد از تهران در رتبه دوم قرار دارد، ولی خام‌فروشی و عدم‌فرآوری مواد اولیه و نیز کم‌رنگ بودن حضور صنعت بسته‌بندی که نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده دارد، سبب شد تا ارزش صادرات استان نسبت به استان‌های رقیب دیگر کمتر باشد. بررسی وضعیت صادراتی سایر استان‌ها نشان می‌دهد که استان تهران و خوزستان، به جز سال ۱۳۹۰، در رده‌های اول و دوم صادرات کالا قرار گرفته‌اند. نکته قابل توجه این است که صادرات استان خوزستان بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ حدود ۴۵ درصد رشد داشته و در سال ۱۳۹۰ به رقم ۵۲۶۸ میلیون دلار رسید که توانست رتبه نخست صادرات را بین استان‌ها کسب کند. استان اصفهان با صادرات کالاهایی چون فولاد، مواد پتروشیمی و آهن‌آلات همواره در رده سوم صادراتی بین استان‌ها قرار گرفته است. دو استان آذربایجان شرقی و فارس نیز در رده‌های پنجم و ششم قرار دارند.
نتیجه‌گیری و راهکارهای توسعه صادرات استان
توسعه پایدار صادراتی یکی از مهم‌ترین اهداف ملی در عرصه اقتصادی است. محور اصلی توسعه آینده کشور، متکی به رشد صادرات به‌ویژه افزایش سهم صادرات محصولاتی است که استان‌ها در این کالاها دارای مزیت رقابتی هستند. استان خراسان رضوی با دارا بودن صنایعی چون صنایع غذایی، نساجی، پوشاک، کاغذسازی، چاپ و انتشار، فرآورده‌های نفتی، شیمیایی، صنایع فلزی و بسیاری دیگر از صنایع و نیز وجود ظرفیت‌های گردشگری تاریخی و زیارتی، حمل‌ونقل و ترانزیت، اقلیمی و آب‌وهوایی، کشاورزی و معدنی سبب شده تا استان از نظر توان تولیدی و صادراتی کالا جز استان‌های برتر کشور قرار گیرد. اگرچه در چند سال اخیر به دلیل اوضاع نامناسب اقتصادی کشور سبب شده تا وضعیت صادراتی استان رو به کاهش باشد، ولی با وجود ظرفیت‌های موجود می‌توان به بهبود سریع استان چشم امید داشت. از جمله راه‌کارهایی که در کوتاه و میان‌مدت می‌تواند توسعه بخش استان باشد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. توسعه تعاملات اقتصادی خارجی استان و استفاده از موقعیت ترانزیتی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس
2. توسعه و تجهیز شبکه‌های زیربنایی، خدمات ترانزیتی، گمرکات
۳. سامان‌دهی و تجهیز امکانات استان در جهت استفاده از فرصت‌های تعاملات فرهنگی و بازرگانی با کشورهای همسایه
4. توسعه صنعتی استان با اولویت صنایع تبدیلی و غذایی، نساجی، حمل‌ونقل، معدنی، قطعه‌سازی و صنایع پتروشیمی و شیمیایی.
۵. سامان‌دهی بخش کشاورزی در استان و تبدیل آن به کشاورزی تجاری و پیشرفته
اجرای راهکارهای فوق و به‌کارگیری تمام ظرفیت استان نیازمند دیدگاه ملی است و امید است با توجه به بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور و تلاش‌هایی که در راستای افزایش تعاملات خارجی صورت گرفته، شاهد بهبود و گسترش دامنه صادرات استان در ماه‌ها و سال آینده باشیم.
ارسال نظر