قفل صنعت خودرو باز می‌شود؟
صنعت خودرو کشور قفل است. آیا کلید حسن روحانی توانایی باز کردن قفل صنعت خودرو را دارد؟ کلیدی که در دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری نماد حل مشکلات اقتصادی با تدبیر دولت جدید شده بود آیا می‌تواند گره از مشکلات و مصائب خودروسازان باز کند یا قرار است قفل دیگری بر این صنعت زده شود تا شرایط قبلی به گونه‌ای دلخواه تغییر کند. این را که از چه زمانی قفل‌ها بر در کارخانه‌های خودروسازی آویخته شد باید در برنامه‌ریزی مدیران این شرکت‌ها و مسئولان وزاتخانه صنعت و معدن و تجارت جست‌وجو کرد. حال آنکه افت تولید نشان از آن دارد که برنامه‌ریزی آنها به بیراهه رفته و مسیر اصلی را نرفته است. با این حال از سال گذشته که افت تولید آغاز شد هر کارشناس و دست‌اندرکاری یک تعبیر برای ممانعت از روند نزولی تولید خودرو داشت. حال آنکه همگی افزایش قیمت را راه‌حلی گریز‌ناپذیر برای نجات صنعت خودرو پیشنهاد می‌کردند، اما آیا افزایش قیمت‌ها، منجی این صنعت بود؟ به واقع چنین نشد؛ چرا که با وجود روند صعودی قیمت‌ها که در برخی از خودروها حتی به 100 درصد نیز رسید، گرهی از مشکلات این صنعت باز نکرد. هر چند وجود برخی از وعده‌ها همچون اعطای تسهیلات یا ارز مبادله‌ای که خودروسازان خیلی به آن دل بستند، هیچگاه از سوی دولت شکل واقعی به خود نگرفت، اما وابستگی این شرکت‌ها به وام‌های اعطایی و تسهیلات بانکی یا حمایت‌های دولتی خود نشان از نبود بهره‌وری در سیستم کاری آنها دارد که هیچگاه از سوی مدیران این شرکت‌ها اصلاح نشده است. در هر حال خودروسازان پس از پشت‌سر گذاشتن مصائب و مشکلاتی که هم‌اکنون امید به اصلاح آن دارند، صبر را پیشه کرده‌اند تا شاید دولت جدید تمهیدی تازه برای برون رفت از مشکلات کنونی آنها بیاندیشد. در همین حین بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت روحانی راهی سخت و دشوار برای حل معضل شرکت‌های خودروسازی پیش رو دارد عنوان می‌کنند که قفل خودروسازی کشور همچون صنایع دیگر با کلید تدبیر باز خواهد شد و رفع تحریم‌ها می‌تواند اولین قفل صنعت خودرو کشور را باز کند. هر چند که در این بین برخی تاکید دارند که مشکل اصلی صنعت خودرو و قطعه، نه تحریم‌های خارجی بلکه موانع و تحریم‌های ایجاد شده از سوی برخی نهادها و سازمان‌های داخلی مانند سیستم بانکی است، با این حال نمی‌توان موانع و محدودیت‌های بین‌المللی را در این امر نادیده گرفت. با این وجود صنعتگران کشورمان با مقوله تحریم خیلی ناآشنا نیستند، اما طی این سال‌ها با فراز و نشیب‌هایی که در تصمیمات کلان این صنعت در سطح وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت مواجه بودند بیشتر از هر زمان دیگری دچار آسیب شدند. به عنوان مثال ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو و موازی‌کاری این شورا با فعالیت‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری خودروسازان را به اغماء برد. جالب اینکه در همین دوره از طرف مسئولان شورای رقابت متقاضیان خودرو تشویق به تحریم خرید می‌شدند تا شاید خودروسازان حساب کار دستشان بیاید، حال آنکه فعالان این صنعت در این دوره آسیب جدی دیدند که نتایج آن را می‌توان در آمارهای دوماهه سال جدید و افت 60 درصدی تولید خودرو دید. این در حالی است که کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که تولید خودروسازان تا شش ماهه اول سال همچنان روند نزولی خواهد داشت، مگر اینکه اتفاقات چشمگیری در تصمیمات اقتصادی دولت جدید به وقوع بپیوندد و نتایج این تصمیم نیز آنی نمود پیدا کند. در هر حال رئیس‌جمهور منتخب کشور هم اینک در کنار دیگر صنایع ورشکسته کشور، باید تصمیمات جدی در مورد صنعت خودرو اتخاذ کند، تا هر چه زودتر این صنعت از ورطه سقوط نجات پیدا کند. در همین حال هرچند حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب کشور در طول تبلیغات تلویزیونی خود به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری سخنی از صنعت خودرو نکرد، اما بسیاری از صنعتگران از جمله خودروسازان از باز شدن قفل‌هایی که طی چند سال گذشته بر بسیاری از صنایع کشور و خودرو زده شده، امیدوار شده‌اند. حسن روحانی در پایان نخستین برنامه انتخاباتی تلویزیونی خود، با بالا بردن کلیدی که نماد باز شدن قفل مشکلات کشور خوانده می‌شد عنوان کرد که «من می‌خواهم بگویم همه چیز با تدبیر و امید و با کلید تدبیر حل خواهد شد.» با توجه به شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که چینش وزرای کارآمد در تحقق این شعارها بسیار موثر است، حال آنکه پیش‌بینی می‌شود رئیس دولت یازدهم در کابینه خود از وزرای سابق دولت‌هاشمی و خاتمی بهره ببرد و محور حرکت اقتصادی دولت تدبیر و امید با این وزرا کلید بخورد. بر همین اساس ظاهرا قرار است دولت روحانی بر مدیران کارآمد تمرکز بیشتری کند، چرا که محمد باقر نوبخت مشاور اقتصادی روحانی طی هفته گذشته در اظهار نظری صریح تاکید کرد که افزایش قیمت خودرو ربطی به تحریم‌ها ندارد و به مدیریت مجموعه برمی‌گردد، بر این اساس دولت دکتر روحانی از مدیران شایسته در این عرصه استفاده می‌کند و قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. وی همچنین اظهار کرد که یکی از برنامه‌های دولت یازدهم ساماندهی بازار خودرو است.