مهندس اکبر ترکان:
کشور زمانی توسعه می‌یابد که فضا رقابتی شود
مهندس اکبر ترکان فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و پانزدهمین رییس ایدرو بوده است. او از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ وزیر دفاع و پس از آن تا تا ۱۳۷۶ وزیر راه و ترابری بود و سپس در ۱۸ شهریور سال ۱۳۷۶ از سوی غلامرضا شافعی به سمت معاون وزیر صنایع و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد. ترکان تا ۳۱ شهریور سال ۱۳۸۰ در این سمت انجام وظیفه کرد. وی در دولت نهم به مدت چهار سال معاونت وزارت نفت را نیز بر عهده داشت و پس از آن در بخش خصوصی مشغول فعالیت شد. سوابق وی، نشان از توجه ویژه‌اش به گسترش فعالیت‌های توسعه‌ای ایدرو در صنایع نفت و گاز دارد.
مهندس اکبر ترکان فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و پانزدهمین رییس ایدرو بوده است. او از سال 1368 تا 1372 وزیر دفاع و پس از آن تا تا 1376 وزیر راه و ترابری بود و سپس در 18 شهریور سال 1376 از سوی غلامرضا شافعی به سمت معاون وزیر صنایع و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد. ترکان تا 31 شهریور سال 1380 در این سمت انجام وظیفه کرد. وی در دولت نهم به مدت چهار سال معاونت وزارت نفت را نیز بر عهده داشت و پس از آن در بخش خصوصی مشغول فعالیت شد. سوابق وی، نشان از توجه ویژه‌اش به گسترش فعالیت‌های توسعه‌ای ایدرو در صنایع نفت و گاز دارد. با او در مورد گذشته سازمان گسترش و چالشهای فعلی آن به گفت‌وگو نشستیم. نتیجه این گفت وگو را در ادامه می‌خوانید. آقای مهندس، شما در دوره‌ای رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودید. از تاریخچه فعالیت سازمان برای ما بگویید. باید بگویم، اولین سازمانی که به طور واقعی نقش توسعه‌ای در کشور داشته و در ابتدای برنامه چهارم توسعه پیش از انقلاب ایجاد شده، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده است. این سازمان ایجاد شد تا در حلقه توسعه صنعتی کشور، در حوزه‌هایی که
مورد نیاز توسعه صنعتی است ولی با ساز و کار بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد، ایفای نقش کند. نگاهی به دوره‌های تاریخی ایدرو نشان می‌دهد در دهه اول (سال 47 تا 57)، که سرمایه‌گذاری‌های اولیه سازمان در آن اتفاق افتاده، سازمان گسترش، سرمایه‌گذاری را با چهار شرکت آغاز کرده است: ماشین‌سازی تبریز، ماشین‌سازی اراک، تراکتورسازی تبریز و ایرالکو که در ادامه زایندگی داشته و این خاصیت زایندگی با ماشین‌سازی تبریز شروع شده که کارخانه‌ای " کارخانه ساز" بوده است. برای نمونه، اولین بار پمپ‌های آب به تعداد کم و به روش دستی در کارگاهی در ماشین‌سازی اراک تولید شد و سپس با به دست آوردن روش‌های تولیدی، تولید پمپ از ماشین‌سازی تبریز خارج شد و در نتیجه کارخانه بزرگ پمپیران ایجاد شد. همچنین یک کارگاه الکتروموتورسازی پس از آن که نمونه موتور را ساخت و فرآیند تولید را به دست آورد از ماشین سازی تبریز خارج شد و در نتیجه آن موتوژن ایجاد شد؛ و یا تولید موتورهای لیستر پیتر که بعد از گرفتن دانش فنی، شرکت صانع را ایجاد کردند. یا مثلا نمونه یک لیفتراک در ماشین‌سازی تبریز تولید شد و بعد لیفتراک‌سازی ایران را ایجاد کرد. بنابراین، نگاهی به
این صنایع نشان می‌دهد نطفه همه آنها در ماشین‌سازی تبریز شکل گرفته و پس از تکامل متولد شده‌اند و در بیرون از ماشین‌سازی، صنایع مستقلی را ایجاد کرده‌اند. ماشین‌سازی اراک همچنین خصوصیتی را دارد که با دیگ‌های بخار و جرثقیل شروع کرده و سپس توسعه یافته و شرکتهایی مانند آذرآب را ایجاد کرده است؛ چون ماشین‌سازی اراک، دیگ‌های بخار آب گرم تولید می‌کرده و بعد وارد ساخت دیگ‌های بخار نیروگاهی می‌شود و همانطور که می‌دانید آذرآب یعنی آتش و آب و تولید دیگ‌های نیروگاهی از اینجا آغاز شده و به سمت آذرآب امروزی رفته است. بنابراین دوره اول توسعه سازمان گسترش با محوریت ماشین‌سازی در تبریز و اراک شکل می‌گیرد. بعد، کمباین‌سازی اراک و صنایع پایین‌دستی آلومینیوم در منطقه اراک شکل گرفته تا زمانی که تبدیل به هپکو و در نهایت واگن پارس می‌شود. دهه دوم از سال 57 تا 67 را شامل می‌شود، در این دهه دو اتفاق مهم افتاده که یکی ملی شدن صنایع بزرگ بود و دیگری تاسیس وزارت صنایع سنگین. در نتیجه اجرای مصوبات شورای انقلاب برخی شرکت‌ها و صنایع بزرگ مثل ایران‌خودرو، سایپا و خاور، ملی شدند. یعنی قرار شد این شرکت‌ها در اختیار دولت قرار گیرد و پول آنها
به صاحبانشان پرداخت شود. اگر چه تا زمانی که من در سازمان گسترش بودم پول آنها داده نشد و قرار شده بود پول آنها بر اساس آخرین اظهار نامه‌ای که مالکانشان در سال 56 ارائه کرده بودند، پرداخت شود. اختلاف بر سر این بود که با وجود تورم ایجاد شده، چگونه مبلغ مورد نظر به پول روز تبدیل و پرداخت شود که دولت گفته بود با نرخ روز پس‌انداز 7 درصد پرداخت شود که منصفانه نبود و من دولت را متقاعد کردم که با نرخ تورم بانک مرکزی تبدیل و به صاحبانش پرداخت شود. در نهایت نیز یک تومان سال 56 در سال 77 به ارزش 52 تومان در نظر گرفته و پول صاحبان شرکت‌ها تا آنجا که در داخل و خارج کشور قابل دسترس بودند، پرداخت شد. این صنایع وارد سازمان گسترش شدند، در نتیجه سازمان گسترش از سازمان توسعه‌ای تبدیل به سازمانی شد که باید واحدهای ملی شده را مدیریت می‌کرد. همچنین در دهه دوم ایجاد سازمان گسترش، وزارت صنایع سنگین تاسیس شد و سازمان گسترش به این وزارتخانه ملحق شد و واحدهایی که صنایع سنگین محسوب نمی‌شدند به سازمان صنایع ملی سپرده شد و صنایع سنگینی که در سازمان صنایع ملی بود به وزارت صنایع سنگین سپرده شد. البته در دهه دوم سرمایه‌گذاری‌های عمده که
صورت گرفت، عبارت بودند از: آذرآب و هپکو که پیش از انقلاب، واحدهایی کوچک بودند و اصل کارخانه بزرگ در دهه دوم سرمایه‌گذاری شد، واگن پارس. همچنین در اواخر دهه دوم تلاش شد تا 10 طرح بزرگ به مناسبت دهمین سال پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 67 تکمیل و افتتاح شوند و به این منظور آقای مصطفی هاشمی که پیش‌تر وزیر صنایع بود مسئول آن شد. البته این موضوع از 10 طرح به 50 تا 60 طرح رسیده بود و از جمله فولاد مبارکه و راه‌آهن بافق- بندرعباس بود که تعدادی در زمان مقرر نهایی شد و تعدادی نشد. همچنین طرحی قبل از انقلاب موجود بود به نام طرح توسعه رضا شامل مجموعه بزرگ صنایع سنگین که قرار بود در منطقه شهرضا ایجاد شود مانند ماشین‌سازی تبریز و اراک و کارهای اولیه و مطالعاتی انجام شده بود. در دهه دوم زمانی که آقای صفایی فراهانی معاون وزیر صنایع سنگین بود، این طرح مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفت و در نتیجه آن 10 پروژه بزرگ برای ایجاد در شهرهای مختلف کشور تعریف شد، مانند: دیزل سنگین ایران(دسا) در آمل، الکتروموتورهای سنگین ایران(جمکو) در جوین، پمپ و توربین ایران(پتکو) در تبریز، توربوژنراتور به نام(OTC)، مجتمع کشتی سازی خلیج فارس، صنایع
تجهیزات نفت اسفراین؛ بنابراین این برنامه در دهه دوم تهیه و در دهه سوم اجرا شد. دهه سوم یعنی سالهای 67 تا 77 ، دهه آغاز خصوصی‌سازی بود که تعدادی از این واحدها در فرآیند واگذاری به بخش خصوصی داده شد و سرمایه‌گذاری عمده‌ای به به جز این طرح صورت نگرفت. با پایان این دهه، من در سازمان گسترش حضور یافتم و با موافقت مدیران و متخصصان سازمان گسترش قرار شد تعریف جدیدی از سازمان گسترش ارائه شود. در دهه سوم، وزارتخانه‌های صنعتی که در دهه دوم به وزارت معادن و فلزات، وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین تفکیک شده بود، مجددا با یکدیگر ادغام و یکی شدند: وزارت صنایع و معادن. در نتیجه فرآیند کوچک‌سازی دولت و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری مطرح شد. دهه چهارم نیز اصلی‌ترین ویژگی‌اش اجرایی شدن 10 طرح تعریف شده از زمان آقای صفایی فراهانی بود که در این زمینه دیزل سنگین ایران و جمکو بود که در آن دوره تمام شد؛ کشتی‌سازی در آن دوره به بهره‌برداری رسید و طرح توسعه لوله گستر اسفراین در آن دوره به اجرا رسید. در تعریف جدید سازمان گسترش به این نتیجه رسیده بودند که دیگر صنعت سنگین نباید محور توسعه باشد و باید به سمت صنایع (های- تک) برویم؛ در
قانون برنامه سوم نیز تاکید شد که سازمان گسترش به سمت صنایع پیشرفته برود که در آن زمان شامل های - تک، بیوتکنولوژی و نیومتریال بود. در اجرای این قانون، سازمان‌هایی ایجاد شد از جمله مگفا برای توسعه فناوری اطلاعات. برای توسعه نیومتریال تحقیقات مختلفی انجام و معاونت تحقیقات سازمان گسترش ایجاد شد و برای اولین بار ماده 8 اساسنامه سازمان گسترش اجرایی شد که شامل اختصاص 25 درصد از سود سهام شرکتهای سازمان گسترش به ارتقای فناوری و آموزش نیروی انسانی بود. بنابراین از یک طرف، صنایع پیشرفته محور توسعه این سازمان قرار گرفت و از طرف دیگر صنایع موجود سازمان گسترش تجدید ساختار شدند, به طوری که در دهه چهارم شرکتهای مختلف خودرو سازی در هم ادغام شده و دو گروه بزرگ ایران خودرو و سایپا ایجاد شد. در این رابطه ایران خودرو با محوریت ایران خودرو تشکیل شد و همچنین شرکت خاور را که ماشین‌های تجاری شامل کامیون و تریلی بنز می‌ساخت با واحد اتوبوس سازی ایران خودرو که اتوبوس‌های بنز تولید می کردند، ادغام شده و واحد ایران خودرو دیزل ایجاد شد و شریک آنها نیز شرکت بنز بود که در همان زمان مذاکرات متعددی در آلمان و ایران انجام و پایه گذاری همکاری
بلند مدت با ایران خودرو دیزل، نتیجه آن شد. در این راستا شرکت ایدم که موتور ساز آنها بود و شرکت سازنده محورهای چرخنده نیز با ایران خودرو دیزل یکپارچه شدند. در بخش سواری شرکت ایران خودرو نیز با گروه پژو-سیتروئن که مدت کوتاهی بود ادغام شده بودند، همکاری‌ها را برای تولید پژو 206 که دارای تکنولوژی روز بود، آغاز کرد. از سوی دیگر در گروه سایپا شرکت کاوه که تولید کننده کامیونهای ولوو بود، پارس خودرو که تولید کننده نیسان و زامیاد که تولید کننده نیسان وانت بود ادغام و سایپا دیزل را ایجاد کردند که شرکای اصلی آنها هم شرکتهای آسیایی جنوب شرقی شامل ژاپن و کره جنوبی بودند. باقی واحدهای کوچکتر و قطعه ساز یا به گروههای شرکت ساز فوخته شد یا به بخش خصوصی. همچنین با ایجاد معاونت نفت وگاز وارد این حوزه شده و برای اولین بار با مشارکت دایلم کره به عنوان یکی از پیمانکاران پالایشگاه پارس جنوبی وارد صنعت نفت شدیم. اگر چه قبل از آن نیز تجهیزات نفتی تولید می شد. به نظر شما، در حدود نیم قرن گذشته مهمترین نقاط قوت و چالشهای سازمان گسترش چه بوده است ؟ به نظر من نقطه قوت سازمان گسترش اساسنامه اول آن بوده با دو ویژگی مهم: 1. سازمان گسترش از
نظر مقرراتی( از هیچ جهت) تابع مقررات دولت نیست. 2. ماده 8 که تاکید می کند 25 درصد سود سهام صرف توسعه تکنولوژی و توسعه نیروی انسانی شود، اما امروز به نظر می رسد فلسفه وجودی آن درست درک نشده؛ به طوری که هرجا نیاز و کمبودی دیده شود از سازمان گسترش استفاده کردند و از مسیر کارکردی اش منحرف شده است. برای نمونه از سازمان گسترش درخواست شده به مناطق محروم رفته و صنایع ایجاد کند. این در حالی است که منطقه محروم امکانات اولیه مانند منابع انسانی، محقق، امکانات آموزشی و غیره ندارد و باید از صنایع اولیه شامل صنایع غذایی، پوشاک و کانی غیر فلزی شروع کند نه با سازمان گسترشی که وظیفه آن توسعه صنایع های-تک است. به همین دلیل تصور می شود درک درستی از فعالیت های سازمان گسترش در سالهای اخیر وجود نداشته است. در سال تولید ملی چطور می توان با ایجاد زنجیره خودکفایی در صنعت نفت از ایدرو بهتر استفاده کرد؟ من به زنجیره خودکفایی صنعت نفت به عنوان اولویت اول بسیار اهمیت می دهم؛ به خصوص امروز که در تحریم هستیم ولی می شود این کار را در حوزه بخش خصوصی کرد و الزاما نباید در دولت صورت گیرد. ولی اشکال کار کجاست که در بخش خصوصی محقق نمی شود؟ مشکل
این است که بازار ایران کوچک است و بخش خصوصی نیز امکان پرداخت هزینه تکنولوژی را با تعداد کم محصول ندارد. برای نمونه وقتی هزینه خرید یا توسعه یک تکنولوژی 100 میلیون تومان تمام می شود ولی تیراژ محصول مورد نیازمان کم است، قطعا قیمت هر محصول تولید شده نسبت به هزینه خرید یا توسعه تکنولوژی، آنقدر زیاد خواهد بود که محصول به صرفه نمی شود. ازطرفی ممکن است نیاز به آن محصول در کشور آن قدر زیاد نباشد که با سرشکن هزینه به تعداد محصول، قیمت نهایی منطقی شود. بنابراین در چنین مواقعی باید سازمانی مانند سازمان گسترش وارد شود و هزینه توسعه تکنولوژی را برای خودکفایی صنعت نفت بپردازد و صاحب تکنولوژی باشد. سپس از کارخانه های کوچکتر بخواهد تحت لیسانس سازمان گسترش اقدام به تولید محصول کنند. خودکفایی صنعت نفت، اولویت است ولی سازمان گسترش باید نقش خود را ایفا کند که توسعه تکنولوژی است و کار تولیدی را باید بر عهده بخش خصوصی گذاشت چون بخش خصوصی نمی تواند هزینه تکنولوژی را بدهد، سازمان گسترش باید هزینه تکنولوژی را متقبل شود. با توجه به تعریف فازهای 35 ماهه از دوسال قبل و در عین حال نهایی نشدن برخی از فازهای در حال ساخت در پارس جنوبی، به
نظر شما اولویت بندی طرحهای توسعه ای ضرورت ندارد؟ باید به جای اینکه منابع پولی، انسانی، زمان، مدیریت و ظرفیتهای صنعتی را که محدود هستند در فازهای مختلف به کار گیریم که به هرکدام ظرفیت کمی برسد و کار کند و پیش رود ، اولویت بندی کنیم و منابع را در قسمت هایی مانند فازهای 12، 15، 16 ، 17 و 18 به کار ببریم که عملیاتی است و قرارداد آنها مربوط به سالهای پیش است. به دنبال خروج بسیاری از شرکت های بین المللی از پارس جنوبی، عملیات توسعه فازها به شرکتهای داخلی سپرده شد. به نظر شما چه راهکارهایی وجود داردتا با برنامه مدیریت صحیح اجرای این فازها با شتاب بیشتر وطبق برنامه پیش رود؟ اشکال کار این است که دولت کارها را به شرکت های دولتی می دهد و این شرایط موجب شده بخش خصوصی به تدریج ازبین برود. شرکتهایی که برای ایجاد شدنشان خون از چشم بسیاری رفته ، بسیار حمایت و مراقبت شدند تا به این جا برسند ولی طبیعتا اگربه آنها کارندهیم از بین می روند . نباید بخش خصوصی را نادیده بگیریم. نباید برخی شرکت ها بدون مناقصه کار بگیرند، باید در شرایط رقابتی کار بگیرند و بخش خصوصی هم حضور داشته باشد. نباید بخش خصوصی کشور را نابود کنیم و همه پروژه ها
را بدهیم به دولتی ها . این سیاست ها، ظرفیت های کشور را نادیده می گیرد. فکر نکنیم اگر همه کارها را با ترک تشریفات به دولتی ها بدهیم کشور توسعه می یابد. کشور زمانی توسعه پیدا می کند که ظرفیت های درونی اش بالا برود و فضا رقابتی شود.
ارسال نظر