دو پیامد کاهش اخیر قیمت مسکن
کاهش چندین ماهه قیمت مسکن در شهر تهران باعث شده بازار مسکن در کل کشور دو پیامد مثبت ناشی از این اتفاق را طی روزهای اخیر تجربه کند.
افت قیمت مسکن از یکسو نرخ‌ اجاره‌بها را نیز با خود به پایین کشیده و از سوی دیگر باعث اثرگذاری در سایر شهرهای بزرگ و کوچک نیز شده است.
برآوردها نشان می‌دهد در فاصله هشت ماه اخیر متوسط قیمت مسکن در تهران دست‌کم ۱۵ درصد نسبت به بهار۹۲ کاهش پیدا کرده است، طوری‌که سطح قیمت امروز به کمتر از سطح قیمت پاییز ۹۱ رسیده است.
تحت تاثیر این تعدیل، متوسط اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران نیز در پاییز امسال حدود ۱۱درصد نسبت به تابستان ۹۲ کاهش پیدا کرده است.
این تازه‌ترین آماری است که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن اعلام کرده و نشان می‌دهد: فشار هزینه‌ای در بازار اجاره‌نشین‌ها بالاخره بعد از حداقل دو سال رشد ممتد، قصد پایین آمدن کرده است.
در تهران میانگین اجاره‌بهای ماهانه واحدهای مسکونی در تابستان امسال ۱۸ هزار تومان به ازای هر مترمربع بود اما این رقم هم‌اکنون کمتر شده است.
از سوی دیگر، قیمت مسکن در سایر شهرها نیز بین پنج تا ۱۸ درصد نسبت به ابتدای سال جاری کاهش پیدا کرده است.
با این شرایط قیمتی حاکم در بازار مسکن، کارشناسان پیش‌بینی وقوع رونق پرقدرت در معاملات مسکن را مطرح می‌کنند و می‌گویند رونق مسکن در بهار۹۳ با ابعاد کاملی مشهود خواهد شد.
مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن در این باره می‌گوید: قیمت مسکن از نیمه دوم سال ۹۰، ابتدا تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و از مجرای فشار هزینه و افزایش قیمت تمام شده ساخت، روند افزایشی قیمت را شروع می‌کند، سپس یکبار دیگر به فاصله یکسال و در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و این بار، فشار تقاضا (از نوع سرمایه‌ای یا سوداگرانه) موج جدید افزایش قیمت را بر مسکن تحمیل می‌کند. این روند افزایشی تا سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ ادامه می‌یابد. ولی در این مقطع با اوج گرفتن شاخص بورس، حرکت افزایشی قیمت مسکن متوقف و در ادامه سال با رشد شاخص بورس، به‌طور نسبی روند کاهشی به خود می‌گیرد.
محمود جهانی با اشاره به وضعیت شاخص قیمت‌ها در بازار مسکن و بازار سهام برمبنای عدد۱۰۰ برای سال۹۰، تاکید می‌کند: اگر در همین مقطع، یعنی نیمه نخست بهمن‌ماه، نظری بر وضعیت فعلی شاخص‌های مورد بحث بر مبنای سال ۹۰ داشته باشیم، ملاحظه خواهیم کرد که شاخص مسکن، در عدد ۲۰۰ واحد و در وضعیت پایین‌تر از بقیه شاخص‌ها قرار گرفته، بعد شاخص سکه است که در حدود ۲۱۰ واحد است بعدا نوبت به شاخص ارز است که در حدود ۲۸۰ قرار دارد و در نهایت و فراتر از همه شاخص‌ها، بورس است که بالاتر از ۳۰۰ واحد را به نفع خود ثبت کرده است. نتیجه این است که در شرایط میان‌مدت که بازارها فرصت تعدیل یکدیگر را خواهند داشت، روند کلی شاخص‌ها، همگرا خواهد بود و قیمت‌های نسبی، بازار‌ها را به سمت ثبات و تعادل سوق خواهد داد. چهار بازار مورد بررسی نیز بعد از آنکه شرایط خاص بر وضعیت کلی اقتصاد حکمفرما شد و از تعادل خارج شدند، سال‌های ۹۰ و ۹۱ روندی واگرا پیدا کردند، اما از نیمه دوم سال‌جاری روند همگرا یافته و به نظر می‌رسد طی سال ۹۳ این حرکت سیر تکاملی خود را تکمیل کند. نتیجه این تحلیل، البته ریزش بیشتر بورس و از سرگیری روند جهشی قیمت مسکن نخواهد بود.
مدیرکل سابق دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌‌‌‌وشهرسازی در ادامه تحلیل خود می‌افزاید: با توجه به شرایط کلی اقتصاد و چشم‌انداز مثبت فضای سیاسی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اعتقادی به ریزش شاخص بورس، از نوعی که در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، ندارم و از این‌رو جهش قیمتی یا پلکانی مسکن را نیز، آن‌گونه که در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شاهد بودیم در ماه‌های آتی متصور نیستیم، اما بررسی‌های اقتصادی در بازار مسکن نشان می‌دهد رونق مسکن از ماه‌های اخیر شروع شده و با یک روند تدریجی رو به افزایش است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات مسکن تهران در دی‌ماه در مقایسه با تیرماه بیش از ۲ برابر افزایش یافته است، این در حالی است که این حجم معاملات هنوز به سطح رونق اواخر سال گذشته -زمستان ۹۱- نرسیده است، اما روند افزایشی و با ثبات آن طی این ماه‌ها کاملا مشهود است. از طرفی میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی که در خرداد امسال به بالای متری چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده بود در دی ماه به حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازگشته است.
براساس این گزارش، نتایج پیش‌بینی‌ها درباره وضع موجود در بازار مسکن با توجه به شروع نقل‌وانتقالات شب عید، حاکی است: روند کاهشی قیمت مسکن به‌تدریج کند خواهد شد و ثبات قیمت جایگزین آن می‌شود. این در حالی است که رشد یا جهش قیمت فعلا قابل پیش‌بینی نیست.