تاکید بر درج قیمت در واحدهای تولیدی، «اشتباه یا ضرورت»
علی باخرد پس از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، یکی از عناوین مهم برخورد تعزیری با واحدهای تولیدی اعم از مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی و. . . در کشور و به تبع آن در استان خراسان بزرگ، تاکید بر درج قیمت مصرف‌کننده و بعضا تولیدکننده بود. حاصل این اصرار بر درج قیمت، برخورد تعزیری مستند به قانون تعزیرات حکومتی و قانون تازه تصویب حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، پرداخت جرائم سنگین توسط واحدهای تولیدی یا درج قیمت‌های غیرواقعی و تأمین‌کننده رضایت حلقه توزیع در اقتصاد تولید تا مصرف بود که فاسدهایی نیز با خود به همراه داشته است.
علی باخرد پس از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، یکی از عناوین مهم برخورد تعزیری با واحدهای تولیدی اعم از مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی و... در کشور و به تبع آن در استان خراسان بزرگ، تاکید بر درج قیمت مصرف‌کننده و بعضا تولیدکننده بود. حاصل این اصرار بر درج قیمت، برخورد تعزیری مستند به قانون تعزیرات حکومتی و قانون تازه تصویب حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، پرداخت جرائم سنگین توسط واحدهای تولیدی یا درج قیمت‌های غیرواقعی و تأمین‌کننده رضایت حلقه توزیع در اقتصاد تولید تا مصرف بود که فاسدهایی نیز با خود به همراه داشته است. در این مقال برآنیم به الزامات قانونی درج قیمت در واحدهای تولیدی و اثرات غیرواقعی آن در بازار مصرف از منظر حقوقی و اقتصاد خانوار نگاهی اجمالی بیافکنیم.
آنچه در زمینه الزام به درج قیمت کالا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ماده۶ قانون تعزیرات حکومتی، ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد اعلام نمایند)، ماده ۶۵ قانون نظام صنفی (عدم درج قیمت، عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد) و اصلاحیه آن بوده است.
تاکنون برخورد تعزیری با واحدهای تولیدی، در زمینه عدم درج قیمت، مستند به دو ماده قانونی اول و دوم بوده و همانگونه که از اسم قانون نظام صنفی مستفاد می‌گردد، مختص برخورد با واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی است. اما دقت در کلمات به‌کاربرده شده در این قوانین نشان‌دهنده الزام واحدهای تولیدی در درج قیمت کالاست. چراکه این دو قانون از اصطلاح «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات» استفاده کرده است. عرضه‌کننده هم به کسی که کالا و خدمات را در معرض فروش مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد، اطلاق می‌شود و واحدهای تولیدی به دلیل عدم عرضه کالا به مصرف‌کننده در محل تولید، مشمول قانون مزبور نمی‌شوند. نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، آن است که استفاده از کلمه خدمات بعد از کالا، واحدهای تولیدی که تولیدکننده خدمات نیستند را از درج قیمت مستثنی می‌نماید.
هرچند در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و باتوجه به نگرانی‌های آن مقطع در افزایش بی‌رویه قیمت ناشی از انتظارات تورمی از سوی بنگاه‌های اقتصادی، با تصویب هیئت وزیران واحدهای تولیدی ملزم به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاهای خود گردیده‌اند، اما علاوه بر مقطعی بودن و عدم وجود استناد قانونی، این دستورالعمل نمی‌تواند به مثابه قانون لازم‌الاجرا باشد. ضمن آنکه مصوبه فوق بیشتر به کنترل نوسانات قیمت در آن مقاطع مربوط بوده و با تثبیت قیمت‌ها از حیض انتفاع خارج شده است.
سرعت بالا در گردش کالا و سرمایه در بخش توزیع و بازدهی سریع در این بخش موجب شده تا تمرکز نقدینگی در این بخش نسبت به بخش تولید تقویت شده و از رشد ناهمگونی نسبت به تولید برخوردار گردد. وجود بنگاه‌های متعدد خرده‌فروشی بیش از استانداردهای مورد قبول جهانی موجب شده است تا عملا شبکه‌های توزیع ضمن گسترش غیراصولی نیازمند حاشیه سود بالاتری نسبت به مصوبات قانونی گردد. همچنین واحدهای تولیدی در صورت الزام به درج قیمت، با افزایش بیش از 50 درصدی فاصله قیمت تولید تا مصرف، درصدد ماندگاری بیشتری در بخش توزیع وایجاد جذابیت در خرید وتوزیع کالای خود در شبکه ایجاد می‌کنند. به نظر می‌رسد الزام به درج قیمت از سوی واحدهای تولیدی ناشی از عدم توانایی در مواجهه اصولی با شبکه توزیع و اصلاح ساختارهای آن در کوتاه‌مدت بوده است. همچنین عدم توانایی دستگاه‌های اجرایی و موظف در الزام شبکه توزیع به دلیل گستردگی، به رعایت مقررات و ضوابط تعیین‌شده از جمله رعایت درصد سودهای عمده و خرده‌فروش و نیز عدم تکافوی درصدهای قانونی در فروش کالا وخدمات در واحدهای توزیع، در دسترس‌ترین گزینه، الزام واحدهای تولیدی به درج قیمت در مقابل الزام شبکه توزیع به شمار می‌رود.
برخی از مشکلات واحدهای تولیدی در درج قیمت
الف: قیمت خرید نهاده‌های تولید در واحدهای صنعتی، فاقد ثبات لازم بوده و با سقف تولید در قیمت همخوانی ندارد. این مهم باعث شده واحد تولیدی توان درج قیمت یکسان را از دست بدهد و کالای تولیدی با قیمت‌های متفاوت تولید شود.
ب: از منظر توزیع نیز باتوجه به اختلاف زمانی ایجاد شده در عرضه کالا به دلیل وجود کالای انباری و اختلاف موجود در مقدار تولید تا توزیع و بعضا لزوم انجام مراحل انبارداری، ممکن است یک کالا پس از زمان انبارداری براساس عرضه و تقاضا، پایین‌تر یا بالاتر از قیمت درج شده نسبت به توزیع آن اقدام شود. در برخی مواقع نیز با وجود نیاز بخش توزیع، حتی فروش پایین‌تر از حاشیه سود مصوب انجام می‌گیرد، که درج قیمت در واحد تولیدی می تواند، این موضوع را با چالش جدی مواجه سازد.
ج: در بسیاری از مواقع، توقع متفاوت شبکه توزیع از میزان سود حاصل از توزیع و تأمین منافع بخش توزیع، تولیدکننده را مجاب به درج قیمت غیرواقعی و بالاتر از درصد قانونی می‌کند. این اختلاف باعث افزایش قدرت رقابت غیرواقعی در بخش توزیع شده و در بسیاری موارد موجب سوءاستفاده در تطمیع مصرف‌کننده با انجام تخفیفات غیرواقعی می‌شود.
هـ: تفاوت کمی وکیفی محصولات که متأثر از راهبردهای متفاوت بازاریابی و فروش مختص هر واحد تولیدی است، موجب می‌گردد تا تولیدکنندگانی با درجه‌های پایین‌تر از کیفیت و کمیت خود را مجاز به درج قیمت در سقف درجه‌های بالاتر کیفیت بدانند. این موضوع عملا تشخیص تفاوت کیفی کالا برای مصرف‌کنندگان را مخدوش کرده و بعضا قدرت رقابت در تولید را در کالای با کیفیت پایین افزایش می‌دهد. در فضای موجود الزام واحدهای تولیدی به درج قیمت پیش از آنکه حافظ منافع مصرف‌کننده باشد، منافع بخش توزیع و ایجاد فاصله نامناسب و غیرواقعی از تولید تا مصرف را به دنبال خواهد داشت. این مهم زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که حجم سرمایه‌گذاری در بخش تولید یک کالای خاص با سرمایه به‌کارگیری شده در بخش توزیع همان کالا مقایسه گردد، که نه تنها اصول مصرح در علم اقتصاد را زیر سؤال برده، موجب شکستن عدالت اقتصادی در تولید و توزیع شده است.
آنچه در زمینه الزام به درج قیمت کالا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ماده۶ قانون تعزیرات حکومتی، ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد اعلام نمایند)، ماده ۶۵ قانون نظام صنفی (عدم درج قیمت، عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد) و اصلاحیه آن بوده است.
تاکنون برخورد تعزیری با واحدهای تولیدی، در زمینه عدم درج قیمت، مستند به دو ماده قانونی اول و دوم بوده و همانگونه که از اسم قانون نظام صنفی مستفاد می‌گردد، مختص برخورد با واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی است. اما دقت در کلمات به‌کاربرده شده در این قوانین نشان‌دهنده الزام واحدهای تولیدی در درج قیمت کالاست. چراکه این دو قانون از اصطلاح «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات» استفاده کرده است. عرضه‌کننده هم به کسی که کالا و خدمات را در معرض فروش مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد، اطلاق می‌شود و واحدهای تولیدی به دلیل عدم عرضه کالا به مصرف‌کننده در محل تولید، مشمول قانون مزبور نمی‌شوند. نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، آن است که استفاده از کلمه خدمات بعد از کالا، واحدهای تولیدی که تولیدکننده خدمات نیستند را از درج قیمت مستثنی می‌نماید.
هرچند در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و باتوجه به نگرانی‌های آن مقطع در افزایش بی‌رویه قیمت ناشی از انتظارات تورمی از سوی بنگاه‌های اقتصادی، با تصویب هیئت وزیران واحدهای تولیدی ملزم به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاهای خود گردیده‌اند، اما علاوه بر مقطعی بودن و عدم وجود استناد قانونی، این دستورالعمل نمی‌تواند به مثابه قانون لازم‌الاجرا باشد. ضمن آنکه مصوبه فوق بیشتر به کنترل نوسانات قیمت در آن مقاطع مربوط بوده و با تثبیت قیمت‌ها از حیض انتفاع خارج شده است.
سرعت بالا در گردش کالا و سرمایه در بخش توزیع و بازدهی سریع در این بخش موجب شده تا تمرکز نقدینگی در این بخش نسبت به بخش تولید تقویت شده و از رشد ناهمگونی نسبت به تولید برخوردار گردد. وجود بنگاه‌های متعدد خرده‌فروشی بیش از استانداردهای مورد قبول جهانی موجب شده است تا عملا شبکه‌های توزیع ضمن گسترش غیراصولی نیازمند حاشیه سود بالاتری نسبت به مصوبات قانونی گردد. همچنین واحدهای تولیدی در صورت الزام به درج قیمت، با افزایش بیش از 50 درصدی فاصله قیمت تولید تا مصرف، درصدد ماندگاری بیشتری در بخش توزیع وایجاد جذابیت در خرید وتوزیع کالای خود در شبکه ایجاد می‌کنند. به نظر می‌رسد الزام به درج قیمت از سوی واحدهای تولیدی ناشی از عدم توانایی در مواجهه اصولی با شبکه توزیع و اصلاح ساختارهای آن در کوتاه‌مدت بوده است. همچنین عدم توانایی دستگاه‌های اجرایی و موظف در الزام شبکه توزیع به دلیل گستردگی، به رعایت مقررات و ضوابط تعیین‌شده از جمله رعایت درصد سودهای عمده و خرده‌فروش و نیز عدم تکافوی درصدهای قانونی در فروش کالا وخدمات در واحدهای توزیع، در دسترس‌ترین گزینه، الزام واحدهای تولیدی به درج قیمت در مقابل الزام شبکه توزیع به شمار می‌رود.
برخی از مشکلات واحدهای تولیدی در درج قیمت
الف: قیمت خرید نهاده‌های تولید در واحدهای صنعتی، فاقد ثبات لازم بوده و با سقف تولید در قیمت همخوانی ندارد. این مهم باعث شده واحد تولیدی توان درج قیمت یکسان را از دست بدهد و کالای تولیدی با قیمت‌های متفاوت تولید شود.
ب: از منظر توزیع نیز باتوجه به اختلاف زمانی ایجاد شده در عرضه کالا به دلیل وجود کالای انباری و اختلاف موجود در مقدار تولید تا توزیع و بعضا لزوم انجام مراحل انبارداری، ممکن است یک کالا پس از زمان انبارداری براساس عرضه و تقاضا، پایین‌تر یا بالاتر از قیمت درج شده نسبت به توزیع آن اقدام شود. در برخی مواقع نیز با وجود نیاز بخش توزیع، حتی فروش پایین‌تر از حاشیه سود مصوب انجام می‌گیرد، که درج قیمت در واحد تولیدی می تواند، این موضوع را با چالش جدی مواجه سازد.
ج: در بسیاری از مواقع، توقع متفاوت شبکه توزیع از میزان سود حاصل از توزیع و تأمین منافع بخش توزیع، تولیدکننده را مجاب به درج قیمت غیرواقعی و بالاتر از درصد قانونی می‌کند. این اختلاف باعث افزایش قدرت رقابت غیرواقعی در بخش توزیع شده و در بسیاری موارد موجب سوءاستفاده در تطمیع مصرف‌کننده با انجام تخفیفات غیرواقعی می‌شود.
هـ: تفاوت کمی وکیفی محصولات که متأثر از راهبردهای متفاوت بازاریابی و فروش مختص هر واحد تولیدی است، موجب می‌گردد تا تولیدکنندگانی با درجه‌های پایین‌تر از کیفیت و کمیت خود را مجاز به درج قیمت در سقف درجه‌های بالاتر کیفیت بدانند. این موضوع عملا تشخیص تفاوت کیفی کالا برای مصرف‌کنندگان را مخدوش کرده و بعضا قدرت رقابت در تولید را در کالای با کیفیت پایین افزایش می‌دهد. در فضای موجود الزام واحدهای تولیدی به درج قیمت پیش از آنکه حافظ منافع مصرف‌کننده باشد، منافع بخش توزیع و ایجاد فاصله نامناسب و غیرواقعی از تولید تا مصرف را به دنبال خواهد داشت. این مهم زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که حجم سرمایه‌گذاری در بخش تولید یک کالای خاص با سرمایه به‌کارگیری شده در بخش توزیع همان کالا مقایسه گردد، که نه تنها اصول مصرح در علم اقتصاد را زیر سؤال برده، موجب شکستن عدالت اقتصادی در تولید و توزیع شده است.
ارسال نظر