صحبت‌هایی که از سوی مسوولان و رجال کشوری بیان می‌شود همواره منشا تحولاتی بوده است. گاه این تحولات مثبت بوده و گاه منفی و چالش آفرین بوده است. در عرصه مسکن و ساختمان نیز این تاثیرپذیری وجود دارد. به عبارتی بیان سخنانی از جانب مسوولان در دوره‌های گوناگون و تدوین قوانینی که به نوعی با مسکن ارتباط داشته همواره تغییر آفرین بوده است.
نمونه‌ای از این اظهارات نطق حسن علی منصور نخست‌وزیر وقت در سال ۱۳۴۳ در مجلس سنا است که پیامد آن رکود در بازار مسکن بود. منصور طی سخنانی که در مهر ۱۳۴۳ در مجلس سنا بیان شد به تجدید نظر در لایحه مالیات بر اراضی و عوارض شهرداری اشاره کرد. این سخنان در مقابل مباحثی بود که در همان جلسه از سوی دکتر صدیق و دکتر شفق بیان شد. صدیق ابتدا به توجه نکردن کمیسیون به طرح وی اعتراض کرد که با پاسخی از سوی شفق همراه بود. او با اشاره به وضع نامناسب ساختمانی در تهران گفت: در این شهر حریمی برای ساختمان‌ها که لازم‌الاجرا باشد وجود نداشته و این باعث مشکلاتی برای مردم شده است.
در این هنگام منصور با ورود به جلسه اعلام کرد به زودی این مشکل حل خواهد شد و علاوه بر مالیات اراضی، عوارض شهرداری هم مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
بیان این سخن از سوی وی بلافاصله تاثیرات خود را بر بازار مسکن گذاشت که حاصلی جز رکود نداشت. نشریات با تهیه گزارشی از این رکود به نقد قانون جدید پرداختند. یکی از این نشریات گزارش جامعی از اوضاع حاکم بر بازار مسکن پس از سخنان منصور ارائه کرد. این نشریه در گزارشی میدانی نوشت: «هشتاد هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که هیچ‌کس برای معامله سراغ آنها نمی‌رود. عوارض شهرداری و مالیات معوقه اراضی و بقایای عوارض زمین علت اساسی رکود معاملات املاک و اراضی است. این مساله‌ای است که به دنبال سخنان اخیر آقای نخست‌وزیر در مجلس سنا در مورد تغییر مقررات و قوانین مربوط به مالیات اراضی و عوارض شهرداری از طرف عده‌ای از مطلعین امر و مردم یا خبرنگاران روزنامه اطلاعات در میان گذاشته شده است.» این گزارش سپس به بیان نظر مطلعین پرداخت.
عوارض معادل قیمت
«آقای اثنی عشر یکی از مطلعین می‌گوید: در حال حاضر وقتی می‌خواهند خانه یا قطعه زمینی را معامله کنند در حدود قیمت خانه یا زمین باید عوارض و مالیات داده شود. روی این اصل کسی حاضر به انجام معامله نمی‌شود و در نتیجه بحران و رکود در مبادلات و معاملات مردم باقی می‌ماند.»
حرف امید بخش
آقای شکوهیده رییس اتحادیه بنگاه‌های معاملات ملکی گفت: «در سمینار مالیاتی آقای وزیر دارایی افراد صنف ما را تاجر خطاب کرد، ولی من در پاسخ ایشان گفتم که دوازده هزار دلار ملک در تهران مدت پنجاه سال است که دیناری عایدی نداشته و زندگی‌شان لنگ است و حالا چطور وزارت دارایی آنها را بازرگان می‌شناسد معلوم نیست؟
آقای وزیر دارایی در پاسخ به اظهارات اینجانب سخنان امیدوارکننده‌ای گفتند و افزودند که تا سه ماه آینده وضع معاملات املاک بسیار خوب خواهد شد.
رییس اتحادیه بنگاه‌های معاملات ملکی همچنین اعلام کرد که اگر دولت بتواند معاملات را از رکودی که در حال حاضر دارد خارج سازد تحرک زیادی در امور اقتصادی حاصل می‌شود.
در حال حاضر وقتی یک نفر می‌خواهد معامله‌ای انجام دهد، اولا باید برای احتساب بقایای مالیاتی و عوارض معوقه شهرداری هفته‌ها به شهرداری و مالیه برود و هنگام معامله اکثرا دو سوم قیمت اراضی و ساختمان‌ها را باید به عنوان عوارض و مالیات از دست بدهد که فوق‌العاده برای مردم ناراحت کننده است.»
معامله نمی‌شود
«رییس صنف بنگاه‌های معاملات ملکی افزود: عوارض شهرداری، مالیات زمین، دو و نیم درصد محضر و سایر پول‌هایی که به عناوین مختلف از معاملات غیر منقول می‌گیرند، موجب شده که معاملات زمین به کلی راکد شود. در حال حاضر در تهران اساسا معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و بنگاه‌های معاملات ملکی، دفاتر اسناد رسمی و صاحبان سرمایه‌ها از کار و کاسبی بازار مانده‌اند.»
۸۰ هزار خانه
«در تهران هشتاد هزار خانه و آپارتمان خالی موجود است. هیچ‌کس خانه نمی‌خرد و اگر بیانات آقای وزیر دارایی دولت مورد عمل واقع شود وضع معاملات املاک رونق می‌گیرد و اقتصاد مملکت از این بن بست خارج می‌شود.»
به این ترتیب سخنان نخست‌وزیر موج جدیدی در بازار مسکن به وجود آورد. موجی که دولت را وادار کرد بار دیگر به شور بنشیند تا با اتخاذ تصمیمی صحیح وضعیت به وجود آمده را بهبود بخشد.