بهبود مستمر محیط کسبوکار، کلید توسعه پایدار
علی کبیر* آیا توسعه پایدار اقتصادی یک آرزوی دستیافتنی برای ماست؟ بیشک جبران عقبماندگی و دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره بردن از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی و به طریق اولی خلق مزیتهای جدید است؛ اما باید توجه داشت که رفتار اقتصادی انسان، عقلایی و بر مبنای کسب حداکثر درآمد - سود است و انسان‌ها در پی مکانی امن و شفاف برای سرمایهگذاری هستند و در محیط نامساعد، حاضر به سرمایهگذاری مولد نخواهند بود. گرچه هستند سرمایهگذاران ریسکپذیری که در شرایط نامناسب نیز سرمایهگذاری میکنند و به امید تحقق بازدهی بالا، ریسک بالا را متحمل میشوند؛ اما تجربه کشورها نشان داده، که شرط لازم برای توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی، در کنار اندیشهها وشیوههای تفکر، باورهای فرهنگی، روشهای رفتاری، ذخایر علمی و فنی، ابزارها و وسایل سرمایهای و نظامهای سیاستگذاری و تصمیمگیری، ارتقای مستمر فضای روانی سرمایهگذاری در کنار بهبود محیط کسبوکار از طریق اصلاح قوانین و ایجاد حمایتهای لازم مالی، قانونی و ساختاری است.
علی کبیر* آیا توسعه پایدار اقتصادی یک آرزوی دستیافتنی برای ماست؟ بیشک جبران عقبماندگی و دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره بردن از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی و به طریق اولی خلق مزیتهای جدید است؛ اما باید توجه داشت که رفتار اقتصادی انسان، عقلایی و بر مبنای کسب حداکثر درآمد - سود است و انسان‌ها در پی مکانی امن و شفاف برای سرمایهگذاری هستند و در محیط نامساعد، حاضر به سرمایهگذاری مولد نخواهند بود. گرچه هستند سرمایهگذاران ریسکپذیری که در شرایط نامناسب نیز سرمایهگذاری میکنند و به امید تحقق بازدهی بالا، ریسک بالا را متحمل میشوند؛ اما تجربه کشورها نشان داده، که شرط لازم برای توسعه پایدار و بلندمدت اقتصادی، در کنار اندیشهها وشیوههای تفکر، باورهای فرهنگی، روشهای رفتاری، ذخایر علمی و فنی، ابزارها و وسایل سرمایهای و نظامهای سیاستگذاری و تصمیمگیری، ارتقای مستمر فضای روانی سرمایهگذاری در کنار بهبود محیط کسبوکار از طریق اصلاح قوانین و ایجاد حمایتهای لازم مالی، قانونی و ساختاری است. چنانچه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای
در حال گذار، محیط کسبوکار مساعد باشد و امنیت سرمایهگذاری تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، علاوه بر ترغیب سرمایهگذاران داخلی، سرمایهگذاران بین‌المللی نیز میل و رغبت بیشتری برای حضور در اینگونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهای در حال توسعه، فرصت بهرهگیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را میدهد. اقتصاد ایران در حال حاضر نیازمند ایجاد بستری مناسب برای افزایش سرمایه گذاریبهبود مستمر محیط کسبوکار، کلید توسعه پایدارادامه از صفحه اول ... بخش خصوصی در بخشهای مولد است تا بتوان به کمک آن از رکود تورمی حاضر خارج شد. نامساعد بودن محیط کسب و کار کشور و سیاستهای پیش گرفته شده توسط سیاستگذاران کشور در سالهای گذشته در کنار تحریمهای اقتصادی غرب، باعث خروج منابع از بخش مولد و رشد سرمایهگذاری در بخش غیرمولد اقتصاد شده است. به طور کلی دخالتهای تاریخی دولت در اقتصاد ایران نهتنها مسیر رشد اقتصادی و توسعه را هموار نکرده؛ بلکه با غیرشفاف شدن محیط کسبوکار، قدرت برنامهریزی از فعالان اقتصادی را سلب کرده است.
امروز سوال اساسی این است که چگونه میتوان بستر کسبوکار را برای فعالان اقتصادی مهیا نمود؟ و اساسا منظور از محیط کسبوکار چیست؟ داشتن درک و شناخت مشترک از چالشها و مشکلات محیط کسبوکار برای دستاندرکاران اقتصادی کشور امری لازم و ضروری است تا بتوانند نسخه مناسبی را بهجهت درمان و بهبود آن تهیه و تدارک ببینند.
محیط کسبوکار و چالشهای آن در ایران فراتر از شاخصهای ده‌گانه بانک جهانی برای سنجش سهولت محیط کسبوکار است. اقتصاد کشور ما در سالهای اخیر بیثباتی و نوسان بسیاری داشته و پیامدهای بدی را به دنیا و سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی مخابره کرده است؛ لذا اولین دغدغه برای بهبود محیط کسبوکار در کشور، تلاش جهت ایجاد ثبات اقتصادی در سایه ثبات سیاستهای کلان اقتصادی بوده و با توجه به شرایط تورم همراه با رکود در اقتصاد کشور، انضباط مالی دولت امری حیاتی و تعیینکننده خواهد بود. کما اینکه اعتقاد داریم توسعه جز درسایه برنامهریزی صحیح و منسجم دولت با شناخت عوامل توسعه و یکپارچهسازی اجزای خرد وکلان آن امکانپذیر نیست و لازمه آن اصلاحات اساسی در ساماندهیهای جامع در حوزه سیاست و اقتصاد خواهد بود.
متاسفانه پایبند نبودن دولت گذشته به تعهدات و وعدههای خود در قبال بخش خصوصی نیز از عوامل تشدیدکننده بیثباتی در اقتصاد کشور بوده است و تا جایی پیش رفت که پس از تصویب طرح بهبود مستمر محیط کسبوکار توسط مجلس شورای اسلامی، اندک ارتباط میان دولت و اتاقهای بازرگانی را دچار مخاطره کرد و تعاملات دو طرف کاهش بیشتری یافت.
تصمیمگیریهای خلقالساعه و غیرکارشناسانه از جمله شوکهای وارده به اقتصاد کشور بوده که فرصت هرگونه برنامهریزی را از فعالان اقتصادی گرفته بود. صدور بخشنامهها، دستورالعملها، آییننامههای موازی و بعضا متضاد و متعارض روزانه و ساعتی، جز تشدید نمودن نوسانات اقتصادی دستاورد دیگری برای اقتصاد کشور نداشته و نخواهد داشت.
هزینههای محیطی میتواند بهشدت هزینههای تولید را افزایش دهد؛ لذا دولت یازدهم میتواند با اجتناب از اشتباهات گذشته و تجربه شده، با اتخاذ سیاستهای اقتصادی مبتنی بر دانش و تجربه، هزینههای محیطی را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد و به ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار کمک نماید. استفاده از تجربه کشور روسیه در پیادهسازی سیاستهای خصوصیسازی که واگذاری سریع شرکتهای دولتی را بهدنبال داشت و از این رهگذر تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا نمود و بر تعداد فقرا افزوده شد و البته عدهای هم به میلیاردها دلار ثروت بادآورده دست پیدا کردند و در مقابل آن چین که با اتخاذ سیاستهای بهبود مستمر محیط کسبوکار توانست ظرف مدت ۲۰ سال سهم بخش خصوصی را در اقتصاد به ۷۰ درصد برساند و بیش از ۵۰۰ میلیون نفر را از فقر و هلاکت برهاند، می تواند مفید باشد.
نتیجه این سیاستها منجر به تحت تاْثیر قرار دادن اقتصاد و بازارهای جهانی توسط چین شده است. رویکرد این نوع سیاستها و برنامهها علاوه بر ثبات اقتصادی و امنیت داخلی چین، بر ثبات و امنیت بین‌المللی آن نیز افزوده است و این کشور را به یکی از محلهای اطمینان و اعتماد بخش برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی مبدل ساخته است. از این دو روش و سیاستگذاری هم میشود به اهمیت و اولویت بهبود محیط کسبوکار نسبت به سایر موارد مانند آزادسازی و خصوصیسازی برای رسیدن به توسعه پایدار پی برد .ذکر این نکته را نباید از یاد برد که تحقق توسعه پایدار به پیشنیازها، اقدامات و الزاماتی دیگر نیز نیاز دارد که در این نوشته مجالی برای پرداختن به آن نیست.
*دبیراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد
امروز سوال اساسی این است که چگونه میتوان بستر کسبوکار را برای فعالان اقتصادی مهیا نمود؟ و اساسا منظور از محیط کسبوکار چیست؟ داشتن درک و شناخت مشترک از چالشها و مشکلات محیط کسبوکار برای دستاندرکاران اقتصادی کشور امری لازم و ضروری است تا بتوانند نسخه مناسبی را بهجهت درمان و بهبود آن تهیه و تدارک ببینند.
محیط کسبوکار و چالشهای آن در ایران فراتر از شاخصهای ده‌گانه بانک جهانی برای سنجش سهولت محیط کسبوکار است. اقتصاد کشور ما در سالهای اخیر بیثباتی و نوسان بسیاری داشته و پیامدهای بدی را به دنیا و سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی مخابره کرده است؛ لذا اولین دغدغه برای بهبود محیط کسبوکار در کشور، تلاش جهت ایجاد ثبات اقتصادی در سایه ثبات سیاستهای کلان اقتصادی بوده و با توجه به شرایط تورم همراه با رکود در اقتصاد کشور، انضباط مالی دولت امری حیاتی و تعیینکننده خواهد بود. کما اینکه اعتقاد داریم توسعه جز درسایه برنامهریزی صحیح و منسجم دولت با شناخت عوامل توسعه و یکپارچهسازی اجزای خرد وکلان آن امکانپذیر نیست و لازمه آن اصلاحات اساسی در ساماندهیهای جامع در حوزه سیاست و اقتصاد خواهد بود.
متاسفانه پایبند نبودن دولت گذشته به تعهدات و وعدههای خود در قبال بخش خصوصی نیز از عوامل تشدیدکننده بیثباتی در اقتصاد کشور بوده است و تا جایی پیش رفت که پس از تصویب طرح بهبود مستمر محیط کسبوکار توسط مجلس شورای اسلامی، اندک ارتباط میان دولت و اتاقهای بازرگانی را دچار مخاطره کرد و تعاملات دو طرف کاهش بیشتری یافت.
تصمیمگیریهای خلقالساعه و غیرکارشناسانه از جمله شوکهای وارده به اقتصاد کشور بوده که فرصت هرگونه برنامهریزی را از فعالان اقتصادی گرفته بود. صدور بخشنامهها، دستورالعملها، آییننامههای موازی و بعضا متضاد و متعارض روزانه و ساعتی، جز تشدید نمودن نوسانات اقتصادی دستاورد دیگری برای اقتصاد کشور نداشته و نخواهد داشت.
هزینههای محیطی میتواند بهشدت هزینههای تولید را افزایش دهد؛ لذا دولت یازدهم میتواند با اجتناب از اشتباهات گذشته و تجربه شده، با اتخاذ سیاستهای اقتصادی مبتنی بر دانش و تجربه، هزینههای محیطی را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد و به ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار کمک نماید. استفاده از تجربه کشور روسیه در پیادهسازی سیاستهای خصوصیسازی که واگذاری سریع شرکتهای دولتی را بهدنبال داشت و از این رهگذر تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا نمود و بر تعداد فقرا افزوده شد و البته عدهای هم به میلیاردها دلار ثروت بادآورده دست پیدا کردند و در مقابل آن چین که با اتخاذ سیاستهای بهبود مستمر محیط کسبوکار توانست ظرف مدت ۲۰ سال سهم بخش خصوصی را در اقتصاد به ۷۰ درصد برساند و بیش از ۵۰۰ میلیون نفر را از فقر و هلاکت برهاند، می تواند مفید باشد.
نتیجه این سیاستها منجر به تحت تاْثیر قرار دادن اقتصاد و بازارهای جهانی توسط چین شده است. رویکرد این نوع سیاستها و برنامهها علاوه بر ثبات اقتصادی و امنیت داخلی چین، بر ثبات و امنیت بین‌المللی آن نیز افزوده است و این کشور را به یکی از محلهای اطمینان و اعتماد بخش برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی مبدل ساخته است. از این دو روش و سیاستگذاری هم میشود به اهمیت و اولویت بهبود محیط کسبوکار نسبت به سایر موارد مانند آزادسازی و خصوصیسازی برای رسیدن به توسعه پایدار پی برد .ذکر این نکته را نباید از یاد برد که تحقق توسعه پایدار به پیشنیازها، اقدامات و الزاماتی دیگر نیز نیاز دارد که در این نوشته مجالی برای پرداختن به آن نیست.
*دبیراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد
ارسال نظر