پازل گمشده مدیریت مصرف
دنیای اقتصاد،مریم وطن خواه- سال 95، افق اتفاقات زیادی در کشورمان است. پروژه هایی که به پایان می رسند، طرح هایی که سرانجام می یابند و چشم اندازهایی که رنگ تحقق به خود می‌گیرند اما برای ساکنان دشت مشهد، رسیدن برگ‌های تقویم به این سال به معنای نزدیک شدن به یک بحران است؛«بحران آب پاک.»مسئله ای که مسئولان و کارشناسان آن را از همین حالا و به طور ضمنی هشدار می دهند. آن ها کلمه «بحران» را برای ما و شما این طور تعریف می‌کنند:«پیش بینی می کنیم منابع آب پاک در دشت مشهد، با توجه به روند فعلی مصرف در بخش های مختلف تا دو سال دیگر تمام شود و در آن برهه، بحران برای ما نه «بی آبی» که وابسته شدن ما به منابع آبی آلوده خواهد بود.

این یعنی؛ باید فاضلاب ها و پساب هایی را استفاده کنیم که به واسطه هزینه های زیاد احتمالا تصفیه نمی شوند تا مردم آبی را نوش کنند که نه پاک است و نه گوارا!»
آب از همسایه بگیریم
موضوع «آب مشهد» در یک هفته گذشته حداقل در سه جلسه رسمی با حضور کارشناسان و مسئولان صنعت آب مورد بحث و بررسی قرار گرفت: « پنجمین شب آب خراسان »، «شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی» و «هم‌اندیشی تدبیر آب نخبگان دانشگاهی و مسئولان اجرایی».
تعدد یافتن جلساتی از این دست، از آن جهت قابل تامل است که «بحران آب» در دشت مشهد تا به امروز با اغماض مورد پذیرش و تایید گعده های مختلف علمی و اجرایی قرار می گرفت. این اغماض از آن جهت بود که برای مشهد همواره گزینه های انتقال آب از کشورهای همسایه یا دیگر استان ها، پُررنگ تر از موضوع تامین آب از منابع موجود در این دشت می بود اما همسایگانی که مابه ازای سیمان های رایگان و کمک های بلاعوض اجازه بهره برداری از منابع آبی شان را به ما می دادند، حالا مشت شان را تنگ تر کرده و با اخمی بر پیشانی می گویند که؛«این چراغ به خانه رواست».
اگرچه که هنوز مسئولانی نظیر دکتر حمیدرضا تشیعی معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به دوام آوردن «سد دوستی» در شبکه آبرسانی مشهد امیدوارند و حتی به مذاکره بر سر حق آب ترکمنستان از این سد هم می اندیشند و یا از انتقال آب از ترکمنستان و تاجیکستان می گویند.
جالب اینجاست که پرونده انتقال آب به دشت مشهد در این سال ها سنگین تر شده و عمان و خزر هم به جمع گزینه های احتمالی تامین آب این دشت پیوسته اند. اگرچه که پیش بینی می شود، اجرای هرکدام از این طرح‌ها به اندازه «دوستیِ» ۵ساله هزینه روی دست دولت خواهند گذاشت و شاید حتی هاشمی‌رفسنجانی هم که بر فراز رودخانه هریررود «صفرمراد نیازف» را به ساخت این سد مجاب کرد، اگر پایان زودرس «دوستی» را چه به دست «سلما» (سد برق آبی افغانستانی ها در بالادست رودخانه هریررود) و چه به هر دلیل دیگر پیش بینی می کرد، احتمالا ۲۰سال پیش در عشق آباد، بر سر موضوعی دیگر مذاکره می نمود.
اما جالب تر از همه این است که؛ تا به امروز هزینه های گزافی برای انجام مطالعات جهت اجرای طرح های انتقالی آب انجام شده است.
طرح‌هایی که مورد انتقاد دکتر پاپلی یزدی، پژوهشگر برجسته و نویسنده کتاب «دیپلماسی آب ایران» هستند. به زعم او،«خیلی‌ها دوست ندارند مشکل کم‌آبی مشهد حل شود اگر نه، راه‌حل‌های طولانی‌مدت زیادی هستند که با آن‌ها می‌توان از خشکسالی شهری همچون مشهد جلوگیری کرد. در حقیقت آسان‌ترین روش عبور از این بحران «بهینه مصرف کردن» آب است، اما سیاست عده‌ای بر این است که مصرف آب بالا باشد تا به همین بهانه، آن‌ها هم طرح‌های میلیاردی خود را اجرا کنند. در مشهد یک فاجعه اکولوژیکی اتفاق افتاده که متاسفانه دیده نشده و بسیار فاجعه‌آمیزتر از خشک شدن دریاچه ارومیه است و آن خشک شدن آب‌های زیر زمینی می‌باشد. »
به بیان این جغرافیدان؛« مقصر بخشی از بحران آب مشهد شرکت‌ها و مشاوران آب هستند چرا که جای هزینه‌کردن برای فرهنگسازی در جهت کاهش مصرف، اعتبارات میلیاردی را پای پروژه‌هایی می‌ریزند که عمرشان کوتاه است و در کل فاقد صرفه‌اند.»
نمونه ای از طرح های پیشنهادی که برای آن ها هزینه ای گزاف صورت گرفته در ادامه مورد اشاره قرار گرفته اند:
قربانی بی آبی؛ صنعت یا کشاورزی؟
اما آبی که نبودش مشهد را تا دو سال دیگر به بحران می رساند، همین حالا بیشتر از همه سهم بخش کشاورزی می شود.
به اذعان مدیرکل سابق جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی؛« در دشت مشهد و چناران سهم کشاورزی از مصرف آب 67 درصد است که این رقم در سطح کل استان به 89 درصد می‌رسد.»جالب اینجاست که سهم بخش خانگی و صنعت از این بخش بسیار اندک است و به رغم آنکه مدیران آبفای مشهد اذعان می کنند که بخشی از صنایع مجبور به حفر چاه شده اند تا از شبکه آبرسانی جدا شوند، اما بخش کشاورزی همچنان بیشترین سهم را از آب هایی دارد که مستعد استفاده شرب و خانگی هستند و متقابلا کشاورزان از بهره گیری از پساب ها و فاضلاب های تصفیه شده به جای آب سالم، اجتناب می‌کنند.
انتقاد فعالان بخش صنعت به این عدم تعادل از آن جهت است که پیکان افزایش فشارها برای صرفه جویی بیشتر، پیش از همه بخش صنعتی استان را نشانه می رود، آنچنان که در زمستان، گاز این بخش به واسطه کمبودها قطع شده و در گرمای تابستان و به اوج رسیدن مصرف، برق از آن ها دریغ می شود.
البته برخی‌ها با صراحت بیشتری، بخشی از صنعت استان را مقصر بی آبی قلمداد می کنند. چنانکه معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آخرین سفر خود به خراسان، عنوان کرده بود: در خراسان رضوی که منابع آب بیش از اندازه محدودیت دارد، اجرای طرح فولاد و تولید گوشت گوسفند که به آب زیاد نیاز دارد به منزله هدر دادن منابع است.
اما متقابلا مسئولان آبی نظیر محمدحسین جعفری، مدیر عامل آب منطقه ای خراسان رضوی که دستی بر آتش دارند، معتقدند که صرفه جویی ۱۰درصدی در بخش کشاورزی، مشکل آب شرب مشهد را حل و فصل خواهد کرد.


جای خالی یک نگاه کلان
الفبای مدیریت «دیدن تصویر بزرگ تر» در هر امری، است. تصویر بزرگ تر به این معناست که هر اتفاق، هر قدر هم بزرگ جزئی کوچک تر از یک پازل به شمار می آید و ترکیب همه اجزا و جوانب یک پرونده، نهایتا به حصول نتیجه مطلوب و پایدار در آن منجر می شود.
آنچه در پرونده آب مشهد مشاهده می شود؛ همین فقدان نگاه کلان است. مدیریت بحرانی که به آن دچار شده ایم به کرات میان نهادهای مختلف پاس خورده است. شرکت های آب که به ازای هر قبض مشترکان خانگی خوشبینانه 200تومان نصیب شان می شود، دیگر رمقی برای مهار این بحران ندارند و دل خوش کرده اند به بودجه های مقطعی که برای سرپوش گذاشتن بر دغدغه هایی مثل بی آبی و جیره بنده، از سوی مرکز به آن ها تزریق می شوند.بخش کشاورزی به عنوان بیشترین مصرف کننده آب در خراسان راه خود را می رود و اگرچه همین حالا پرونده 6هزار چاه غیرمجاز روی میز قاضی است اما می دانیم و می دانید؛ چند ده هزار چاه مجاز، بلایی به مراتب بدتر از این 6هزار مورد بر سر دشت مشهد و پهنه استانمان آورده اند. این چاه ها در واقع به واسطه یک مجوز غیرکارشناسی از سوی مجلس در سال 89، تکثیر شده و شیره جان این خطه را می کشند.
اما مهم ترین پازل گمشده این تصویر، نبود مدیریتی واحد برای تعریف منابع جایگزین است و اگرچه همین حالا طرح جداسازی شبکه آب شرب از بهداشتی به صورت پایلوت در مشهد و در محدوده حرم رضوی با هزینه ای گزاف در حال اجراست اما پیش بینی می شود، آبی که از این شبکه استحصال می شود، نهایتا ۸تا ۱۰سال پاسخگوی نیاز مصرفی این شهر و مسافران سالانه آن باشد که شمارشان ۶برابر جمعیت مشهد
عنوان می شود.