درآمدهای پایدار برای شهرداری‌های کشور
داوود ندیم دبیر کمیته سرمایه‌گذاری کلانشهرهای کشور موضوع درآمد پایدار برای شهرداری‌های کشور بیش از چهل سال است که به‌صورت جدی در کشور مطرح بوده و در این خصوص هزاران مقاله و صدها همایش محلی، ملی، بین‌المللی و میلیون‌ها ساعت جلسه برگزار شده است و آرزو یا شعار «درآمد پایدار» آنقدر تکرار شده است که حتی دو کلمه مذکور بر اثر استعمال بی رویه، کیفیت خود را از دست داده ومتروک شده اند، ولی با این حال شعار فوق‌الذکرهرگز تحقق نیافته است. جالب است بدانید که رقم بودجه شهرداری‌های کشور بیش از بودجه کل کشور است.
داوود ندیم دبیر کمیته سرمایه‌گذاری کلانشهرهای کشور موضوع درآمد پایدار برای شهرداری‌های کشور بیش از چهل سال است که به‌صورت جدی در کشور مطرح بوده و در این خصوص هزاران مقاله و صدها همایش محلی، ملی، بین‌المللی و میلیون‌ها ساعت جلسه برگزار شده است و آرزو یا شعار «درآمد پایدار» آنقدر تکرار شده است که حتی دو کلمه مذکور بر اثر استعمال بی رویه، کیفیت خود را از دست داده ومتروک شده اند، ولی با این حال شعار فوق‌الذکرهرگز تحقق نیافته است. جالب است بدانید که رقم بودجه شهرداری‌های کشور بیش از بودجه کل کشور است. به بیان دیگر هرسال حدود پانصد تریلیون ریال در این کشور بدون وجود پشتوانه و تفکر اقتصادی در پس زمینه آن فقط در شهرداریها در جریان است اگر بتوانیم این منابع عظیم و فوق العاده را مدیریت اقتصادی کنیم قطعا در توسعه کشور نقش تاثیرگذاری را ایفا خواهد کرد و مشکلاتی از قبیل بیکاری و فقر وعدم توسعه شهرها و ... بهبود قابل‌ملاحظه‌ای خواهند یافت.
سیستم سنتی شهرداری‌های کشور بر مبنای عوارض محلی وصولی از شهروندان طراحی شده است؛ یعنی مبالغ وصولی از شهروندان در حسابی واریز می‌شود و هزینه‌های شهرداری نیز از همان حساب برداشت می‌شود (یک رابطه ساده و بدون بهره‌مندی از منافع مالی و گردش آن) البته موضوع در شهرهای بزرگ خصوصا چند کلانشهر برتر فرق می‌کند و آنها توانسته‌اند کمی متفاوت عمل کنند ولی باز هم غلبه با سیستم و نگرش سنتی است.
گردش مالی شهرداریها به‌قدری زیاد است که می‌توان فقط با منافع حاصل از گردش آن، شهرها را به همین وضع فعلی اداره کرد و در پایان سال مبالغ وصولی از شهروندان را به خود آنها استرداد کرد (یعنی همه چیز رایگان در شهرداریها!).
طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار است قسمتی از مابه التفاوت یارانه سوخت به برنامه‌های کاهش مصرف سوخت در شهرها اختصاص داده شود. نظر برنامه‌ریزان برنامه‌های ملی، فراتر از آن است که قسمتی از مبالغ حاصل از طرح هدفمندی به شهرداریها پرداخت شود و آنها صرف هزینه‌های جاری یا عمرانی مرتبط یا غیر مرتبط کنند.
ساده‌ترین وجه مساله این است که دولت مبالغی را به شهرداریها پرداخت کند و از آنها خواستار اجرای پروژه‌های مرتبط شود.
اخیرا وزارت خانه‌های نفت و کشور تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند که رئوس این موضوع را تعیین کرده است. محتوا و کلیات تفاهم‌نامه مذکور بسیار مناسب است و چنانچه پیگیری و اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن هر چه بهتر آن صورت گیرد، این یک فرصت ایده‌آل برای شهرداری‌های کشور است که بتوانند با استفاده از این منابع و همکاری دولت و مجلس به اهداف متعددی در توسعه شهرها و گام نهادن عملی به بستر درآمدهای پایدار برسند:
این منابع می‌تواند به‌عنوان جوهره اولیه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در حوزه فعالیت شهرداریها قرار گرفته و پروژه‌های مولد با هدف دستیابی به منابع درآمدی پایدار «به شرط ایجاد ساختار‌های تشکیلاتی اقتصادی وتدوین و به تصویب رساندن زیرساخت‌‌های قانونی در حوزه اقتصادی شهرداریها» مورد استفاده قرار گیرد.
چند پروژه به شرح زیر پیشنهاد می‌شود که به‌نظر می‌رسد در این راستا مثمرثمر باشد:
1- اختصاص قسمتی از منابع مذکور برای ایجاد و تاسیس کارخانه‌های اتوبوس برقی.
اتوبوس‌های فعلی شرکت‌های واحد اتوبوسرانی شهرها به لحاظ استفاده از سوخت‌های مایع و گاز یکی از منابع بزرگ آلودگی هوای شهرها بوده و خصوصا کلانشهرها همیشه از این معضل بزرگ رنج می‌برند.
سرمایه‌گذاری در ایجاد کارخانه‌های اتوبوس برقی در مناطق مختلف کشور به‌صورت منطقه‌ای (به‌طور مثال در 6 منطقه: شمال‌شرق - جنوب‌شرق- شمال‌غرب - جنوب‌غرب - شمال - مرکزی) با سهامداری شهرداری‌های منطقه‌های مذکور و با سرمایه حاصل از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها (بند مربوط به سوخت) و با همکاری وزارت خانه‌های کشور، نفت، صنعت معدن، تجارت و با تولیت شهرداری مرکز منطقه مربوطه یکی از راهکارهای تاثیرگذار در کاهش آلودگی شهرها و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌های کشور ودستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.
۲- اختصاص قسمتی از منابع مذکور برای تاسیس کارخانه‌های خودرو سواری برقی.
یکی دیگر از مشکلات و معضلات کشور خصوصا شهرها، تردد صدها هزار تاکسی با سوخت آلاینده در محدوده شهرها است. یک ماشین مدل بالا که مصرف کم و نیز آلودگی کمی به لحاظ احتراق کامل در موتور دارد در طول بیست و چهار ساعت شبانه روز ممکن است فقط یک ساعت در شهر تردد کند (یک ربع ساعت جهت رسیدن صاحبش به سر کار - ربع دیگر جهت مسیر برگشت و نیم ساعت هم گردش شامگاهی با خانواده) ولی یک خودرو تاکسی که عمدتا مدل پایین بوده و مصرف زیادی داشته و به‌دلیل نقص موتور احتراق کامل در آن صورت نمی‌گیرد و یک منبع آلودگی بزرگ در شهر است در مدت بیست و چهار ساعت شبانه روز (نه یک ساعت؛ بلکه) گاه دوازده ساعت به‌صورت مدام و مستمر و بدون خاموشی در شهرها تردد می‌کند و موجبات مصرف زیاد سوخت و آلودگی هوا می‌شود.جایگزینی تاکسی‌های شهرها با خوروهای برقی که در کارخانه‌های متعلق به خود شهرداریها تولید شود می‌تواند راهکار دوم درخصوص رسیدن به اهداف برنامه باشد. این کارخانه‌ها هم می‌توانند به شرح بند فوق‌الذکر در مناطق مختلف کشور ایجاد شوند.
۳- اختصاص قسمتی از منابع مذکور برای ایجاد کارخانه‌های مربوط به انرژی خورشیدی.
هر ساله شهرداری‌های کشور مبالغ زیادی از بودجه خود را صرف پرداخت هزینه‌های مصرف برق مربوط به روشنایی اماکن مختلف شهرداری خصوصا پارک‌ها، میادین بزرگ، محوطه‌ها و اماکن اداری و ساختمان‌های عمومی از قبیل ترمینال‌ها، نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی، کتابخانه‌ها و فرهنگسراها و ... می‌کنند که اولا برای شهرداریها هزینه گزافی است و ثانیا موجب مصرف زیاد انرژی فسیلی می‌شود. سرمایه‌گذاری در این خصوص با فرمول فوق در مناطق مختلف کشور و تولید و استفاده از محصولاتی که مصرف فسیلی نداشته و با انرژی نور و باد و طبیعت کار می‌کنند هم مصرف انرژی فسیلی در کشور را کاهش داده و هم هزینه‌های زیادی از شهرداریها حذف می‌شود و هم منبع درآمدی پایدار برای شهرداریها خصوصا در صورت صادرات آنها فراهم می‌شود.
۴- راه‌اندازی مزرعه‌های انرژی خورشیدی و توربین‌های بادی در مناطق مختلف کشور با استفاده از منابع فوق‌الذکر و با فرمول تعریفی فوق.
سیستم سنتی شهرداری‌های کشور بر مبنای عوارض محلی وصولی از شهروندان طراحی شده است؛ یعنی مبالغ وصولی از شهروندان در حسابی واریز می‌شود و هزینه‌های شهرداری نیز از همان حساب برداشت می‌شود (یک رابطه ساده و بدون بهره‌مندی از منافع مالی و گردش آن) البته موضوع در شهرهای بزرگ خصوصا چند کلانشهر برتر فرق می‌کند و آنها توانسته‌اند کمی متفاوت عمل کنند ولی باز هم غلبه با سیستم و نگرش سنتی است.
گردش مالی شهرداریها به‌قدری زیاد است که می‌توان فقط با منافع حاصل از گردش آن، شهرها را به همین وضع فعلی اداره کرد و در پایان سال مبالغ وصولی از شهروندان را به خود آنها استرداد کرد (یعنی همه چیز رایگان در شهرداریها!).
طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار است قسمتی از مابه التفاوت یارانه سوخت به برنامه‌های کاهش مصرف سوخت در شهرها اختصاص داده شود. نظر برنامه‌ریزان برنامه‌های ملی، فراتر از آن است که قسمتی از مبالغ حاصل از طرح هدفمندی به شهرداریها پرداخت شود و آنها صرف هزینه‌های جاری یا عمرانی مرتبط یا غیر مرتبط کنند.
ساده‌ترین وجه مساله این است که دولت مبالغی را به شهرداریها پرداخت کند و از آنها خواستار اجرای پروژه‌های مرتبط شود.
اخیرا وزارت خانه‌های نفت و کشور تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند که رئوس این موضوع را تعیین کرده است. محتوا و کلیات تفاهم‌نامه مذکور بسیار مناسب است و چنانچه پیگیری و اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن هر چه بهتر آن صورت گیرد، این یک فرصت ایده‌آل برای شهرداری‌های کشور است که بتوانند با استفاده از این منابع و همکاری دولت و مجلس به اهداف متعددی در توسعه شهرها و گام نهادن عملی به بستر درآمدهای پایدار برسند:
این منابع می‌تواند به‌عنوان جوهره اولیه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در حوزه فعالیت شهرداریها قرار گرفته و پروژه‌های مولد با هدف دستیابی به منابع درآمدی پایدار «به شرط ایجاد ساختار‌های تشکیلاتی اقتصادی وتدوین و به تصویب رساندن زیرساخت‌‌های قانونی در حوزه اقتصادی شهرداریها» مورد استفاده قرار گیرد.
چند پروژه به شرح زیر پیشنهاد می‌شود که به‌نظر می‌رسد در این راستا مثمرثمر باشد:
1- اختصاص قسمتی از منابع مذکور برای ایجاد و تاسیس کارخانه‌های اتوبوس برقی.
اتوبوس‌های فعلی شرکت‌های واحد اتوبوسرانی شهرها به لحاظ استفاده از سوخت‌های مایع و گاز یکی از منابع بزرگ آلودگی هوای شهرها بوده و خصوصا کلانشهرها همیشه از این معضل بزرگ رنج می‌برند.
سرمایه‌گذاری در ایجاد کارخانه‌های اتوبوس برقی در مناطق مختلف کشور به‌صورت منطقه‌ای (به‌طور مثال در 6 منطقه: شمال‌شرق - جنوب‌شرق- شمال‌غرب - جنوب‌غرب - شمال - مرکزی) با سهامداری شهرداری‌های منطقه‌های مذکور و با سرمایه حاصل از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها (بند مربوط به سوخت) و با همکاری وزارت خانه‌های کشور، نفت، صنعت معدن، تجارت و با تولیت شهرداری مرکز منطقه مربوطه یکی از راهکارهای تاثیرگذار در کاهش آلودگی شهرها و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌های کشور ودستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.
۲- اختصاص قسمتی از منابع مذکور برای تاسیس کارخانه‌های خودرو سواری برقی.
یکی دیگر از مشکلات و معضلات کشور خصوصا شهرها، تردد صدها هزار تاکسی با سوخت آلاینده در محدوده شهرها است. یک ماشین مدل بالا که مصرف کم و نیز آلودگی کمی به لحاظ احتراق کامل در موتور دارد در طول بیست و چهار ساعت شبانه روز ممکن است فقط یک ساعت در شهر تردد کند (یک ربع ساعت جهت رسیدن صاحبش به سر کار - ربع دیگر جهت مسیر برگشت و نیم ساعت هم گردش شامگاهی با خانواده) ولی یک خودرو تاکسی که عمدتا مدل پایین بوده و مصرف زیادی داشته و به‌دلیل نقص موتور احتراق کامل در آن صورت نمی‌گیرد و یک منبع آلودگی بزرگ در شهر است در مدت بیست و چهار ساعت شبانه روز (نه یک ساعت؛ بلکه) گاه دوازده ساعت به‌صورت مدام و مستمر و بدون خاموشی در شهرها تردد می‌کند و موجبات مصرف زیاد سوخت و آلودگی هوا می‌شود.جایگزینی تاکسی‌های شهرها با خوروهای برقی که در کارخانه‌های متعلق به خود شهرداریها تولید شود می‌تواند راهکار دوم درخصوص رسیدن به اهداف برنامه باشد. این کارخانه‌ها هم می‌توانند به شرح بند فوق‌الذکر در مناطق مختلف کشور ایجاد شوند.
۳- اختصاص قسمتی از منابع مذکور برای ایجاد کارخانه‌های مربوط به انرژی خورشیدی.
هر ساله شهرداری‌های کشور مبالغ زیادی از بودجه خود را صرف پرداخت هزینه‌های مصرف برق مربوط به روشنایی اماکن مختلف شهرداری خصوصا پارک‌ها، میادین بزرگ، محوطه‌ها و اماکن اداری و ساختمان‌های عمومی از قبیل ترمینال‌ها، نمازخانه‌ها، سرویس‌های بهداشتی، کتابخانه‌ها و فرهنگسراها و ... می‌کنند که اولا برای شهرداریها هزینه گزافی است و ثانیا موجب مصرف زیاد انرژی فسیلی می‌شود. سرمایه‌گذاری در این خصوص با فرمول فوق در مناطق مختلف کشور و تولید و استفاده از محصولاتی که مصرف فسیلی نداشته و با انرژی نور و باد و طبیعت کار می‌کنند هم مصرف انرژی فسیلی در کشور را کاهش داده و هم هزینه‌های زیادی از شهرداریها حذف می‌شود و هم منبع درآمدی پایدار برای شهرداریها خصوصا در صورت صادرات آنها فراهم می‌شود.
۴- راه‌اندازی مزرعه‌های انرژی خورشیدی و توربین‌های بادی در مناطق مختلف کشور با استفاده از منابع فوق‌الذکر و با فرمول تعریفی فوق.
ارسال نظر