عبور از نظام سنتی به مدرن

حادثه پلاسکو موجب شد تا بار دیگر از نظام توزیع سنتی به‌عنوان یکی از چالش‌های موجود در این بخش یاد شود. قرارگیری واحدهای تولیدی در کنار واحدهای توزیعی خرد (بنکداران) و نبود انبارهای اختصاصی و ایمن خارج از واحدهای تجاری از جمله مواردی است که واحدهای توزیعی را درگیر کرده و موجب شده تا بروز حوادث در این واحدها به تراژدی بدل شود.به گفته فعالان اقتصادی رکود حاکم در بازار موجب شده تا در سال‌های اخیر واحدهای توزیعی در راستای کاهش هزینه‌های تولیدی خود، حذف انبارهای مستقل را در پیش گیرند و به این طریق واحدهای بنکداری در کنار عرضه در محل توزیع کالا اقدام به انبار کالا نیز بنمایند.

از سوی دیگر در دسترس بودن واحدهای تولیدی و نزدیکی این واحدها به بنکداران موجب شد تا واحدهای تولیدی نیز به واحدهای تجاری کوچ کنند و به این طریق شاهد حضور این واحدها در کنار هم باشیم؛ روندی که موجب می‌شود تا در کنار حجم کثیر کالا با واحدهای تولیدی نیز مواجه باشیم که آنچه مسلم است در صورت بروز حادثه این امر بر افزایش خسارت این واحدها در هنگام حادثه دامن می‌زند. هر چند در حادثه پلاسکو برخی از مسوولان، قرارگیری واحدهای تولیدی و انبارها در کنار واحدهای توزیعی را منکر شده‌اند، اما بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان این ساختمان نه تنها بر وجود واحدهای تولیدی در این ساختمان تاکید می‌کند؛ بلکه بر انباشت کالا در جای جای این ساختمان اذعان دارند. با وجود تمام تناقضات، آنچه مسلم است حادثه پلاسکو تلنگری است بر مسوولان که هرچه سریع‌تر ساماندهی واحدهای این‌چنینی را در دستور کار قرار دهند، چرا که به گفته واحدهای توزیعی در حال حاضر ساختمان‌های بسیاری در کشور وجود دارد که از آنها می‌توان به عنوان ساختمان پلاسکو ثانوی یاد کرد و با این شرایط باید ساماندهی این واحدها هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

عبور از نظام توزیع سنتی و مدرن کردن این نظام اقدام دیگری است که باید در دستور کار قرار گیرد تا از این پس شاهد حوادث این چنینی نباشیم. به گفته فعالان اقتصادی سنتی بودن نظام توزیع علاوه‌بر آنکه بازدهی این واحدها را کاهش می‌دهد به حضور دلال‌ها (واسطه‌گران) کالا نیز دامن می‌زند که این امر نیز علاوه‌بر آنکه به ضرر مصرف‌کننده است به آشفتگی بازار نیز دامن می‌زند. در خصوص وضعیت نظام توزیع در کشور و چگونگی عبور از نظام سنتی و رسیدن به نظام مدرن توزیع گفت‌و‌گویی داشتیم با ابراهیم درستی نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران که در ادامه می‌خوانید:

حادثه‌ای که برای ساختمان پلاسکو رخ داد موجب شد تا بار دیگر سنتی بودن نظام توزیع در کشور مطرح شود؛ به‌طوری‌که برخی از فعالان اقتصادی سنتی بودن نظام توزیع را یکی از دلایل شدت خسارت در این ساختمان عنوان می‌کنند، نظر شما در خصوص نظام توزیع کشور چیست؟

سیستم توزیع را مى‌توان از زیرسیستم‌هاى اقتصادى کشور دانست که پیچیدگى فراوانى دارد. همان‌طورى که تولید کالاها و خدمات نقش و اهمیت اساسى در رشد اقتصادى دارد نحوه توزیع نیز تاثیر قابل‌ملاحظه‌اى در توسعه اقتصادى دارد، با این حال نظام توزیع ما همچنان سنتی است و باید بخش سنتی را رها کرد و در این بخش به سمت علم و دانش روز حرکت کنیم، چرا که بخش سنتی در نظام توزیع امروزه جوابگو نیست. در حال حاضر شرایط با گذشته تغییر کرده. پیش از این، کالا به صورت فله‌ای عرضه می‌شد، اما در حال حاضر روند توزیع کالا تغییر کرده و ما نیز باید این تغییرات را بپذیریم.

برای عبور از نظام توزیع سنتی و رسیدن به نظام توزیع مدرن باید چه راهکاری در دستور کار قرار گیرد؟

باید در این خصوص حتما از دانش‌دیده‌های حوزه توزیع استفاده کنیم و با توجه به راهکارهایی که از سوی این اساتید داده می‌شود باید به این سمت هدایت شویم، علاوه‌بر دانش‌آموخته‌های این بخش می‌توانیم سایر کشورها را رصد کنیم و از تجربیات این کشورها برای به روز کردن نظام توزیع استفاده کنیم.

چرا تاکنون راهی برای حرکت به سمت نظام توزیع مدرن برداشته نشده است؟

رکود حاکم در بازار موجب شد تا در نظام توزیع کارهای غیر‌کارشناسی صورت گیرد، در این خصوص می‌توان این نکته را اشاره کرد که شرایط کنونی، بنکداران و توزیع‌کنندگان را مجبور کرده که کالای مازاد را در محل بنکداری نگهداری کنند و این امر تنها به انبار کالا منتهی نمی‌شود؛ بلکه در برخی مواقع مراکز تجاری به محل تولید نیز بدل شده است. این در حالی است که واحدهای تجاری (بنکداری) باید محل عرضه کالا باشد و مازاد کالا باید در انبار نگهداری شود اما هزینه‌های سربار از یکسو و رکود از سوی دیگر موجب شد تا بنکدارها برای کنترل هزینه‌ها، محل عرضه و انبار را یکی کنند که این امر موجب می‌شود تا در بروز حادثه بر آن دامن زده شود، اتفاقی که در ساختمان پلاسکو رخ داد. در این ساختمان حدود ۶۰۰ واحد صنفی وجود داشت که در تدارک تامین نیاز بازار شب عید بودند و این حادثه موجب شد تا شاهد خسارت کلانی در این بخش باشیم.

در مجموع چه تعداد واحد صنفی در استان تهران وجود دارد؟

در مجموع در استان تهران ۳۸۰ هزار واحد صنفی داریم که سهم شهر تهران از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد صنفی است.

با توجه به حادثه پلاسکو برای جلوگیری از حوادث مشابه باید چه اقداماتی صورت گیرد؟

حادثه پلاسکو زنگ خطری برای ما بود و از این پس باید این نکته را مدنظر قرار داد که برای واحدهای تجاری ضوابط خاصی در نظر گرفته شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی باید حتما در ضوابط خود بازنگری کند و پیش از واگذاری صنف، نیازسنجی صورت گیرد و ‌پس از نیازسنجی باید امکانات محلی بررسی شود. علاوه‌بر موارد مذکور الزاماتی نیز برای واحد صنفی در نظر گرفته شود، بیمه کردن واحدهای صنفی یکی از الزاماتی است که باید در نظر گرفته شود، هرچند با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته هنوز این بخش موفق به راه‌اندازی بیمه خاص نشده است.

نظام توزیع در ایران همواره با چالش‌هایی مواجه بوده، به نظر شما چه نارسایی در این نظام وجود دارد؟

علاوه‌بر سنتی بودن نظام توزیع در کشور، دلالی یکی دیگر از چالش‌هایی است که نظام توزیع با آن درگیر است، در سال‌های اخیر پول‌های سرگردان در بازار موجب رشد دلالی در کشور شده؛ به‌طوری‌که این گروه میان تولید و توزیع قرار گرفته و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های جانبی بیشترین سود را می‌برند و به‌طور کامل سربار تولید روی بخش توزیع و تولید شده‌اند، این در حالی است که بازار در رکود به سر می‌برد و وجود این گروه موجب شده تا توزیع‌کنندگان کالا رکود بیشتری را تجربه کنند. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر قاچاق نیز موجب شد تا نظام توزیع با مشکلات بسیاری مواجه شود؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون یکی از عمده چالش‌های بخش توزیع محسوب می‌شود و این امر در بخش پوشاک نمود بیشتری دارد. برای رفع این چالش‌ها زمانی در این بخش به موفقیت می‌رسیم که روی بخش تولید تمرکز کنیم، چرا که بخشی از چالش‌های حاکم در این بخش با تمرکز روی بخش تولید مرتفع می‌شود.

علل و نارسایى‌هاى موجود در امر توزیع ناشى از چه عواملی است؟

در این خصوص عوامل متعددی وجود دارد که از میان آنها می‌توان به بازدهى پایین در فعالیت‌هاى توزیع، عدم استفاده از سرمایه‌هاى سرگردان، بیکاری و تعدد مراکز تصمیم‌گیرى در امر توزیع کالا اشاره کرد.

چه راهکارهایی برای مقابله با این نارسایی‌ها باید در نظر گرفت؟

توزیع را نمى‌توان به‌عنوان یک پدیده مستقل نگاه کرد، نداشتن برنامه اقتصادى مدون، بى‌ثباتى نظام پولى و عدم سیاست جذب پول‌هاى سرگردان، کمبود مواد اولیه به‌منظور تولید و بیکاری، باعث ایجاد بخش‌هاى زائد سلف‌خرى و افزایش قیمت‌ها مى‌شود. با این شرایط برای رفع چالش‌های نظام توزیع باید وام کم بهره به این گروه اختصاص پیدا کند و معافیت‌های مالیاتی را برای این گروه احیا کنیم. از سوی دیگر باید ساختاری برای کنترل قاچاق در نظر بگیریم و به این طریق توزیع را حمایت کنیم. علاوه‌بر موارد مذکور این بخش را مدیریت کنیم تا بتوانیم بخشی از چالش‌های این نظام را برطرف کنیم. حذف دلالی یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند نظم را به نظام توزیع بازگرداند و باید در این خصوص نیز راهکاری در نظر گرفت.

دولت در این خصوص باید چه اقداماتی صورت دهد؟

دولت باید از دخالت در بخش خصوصی که نظام توزیع نیز بخشی از آن است پرهیز و تنها به نظارت بسنده کند، البته در دولت جدید شاهد بهبود رابطه دولت با بخش خصوصی بوده‌ایم، با این حال در جایگاه‌هایی که قرار است تصمیم‌گیری صورت گیرد برای سه میلیون واحد صنفی که ۶۰ درصد آنها توزیعی و ۴۰ درصد خدمات فنی-مهندسی هستند، از این گروه نیز مشورت بگیرند و مشورت با اصناف را حتما مدنظر قرار دهند. البته باید این نکته را در نظر داشت که در حال حاضر بین اصناف و دولت شرایط خوبی برقرار است و باید از این شرایط استفاده کرد پیش از این اصناف کرسی‌ای در بخش تصمیم‌گیری نداشتند، اما در حال حاضر این شرایط فراهم شده است و این امکان به‌وجود آمده تا کار تشکیلاتی در این بخش صورت گیرد.