در گفت‌وگو با سیدعلی شهابی، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی مطرح شد:
بهبود سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال
دنیای اقتصاد، سیدمهرداد امیرکلالی- ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان‌های مرتبطی داشتند. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور به‌واسطه جنگ‌ها، مسافرت‌ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت‌فرسای امیرکبیر گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.
قبل از مشروطیت شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص ایشان صورت می‌گرفت.
قبل از مشروطیت شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص ایشان صورت می‌گرفت.
دنیای اقتصاد، سیدمهرداد امیرکلالی- ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان‌های مرتبطی داشتند. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور به‌واسطه جنگ‌ها، مسافرت‌ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت‌فرسای امیرکبیر گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.
قبل از مشروطیت شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص ایشان صورت می‌گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی به نام وزیر دفتر (وزیر مالیه) را مامور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود. با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل شد و ناصرالملک به‌عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت و در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل شد. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه‌داری کل،گمرک و وصول عایدات بود. از سال 1300به بعد دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله اینکه حدود 40 شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل شدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم گردید. بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با شش ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
اهم وظایف این سازمان در استان‌ها به این شرح است: تنظیم خط‌مشی و اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور در سطح استان، مطالعه و بررسی آثار و نتایج اقتصادی کلیه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت در سطح استان، ارائه گزارش‌های مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان به دبیرخانه ستاد درآمد، تجهیز منابع استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان و سایر مراجع ذی‌صلاح و انجام امور مربوط به مرکز خدمات‌گذاری استان در راستای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی. به همین منظور با سیدعلی شهابی، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در دفتر کارش گفت‌وگو کردیم. او از سال 80 تا به امروز ریاست این سازمان را در استان‌های سمنان، مازندران و خراسان رضوی در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود دارد. با شهابی درباره بهبود خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در استان و آثار مذاکرات هسته‌ای بر روی سرمایه‌گذاری ، میزان درآمدهای مالیاتی ، آثار انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان‌ها و موضوع مالیات بر ارزش افزوده و بحث یک درصد از فروش صنایع آلاینده و در نهایت جذب مالیات شرکت ایران خودروی خراسان صحبت کردیم.
شهابی وضعیت سرمایه‌گذاری در استان را طی دوسال گذشته مطلوب ارزیابی می‌کند و اذعان دارد که تعداد خارجی‌ها برای ثبت شرکت در استان افزایش پیدا کرده است و همچنین مشوق‌هایی برای این منظور در نظر گرفته شده است. از طرحی می‌گوید که طبق آن هزینه‌کرد یک درصد از فروش صنایع آلاینده جهت تجهیز کارخانجات به دستگاه‌های تصفیه و بازیافت زباله صنعتی تخصیص داده می‌شود و این یک درصد به خزانه واریز نمی‌شود و در صندوقی جمع‌آوری می‌شود، اما هم اکنون و تا زمانی که قانون اصلاح نشود، آن یک درصد به خزانه واریز می‌شود. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
اداره کل اقتصاد و دارایی استان به ویژه از زمانی که شما مسئولیت آن را برعهده گرفته‌اید، برای بهبود سرمایه‌گذاری خارجی در استان چه اقداماتی انجام داده است؟
براساس قانون و مقررات، سازمان اقتصاد و دارایی استان‌ها و به‌طور مشخص مدیرکل این سازمان، دبیر ستاد جلب سرمایه‌گذاری خارجی در استان ها هستند. بر این اساس حدود دوسال است که مرکزی در استان افتتاح کردیم به عنوان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری که به صورت پنجره واحد عمل می‌کند، بدین معنی که نمایندگان دستگاه‌های مختلف که با سرمایه‌گذاری ارتباط دارند؛ در آن مرکز با اختیارات کامل حضور دارند؛ هنگامی که سرمایه‌گذاری مراجعه می‌کند، نیازی نیست که به تمام دستگاه‌های مرتبط مراجعه کند و هر سوال، استعلام و امور اداری که دارد در آن مرکز رسیدگی و پاسخ داده می‌شود. در حقیقت فضای کسب و کار را ارتقاء داده‌ایم یا به نوعی زمان فرآیند پاسخ استعلام ها را کاهش دادیم. اولین انتظار سرمایه‌گذاران این است که امور اداری و استعلام‌ها به سهولت انجام شود که ما در استان این کار را انجام دادیم. در این مرکز فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و... را آماده کردیم، سرمایه‌گذاری که مراجعه می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری دارد این فرصت‌ها را در اختیارش می‌گذاریم تا با انتخاب و مطلوبیت خود، هدف مورد نظر برای سرمایه‌گذاری را انتخاب
کند.
هنگامی که سرمایه‌گذار انتخاب خود را برای سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، ما حمایت خود را از سرمایه‌گذار در همه مراحل ادامه می‌دهیم. هر قسمتی که با مشکلی مواجه شود از طریق قانونی سعی می‌کنیم آن مشکل را برطرف کنیم تا سرمایه‌گذاری به نتیجه برسد.
از طرف دیگر برای اینکه برای سرمایه‌گذار انگیزه ایجاد شود مشوق‌ها را در استان اعلام می‌کنیم بدین معنی که در کدام قسمت‌ها معافیت مالیاتی داریم یا در شهرک‌های صنعتی، قیمت‌های زمین به چه صورت است؛ مثلا بصورت قسطی است و بطور کلی آن مشوق‌هایی که با استفاده از آن بتوانیم سرمایه‌گذار بیشتری جذب کنیم.
این مشوق‌ها در استان برای مناطق ویژه اقتصادی چطور بوده است؟
دو منطقه ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون را در استان داریم که طبق قانون تا ۱۰ سال،
صد در صد درآمدهایشان از مالیات معاف شده است که این برای سرمایه‌گذاران انگیزه ایجاد می‌کند.
چه تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران کشورهای همجوار و استفاده از این خدمات سرمایه‌گذاری ایجاد شده است؟
هر سرمایه‌گذار خارجی که ۳۰۰ هزار دلار وارد کشور می‌کند مورد حمایت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گیرد و اقامت آن‌ها را با وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی پیگیری و هماهنگ می‌کند. بطور مشخص در استان نیز سرمایه‌گذاران کشور افغانستان برای سرمایه‌گذاری به استان مراجعه می‌کنند این حمایت‌ها از آن‌ها صورت می‌گیرد.
در مدتی که دولت اعتدال آغاز به کار کرده است و پس از مذاکرات هسته ای ، آیا تغییر محسوسی در حوزه سرمایه‌گذاری استان رخ داده است؟
این توافق اتفاق بسیار خوبی بود که در سطح بین‌المللی بازتاب خوبی داشت و با وجود اینکه هنوز اجرایی نشده است اما در یک سال اخیر، گروه‌های اقتصادی خارجی از کشورهای عربی، فرانسه، آلمان و چین به استان آمده‌اند و مذاکراتی انجام داده‌ایم، ضمن اینکه آمار ثبت شرکت توسط خارجی‌ها در استان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در سه ماهه سال ۹۴ حدود ۳۰۰ خارجی برای ثبت شرکت مراجعه کرده‌اند و تلاش بر این است که از سرمایه‌گذاری آن‌ها در استان استفاده کنیم. همه دستگاه‌ها در استان نیز هماهنگ عمل می‌کنند و نیاز است که همه در این امر به‌صورت یک تیم عمل کنند.
میزان درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی در پنج ماهه اول امسال چقدر است؟
همانطورکه مستحضرید سازمان اقتصاد و دارایی استان، دبیر ستاد درآمد استان است. کل درآمد امسال استان بر اساس قانون بودجه حدود ۲۵۴۲۷ میلیارد ریال است که در قانون بودجه مشخص شده است و از این مبلغ، ۲۲۶۸۳ میلیارد ریال آن درآمدهای مالیاتی و ۲۷۴۴ میلیارد ریال نیز سایر درآمدهاست. تا پایان مرداد ماه سال جاری حدود ۸۰۱۳ میلیارد ریال وصول شده و به خزانه کشور واریز شده است که این رقم نسبت به ۵ ماهه سال گذشته حدود ۱۵ درصد رشد داشته است اما نسبت به پنج دوازدهم سهمیه استان حدود ۲۴ درصد عدم‌تحقق داریم یعنی درآمدهایی را که در قانون بودجه برای استان در نظر گرفته شده است برای پنج ماهه امسال نتوانستیم وصول کنیم. باید در این پنج ماه حدود ۱۰۵۹۴ میلیارد ریال وصول می‌شده است اما حدود ۸۰۱۳ میلیارد ریال وصول شده است. به هر صورت این روند در همه کشور به همین منوال است و امیدواریم که بتوانیم تا پایان سال درآمدها را وصول کنیم چون اگر درآمدها وصول نشود برای دولت مشکلاتی به وجود می‌آید و تخصیص اعتبارات تملک سرمایه با کاهش مواجه می‌شود. از این ۸۰۱۳ میلیارد ریال، ۷۱۴۸ میلیارد ریال آن درآمدهای مالیاتی بوده است که وصول مالیات نسبت به ۵ ماهه سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. اکثر مالیات‌های استان به ترتیب مربوط به اشخاص حقوقی یا مالیات ارزش افزوده، مالیات حقوق و مالیات مشاغل است.
مسلما وزارت اقتصاد و دارایی با سازمان برنامه و بودجه در زمینه کاری ارتباط تنگاتنگی داشتند. در این سال‌ها که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شده بود، آیا در بخش‌هایی از وظایف اداره اقتصاد و دارایی در استان ها تاثیری ایجاد شده است؟
کشور به سازمانی نیاز دارد که سیاست‌های کلان را تبیین و مصوب کند و بعد نظارت کند که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این کار را برعهده دارد. به عنوان مثال الان این سازمان در حال نگارش برنامه ششم توسعه است که برای تصویب به مجلس فرستاده شود. از طرفی نظارت عملیاتی در سطح کشور داریم که نظارت مالی آن برعهده وزارت اقتصاد و دارایی است اما نظارت عملیاتی پروژه‌ها برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که وقتی منحل شد این خلاء نظارتی در کشور وجود داشت، گرچه در استان‌ها این امر به استانداری واگذار شد اما استانداری یک ستاد هماهنگی است تا ستاد عملیاتی.
موضوع مالیات بر ارزش افزوده و بحث یک درصد از فروش صنایع آلاینده به کجا رسیده است؟
بر اساس تبصره ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان محیط‌زیست، دستگاه آلاینده را به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کند و یک درصد از آن دستگاه عوارض اخذ می‌شود و به محض اینکه اعلام شود آلایندگی برطرف شده است این مالیات بر ارزش افزوده قطع می‌شود. مشکلی که در بخش خصوصی وجود دارد این است که تا زمانی‌که یک درصد پرداخت می شود آلایندگی برطرف نمی‌شود. پیشنهاد ما این است که این یک درصد به خزانه واریز نشود و در صندوقی جمع‌آوری شود و در اختیار محیط‌زیست قرار بگیرد و برای کمک به کارخانه‌هایی که آلایندگی دارند استفاده شود تا آلایندگی‌ها برطرف شود. مادامی که قانون اصلاح نشده است آن یک درصد اخذ و به خزانه واریز می‌شود.
گفته می‌شود قرار است مالیات شرکت ایران خودروی خراسان از این پس در استان جذب شود، لطفا در این مورد و میزان ریالی آن توضیح دهید.
در ستاد درآمد استان سعی می‌کنیم از طریق محل‌هایی منابعی را برای استان بدست آوریم تا فشار بر روی واحدهای تولیدی کم باشد. یکی از این موارد کارخانه ایران خودروی خراسان بود که در واقع قراردادهای تولید ماشین‌هایی که در آنجا تولید می‌کنند؛ بصورت حق‌العمل‌کاری با ایران خودروی تهران باشد که بر این اساس درآمد کارخانه کاهش می‌یابد و طبیعتا مالیات کمتری پرداخت می‌کند. از طرفی چون در تهران برای ماشین‌ها فاکتور زده می‌شد، مالیات بر ارزش افزوده آن در تهران پرداخت می‌شد که در ستاد درآمد مصوب کردیم و استاندار هم پیگیری کردند و مقرر شد کارخانه ایران خودروی خراسان این روال را تغییر دهد و مجددا به روال قبل بازگردد و حق‌العمل‌کاری را تهران قطع کند و سود و زیان برای کارخانه خراسان باشد که مالیات بیشتری پرداخت کند.از سال 95 این قضیه عملی می‌شود و ماشین‌ها نیز در کارخانه خراسان فاکتور و ارزش افزوده در استان اخذ می‌شود که از این طریق درآمدها افزایش پیدا می‌کند و کاهش درآمدها نیز جبران می‌شود.
موضوع استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی را که چندی پیش مطرح شد چطور ارزیابی می‌کنید؟
موارد استیضاح مربوط به سیاست‌های پولی بود که بیشتر به بانک مرکزی مربوط می‌شد. سیاست‌های بازار سرمایه در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی است. اما چون مجلس به رئیس بانک مرکزی رای اعتماد نمی‌دهد طبیعتا نمی‌تواند او را استیضاح کند و نزدیک‌ترین وزارتخانه که شرح وظایف آن به بانک مرکزی نزدیک است، وزارت اقتصاد و دارایی است.
قبل از مشروطیت شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص ایشان صورت می‌گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی به نام وزیر دفتر (وزیر مالیه) را مامور می‌ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود. با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل شد و ناصرالملک به‌عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت و در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل شد. مهمترین ادارات در آن زمان خزانه‌داری کل،گمرک و وصول عایدات بود. از سال 1300به بعد دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله اینکه حدود 40 شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل شدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم گردید. بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با شش ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
اهم وظایف این سازمان در استان‌ها به این شرح است: تنظیم خط‌مشی و اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور در سطح استان، مطالعه و بررسی آثار و نتایج اقتصادی کلیه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت در سطح استان، ارائه گزارش‌های مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان به دبیرخانه ستاد درآمد، تجهیز منابع استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان و سایر مراجع ذی‌صلاح و انجام امور مربوط به مرکز خدمات‌گذاری استان در راستای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی. به همین منظور با سیدعلی شهابی، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در دفتر کارش گفت‌وگو کردیم. او از سال 80 تا به امروز ریاست این سازمان را در استان‌های سمنان، مازندران و خراسان رضوی در کارنامه مدیریتی و اجرایی خود دارد. با شهابی درباره بهبود خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در استان و آثار مذاکرات هسته‌ای بر روی سرمایه‌گذاری ، میزان درآمدهای مالیاتی ، آثار انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان‌ها و موضوع مالیات بر ارزش افزوده و بحث یک درصد از فروش صنایع آلاینده و در نهایت جذب مالیات شرکت ایران خودروی خراسان صحبت کردیم.
شهابی وضعیت سرمایه‌گذاری در استان را طی دوسال گذشته مطلوب ارزیابی می‌کند و اذعان دارد که تعداد خارجی‌ها برای ثبت شرکت در استان افزایش پیدا کرده است و همچنین مشوق‌هایی برای این منظور در نظر گرفته شده است. از طرحی می‌گوید که طبق آن هزینه‌کرد یک درصد از فروش صنایع آلاینده جهت تجهیز کارخانجات به دستگاه‌های تصفیه و بازیافت زباله صنعتی تخصیص داده می‌شود و این یک درصد به خزانه واریز نمی‌شود و در صندوقی جمع‌آوری می‌شود، اما هم اکنون و تا زمانی که قانون اصلاح نشود، آن یک درصد به خزانه واریز می‌شود. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
اداره کل اقتصاد و دارایی استان به ویژه از زمانی که شما مسئولیت آن را برعهده گرفته‌اید، برای بهبود سرمایه‌گذاری خارجی در استان چه اقداماتی انجام داده است؟
براساس قانون و مقررات، سازمان اقتصاد و دارایی استان‌ها و به‌طور مشخص مدیرکل این سازمان، دبیر ستاد جلب سرمایه‌گذاری خارجی در استان ها هستند. بر این اساس حدود دوسال است که مرکزی در استان افتتاح کردیم به عنوان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری که به صورت پنجره واحد عمل می‌کند، بدین معنی که نمایندگان دستگاه‌های مختلف که با سرمایه‌گذاری ارتباط دارند؛ در آن مرکز با اختیارات کامل حضور دارند؛ هنگامی که سرمایه‌گذاری مراجعه می‌کند، نیازی نیست که به تمام دستگاه‌های مرتبط مراجعه کند و هر سوال، استعلام و امور اداری که دارد در آن مرکز رسیدگی و پاسخ داده می‌شود. در حقیقت فضای کسب و کار را ارتقاء داده‌ایم یا به نوعی زمان فرآیند پاسخ استعلام ها را کاهش دادیم. اولین انتظار سرمایه‌گذاران این است که امور اداری و استعلام‌ها به سهولت انجام شود که ما در استان این کار را انجام دادیم. در این مرکز فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و... را آماده کردیم، سرمایه‌گذاری که مراجعه می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری دارد این فرصت‌ها را در اختیارش می‌گذاریم تا با انتخاب و مطلوبیت خود، هدف مورد نظر برای سرمایه‌گذاری را انتخاب
کند.
هنگامی که سرمایه‌گذار انتخاب خود را برای سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، ما حمایت خود را از سرمایه‌گذار در همه مراحل ادامه می‌دهیم. هر قسمتی که با مشکلی مواجه شود از طریق قانونی سعی می‌کنیم آن مشکل را برطرف کنیم تا سرمایه‌گذاری به نتیجه برسد.
از طرف دیگر برای اینکه برای سرمایه‌گذار انگیزه ایجاد شود مشوق‌ها را در استان اعلام می‌کنیم بدین معنی که در کدام قسمت‌ها معافیت مالیاتی داریم یا در شهرک‌های صنعتی، قیمت‌های زمین به چه صورت است؛ مثلا بصورت قسطی است و بطور کلی آن مشوق‌هایی که با استفاده از آن بتوانیم سرمایه‌گذار بیشتری جذب کنیم.
این مشوق‌ها در استان برای مناطق ویژه اقتصادی چطور بوده است؟
دو منطقه ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون را در استان داریم که طبق قانون تا ۱۰ سال،
صد در صد درآمدهایشان از مالیات معاف شده است که این برای سرمایه‌گذاران انگیزه ایجاد می‌کند.
چه تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران کشورهای همجوار و استفاده از این خدمات سرمایه‌گذاری ایجاد شده است؟
هر سرمایه‌گذار خارجی که ۳۰۰ هزار دلار وارد کشور می‌کند مورد حمایت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گیرد و اقامت آن‌ها را با وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی پیگیری و هماهنگ می‌کند. بطور مشخص در استان نیز سرمایه‌گذاران کشور افغانستان برای سرمایه‌گذاری به استان مراجعه می‌کنند این حمایت‌ها از آن‌ها صورت می‌گیرد.
در مدتی که دولت اعتدال آغاز به کار کرده است و پس از مذاکرات هسته ای ، آیا تغییر محسوسی در حوزه سرمایه‌گذاری استان رخ داده است؟
این توافق اتفاق بسیار خوبی بود که در سطح بین‌المللی بازتاب خوبی داشت و با وجود اینکه هنوز اجرایی نشده است اما در یک سال اخیر، گروه‌های اقتصادی خارجی از کشورهای عربی، فرانسه، آلمان و چین به استان آمده‌اند و مذاکراتی انجام داده‌ایم، ضمن اینکه آمار ثبت شرکت توسط خارجی‌ها در استان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. در سه ماهه سال ۹۴ حدود ۳۰۰ خارجی برای ثبت شرکت مراجعه کرده‌اند و تلاش بر این است که از سرمایه‌گذاری آن‌ها در استان استفاده کنیم. همه دستگاه‌ها در استان نیز هماهنگ عمل می‌کنند و نیاز است که همه در این امر به‌صورت یک تیم عمل کنند.
میزان درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی در پنج ماهه اول امسال چقدر است؟
همانطورکه مستحضرید سازمان اقتصاد و دارایی استان، دبیر ستاد درآمد استان است. کل درآمد امسال استان بر اساس قانون بودجه حدود ۲۵۴۲۷ میلیارد ریال است که در قانون بودجه مشخص شده است و از این مبلغ، ۲۲۶۸۳ میلیارد ریال آن درآمدهای مالیاتی و ۲۷۴۴ میلیارد ریال نیز سایر درآمدهاست. تا پایان مرداد ماه سال جاری حدود ۸۰۱۳ میلیارد ریال وصول شده و به خزانه کشور واریز شده است که این رقم نسبت به ۵ ماهه سال گذشته حدود ۱۵ درصد رشد داشته است اما نسبت به پنج دوازدهم سهمیه استان حدود ۲۴ درصد عدم‌تحقق داریم یعنی درآمدهایی را که در قانون بودجه برای استان در نظر گرفته شده است برای پنج ماهه امسال نتوانستیم وصول کنیم. باید در این پنج ماه حدود ۱۰۵۹۴ میلیارد ریال وصول می‌شده است اما حدود ۸۰۱۳ میلیارد ریال وصول شده است. به هر صورت این روند در همه کشور به همین منوال است و امیدواریم که بتوانیم تا پایان سال درآمدها را وصول کنیم چون اگر درآمدها وصول نشود برای دولت مشکلاتی به وجود می‌آید و تخصیص اعتبارات تملک سرمایه با کاهش مواجه می‌شود. از این ۸۰۱۳ میلیارد ریال، ۷۱۴۸ میلیارد ریال آن درآمدهای مالیاتی بوده است که وصول مالیات نسبت به ۵ ماهه سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. اکثر مالیات‌های استان به ترتیب مربوط به اشخاص حقوقی یا مالیات ارزش افزوده، مالیات حقوق و مالیات مشاغل است.
مسلما وزارت اقتصاد و دارایی با سازمان برنامه و بودجه در زمینه کاری ارتباط تنگاتنگی داشتند. در این سال‌ها که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شده بود، آیا در بخش‌هایی از وظایف اداره اقتصاد و دارایی در استان ها تاثیری ایجاد شده است؟
کشور به سازمانی نیاز دارد که سیاست‌های کلان را تبیین و مصوب کند و بعد نظارت کند که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این کار را برعهده دارد. به عنوان مثال الان این سازمان در حال نگارش برنامه ششم توسعه است که برای تصویب به مجلس فرستاده شود. از طرفی نظارت عملیاتی در سطح کشور داریم که نظارت مالی آن برعهده وزارت اقتصاد و دارایی است اما نظارت عملیاتی پروژه‌ها برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که وقتی منحل شد این خلاء نظارتی در کشور وجود داشت، گرچه در استان‌ها این امر به استانداری واگذار شد اما استانداری یک ستاد هماهنگی است تا ستاد عملیاتی.
موضوع مالیات بر ارزش افزوده و بحث یک درصد از فروش صنایع آلاینده به کجا رسیده است؟
بر اساس تبصره ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان محیط‌زیست، دستگاه آلاینده را به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کند و یک درصد از آن دستگاه عوارض اخذ می‌شود و به محض اینکه اعلام شود آلایندگی برطرف شده است این مالیات بر ارزش افزوده قطع می‌شود. مشکلی که در بخش خصوصی وجود دارد این است که تا زمانی‌که یک درصد پرداخت می شود آلایندگی برطرف نمی‌شود. پیشنهاد ما این است که این یک درصد به خزانه واریز نشود و در صندوقی جمع‌آوری شود و در اختیار محیط‌زیست قرار بگیرد و برای کمک به کارخانه‌هایی که آلایندگی دارند استفاده شود تا آلایندگی‌ها برطرف شود. مادامی که قانون اصلاح نشده است آن یک درصد اخذ و به خزانه واریز می‌شود.
گفته می‌شود قرار است مالیات شرکت ایران خودروی خراسان از این پس در استان جذب شود، لطفا در این مورد و میزان ریالی آن توضیح دهید.
در ستاد درآمد استان سعی می‌کنیم از طریق محل‌هایی منابعی را برای استان بدست آوریم تا فشار بر روی واحدهای تولیدی کم باشد. یکی از این موارد کارخانه ایران خودروی خراسان بود که در واقع قراردادهای تولید ماشین‌هایی که در آنجا تولید می‌کنند؛ بصورت حق‌العمل‌کاری با ایران خودروی تهران باشد که بر این اساس درآمد کارخانه کاهش می‌یابد و طبیعتا مالیات کمتری پرداخت می‌کند. از طرفی چون در تهران برای ماشین‌ها فاکتور زده می‌شد، مالیات بر ارزش افزوده آن در تهران پرداخت می‌شد که در ستاد درآمد مصوب کردیم و استاندار هم پیگیری کردند و مقرر شد کارخانه ایران خودروی خراسان این روال را تغییر دهد و مجددا به روال قبل بازگردد و حق‌العمل‌کاری را تهران قطع کند و سود و زیان برای کارخانه خراسان باشد که مالیات بیشتری پرداخت کند.از سال 95 این قضیه عملی می‌شود و ماشین‌ها نیز در کارخانه خراسان فاکتور و ارزش افزوده در استان اخذ می‌شود که از این طریق درآمدها افزایش پیدا می‌کند و کاهش درآمدها نیز جبران می‌شود.
موضوع استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی را که چندی پیش مطرح شد چطور ارزیابی می‌کنید؟
موارد استیضاح مربوط به سیاست‌های پولی بود که بیشتر به بانک مرکزی مربوط می‌شد. سیاست‌های بازار سرمایه در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی است. اما چون مجلس به رئیس بانک مرکزی رای اعتماد نمی‌دهد طبیعتا نمی‌تواند او را استیضاح کند و نزدیک‌ترین وزارتخانه که شرح وظایف آن به بانک مرکزی نزدیک است، وزارت اقتصاد و دارایی است.
ارسال نظر