چاره‌ای برای بهای تمام شده تولید بیندیشیم

استان قم اگرچه دارای ظرفیت‌های کلانی است اما همچنان تولید و صنعت در این استان مغفول مانده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان قم معتقد است: کارخانه‌های بزرگ در استان مشابه دانشگاه‌های علمی عملی هستند. متأسفانه قم دو یا سه بار از بی‌تدبیری مسئوولان دچار مشکل شد که معتقد بودند قم باید فرهنگی باشد و نه صنعتی. در آن زمان با آغاز فعالیت برخی کارخانه‌های بزرگ در استان مخالفت شد و درنتیجه صاحبان صنایع کارخانه‌های خود را به استان‌هایی نظیر اصفهان منتقل کردند. مشروح گفت‌وگو با حسن آقاجانی را می‌خوانید:

شرایط کلی تولید و صادرات استان قم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

استان قم دارای دو هزار و پانصد کارخانه و کارگاه است که طبق آخرین آمار به‌دست‌آمده ۲۰ درصد از این کارخانه‌ها و کارگاه‌ها فعال هستند و تا ظرفیت ۸۰ درصد کار می‌کنند. ۵۵ درصد کارخانه‌های دیگر زیر ظرفیت ۵۵ درصد کار می‌کنند و ۲۵ درصد باقیمانده دیگر نیز تعطیل مطلق هستند. این در حالی است که صادرات استان قم نسبت به سال گذشته به‌طور تقریبی ۱۲ تا ۱۵ درصد کاهش‌یافته است.

آیا استان قم توانسته از حضور صنایع به‌خصوص در بحث‌های نفت و پتروشیمی بهره‌گیری لازم را داشته باشد؟

استان قم ظرفیت قابل‌توجهی را در رابطه با صنایع شیمیایی ندارد. در این استان شاید به‌جرات ده تا دوازده کارخانه‌ وجود داشته باشد که زیرمجموعه پتروشیمی باشند که البته همه کارخانه‌ها کوچک هستند یعنی کارخانه‌ای با ظرفیت ۵۰ هزار یا ۱۰۰ هزار تن نیستند و کارخانه‌های کوچک‌تری هستند که درزمینه پلی‌اتیلن و فراورده‌های روغن‌های دی او پی (DOP) و از این قبیل فعالیت دارند.

مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات فعالان صنعتی در بخش خصوصی استان قم چه مواردی است؟ سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنایع استان به چه میزان است؟

در قم حتی یک کارخانه دولتی هم وجود ندارد و همه بخش خصوصی هستند. دولت اقدامات موثری به ویژه در رابطه با امنیت اقتصادی ایجاد کرده است؛ با نگاهی به اوضاع کشاورزی درمی‌یابیم که کشاورزی کشور در وضعیت مطلوبی قرارگرفته و قدم‌های مؤثری در این زمینه برداشته‌شده است. در رابطه باسیاست‌های خارجی نیز اقدامات مؤثری به‌عمل‌آمده است. این‌ها همه بدین معناست که اگر دولت اراده کند قدرت خوبی در اقدام به هر عملی دارد ولی متاسفانه این سؤال مطرح است که چرا در رابطه با اقتصاد صنعت که درواقع مادر و قلب تپنده هر کشور است مسوولان محترم فعالیتی نداشته‌اند. همان‌طور که می‌دانید ایران یکی از کشورهایی است که قیمت محصولات داخلی در آن بسیار گران تمام می‌شود و مهم‌ترین دلیل این است که دولت در هرکجا هر هزینه‌ای دارد سنگینی قسمتی از آن را به دوش صنعت می‌اندازد.

برای مثال قبلا حق اولاد را به یک نفر اختصاص می‌دادیم اما حق اولاد چند برابر شده، یعنی کارگری که ۹ فرزند دارد هزینه‌های بالایی برای کارفرما خواهد داشت. همچنین مالیات ارزش‌افزوده به‌ظاهر ۹ درصد است اما طبق آمار به‌دست‌آمده ۲۲ درصد است و همه این‌ها به‌نوعی بر دوش صنعت است. در حال حاضر از سوی دیگر تقریبا ۲۴ درصد هزینه کارمزد دریافت وام از بانک‌ها است که هزینه زیادی را برای ما دارد. در همین حال تامین اجتماعی ۲۳ درصد از کارفرما و درصد قابل‌توجهی نیز از کارگر دریافت می‌کند و در مقابل خدماتی ارائه نمی‌دهد به طوری که هزینه‌های تأمین اجتماعی خود ۳۰ تا ۳۵ درصد از درآمد را می‌بلعد. همه این‌ها مسائلی هستند که محصولات ما را گران تمام می‌کنند و با گران تمام شدن محصولات، صادرات انجام نمی‌شود. روزی ما به ۴۸ کشور دنیا محصول صادر می‌کردیم اما اکنون صادرات به دلیل گران تمام شدن محصولات روزبه‌روز کم‌تر می‌شود و زمانی هم که محصول گران تمام می‌شود راه واردات محصولات خارجی باز می‌شود. به‌طور مثال کشور چین ۴۰ درصد به قاچاقچیان اختصاص می‌دهند و اجناس چینی را وارد کشور ما می‌کنند و بااین‌حال بازهم محصولاتشان زیر قیمت در بازارهای ما عرضه می‌شوند. از طرف دیگر زیرسازی ترابری در کشورمان نامناسب است، به طوری که حمل کانتینر ۲۰ فوت از بندرعباس ۳ میلیون تومان برای ما تمام می‌شود درصورتی‌که در حمل با قطار حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار هزینه‌بر می‌دارد.

ام‌الفساد اقتصاد کشورمان را گران تمام شدن محصولات می‌دانیم و برای این معضل، دولت قطعاً هم توانایی و هم راهکارهایی دارد. ما نیز در صورت نیاز و تمایل دولت راهکارهایی قابل‌اجرا در کشور را برای این مشکلات در نظر داریم. بدین ترتیب لازم است دولت در جهت راه افتادن کارخانه‌ها چاره‌ای بیندیشد و ایجاد شغل کند تا بسیاری از مشکلات رفع شود. من خود بر این عقیده‌ام که اگر دولت بخواهد مشکلات اقتصاد کشور را رفع کند بهترین راه پایین آوردن هزینه‌های تولید و چند برابر کردن صادرات به کشورهای همسایه است. کشوری مانند ترکیه باوجوداینکه فاقد نفت و پتروشیمی است اما دارای سیستمی است که قیمت‌ها در آن زیر قیمت‌های کشور ما تمام می‌شود. زیرا هزینه‌های تولید را پایین آورده‌اند.

استان قم را به لحاظ صنعتی در چه موقعیتی می‌بینید؟ آیا از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های صنعتی استان استفاده‌شده است؟

متاسفانه خیر. کارخانه‌های بزرگ در استان مشابه دانشگاه‌های علمی عملی هستند. متاسفانه قم دو یا سه بار از بی‌سیاستی مسوولان دچار مشکل شد که معتقد بودند قم باید فرهنگی باشد و نه صنعتی. در آن زمان با آغاز فعالیت برخی کارخانه‌های بزرگ در استان مخالفت شد و درنتیجه کارخانه‌های خود را به استان‌هایی نظیر اصفهان منتقل کردند. یکی از مشکلات ما در استان قم این است که کارخانه‌های ازنظر تخصصی هزینه سنگینی را متحمل می‌شوند تا از نیروهای متخصص استان‌های دیگر بهره‌مند شوند و این علت فقدان کارخانه‌های بزرگ در این استان است.

شرایط استان قم در صنعت پتروشیمی چگونه است؟ استان قم ظرفیت ایجاد چه صنایع جدیدی رادار است؟

هر صنعتی که وابسته به آب نباشد می‌تواند در استان قم ایجاد شود. زیرا در استان قم با محدودیت آب روبه‌رو هستیم و مشکل کم‌آبی داریم. در حال حاضر انبارهای کارخانه‌های ما پر از محصولات ساخته ‌شده است و مشکل اینجاست که ما مشتری و متقاضی نداریم. کارخانه‌ها زمانی رونق پیدا می‌کنند که درصد ظرفیتشان افزایش پیدا کنند و این ظرفیت‌ها را پر کنند؛ اما همین محصولات مورد استفاده کشور از کشورهای دیگر بعضا به‌صورت قاچاق وارد می‌شود و قیمت‌ها زیر قیمت واقعی زده می‌شود. اگر نصف مبلغ واردات را به کشور تزریق کنیم همه کارخانه‌ها راه می‌افتند و ما احتیاجی به بازارهای خارجی نداریم. خودمان تمام محصولات را تولید می‌کنیم زیرا ایران یکی از پیشروهای صنعت در دنیاست.