فرید قدیری برای آنکه از نظر کارشناسی، بازار مسکن سال93 را بتوان پیش‌بینی کرد باید به خلاصه وضعیت سه پارامتر مرتبط با این بازار در سال آینده، مسلط بود. این سه پارامتر که نیازی به تاخر و تقدم زمانی برای آنها نیست، عبارت است از: اوضاع کلی اقتصاد، سیاست دولت و وزارت راه‌وشهرسازی برای مسکن و در نهایت وضع موجود اقتصاد مسکن.

اوضاع کلی اقتصاد: تجربه نوسانات شدید شاخص‌های اقتصادی در سال‌های گذشته - همچون صعود و نزول قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه و سهام و همچنین نرخ تورم- نشان داده بازار مسکن با آهنگ نسبتا کندی از این شاخص‌ها تاثیر گرفته و به‌خاطر آنچه کشش‌پذیری بازارها بر همدیگر و جابه‌جایی نقدینگی بین بازارها عنوان می‌شود، قیمت مسکن در دوره‌‌هایی با افت و خیز غیر منتظره همراه بوده است.
برای سال آینده، شاخص‌های تورم و بورس بیشتر از بقیه، اثرگذار خواهد بود و سرنوشت قیمت مسکن و درنتیجه رونق مورد انتظار در معاملات مسکن به آینده این دو شاخص گره خورده است.برنامه‌ریزی دولت، از به زیرکشاندن منحنی نرخ تورم در سال۹۳ در مقایسه با سطح تورمی سال۹۲ حکایت دارد و قرار است تورم میانگین یکسال در طول سال ۹۳، همچون نیمه اول امسال، به کاهش ادامه دهد تا در نهایت نرخ تورم ۱۲ماهه در پایان۹۳ با ۱۰ واحد درصد کاهش نسبت به ۳۶درصد کنونی، به ۲۵ درصد برسد.از طرفی، شاخص بورس در بازار سرمایه اگرچه چند ماهی است نزولی شده، اما کارشناسان بازار سرمایه سطح کنونی شاخص بورس را کف موردانتظار عنوان می‌کنند و امید دارند این شاخص از سال آینده مجددا تقویت شود.
بنابراین از آنجا که تعقیب و هماهنگی نرخ رشد قیمت مسکن با نرخ تورم در ماه‌های اخیر به بالاترین حد خود رسیده، کاهش بیشتر نرخ تورم به معنی «دور از انتظار بودن افزایش قیمت بیش از حد تورم» است. از سوی دیگر، افزایش دوباره شاخص بورس باعث جذب نقدینگی و سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه و محفوظ بودن بازار مسکن از هجوم نقدینگی می‌شود که این موضوع جلوی تحریک قیمت مسکن را خواهد گرفت.
سیاست دولت و وزارت راه‌وشهرسازی: دولت یازدهم
نه صرفا برای سال۹۳ که برای چند سال آینده برنامه‌های متنوعی در دو حوزه ساخت و تامین مسکن تدارک دیده است.برای حوزه ساخت، برنامه ساخت مسکن اجتماعی
(مسکن اجاره‌ای) مدنظر دارد و برای حوزه تامین نیز برنامه پرداخت وام خرید پرقدرت بابت پوشش نیمی از قیمت مسکن.این برنامه‌ها آن‌طور که آخرین وضعیت تدوین و جمع‌بندی آنها نشان می‌دهد، بعید است که در لااقل نیمه اول۹۳ جنبه اجرایی به خود بگیرد؛ به‌خصوص اینکه پرداخت ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تسهیلات خرید مسکن، به این زودی‌ها منتفی است، چون جلب نظر بانک‌مرکزی به رضایت به افزایش سقف وام، شاید ماه‌ها زمان‌ ببرد.پس، این پارامتر برای سال۹۳ چندان نقطه اتکا نیست. هر چند به قول وزیر راه‌وشهرسازی، همین که در اوایل سال آینده به‌تدریج جزئیات برنامه‌هایی همچون مسکن‌اجتماعی اعلام عمومی و آماده تصویب در هیات‌دولت شود، اثر روانی خود را بر بازار خواهد گذاشت.از سوی دیگر، اگرچه برنامه دولت یازدهم ممکن است در سال۹۳ نتیجه ندهد، اما نتایج برنامه دولت قبلی -مسکن‌مهر- خود را در قالب افتتاح انبوه واحدها در شهرهای جدید اطراف تهران و سایر شهرها بروز می‌دهد که تاحدودی به تعدیل شرایط دسترسی به مسکن منجر خواهد شد.وضع موجود اقتصاد مسکن: آخرین پارامتر مورد بررسی برای چشم‌انداز سال آینده بازار مسکن است.در حال حاضر بازار مسکن با رکود معاملاتی روبه‌رو است. هر چند حجم معاملات در ماه‌های آخر سال۹۲ اندکی قوت گرفت، اما در مقایسه با سال قبل از آن، حجم خرید و فروش واحد مسکونی فوق‌العاده کم و در سطح پایین‌تر بود. از سوی دیگر، شتاب کاهش قیمت مسکن که از تابستان۹۲ شروع شد، در اواخر امسال تقریبا به صفر رسید.پدیده دیگری که در بازار مسکن به عنوان فاکتور قوی مطرح است، «مازاد عرضه» در مقایسه با حجم تقاضای موثر است.در بازار مسکن، در حالی‌که تعداد واحدهای مسکونی بیشتر از میزان تقاضای موثر مصرفی شده و نوسان افزایشی و کاهشی قیمت‌ها به پایان رسیده و ثبات قیمتی برقرار شده، اما معاملات همچنان در رکود است. در یکسال۹۲، حجم قابل‌توجهی از خریدهای مصرفی و حتی سوداگری در بازار مسکن به‌صورت عمدی از طرف تقاضا به تاخیر افتاد.این گروه به اضافه تقاضای جدید، در سال ۹۳ شاید مصمم به خرید شوند. در این حالت اگر وام خرید بار دیگر افزایش پیدا کند، اسباب رونق تکمیل می‌شود و در این شرایط، شاید همسویی نرخ تورم و نرخ رشد قیمت مسکن، دور از انتظار نباشد.