دکتر محمدرحیم رهنما*
اداره امور کشور اعم از شهر و روستا با مشارکت مردم و شهروندان، نه تنها در قوانین مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلکه در متون دینی نیز تاکید شده است. اصولا یکی از شاخص‌های معرف توسعه کشورها میزان مشارکت شهروندان در اداره امور وتعیین سرنوشت خویش و میزان تمرکززدایی و مشارکت سیاسی شهروندان است. علی‌رغم سابقه بیش از یک صدساله (تصویب قانون مشروطه) و شکل‌گیری انجمن‌های شهر و سایر انجمن‌ها، مشارکت شهروندان در اداره امور کشور با فرازونشیب‌هایی در طول این صد سال مواجه بوده است، یکی از مقاطع تاریخی مهم در این دوره، روی کار آمدن دولت ملی دکتر محمد مصدق است که زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور فراهم آمد، بعد از آن، انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ است که سرآغاز تحولی عظیم در اداره امور کشور و تغییر نظام سیاسی از پادشاهی به جمهوری است. از این دوره نه تنها اداره امور در سطح محلی بلکه در سطح ملی براساس مشارکت مردم در قانون اساسی ایران تثبیت شد و متعاقب آن، قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا تصویب شد اما به دلایل متعددی در موارد مقطعی و محدود این قانون اجرایی و خود قانون دستخوش تغییرات مختلفی شد. تا اینکه در سال ۱۳۷۵ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در آن قانون تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا با توجه به تعداد جمعیت تعیین شدند. برای اولین بار در دولت اصلاحات در اسفندماه ۱۳۷۸ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد و این مقطع، یکی از مقاطع تاریخی و ماندگار در تاریخ مدیریت شهری ایران است.

مجددا از سال ۱۳۸۴ نیز قانون شهرداری و شوراهای اسلامی شهر دچار تغییراتی شد؛ از جمله، مباحث مربوط به تجمیع عوارض و تغییر در تعداد نمایندگان شوراهای اسلامی شهر.
در سال 1392 تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها تغییر کرد و در انتخابات این سال در شهرهای بزرگ بالغ بر یک‌میلیون نفر (مانند مشهد) تعداد نمایندگان از 11 نفر به حدود 25 نفر افزایش یافت. استدلال وضع‌کنندگان قانون براین فرض قرار داشت که نمونه باید برآوردی از جمعیت باشد. هرچه تعداد نمونه یا نمایندگان افزایش یابد خواست‌ها و نظرات بیشتری از جامعه شهروندی را پوشش می‌دهد. واقعیت این است که تعداد نمایندگان با توجه به جمعیت 3 میلیونی مشهد حتی اگر بیشتر نیز شود، شاید نتواند خواسته شهروندان را پوشش دهد. راه‌حل در افزایش تعداد نمایندگان نیست؛ کشورهای مختلف تنوعی از راه‌حل‌ها را انتخاب کرده‌اند، از جمله اینکه نقش شورا و اعضای شورا محدود به برگزاری حداکثر 10 تا 12 جلسه عمده از جمله تدوین بودجه، تصویب بودجه، انتخاب شهردار، تفریغ بودجه و... می‌باشد و اختیار امور اجرایی بیشتر به شهردار و شهرداری واگذار شده است.

بنابراین کاهش اعضای شوراهای اسلامی در شهرها و به‌ویژه در شهرهای بزرگ به 15 نفر و یا حتی افزایش آن‌ها از 25 نفر به 50 نفر مساله دسترسی شهروندان را حل نخواهد کرد. راه‌حلی که در بعضی از کشورها درنظرگرفته شده این است که از هر منطقه تعداد مشخصی از اعضای شوراها با توجه به تعداد جمعیت باید انتخاب شوند. این راهی برای توزیع عادلانه نمایندگان شهروندان در شورای شهر است که در این صورت خواسته‌های شهروندان تا حدی پوشش داده می‌شود و حتی شهروندان در هر منطقه‌ای زندگی می‌کنند باید به نمایندگان همان منطقه رأی دهند و مجاز به انتخاب درسایر مناطق نیستند. بنابراین کاهش نمایندگان مساله را چندان بهبود نمی‌بخشد و باید در ابتدا نقش اعضا را به حداقل تصویب و نظارت بر امور مهم محدود کرد تا از بروکراسی که در نتیجه افزایش اعضا و حضور تمام وقت آن‌ها به‌وجود می‌آید، جلوگیری شود. همچنین انتخاب محدود به مناطق شده و از هر منطقه نمایندگانی با توجه به تعداد جمعیت انتخاب شوند و در نهایت اینکه نقش و جایگاه شهرداری در اداره امور شهر تقویت شود.

*عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد- دانشیار برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر مشهد