حمید نجار ایران پس از جنگ جهانی دوم به سرعت در مسیر رشد صنعتی گام نهاد، هرچند این رشد تنها در ظاهر بود و به معنای ورود تکنولوژی‌هایی به کشور بود که تخصص کافی در آن وجود نداشت.
این موضوع به افزایش مهاجرت‌های شهری انجامید چنان که به مرور بسیاری از روستانشینان به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند. چنین مهاجرتی موجب گسترش روز افزون شهر نشینی در کشور شد. محاسبات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که آهنگ رشد سالانه جمعیت شهری کشور در ده ساله ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ بالغ بر ۴.۸ درصد بوده است. این میزان در شهری چون تهران ۵.۶ درصد محاسبه شده است. این سیر رو به رشد موجب شد تا گسترش فعالیت‌های ساختمانی و از جمله مسکن مورد توجه قرار گیرد. اگر چه تلاش‌هایی صورت پذیرفت اما تناسب میان رشد جمعیت شهری و تعداد مسکن به وجود نیامد. این ناهماهنگی باعث افزایش مداوم حد متوسط اجاره‌‌بها می‌شد. چنان که در طی پنج سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۹ در حدود ۵۶ درصد بر این حد متوسط اضافه شده است.
از سوی دیگر نا هماهنگی مزبور موجب گران شدن روز افزون قیمت زمین شد. این افزایش تنها در تهران اتفاق نیفتاد بلکه شامل سایر نقاط کشور نیز می‌شد. ارقام به دست آمده از بررسی سه ماهه اول سال ۱۳۴۹ به وسیله وزارت آبادانی و مسکن نشان می‌دهد که شاخص حداقل و حداکثر قیمت اراضی تهران در مناطق، چه داخل محدوده و چه خارج از آن، نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۴۸ به طور متوسط به ترتیب ۱۲۶ و ۱۳۰ واحد بوده است و نشان می‌دهد که قیمت اراضی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.
چنین افزایشی در حالی رخ داد که پیش از این دوران، یعنی در دهه ۳۰ تمایل بیشتر به خرید ملک شخصی بود. آمارمنتشر شده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۳۵ نشان می‌دهد که تعداد خانوارهایی که به صورت مستاجر از واحدهای مسکونی استفاده می‌کردند حدود ۳۵.۳ درصد از خانوارهای شهری را تشکیل می‌داده است. میزان مالکیت اما ۵۱.۴ درصد بود.
در کنار تغییرات به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم، نوع ساختمان‌ها و مصالح آن نیز دگرگون شد. گروه‌بندی واحدهای مسکونی برحسب نوع مصالح به کار رفته در سال ۱۳۲۵ حاکی از آن است که بیشتر مصالح صورت ابتدایی داشته؛ چنانکه ۱۵ درصد خانه‌های شهری آجری، ۱۹ درصد آجری، خشتی و سنگی، ۴۱ درصد باقیمانده گلی، خشتی، حصیری، چوبی، چادری و سایر بوده است و حال آنکه در سال ۱۳۴۵ معادل ۳۳ درصد خانه‌های مناطق شهری از بتن آرمه، سنگ، آهن و آجر ساخته شده است. ۲۶ درصد از سنگ و چوب و یا آجر و چوب و بالاخره ۴۱ درصد باقیمانده از چوب، خشت و چوب، خشت و گل، حصیر و نظایر آن بنا گردیده است.
کاربرد آهن و بتن و بتن آرمه که خود پدیده‌های جدید است به وضوح دال بر استفاده روزافزون از مصالح جدید در ساختمان مسکونی است. اما چنان که اشاره شد هنوز کیفیت صنعتی در خانه‌سازی و ساختمان در ایران تحقق نپذیرفته و استانداردهای واحد فی‌المثل برای در، پنجره و سایر اجزا و ارکان خانه مقبولیت و رواج نیافته و تولید مصالح مزبور به صورت سری انبوه پذیرفته نشده است.
نکته قابل ذکر دیگر آن است که پس از یک یا چند تقلید کورکورانه از سبک‌های معماری غربی که غالبا باوضع اقلیم و شرایط محیط ایران انطباق نداشت، توجه به اصول معماری شرقی در ساختمان‌های نوین شهری انعکاس حاصل کرد. بخش دیگری از تغییرات بازار مسکن در این زمان نسبت به قبل حضور بخش خصوصی در بازار مسکن است. در مورد میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در امر ساختمان که اهم آن به همان خانه‌سازی مربوط می‌شود، ارقام بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ بدین قرار است:
در سال ۱۳۴۵ فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی قابل ملاحظه بود و مجموع سرمایه‌گذاری این بخش در مناطق شهری به ۵/۲۴ میلیارد ریال رسید که ۲/۸ میلیارد ریال آن به تهران و ۴/۴ میلیارد ریال آن به نه شهر بزرگ و ۳/۷ میلیارد ریال آن به سایر شهرهای کشور اختصاص داشت. در سال ۱۳۴۶ میزان این سرمایه‌گذاری به ۲۴ میلیارد ریال کاهش یافت. در سال ۱۳۴۷ میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق شهری به ۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت و تهران با سهمی معادل ۵۰ درصد کل سرمایه‌گذاری نسبت سال قبل رشدی حاصل ننمود. در سال ۱۳۴۸ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شهری به قیمت ثابت در حدود ۶ درصد کاهش نشان داد و با این حال در تهران نسبت به سال ۱۳۴۷ این قیمت ثابت در حدود ۶ درصد کاهش نشان داد و نسبت به سال ۱۳۴۷ این سرمایه در حدود ۷ درصد افزایش داشت. افزایش کل سرمایه‌گذاری ساختمان در مناطق شهری در سال ۱۳۴۹ در حدود ۵ درصد بود. این میزان نیز با رشد جمعیت شهری تناسب نداشت. بنابر این می‌توان گفت اگر چه مسکن و خانه‌سازی در دوره مورد بحث تغییرات زیادی کرد، اما هیچ‌گاه نتوانست تناسبی میان جمعیت شهر نشین و تقاضا به وجود آورد.