تولید کالاهای مصرفی، نقشه راه ورود به صادرات کالاهای غیرنفتی
ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود و قرار داشتن بر روی جاده ابریشم و. . . . . همواره مورد رشک دیگران، به خصوص مورد طمع امپریالیسم جهانی بوده است و در این رهگذر به گواهی تاریخ بارها مورد هجوم، تاخت وتاز، جنگها ومصیبت‌های بی شمار قرار گرفته و همواره پس ازمدتی به بازسازی وجبران مافات پرداخته است.
یکی از آثار بارز فشارها و مضایق بین المللی، وضعیت فعلی پولی و بانکی، تولید، صادرات و تجارت ملی اکنون ماست که هر یک به فراخور خود محل بحث و بررسی بسیار دارند و از چالشهای اصلی نظام اقتصادی ما محسوب می‌شوند.
یکی از آثار بارز فشارها و مضایق بین المللی، وضعیت فعلی پولی و بانکی، تولید، صادرات و تجارت ملی اکنون ماست که هر یک به فراخور خود محل بحث و بررسی بسیار دارند و از چالشهای اصلی نظام اقتصادی ما محسوب می‌شوند.
ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود و قرار داشتن بر روی جاده ابریشم و..... همواره مورد رشک دیگران، به خصوص مورد طمع امپریالیسم جهانی بوده است و در این رهگذر به گواهی تاریخ بارها مورد هجوم، تاخت وتاز، جنگها ومصیبت‌های بی شمار قرار گرفته و همواره پس ازمدتی به بازسازی وجبران مافات پرداخته است.
یکی از آثار بارز فشارها و مضایق بین المللی، وضعیت فعلی پولی و بانکی، تولید، صادرات و تجارت ملی اکنون ماست که هر یک به فراخور خود محل بحث و بررسی بسیار دارند و از چالشهای اصلی نظام اقتصادی ما محسوب می‌شوند. در این میان، صادرات که مصداق توسعه یافتگی است، در کشور ما در احتضار کامل به سر می‌برد. کالاهای نفتی که درواقع سرمایه نسل‌های آتی تلقی می‌شود و بار اصلی بودجه کشور را بر دوش دارد، در مسیر فنی صادرات قرار ندارد. صادرات کالاهای غیرنفتی نیز که بر محور تولید داخلی قوام و دوام می‌گیرد و حکایت رشد پایدار، اشتغال و رفاه عمومی را بازگو می‌کند، از لحاظ عدد و رقم و کیفیت در جایگاه نامطلوبی است و این همه، مشکلات فراگیری ایجاد کرده است که کار دولتمردان تدبیر و امید را با دشواری مواجه می‌سازد. از طرف دیگر، در زنجیره عوامل موثر بر صادرات کالاهای غیرنفتی در کشور ما، بانک‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند. بازار پول و سرمایه که به شکل همزاد عمل می‌کنند، هنوز راه و استقلال خود را پیدا نکرده و فاقد متولی رسمی اند و لاجرم بار آنها بر دوش بانک‌هاست و عمده منابع مورد نیاز از صندوق بانک‌ها تامین می‌شود.
این در حالی است که بانک‌های ما به لحاظ کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری در تنگنا قرار دارند. اگرچه برای اصلاح و افزایش نسبت کفایت سرمایه گامهایی برداشته شده، اما برای تعدیل نسبت مطالبات غیرجاری(NPL) به رغم تلاش بسیار هنوز نتیجه موثری به دست نیامده است. کارکنان سیستم بانکی از هیچ کوششی برای وصول مطالبات معوق مشتریان خود فروگذاری نمی‌کنند و همه ساله به توفیقهایی نیز دست می‌یابند، ولی بازده کار نتیجه چندان رضایت بخشی دربر ندارد. حال آنکه این مشکل با یک عمل انقلابی نظیر بازخرید این مطالبات از طریق یک نهاد معتبر( روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۱/ ۰۷/ ۹۴)، امکان پذیر است.
اما مشکلات سیستم بانکی به همین موارد خلاصه نمی‌شود و مسائل ومشکلات دیگری نیز دربین است، از جمله اینکه مردم و دولتمردان در هر زمینه پولی و مالی فقط از بانک‌ها متوقع اند و ناخودآگاه سیستم بانکی را در تمام عزاها و عروسی‌ها ذبح شرعی می‌کنند. مدیران کلان بانکی نیز به دلیل نداشتن ابزار واختیارات لازم برای ریشه کنی کاستی ها، همه فشارها را به طرف موسسات اعتباری سوق می‌دهند و با اعمال انواع تحریم ها، درواقع سعی در جبران مافات یا تعدیل این فشارها دارند. درحالی که اگر از وجه مثبت موسسات اعتباری آگاه باشند و به اصطلاح نیمه پرلیوان را بنگرند، قطعاً می‌توانند آنها را به عنوان ابزار مناسبی برای رتق وفتق امور پولی و بانکی مورد بهره برداری قرار دهند.
از آنجا که رویکرد جدید صادراتی کشورهای توسعه یافته، دست کشیدن از تولید کالاهای مصرفی و ورود به صادرات و فروش دانش فنی و خدمات است، فرصت‌های مناسبی از این رهگذر برای گرفتن تصمیم‌های بزرگ در اختیار دولتمردان ما قرارمی گیرد تا با ورود به احیای تولید کالاهای مصرفی، راه را برای به دست آوردن سهم خود از بازارهای بین‌المللی در صادرات کالاهای غیرنفتی هموار سازند. این موقعیت در کشور ما به لحاظ برداشته شدن تحریم‌ها و به تبع آن ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، احیای تجارت بین الملل و خروج از جرگه کشورهای با ریسک بالا، دو صد چندان اهمیت پیدا می‌کند، و فرصتی به دست می‌دهد که دولتمردان حداکثر استفاده را از آن ببرند. آنها می‌توانند با ایجاد مشوق‌های صادراتی و بانکی و یکدست کردن نهاد بانکداری در حول و حوش صادرات، یکسان سازی نرخ ارز و تعدیل نرخ سود، برندسازی، اصلاح قوانین و مقررات صادراتی و اهمیت دادن به نقش سازمان توسعه تجارت، گمرگ و اتاق بازرگانی، کشور را به سمت و سوی صادرات کالاهای غیرنفتی سوق دهند.
بنابراین توصیه می‌شود که با تدوین یک نقشه راه بزرگ، ابتدا فشار تدریجی از نفت که سرمایه‌ای برای آیندگان است و به دلایل عدیده داخلی وخارجی اکنون برای کشور پرهزینه وپرزحمت می‌باشد، برداشته شده و به صورت تدریجی در زمان مناسب و در کوتاه مدت به صادرات گاز و میعانات ومشتقات آن پرداخته شود. زیرا ایران در بخش گاز دارای مزیت‌های نسبی بی شماری بوده و از ذخایر قابل اتکایی برای سالهای آتی نیز برخوردار است و می‌تواند علاوه بر مصرف داخلی در بازارهای جهانی نیز به خوبی عرض اندام نماید.
با ارزش افزوده به دست آمده در این بخش، هم می‌توان به احیا و بازسازی چاه‌ها و ابزار و ادوات نفتی پرداخت و هم با فرصت و منابع به دست آمده تولید داخلی را احیا کرد. پس از تنظیم وتثبیت بازار داخلی و هماهنگ کردن تولیدات کشور با مصارف داخلی، زمان سوق تولیدات به سوی صادرات فرا می‌رسد.
محمد رضا طاهری
قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری افضل توس
یکی از آثار بارز فشارها و مضایق بین المللی، وضعیت فعلی پولی و بانکی، تولید، صادرات و تجارت ملی اکنون ماست که هر یک به فراخور خود محل بحث و بررسی بسیار دارند و از چالشهای اصلی نظام اقتصادی ما محسوب می‌شوند. در این میان، صادرات که مصداق توسعه یافتگی است، در کشور ما در احتضار کامل به سر می‌برد. کالاهای نفتی که درواقع سرمایه نسل‌های آتی تلقی می‌شود و بار اصلی بودجه کشور را بر دوش دارد، در مسیر فنی صادرات قرار ندارد. صادرات کالاهای غیرنفتی نیز که بر محور تولید داخلی قوام و دوام می‌گیرد و حکایت رشد پایدار، اشتغال و رفاه عمومی را بازگو می‌کند، از لحاظ عدد و رقم و کیفیت در جایگاه نامطلوبی است و این همه، مشکلات فراگیری ایجاد کرده است که کار دولتمردان تدبیر و امید را با دشواری مواجه می‌سازد. از طرف دیگر، در زنجیره عوامل موثر بر صادرات کالاهای غیرنفتی در کشور ما، بانک‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند. بازار پول و سرمایه که به شکل همزاد عمل می‌کنند، هنوز راه و استقلال خود را پیدا نکرده و فاقد متولی رسمی اند و لاجرم بار آنها بر دوش بانک‌هاست و عمده منابع مورد نیاز از صندوق بانک‌ها تامین می‌شود.
این در حالی است که بانک‌های ما به لحاظ کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری در تنگنا قرار دارند. اگرچه برای اصلاح و افزایش نسبت کفایت سرمایه گامهایی برداشته شده، اما برای تعدیل نسبت مطالبات غیرجاری(NPL) به رغم تلاش بسیار هنوز نتیجه موثری به دست نیامده است. کارکنان سیستم بانکی از هیچ کوششی برای وصول مطالبات معوق مشتریان خود فروگذاری نمی‌کنند و همه ساله به توفیقهایی نیز دست می‌یابند، ولی بازده کار نتیجه چندان رضایت بخشی دربر ندارد. حال آنکه این مشکل با یک عمل انقلابی نظیر بازخرید این مطالبات از طریق یک نهاد معتبر( روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۱/ ۰۷/ ۹۴)، امکان پذیر است.
اما مشکلات سیستم بانکی به همین موارد خلاصه نمی‌شود و مسائل ومشکلات دیگری نیز دربین است، از جمله اینکه مردم و دولتمردان در هر زمینه پولی و مالی فقط از بانک‌ها متوقع اند و ناخودآگاه سیستم بانکی را در تمام عزاها و عروسی‌ها ذبح شرعی می‌کنند. مدیران کلان بانکی نیز به دلیل نداشتن ابزار واختیارات لازم برای ریشه کنی کاستی ها، همه فشارها را به طرف موسسات اعتباری سوق می‌دهند و با اعمال انواع تحریم ها، درواقع سعی در جبران مافات یا تعدیل این فشارها دارند. درحالی که اگر از وجه مثبت موسسات اعتباری آگاه باشند و به اصطلاح نیمه پرلیوان را بنگرند، قطعاً می‌توانند آنها را به عنوان ابزار مناسبی برای رتق وفتق امور پولی و بانکی مورد بهره برداری قرار دهند.
از آنجا که رویکرد جدید صادراتی کشورهای توسعه یافته، دست کشیدن از تولید کالاهای مصرفی و ورود به صادرات و فروش دانش فنی و خدمات است، فرصت‌های مناسبی از این رهگذر برای گرفتن تصمیم‌های بزرگ در اختیار دولتمردان ما قرارمی گیرد تا با ورود به احیای تولید کالاهای مصرفی، راه را برای به دست آوردن سهم خود از بازارهای بین‌المللی در صادرات کالاهای غیرنفتی هموار سازند. این موقعیت در کشور ما به لحاظ برداشته شدن تحریم‌ها و به تبع آن ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، احیای تجارت بین الملل و خروج از جرگه کشورهای با ریسک بالا، دو صد چندان اهمیت پیدا می‌کند، و فرصتی به دست می‌دهد که دولتمردان حداکثر استفاده را از آن ببرند. آنها می‌توانند با ایجاد مشوق‌های صادراتی و بانکی و یکدست کردن نهاد بانکداری در حول و حوش صادرات، یکسان سازی نرخ ارز و تعدیل نرخ سود، برندسازی، اصلاح قوانین و مقررات صادراتی و اهمیت دادن به نقش سازمان توسعه تجارت، گمرگ و اتاق بازرگانی، کشور را به سمت و سوی صادرات کالاهای غیرنفتی سوق دهند.
بنابراین توصیه می‌شود که با تدوین یک نقشه راه بزرگ، ابتدا فشار تدریجی از نفت که سرمایه‌ای برای آیندگان است و به دلایل عدیده داخلی وخارجی اکنون برای کشور پرهزینه وپرزحمت می‌باشد، برداشته شده و به صورت تدریجی در زمان مناسب و در کوتاه مدت به صادرات گاز و میعانات ومشتقات آن پرداخته شود. زیرا ایران در بخش گاز دارای مزیت‌های نسبی بی شماری بوده و از ذخایر قابل اتکایی برای سالهای آتی نیز برخوردار است و می‌تواند علاوه بر مصرف داخلی در بازارهای جهانی نیز به خوبی عرض اندام نماید.
با ارزش افزوده به دست آمده در این بخش، هم می‌توان به احیا و بازسازی چاه‌ها و ابزار و ادوات نفتی پرداخت و هم با فرصت و منابع به دست آمده تولید داخلی را احیا کرد. پس از تنظیم وتثبیت بازار داخلی و هماهنگ کردن تولیدات کشور با مصارف داخلی، زمان سوق تولیدات به سوی صادرات فرا می‌رسد.
محمد رضا طاهری
قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری افضل توس
ارسال نظر