لغو تحریمها و سپرده‌های بانکی
حمید صفاینیکو
معاون سرپرستی بانک ملی استان خراسان رضوی
لغو تحریمها در مرحله اول باعث شکلگیری ارتباط مستقیم فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی با اقتصاد جهانی شده، موجبات حضور بانک‌های خارجی در ایران و مشارکت با بانک‌های داخلی و نیز رقابت بین بانکی و همچنین برقراری شبکه سوئیفت به عنوان ارتباط دهنده امور مالی ایران با دنیای خارج و بالطبع راهاندازی مبادلات متعارف بانکی ازجمله گشایش اعتبارات اسنادی را فراهم می‌کند که این نیز به نوبه خود تحرک اقتصادی و راهاندازی بخش واقعی اقتصاد را که همانا بازار کالا و خدمات و کار است، به دنبال خواهد داشت .
معاون سرپرستی بانک ملی استان خراسان رضوی
لغو تحریمها در مرحله اول باعث شکلگیری ارتباط مستقیم فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی با اقتصاد جهانی شده، موجبات حضور بانک‌های خارجی در ایران و مشارکت با بانک‌های داخلی و نیز رقابت بین بانکی و همچنین برقراری شبکه سوئیفت به عنوان ارتباط دهنده امور مالی ایران با دنیای خارج و بالطبع راهاندازی مبادلات متعارف بانکی ازجمله گشایش اعتبارات اسنادی را فراهم می‌کند که این نیز به نوبه خود تحرک اقتصادی و راهاندازی بخش واقعی اقتصاد را که همانا بازار کالا و خدمات و کار است، به دنبال خواهد داشت .
حمید صفاینیکو
معاون سرپرستی بانک ملی استان خراسان رضوی
لغو تحریمها در مرحله اول باعث شکلگیری ارتباط مستقیم فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی با اقتصاد جهانی شده، موجبات حضور بانک‌های خارجی در ایران و مشارکت با بانک‌های داخلی و نیز رقابت بین بانکی و همچنین برقراری شبکه سوئیفت به عنوان ارتباط دهنده امور مالی ایران با دنیای خارج و بالطبع راهاندازی مبادلات متعارف بانکی ازجمله گشایش اعتبارات اسنادی را فراهم می‌کند که این نیز به نوبه خود تحرک اقتصادی و راهاندازی بخش واقعی اقتصاد را که همانا بازار کالا و خدمات و کار است، به دنبال خواهد داشت .
بانک‌ها به عنوان قسمتی از بخش اسمی اقتصاد در این رهگذر میتوانند با عملکرد مناسب و برنامه‌ریزی شده موجب تسهیل فرآیند مبادلات پولی و بانکی شده و شتاب رشد اقتصادی پیشبینی شده در سال آینده را که حدود پنج درصد است، فراهم کنند.با تحرک بخش واقعی اقتصاد در دوران پس از تحریم انتظار می‌رود روند سپرده‌های بانکی از سپرده‌های غیردیداری یا شبه پول (سپرده قرض‌الحسنه پسانداز و سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلند مدت ) به سمت سپرده‌های دیداری یا سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (که بخشی از حجم پول درگردش است ) منتقل شود و در نتیجه سپرده‌های بانکی از حالت سرمایهگذاری خارج شده و در بخش‌های مولد به کارگرفته شود؛ این عمل علاوه بر ایجاد تحرک اقتصادی در بین بخش‌های مختلف مولد، سبب کاهش قیمت تمام شده پول برای شبکه بانکی شده، موجبات کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده و پول را با نرخ کمتری دراختیار فعالان اقتصادی یا گیرندگان تسهیلات قرار میدهد؛ از طرف دیگر با لغو تحریمها و تحرک اقتصادی منابع بلوکه شده بانک‌ها توسط بخش خصوصی آزاد شده و توان بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها نیز افزایش مییابد که هر دوی این موارد باعث افزایش توان وامدهی بانک‌ها میشود. بدیهی است که شکلگیری هرچه بهتر روند فوق مستلزم اصلاحاتی درخصوص تطبیق قوانین حاکم بر نظام بانکی کشور با قوانین مالی بینالمللی است.
درحال حاضر سهم بازار پول در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی 89 درصد، سهم بازار سرمایه هشت درصد و سهم سرمایهگذاری خارجی سه درصد است که امید داریم با رفع تحریمها و استفاده بهینه بازار سرمایه از موقعیت مذکور سهم بازار سرمایه و سرمایهگذاری خارجی افزایش یافته و نظام اقتصادی ازمقوله بانک محوری خارج شود.در نظام پولی خلق پول توسط بانک مرکزی صورت میگیرد که به صورت مستقیم بر روی پایه پولی تأثیر میگذارد و خلق نقدینگی توسط بانک‌ها صورت میگیرد و متأثر از ضریب فزاینده پولی است؛ افزایش هر کدام از آنها به طور مستقیم موجب افزایش حجم نقدینگی میشود. تسهیلات بانکی موجب خلق نقدینگی و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی میشوند چرا که دریافت کنندگان تسهیلات وجوه دریافتی را صرف پرداخت به عوامل تولید کرده که مجدداً در قالب سپرده به بانک بر میگردد و موجبات افزایش حجم نقدینگی را فراهم می‌کند؛ سود تعلق گرفته به این سپردهها نیز رشد مضاعف حجم نقدینگی را به دنبال خواهد داشت. لذا با نگاهی به عملکرد بانک‌ها در سالهای اخیر در مییابیم که استمهال و تمدید وامهای بانکی علیرغم اینکه تزریق جدیدی را صورت نمیدهد بلکه به عنوان تسهیلات پرداختی محسوب میشوند و موجب خلق نقدینگی و افزایش حجم نقدینگی میگردند به طوری که حجم نقدینگی که به حاصل جمع شبه پول و حجم پول درگردش گفته میشود، در حال حاضر به 900 هزار میلیارد تومان رسیده و آمارها نشان میدهد از مجموع 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی تنها 300 هزار میلیارد تومان در اقتصاد به طور واقعی در حال گردش است. بدیهی است بانک مرکزی درچنین شرایطی باید با اعمال سیاستهای پولی مناسب و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور نسبت به کنترل حجم نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقدام کند. عدم خلق پول، ثبات نرخ ارز و متناسب کردن نرخ سپرده‌های بانکی با نرخ تورم را میتوان از جمله سیاستهای دیگر بانک مرکزی در ماه‌های پیش رو برشمرد.
معاون سرپرستی بانک ملی استان خراسان رضوی
لغو تحریمها در مرحله اول باعث شکلگیری ارتباط مستقیم فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی با اقتصاد جهانی شده، موجبات حضور بانک‌های خارجی در ایران و مشارکت با بانک‌های داخلی و نیز رقابت بین بانکی و همچنین برقراری شبکه سوئیفت به عنوان ارتباط دهنده امور مالی ایران با دنیای خارج و بالطبع راهاندازی مبادلات متعارف بانکی ازجمله گشایش اعتبارات اسنادی را فراهم می‌کند که این نیز به نوبه خود تحرک اقتصادی و راهاندازی بخش واقعی اقتصاد را که همانا بازار کالا و خدمات و کار است، به دنبال خواهد داشت .
بانک‌ها به عنوان قسمتی از بخش اسمی اقتصاد در این رهگذر میتوانند با عملکرد مناسب و برنامه‌ریزی شده موجب تسهیل فرآیند مبادلات پولی و بانکی شده و شتاب رشد اقتصادی پیشبینی شده در سال آینده را که حدود پنج درصد است، فراهم کنند.با تحرک بخش واقعی اقتصاد در دوران پس از تحریم انتظار می‌رود روند سپرده‌های بانکی از سپرده‌های غیردیداری یا شبه پول (سپرده قرض‌الحسنه پسانداز و سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه مدت و بلند مدت ) به سمت سپرده‌های دیداری یا سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری (که بخشی از حجم پول درگردش است ) منتقل شود و در نتیجه سپرده‌های بانکی از حالت سرمایهگذاری خارج شده و در بخش‌های مولد به کارگرفته شود؛ این عمل علاوه بر ایجاد تحرک اقتصادی در بین بخش‌های مختلف مولد، سبب کاهش قیمت تمام شده پول برای شبکه بانکی شده، موجبات کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده و پول را با نرخ کمتری دراختیار فعالان اقتصادی یا گیرندگان تسهیلات قرار میدهد؛ از طرف دیگر با لغو تحریمها و تحرک اقتصادی منابع بلوکه شده بانک‌ها توسط بخش خصوصی آزاد شده و توان بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها نیز افزایش مییابد که هر دوی این موارد باعث افزایش توان وامدهی بانک‌ها میشود. بدیهی است که شکلگیری هرچه بهتر روند فوق مستلزم اصلاحاتی درخصوص تطبیق قوانین حاکم بر نظام بانکی کشور با قوانین مالی بینالمللی است.
درحال حاضر سهم بازار پول در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی 89 درصد، سهم بازار سرمایه هشت درصد و سهم سرمایهگذاری خارجی سه درصد است که امید داریم با رفع تحریمها و استفاده بهینه بازار سرمایه از موقعیت مذکور سهم بازار سرمایه و سرمایهگذاری خارجی افزایش یافته و نظام اقتصادی ازمقوله بانک محوری خارج شود.در نظام پولی خلق پول توسط بانک مرکزی صورت میگیرد که به صورت مستقیم بر روی پایه پولی تأثیر میگذارد و خلق نقدینگی توسط بانک‌ها صورت میگیرد و متأثر از ضریب فزاینده پولی است؛ افزایش هر کدام از آنها به طور مستقیم موجب افزایش حجم نقدینگی میشود. تسهیلات بانکی موجب خلق نقدینگی و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی میشوند چرا که دریافت کنندگان تسهیلات وجوه دریافتی را صرف پرداخت به عوامل تولید کرده که مجدداً در قالب سپرده به بانک بر میگردد و موجبات افزایش حجم نقدینگی را فراهم می‌کند؛ سود تعلق گرفته به این سپردهها نیز رشد مضاعف حجم نقدینگی را به دنبال خواهد داشت. لذا با نگاهی به عملکرد بانک‌ها در سالهای اخیر در مییابیم که استمهال و تمدید وامهای بانکی علیرغم اینکه تزریق جدیدی را صورت نمیدهد بلکه به عنوان تسهیلات پرداختی محسوب میشوند و موجب خلق نقدینگی و افزایش حجم نقدینگی میگردند به طوری که حجم نقدینگی که به حاصل جمع شبه پول و حجم پول درگردش گفته میشود، در حال حاضر به 900 هزار میلیارد تومان رسیده و آمارها نشان میدهد از مجموع 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی تنها 300 هزار میلیارد تومان در اقتصاد به طور واقعی در حال گردش است. بدیهی است بانک مرکزی درچنین شرایطی باید با اعمال سیاستهای پولی مناسب و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور نسبت به کنترل حجم نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقدام کند. عدم خلق پول، ثبات نرخ ارز و متناسب کردن نرخ سپرده‌های بانکی با نرخ تورم را میتوان از جمله سیاستهای دیگر بانک مرکزی در ماه‌های پیش رو برشمرد.
ارسال نظر