۱۳ صاحب‌نظر به دنیای‌اقتصاد پاسخ می‌دهند:
اولویت پیشنهادی شما به دولت برای هزینه‌کردیارانه‌هــای انصرافی چیست؟ چرا؟ و چگونه؟
شیما رئیسی - فخرالسادات هاشمی آن‌گاه که از طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی کشور نام برده می‌شود و درحالی‌که اکنون در آستانه آغاز فاز دوم این طرح هستیم، بسیار طبیعی است که این طرح و بحث‌های پیرامونی آن حجم قابل‌توجهی از فضای رسانه‌‌های داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد و از این رو است که دنیای اقتصاد نیز از مدت‌ها پیش و در قالب‌های گوناگون خبری و تحلیلی و در بخش‌های مختلف این مجموعه، به پوشش همه‌جانبه ابعاد گسترده این رویداد مهم پرداخته است. این پرونده نیز این بار با نگاهی موشکافانه و در قالب بحث‌های عملیاتی‌تر از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های گوناگون پرسیده است:
اگر قرار بود شما محل مصرف منابع مالی حاصله از انصراف یارانه‌ای را تعیین کنید، چه حوزه‌ای را انتخاب می‌کردید؟ ارتقای سلامت؟ افزایش کمک‌های نقدی/غیرنقدی به دو دهک درآمدی پایین‌تر؟ کمک به بهبود وضعیت مدارس مناطق محروم؟ پروژه‌های محیط‌زیستی؟ کمک به تولیدکنندگان؟ یا.
اگر قرار بود شما محل مصرف منابع مالی حاصله از انصراف یارانه‌ای را تعیین کنید، چه حوزه‌ای را انتخاب می‌کردید؟ ارتقای سلامت؟ افزایش کمک‌های نقدی/غیرنقدی به دو دهک درآمدی پایین‌تر؟ کمک به بهبود وضعیت مدارس مناطق محروم؟ پروژه‌های محیط‌زیستی؟ کمک به تولیدکنندگان؟ یا.
شیما رئیسی - فخرالسادات هاشمی آن‌گاه که از طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی کشور نام برده می‌شود و درحالی‌که اکنون در آستانه آغاز فاز دوم این طرح هستیم، بسیار طبیعی است که این طرح و بحث‌های پیرامونی آن حجم قابل‌توجهی از فضای رسانه‌‌های داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد و از این رو است که دنیای اقتصاد نیز از مدت‌ها پیش و در قالب‌های گوناگون خبری و تحلیلی و در بخش‌های مختلف این مجموعه، به پوشش همه‌جانبه ابعاد گسترده این رویداد مهم پرداخته است.
این پرونده نیز این بار با نگاهی موشکافانه و در قالب بحث‌های عملیاتی‌تر از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های گوناگون پرسیده است:
اگر قرار بود شما محل مصرف منابع مالی حاصله از انصراف یارانه‌ای را تعیین کنید، چه حوزه‌ای را انتخاب می‌کردید؟ ارتقای سلامت؟ افزایش کمک‌های نقدی/غیرنقدی به دو دهک درآمدی پایین‌تر؟ کمک به بهبود وضعیت مدارس مناطق محروم؟ پروژه‌های محیط‌زیستی؟ کمک به تولیدکنندگان؟ یا... ؟
علت این انتخاب چیست؟
فکر می‌کنید در صورت تصمیم دولت به اختصاص بخشی از منابع حاصل از انصراف یارانه‌ای به حوزه پیشنهادی شما، بهتر است چه راهکارها و شیوه‌هایی جهت عملکرد هرچه بهتر دولت و نیز شفاف‌سازی در این زمینه در پیش گرفته شود؟
اول بیمه گروه‌های آسیب‌پذیر، دوم آموزش آنها، سوم محیط‌زیست
دکتر پدرام سلطانی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
pic1
در چند سال اخیر به‌خاطر رکود و تورم سنگین، بسیاری از مردم به زیر خط فقر سقوط کرده و مجبور شده‌اند تقریبا همه درآمد خود را برای هزینه‌ها ضروری خوراک و مسکن صرف کنند. به این ترتیب، گروه‌های آسیب‌پذیر، از بهداشت و درمان و نیز آموزش‌وپرورش کودکانشان بازمانده‌اند. طبیعتا فردی که از سطح سلامت مناسبی برخوردار نیست، نمی‌تواند از آموزش هم استفاده کند و مباحث محیط‌زیستی هم شاید اصلا به مخیله او خطور نکند.
در کنار این مقدمه، خوب است در تصمیم‌گیری برای هزینه‌کرد منابع حاصله از انصراف یارانه‌ای مردم اولویت را به پروژه‌هایی بدهیم که جزو حقوق موکد ذکرشده در قانون اساسی برای شهروندان باشد؛ حقوقی که بعضا سال‌هاست نتوانسته‌ایم در سطحی قابل‌قبول آنها را محقق کنیم.
با این دو ملاحظه، تصور می‌کنم سه اولویت را می‌توان برای هزینه‌کرد منابع مالی حاصل از انصراف یارانه‌ای در نظر گرفت:
1- چتر بیمه‌ای فراگیر
اولویت اول، بیمه فراگیر است. باید در این زمینه به سمتی حرکت کنیم که حداقلی از بیمه درمانی را برای همه ایرانیان داشته باشیم و هیچ فردی زیر این خط فقر بیمه باقی نماند. بعد از بیمه درمانی فراگیر، نوبت بیمه بیکاری فراگیر است، به‌ویژه در شرایطی که به‌علت رکود اقتصادی افراد زیادی شغل خود را از دست می‌دهند، لازم است ما هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا تا مدتی افراد بیکار شده را تحت پوشش بیمه بیکاری و نیز دوره‌های آموزش مهارت‌های شغلی
قرار دهیم.
این مساله، یعنی بیمه درمانی فراگیر و بیمه بیکاری فراگیر، به اندازه‌ای مهم است که حتی اگر لازم باشد همه منابع آزادشده از بابت انصراف یارانه‌ای به این موضوع اختصاص یابد، شایسته است. در درجه بعد اگر منابعی باقی ماند، منطقی خواهد بود که به سراغ اولویت‌های بعد برویم.
2- آموزش‌وپرورش باکیفیت برای همه مناطق کشور
اولویت دوم، این است که همان‌طور که «حق آموزش» به‌صورت صریح در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، استانداردی در شأن مردم ایران را در زمینه توسعه کمی و کیفی پوشش آموزش‌وپرورش دولتی ایجاد کنیم؛ به نحوی‌که شاهد فقر امکانات آموزشی کودکان ایران‌زمین در مناطق روستایی و عشایری و مناطق حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ نباشیم.
3- محیط‌زیست
در درجه بعد، اگر باز هم منابع مالی باقی ماند، پیشنهاد شخصی بنده این است که صرف محیط زیست شود؛ از مسائل زیست‌محیطی مبتلابه روزمره مانند آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و ریزگرد در استان‌های غربی کشور گرفته تا مسائل زیست‌محیطی قدری خاص‌تر مانند معضل دریاچه ارومیه یا جنگل ابر شاهرود و امثال آن.
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و...
دکتر عبدالحسین ساسان
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
pic2
پرسش شایسته و بهنگام دنیای اقتصاد درباره اینکه پول ناشی از انصراف مردم از درخواست یارانه‌ها چه مصرفی داشته باشد، مرا به یاد غزل زیبایی از حافظ انداخت. حافظ ترجیح می‌داد اگر پولی برسد آن را صرف شادمانی کند. شادمانی هدف خوبی است؛ ولی اکنون دشمن قهاری داریم که دارد ما را خیابان به خیابان، کوچه به کوچه و خانه به خانه تعقیب می‌کند تا به سختی و خواری بکشد. پول اگر برسد باید شر این دشمن خونخوار را از سر مردم ایران کوتاه کند تا دوباره شادمان شوند و چهره‌هایشان از این غم و اندوه ژرفی که رویش نشسته رها شود؛ این دشمن خونخوار قهار آلودگی هواست.
ما همه انواع آلودگی‌ها را داریم. آلودگی شنیداری، دیداری، بویایی، آب، خاک، جنگل‌ها و سرانجام آلودگی کشتزارها و باغ‌ها؛ ولی رفع آلودگی هوایی بر هر کار دیگری اولویت دارد.
ما ایرانیان این دشمن قهار را خودمان بر خودروهای خود سوار می‌کنیم و با خود از جایی به جای دیگر می‌بریم. اگر هم خودرو نداشته باشیم، همشهریان و هم میهنانمان، آن را با خودروهای خود به کوچه و خانه ما می‌رسانند. همه به این دشمن جانی نیاز داریم و بدون آن نمی‌توانیم زندگی کنیم. این دشمن خطرناک بنزین‌های تولید شده در صنایع پتروشیمی است که بسیار آلوده‌کننده است که ما ناگزیر هستیم یک‌بار برای خرید آن پول بدهیم یک بار هم برای درمان بیماری‌هایش که برای ما و خانواده‌های ما و سوغات می‌آورد. سازمان محیط‌زیست، وزارت نفت و وزارت بهداشت، هرکدام تاکنون ترکیبات سمی پایدار این تولید را یادآور و مردم متقاعد شده‌اند که در حال حاضر دشمنی خونخوارتر از بنزین و گازوئیل تولید داخل ندارند.
بنابراین اگر پولی برسد مصرفش به شرح زیر است:
۱. احداث و تجهیز پیشرفته‌ترین آزمایشگاه‌های سوخت فسیلی در مبادی ورودی بنزین و گازوئیل
۲. وارد کردن بنزین و گازوئیل با استانداردهای سختگیرانه و پیشرفته پس از انجام کنترل‌های آزمایشگاهی بسیار دقیق؛
۳. تدوین و تصویب قانون واگذاری امتیاز احداث پالایشگاه‌های پیشرفته به بخش خصوصی اعم از خارجی و داخلی و اخذ تعهد نسبت به استمرار کیفیت تولید و لغو امتیاز در صورت تخطی مکرر؛
۴. تدوین و تصویب قانون کمک به بخش خصوصی برای احداث ایستگاه‌های پمپ بنزین دارای استانداردهای پیشرفته و فاقد آلاینده‌های شیمیایی در شهرها و جاده‌های بین‌شهری، با وضع مشوق‌های قانونی موثر؛
۵. تقویت توانایی وزارت نفت، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط‌زیست برای کنترل استانداردهای پیشرفته حامل‌های انرژی فسیلی در مبادی ورودی و در همه بازارهای مصرفی؛
۶. کاهش عوارض گمرکی، سود بازرگانی و مالیات برای واردات خودروهای برقی؛
۷. کاهش هزینه واردات اتومبیل‌های هیبریدی و کلیه اتومبیل‌هایی که مصرف سوخت را به حداقل رسانده و آلودگی‌ها را حذف کرده‌اند.
اختصاص منابع مالی به نهادی‌های حامی بیماران خاص
دکتر داوود سوری
عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری
pic۳
به نظر من اولویت اول برای هزینه‌کردن منابع حاصل از انصراف یارانه نقدی بهداشت و سلامت مردم است و در این چارچوب کلی اولویت با کمک به درمان بیماری‌های خاص است که هزینه‌های زیادی به خانوارها تحمیل می‌کند.
اولین نکته درباره منابع مالی ایجاد شده این است که میزان این منابع آن قدر زیاد نخواهد بود که دولت بتواند، از آن برای حل مشکلات بزرگ استفاده کند و بهتر است که این منابع صرف حل مشکلات جاری مردم بشود به این امید که با رفع مشکلات و موانع اقتصادی با راه حلهای دیگر کشور در مسیر رشد اقتصادی قرار بگیرد. پس باید محل بهتری را برای صرف این سود استفاده کرد، پس من حوزه سلامت را انتخاب می‌کنم.
فکر می‌کنم این منابع باید به نهادهای غیر دولتی و انجمنهای حامی بیماری خاص داده شود تا آنها با روش‌هایی که تا به حال آزمودهاند، فشارهای مالی بر دوش خانواده‌های افراد با بیماری خاص را کم کنند؛ دولت ناکارآمدی خود را در این زمینه نشان داده است و بهتر است به نهادهای غیر دولتی اعتماد کند. نکته مهم دیگر این است که دولت باید به درخواست افرادی که از دریافت یارانه نقدی خود انصراف می‌دهند، توجه داشته باشد و به نوعی به مردم نشان بدهد که می‌تواند پاسخ مناسبی به اعتماد آنان دهد. ممکن است سال آینده دولت آمار و ارقامی منتشر کند که در آن محل صرف این منابع و نتایج آن آمده باشد، ولی صرف انتشار آمار کافی نیست و دولت باید به نحوی در رابطه با دادن گزارش شفاف به مردم عملکرد ویژه‌ای از خود نشان دهد.
تقویت تامین اجتماعی و ارتقای نظام سلامت
دکتر علی دینی ترکمانی
عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانیpic۴
اجازه دهید در ابتدا نکته‌ای را عرض کنم؛ طی چند هفته اخیر هنگام گفت‌و‌گو با هموطنان گرامی و عزیز از طریق رسانه ملی رادیو و تلویزیون و دعوت از آنانی که در گروه‌های درآمدی بالایی جامعه قرار دارند برای انصراف از دریافت یارانه نقدی، پی‌در‌پی در معرض این پرسش‌ها قرار گرفته‌ام: «پول نفت چه می‌شود؟»، «از کجا معلوم که اگر ما اعلام انصراف کنیم پول آزاد شده تو جیب رانت‌خوران چند هزار میلیارد تومانی نمی‌رود؟»، «چرا دولت نظام مالیاتی را اصلاح نمی‌کند تا کسری بودجه‌اش را پوشش دهد؟»، «چرا دولت هزینه‌کرد منابع درآمدیش را بهتر نمی‌کند؟ اینها تکراری‌ترین پرسش‌های هموطنان عزیز بوده است که البته
بر مبنای فساد موجود در اقتصاد کشور و همین‌طور ناکارآمدی موجود در هزینه‌کرد منابع و همچنین فرار مالیاتی قابل‌توجه، به درستی طرح و مورد تاکید قرار می‌گیرد. آنچه این پرسش‌ها نشان می‌دهد، وجود بی‌اعتمادی عمیق و بالا در جامعه نسبت به عملکرد دولت است که ریشه آن را باید در عملکرد سال‌های گذشته جست‌و‌جو کرد. حال، امیدواریم که به‌رغم این پرسش‌ها و نقدها، هموطنان گرامی همکاری لازم را بکنند و دست‌کم ۱۰ میلیون نفر در دهک‌های درآمدی بالا اعلام انصراف کنند. در این صورت، دست‌کم ۴۰۰/۵ میلیارد تومان به جای پرداخت به یارانه نقدی، امکان تخصیص به گزینه‌های دیگر را خواهد داشت، اما کدام گزینه باید در اولویت قرار بگیرد؟ به نظر من تقویت تامین اجتماعی و ارتقای نظام سلامت.
علت این انتخاب اثرگذاری فوری آن است که هم می‌تواند در احیای اعتماد از دست رفته تا حدی کارگر افتد و هم می‌تواند اثر رفاهی قابل‌توجهی برای همه و به‌ویژه برای هموطنانی که در بخش غیررسمی اقتصاد فعال هستند و جزو محرومترین اقشار جامعه هستند داشته باشد. در این صورت هموطنان عزیز می‌توانند اثر همکاری خود را به عینه و در حداقل زمان ببینند و احساس رضایت بکنند. سایر موارد همگی مهم هستند، اما بر مبنای معیار مذکور (ضرورت لمس اثر همکاری مردم در ارائه خدماتی بهتر) در اولویت بعدی قرار می‌گیرند. پرداخت بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر باید در اولویت قرار بگیرد، اما به دلیل مشکل شناسایی همراه با نارضایتی اجتماعی از سوی خانوارهایی خواهد بود که در دایره دریافت‌کنندگان بیشتر قرار نمی‌گیرند. ضمن اینکه پوشش همگانی بیمه‌ای تا حدی همین نقش را برای آنانی که تاکنون این پوشش را نداشته‌اند بازی می‌کند. پروژه‌های زیست محیطی دارای اثرگذاری فوری به اندازه تقویت تامین اجتماعی و ارتقای سلامت نیست؛ بنابراین فعلا در اقدامی عاجل باید تامین اجتماعی تقویت شود ضمن اینکه گزینه‌های دیگر هم لازم است که مورد توجه
قرار بگیرد.
سه راهکار باید همزمان دنبال شود: ۱. پوشش بیمه‌ای تمامی هموطنان. ۲. کاهش سهم پرداختی درمان توسط بیماران و ۳. افزایش دایره پوشش درمان‌ها برای مثال اگر درمان دندان که سهم زیادی در هزینه‌های درمانی خانوارها دارد شامل حال پوشش بیمه‌ای شود اثر رفاهی قابل‌توجهی می‌گذارد و با استقبال عمومی مواجه می‌شود. طبیعی است که کارآمد کردن نظام تامین اجتماعی و بهداشت و درمان هم باید در همین راستا در دستور کار قرار بگیرد. یعنی در کنار انتقال وجوه آزاد شده به این حوزه، باید کارآیی در این بخش ارتقا یابد تا منابع منتقل شده به علاوه منابع جاری اثرگذاری حداکثری را داشته باشد. چنین تحولی - در صورت وقوع - می‌تواند رابطه ملت و دولت را در این زمینه‌ها تا حدی بهتر کند و شرایط را برای همکاری بیشتر مردم در آینده فراهم کند. در غیر این صورت، در آینده امیدی به همکاری موجود نیز وجود نخواهد داشت.
از حداقل‌ها پاسداری کنیم!
دکترعلی اصغر سعیدی
عضو هیئت علمی برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهرانpic۵
از دیدگاه بنده دولت درآمد حاصله از کاهش تعداد خانوارهای یارانه‌بگیر را باید براساس ماتریسی اساسی و کارشناسانه در تمام حوزه‌ها صرف کند. به این ترتیب که با اشراف بر ساختارها، روندها و اهداف کاری و قانونی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اولویت‌هایی را تعریف کرده و سهمی از این بودجه را به هریک از آنها اختصاص دهد. در واقع تمام کشورهایی که برنامه‌های اصلاحاتی را در دستور کار خود قرار داده و با موفقیت به انجام رسانده‌اند نخست برنامه‌هایی مدون و با اشاره به جزئیات و لحاظ کردن اهداف کوتاه‌مدت در چشم‌اندازی بلندمدت داشته‌اند. این ویژگی امکان ارزیابی هرچه بهتر و بیشتر طرح‌ها را فراهم می‌آورد؛ و این درست همان حلقه مفقوده همیشگی طرح‌های ملی و کلان ماست که باعث عدم حصول اهداف حقیقی و بنیادی می‌شود.
اما اگر بخواهم برای هریک از حوزه‌های ضروری ضریب اضطرار و اهمیت قائل شوم بخش درمان را در اولویت می‌دانم، تاکید می‌کنم بخش درمان و نه سلامت؛ آن هم در خصوص بیماران خاص و صعب‌العلاج.
حیطه بعدی آموزش و پرورش است. و بعد از آن اشتغال و خدمات اجتماعی و پس از آن محیط‌زیست.
در پاسخ به اینکه چرا بخش درمان نخستین اولویت از نظر اینجانب است، باید بگویم علت این انتخاب همان بحث فوریت‌ها است. در واقع آنچه درحال حاضر اهمیت دارد، این است که مانع سقوط دهک‌های میانی به دهک‌های پایین شویم و حداقل‌های موجود را حفظ کرده و از هدررفت سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کنیم.
اولویت‌های بعدی، اما به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تری نیازمند است که سبب رشد و ارتقا سطح زندگی دهک‌های پایینی خواهد شد.
در پاسخ به سوال سوم یعنی چگونگی‌های صرف یارانه‌ها در محل‌های موردنظر باید بگویم که همچنان تاکید من بر بخش درمان است. به این معنا که چگونگی صرف این منابع در حوزه سلامت را در گام نخست تخصیص به خدمات درمانی آن‌هم در خصوص بیماری‌های خاص که به وضوح با مشکلات پیچیده‌ای دست به گریبان هستند می‌دانم. برای مثال مبتلایان به ایدز. هزینه‌های کنونی که مردم هم‌اکنون در بخش سلامت متحمل میشوند در مقایسه با آن سهمی که دولت و بیمه‌ها تقبل می‌کنند بسیار قابل توجه است. بنابراین باید به این نکته بسیار توجه داشت که تزریق پول حاصل از انصراف‌ها اگر قرار است در بدنه سیستم سلامت تزریق شود نباید به اشتباه صرف افزایش دستمزدهای کارکنان و هزینه‌های جاری سازمانی در این بخش‌ها شود، بلکه در ابتدا همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد باید در بخش درمان و پس از آن اصلاح زیرساختها هزینه شود که این در طولانی مدت هم به نفع مردم و هم ارتقا و بهبود نظام سلامت خواهد بود.
در حوزه آموزش و پرورش، اما این بودجه باید در ایجاد و توسعه زیرساختها مصرف شود به‌ویژه در مناطق محروم.
در سایر اولویت‌های بعدی نیز باید به همین صورت با مطالعه و بررسی‌های موشکافانه و دلسوزانه اولویت‌هایی را که باید مورد بازبینی قرار گیرند و اصلاح شوند شناسایی کرد و به آنها پرداخت.
اما آنچه که فراتر از همه این مسائل گفته شده باید به آن توجه داشت، اعتماد مردم به دولت است. سرمایه ارزشمندی که تنها در صورت اجرای اصولی فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها که در چنین ابعاد وسیعی در رسانه‌ها و جامعه به آن پرداخته شده است، می‌توان به آن اتکا کرد و بالید؛ یک راه حفظ این سرمایه می‌تواند رابطه شفاف، صادقانه و پاسخگو میان مردم و دولت باشد. برای مثال، محافظه‌کاران در دولت انگلستان به‌تازگی به‌دنبال آن هستند که برای هر پروژه وب‌سایتی طراحی کند که در آن گزارش‌های مفصل و ویژه‌ای درباره پروژه مذکور ارائه شود. و من فکر می‌کنم که چه خوب خواهد بود که این سیستم در ایران نیز تعریف شود چراکه به‌راحتی قابل اجرا و در عین حال بسیار اثربخش خواهد بود. به این صورت که در این سایت محل تخصیص پول‌های حاصل از انصراف یارانه‌ای را مشخص کرده و پس از آن تیمی از ارزیابان متشکل از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان در سراسر اجرای طرح و در پایان به بررسی و ارزیابی آن بپردازند و نتایج آن را گزارش دهند.
افزایش کمک‌های نقدی/غیرنقدی به دو دهک درآمدی پایین
دکتر جعفر خیرخواهان
اقتصاددان و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهدpic۶
در مقطع کنونی نخستین اولویت به نظر اینجانب، اجرای یک طرح سراسری برای شناسایی دقیق فقرا و نیازمندان واقعی و به‌ویژه گرسنگان و سپس اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به آنها است. در واقع اقدام به عملی کردن طرح امنیت غذایی که خوشبختانه در دولت فعلی هم وعده اجرای آن داده شد و نخستین گام آن با توزیع پرحاشیه سبد کالا در سال گذشته کلید خورد.
وجود فقر شدید و چهره زشت گرسنگی در شرایطی که کشور پهناور ایران دارای منابع طبیعی فراوان و در گروه درآمدی متوسط جهان قرار دارد به هیچ وجه قابل قبول نیست وکاملا بدیهی است این سوءتغذیه آثار منفی و غیرقابل جبران بلندمدت بر سرنوشت فرد و در نهایت جامعه می‌گذارد.
در ابتدا باید از روش‌های مناسب عملی که در سایر کشورها تجربه شده و به موفقیت رسیده است برای شناسایی فقرا استفاده شود روش‌هایی از قبیل «آزمون وسع جایگزین» (proxy means -test) و نیز (community based) تا با کمترین درجه خطا و بیشترین میزان رضایتمندی، نیازمندان واقعی شناسایی شده و کمک‌های نقدی و غیرنقدی به سمت آنها سوق یابد.
لازم به ذکر است که این طرح ابتدا باید با کودکان زیر ۶ سال، مادران باردار و شیرده و سالمندان دچار سوءتغذیه شروع شود.
اشتغال؛ شرط لازم برای داشتن جامعه‌ای پویا
دکتر شیوا دولت‌آبادی
رئیس انجمن روانشناسی ایرانpic۷
من فکر می‌کنم که اکنون زمان مناسبی برای توجه و پرداختن ویژه به وضعیت دهک‌های پایین در تمام حوزه‌ها و از همه جهات است و راه‌حل اصولی و معنادار برای حصول به این نتیجه، فراهم آوردن زمینه اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های کارآفرینی است.
داشتن شغل مناسب در کنار هدف اولیه و اصلی خود که همانا بی‌نیازی و استقلال مالی و در نهایت قدرت تامین حداقل‌های اساسی زندگی فردی و خانوادگی است، از دیدگاه سلامت روان نیز حائزاهمیت است. داشتن کار و چشم‌انداز تامین مالی برای افراد به سلامت عمومی جامعه کمک خواهد کرد و با ایجاد احساس هویت شغلی و فردی در آنها احساس تعلق خاطر به جامعه را سبب می‌شود که این چرخش مساعدی در جهت احیای شور و شوق سازندگی و کاهش فساد در کشور است.
تامین این دو هدف در کنار هم این امکان را به سرپرستان خانوارها خواهد داد که شرایط بهتر و سالم‌تری برای خانواده خود فراهم کنند؛ از این رو افراد به پشتوانه بهره‌مندی از نظام حمایتی قدرتمند و ارزشمند خانواده کمتر در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار خواهند گرفت، از آموزش‌های بجا و باکیفیت بهره‌مند خواهند شد، دسترسی‌شان به سیستم بهداشت و سلامت بیشتر خواهد شد و در سایه بهره‌مندی از چنین نظام‌های خدماتی و اجتماعی، چرخه‌های صنعت و تولید را به بهترین شکل ممکن به گردش درخواهند آورد و در نهایت حافظان بهتری برای محیط‌زیست خواهند بود.
آنچه مسلم است این است که برنامه‌های در سطح کلان و دارای چشم‌انداز و مدون وجود دارد و نیز به لحاظ زمانی در شرایطی هستیم که مردم با امید به عملکرد دولت چشم دوخته‌اند و با دیدن کوچک‌ترین نشانه‌هایی از رشد در هر سطح از جامعه بسیار امیدوار و دلگرم میشوند. بنابراین در این برهه حساس دولت باید این شور و امید شکل گرفته را ارج نهد و از این عزم و شور برای تحقق اهدافش در جهت بهبود شرایط به بهترین نحو بهره‌مند شود و دقیقا به همین میزان کوچک‌ترین سهل‌انگاری یا سردی در فشردن دستانی که به نشانه حمایت و اعتماد از سوی مردم به سمت دولت دراز شده است می‌تواند این دستاورد را پایمال و این فرصت طلایی را از مردم و تاریخ ایران دریغ کند. پس لازم است با اقدامات صاحب‌نظرانه و ارزیابی‌های مناسب در جامعه چرخه اقتصادی را به نفع همگان به حرکت درآورد که نتیجه‌اش رشد اقتصادی و کاهش تورم است و در نهایت، مردم هرگاه شواهد عینی در تایید اینکه اتفاقی در جریان است که به نفع آنها خواهد بود در دست داشته باشند و آینده را روشن ببینند، خالصانه و از صمیم قلب از دولت حمایت خواهند
کرد.
ضرورت برخورداری از خدمات درمانی باکیفیت و ارزان
حجت‌الله میرزایی
پژوهشگر اقتصادیpic۸
بخش سلامت اولویت من است.
شاخص‌های موجود در بخش سلامت حاکی از وضعیت نامناسب و آسیب‌پذیری بسیار در این حوزه است. در ایران مردم نزدیک به ۷۰ درصد از هزینه‌های درمانی را خود به‌طور مستقیم می‌پردازند و این در مورد افراد تحت حمایت بیمه‌های خدمات درمانی هم چندان متفاوت نیست که عملا به معنای ناکارآمدی نظام‌های بیمه‌ای و خدمات درمانی در شرایط
کنونی است.
برآوردها نشان می‌دهد جمعیت زیادی، حدود پنج میلیون نفر، تحت‌تاثیر تامین هزینه‌های درمانی و کاستی‌های نظام درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و اگر وضعیت موجود اصلاح نشود، این روند همچنان ادامه خواهد یافت و به وخامت اوضاع زمانی می‌توان هرچه بیشتر پی برد که بدانیم در ایران سیستم‌های حمایت اجتماعی دیگری مانند آنچه در بسیاری کشورها وجود دارد، برای پشتیبانی از اقشاری که به این واسطه درگیر فقر شده‌اند وجود ندارد.
همین‌طور اینکه از استانداردهای بالا در جنبه‌های دیگر زندگی نیز برخوردار نیستیم که آسیب‌پذیری شهروندان را به حداقل رسانده، کیفیت زندگی را ارتقا بخشد و آنها را هرچه کمتر نیازمند خدمات درمانی کند و برعکس با نرخ‌های بالای تولید بیمار مواجهیم.
ازسوی دیگر اختصاص یارانه‌ها به حوزه سلامت، احتمال بازگشت این پول به صاحبان اصلی آن یعنی مردم را افزایش خواهد داد، به این دلیل که شرط شفافیت در هزینه‌کرد و گزارش به مردم را که دولت بر آن تاکید کرده تامین می‌کند و احتمال انحراف کمتری در آن وجود دارد.
پاسخ به چگونگی اعمال این سیاست‌ها، اظهارنظری کاملا فنی و تخصصی است، اما در نهایت فکر می‌کنم که نتیجه باید امکان بهره‌مندی همه افراد جامعه از خدمات درمانی با کیفیت بالا و به‌صورت رایگان باشد و در این زمینه حق انتخاب داشته باشند؛ چرا که در حال حاضر آنچه در انتخاب نوع خدمات بیش از هرچیز دیگر تعیین‌کننده است، دسترسی‌پذیری و قیمت ارائه این
خدمات است.
در پایان لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که من در باب ایجاد تغییرات مثبت و سازنده در این حوزه بسیار خوش‌بینم و این امیدواری از آن جهت است که طرح‌های جامع و قابل دفاعی در این رابطه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول تدوین و طراحی شده است.
ایجاد صندوق توسعه محلی به جای یکسان‌بودن راه‌حل در کل کشور
حسین ایمانی جاجرمی
عضو هیات علمی علوم اجتماعی دانشگاه تهرانpic۹
من فکر می‌کنم طرح این سوال به منزله ادامه دادن راه دولت قبلی در مبحث یارانه‌ها و صرفا کمی دموکراتیک کردن آن است، ولی در واقع ادامه دادن سیاست‌های پوپولیستی است. به نظر من، ماهیت عملکرد دولت در حوزه یارانه‌ها به‌طور کلی باید تغییر کند بنابراین به نظر من این سوال بی معنی است چون کلیت نحوه عملکرد دولت در این حوزه ایراد دارد.
دولت میخواهد فقر و محرومیت را برطرف کند. فقر و محرومیت امری نسبی است و نمود یکسانی در همه جا ندارد. من فکر می‌کنم که بحث توزیع یارانه‌ها بحثی ملی نیست به‌دلیل اینکه در مناطق مختلف کشور، نوع مشکلات و ظرفیتهای موجود متفاوت است باید برای آن نیز ساز و کار محلی طراحی شود. برای طراحی این سازوکار نیز نیازمند وجود اجماع محلی است. به نظر من بهتر بود دولت برای انتخاب تخصیص محل مصرف سود حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها برای هر شهر و منطقهای صندوق توسعه ملی طراحی کند. هیات امنای این صندوق می‌تواند ترکیبی شامل نمایندگان مدنی، دولت، بخش خصوصی و اصناف گوناگون داشته باشد.
دولت به مناطق مختلف متناسب با سطوح توسعه یافتگی آن بودجه‌ای اختصاص دهد. مثلا منابع مالی اختصاص یافته به استان سیستان و بلوچستان باید از استان‌های توسعه یافته بیشتر باشد. دولت باید این منابع را در اختیار این صندوق توسعه محلی بگذارد و هیات امنای صندوق تشخیص دهد که بهترین راهکار برای رفع مشکلات آن منطقه چیست. شاید برای منطقهای با توجه به موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی آن بهتر باشد این منابع به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد و برای منطقهای بهتر باشد که به کارآفرینان وام داده شود و یا موارد دیگر.
در انتها به نظرم این نکته بسیار مهم است که مقامات دولتی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی خود از مشورت با جامعه‌شناسان و مردمشناسان استفاده کنند تا بتواند تصمیمهای بهتری بگیرند.
انتخاب درست جامعه هدف؛ اصلاح مفهوم یارانه
محبوبه داوی
پژوهشگر حوزه اقتصادpic۱۰
به دلایلی که در ادامه به آنها خواهم پرداخت پیشنهاد من این است: با شروع از مناطق محروم با معیار جغرافیای فقر، یارانه اول به کودکان در سن مدرسه مشروط به رفتن آنها به مدارس پرداخت شود.دوم افراد مسنی که تحت پوشش طرح بازنشستگی نیستند یارانه نقدی دریافت کنند. افزایش انصراف‌ها هم می‌تواند در میزان افزایش پرداخت‌ها به این افراد منعکس شود و هم افزایش سطح پوشش.
از آنجا که در گذشته برخی صحبت‌هایی از قبیل پول نفت باید وارد سفرههای مردم شود، توقعاتی را در زمینه یارانه ایجاد کرده، به گونهای که در حال حاضر مردم این نوع یارانه‌ها را حق خود میدانند و در واقع به نوعی تعریف یارانه در کشور ما عوض شده، به نظر میرسد بهتر باشد که منابع حاصل از یارانه دو مقوله را هدف بگیرد: اول درست جا انداختن مفهوم یارانه و دوم اختصاص بهینه آن به نفع رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی. برای ایجاد انگیزه برای انصراف اولا حوزههایی که این منابع وارد آنها می‌شود باید کاملا شفاف و قابل مشاهده باشد، بنابراین گزینههایی مانندکمک به بهبود وضعیت مدارس مناطق محروم، پروژه‌های محیط زیستی، کمک به تولیدکنندگان و مواردی از این دست اگر چه بسیار مهم هستند، ولی برای تشویق انصراف موارد مناسبی نیستند؛ چرا که این موارد از نظر مردم کار دولت است و نیازی به یارانه آنها ندارد به‌علاوه به‌دلیل عدم شفافیت هزینه‌های آنها مطمئن نخواهند بود که واقعا این بهبود در نتیجه این انصراف اتفاق بیفتد. مسلما صرف این منابع در جایی که قابل مشاهده باشد و به‌علاوه نسبت مستقیم منافعی راکه به ذی‌نفعان خاص میرسد با
میزان انصراف‌ها نشان دهد و اینکه به مردم نشان دهد که یک یارانه چه کارکردهایی می‌تواند داشته باشد درحالی‌که به شیوه فعلی در حال اتلاف است.
برای روشن شدن منظورم ۲ مثال از تجارب جهانی میزنم: اول پرداخت‌های انتقالی مشروط و دوم جدول افراد مسن خارج از طرح بازنشستگی. دو برنامه بسیار موفق که در بسیاری از کشورها با شیوههای مدرن در حال اجرا است و ما اندرخم کوچه خوداظهاری و پرداخت‌های سراسری به ناکارآترین وجه ممکن ماندهایم. پس با معرفی۲ برنامه‌ای که در پاسخ به سوال نخست ذکر شد و اطلاع‌رسانی در مورد اهداف و نتایج آماری آنها روی ارتقای آموزش و بهداشت، مردم میآموزند که یارانه مخصوص چه کسی است و طرح‌های یارانه‌ای چگونه باید اجرا شوند.
همراه با شروع اجرای چنین مواردی ورود و خروج صندوق منابع حاصل از انصراف نباید یک جعبه سیاه باشد. میزان ورود که مشخص است: تعداد انصرافی‌ها ضربدر مبلغ یارانه و در مورد خروجی تعداد ذی‌نفعان ضربدر میزان دریافتی آنها. این شفافیت برای ایجاد انگیزه به شدت مهم است و به‌دلیل اهمیت این شفافیت بهتر است این منابع فعلا فقط به صورت یارانه نقدی باشند و این‌گونه از سمت تقاضا به وضعیت آموزش و بهداشت جامعه کمک کنند تا ابتدا لطمات ناشی از تعریف ناصحیح یارانه در جامعه اصلاح شود و در مراحل بعدی بتوانیم روی سمت عرضه تمرکز کنیم.
پیشنهاد من: بهبود وضعیت مدارس مناطق محروم
آمنه صدیقیان بیدگلی
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
بحث کمک‌های نقدی و غیرنقدی دولت به اقشار آسیب‌دیده اجتماع به‌طور معمول در اکثر دولت‌های جهان مطرح می‌شود؛ اما اینکه این کمک‌ها به چه کسانی تعلق گیرد، چرا و با چه مکانیزمی موضوعی است که در مکاتب مختلف و در نتیجه سیاست‌گذاری‌های دول متفاوت، پاسخ داده می‌شود. اینکه الگوی سیاست و حمایت در ایران چگونه است و تابع چه اصولی است بحثی طولانی است که در این مقال نمی‌گنجد و اینکه در ایران در دولت پیشین تحت چه شرایط سیاسی و اقتصادی این نتیجه حاصل شد که افزایش قیمت عمومی و اعطای یارانه درپیش گرفته شود، خود بحث دیگری است. مسلما برای کشوری چون ایران با امکانات شگفت‌انگیزی که به‌لحاظ معادن و محیط طبیعی، امکانات ایجاد تولیدات و صنایع مختلف، نیروی انسانی، ایدئولوژی و... دارد عقب‌ماندگی، فقر، فساد و بی‌عدالتی سرنوشت مطلوبی نیست.
«یارانه‌گیری» باعث فرهنگ‌سازی نامطلوبی برای نیازمند بودن و نگاه به پایان برج و رحمت خداوند و دولت داشتن است که انگار خاطره سنتی سستی کشت دیم در برابر سختی‌ها و مشکلات کشت آبی را ارج می‌نهد و به کمرنگ شدن ارزشمندی کار و مهارت و استقلال کمک می‌کند. از سویی صفوف عجیب دریافت کنندگان یارانه در زمان پرداخت نشان‌دهنده حضور صرفا نیازمندان نیست، بلکه اقشار مختلف اجتماعی و فارغ از «نیاز» مانند همیشه در صحنه حضور دارند و نشان از «طلب کردن و خواستن جدا از نیازمند بودن یا نبودن» دارند و به نوعی ناامنی ذهنی ایشان نسبت به این پرداخت را نشان می‌دهد (شاید هنوز خاطره اتمام اجناس کوپنی در زمان جنگ در ذهن ایرانی باقی است!).
با توجه به آثار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و البته روانی افزایش قیمت‌ها و «اعطای» یارانه، به گمان من این شیوه کاملا نادرست است و نیازمند عزت نفسی از سوی ملت شریف ایران است که «مواجب‌گیری» از هر شیوه‌ای را شایسته خود نبیند و این موضوع به‌عنوان خاطره تجربه‌ای ناخوشایند از تاریخ ملت ایران ورق بخورد؛ اما در صورت ادامه طرح می‌توان بودجه مربوط به انصراف دهندگان را به صورت مناسبی خرج کرد که از روند بوروکراسی اشتباه و زمانبر و هزینه بر موجود و سر برآوردن از نهادهای مختلف خارج شود.
پیشنهاد من هدایت بودجه برای کمک به بهبود وضعیت مدارس مناطق محروم و البته حمایت مادی ازدانش آموزان این مناطق است.
این انتخاب باعث حمایت از خانواده‌های محروم پایین‌ترین دهک‌های اقتصادی می‌شود. این موضوع در ابتدا به حفظ «جان» این کودکان کمک می‌کند! در سال‌های اخیر بسیار شاهد اتفاقاتی بوده‌ایم از نوع حادثه شین آباد که پوشش رسانه‌ای نیافتند؛ ولی غیرانسانی بودند. در مرحله بعد هزینه کرد باعث استفاده از استعدادهای این کودکان می‌شود و آنها را از گروه محرومین و مطرودین اجتماع خارج می‌کند و امکان رشد و سپس حضور این استعداد‌ها در خدمت توسعه کشور را می‌دهد. این امر نه تنها کمک به ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی که از اصول اصیل حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است می‌کند، بلکه در درازمدت که حتی در کوتاه‌مدت بازتولید قابل توجهی در فضای اجتماعی و اقتصادی آینده کشور دارد. این امر از سوی دیگر باعث حفظ روستانشینی و در نتیجه حفظ کشاورزی و صنایع روستایی و پیشگیری از مهاجرت وشهر نشینی بی‌رویه و نامطلوب می‌شود.
لازم است یک نماینده رابط ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد و وزارت آموزش و پرورش وظیفه بررسی و توزیع این یارانه به شکل مطلوب را به عهده گیرد و به شکل «جهادی» و خصوصا با استفاده از تجربه سازمان‌های غیردولتی موجود در این زمینه فرآیند را به سرعت و بدون ریخت و پاش‌های مرسوم پیش برد.
بهبود محیط‌زیست در کلان‌شهرها
ناصر یارمحمدیان
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
حال که معاون اول رئیس‌جمهور به دنبال یافتن پروژه‌های سودمند برای توسعه اقتصادی کشور از محل منابع آزاد شده انصراف از یارانه است در این باب چند نکته شایان توجه است.
انتظار آن است که غالب سرپرستان خانواری که اقدام به انصراف از دریافت یارانه‌ها می‌کنند، از اقشار بالا و متوسط به بالا بوده و در کلان‌شهرها سکونت داشته باشند، بنابراین توجه به ترجیحات این دسته از مردم و به‌تبع مسائل و مشکلات کلان شهرها در اجرای طرح‌های توسعه‌ای که از منابع آزاد شده از یارانه‌ها صورت می‌گیرد، نزدیک به عدالت است.
یکی از مشکلات عدیده‌ای که امروزه در کلان شهرها مشاهده می‌شود مساله آلودگی زیست محیطی است که به‌طور خاموش زندگی بسیاری ازجمله این دسته از خانوارها را به خطر انداخته است.
توجه به مساله محیط‌زیست در کلان‌شهرها و هر موضوع دیگری که با ترجیحات فکری انصراف‌دهندگان از یارانه منطبق‌تر است که تقویت‌کننده انگیزه انصراف از دریافت یارانه نیز هست. در صورتی که شهروندان این اطمینان را داشته باشند که یارانه‌ای که از آن صرف‌نظر می‌کنند، منجر به تلاش برای رفع مشکلات آنان می‌شود با رغبت بیشتر و در سطح گسترده‌تر اقدام به انصراف می‌کنند. دوم اینکه در بند آخر تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ که هدفمندی یارانه‌ها در آن به تصویب رسیده، دولت را مکلف به تعیین عوارض مقابله با آلایندگی در کلان شهرها کرده که نشان از اهمیت این موضوع و ارتباط تنگاتنگ آن با هدفمندی یارانه‌ها دارد.
در پیشنهاد دیگری دولت می‌تواند منابع آزاد شده از انصراف ازدریافت یارانه را برای جبران تخفیف مالیات و عوارض مقابله با آلودگی (موضوع تبصره ۲۱ قانون بودجه که هنوز وضع نشده است) در نظر گیرد. بر مبنای این پیشنهاد، در صورتی که دولت عوارض مقابله با آلودگی هوا در کلان شهرها را که مکلف به وضع آن است به تصویب برساند، از منابع آزاد شده جهت مصارف این مصوبه استفاده کرده و در مقابل به همان اندازه برای انصراف‌دهندگان از یارانه تخفیف مالیاتی در نظر می‌گیرد.
از جمله طرح‌های توسعه‌ای دیگر که دارای ویژگی در نظر گرفتن ترجیحات انصراف‌دهندگان است و همچنین مساله آلودگی زیست محیطی را در بردارد سرمایه‌گذاری در زمینه حمل‌ونقل عمومی و بهبود کیفیت بنزین است.
حمایت منطقی از تولید
حمید کردبچهدانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سیناpic۱۱در پاسخ به این سوال، شخصا تصور نمی‌کنم به‌رغم همراهی خوب رسانه ملی و درخواست کثیری از شخصیت‌های دینی، فرهنگی، سیاستمداران، استادان و هنرمندان، حداقل در این مرحله دولت بتواند موفق به حذف تعداد معناداری از یارانه‌بگیران و آزاد کردن منابع قابل توجهی شود تا بخواهد برای چگونگی مصرف آن برنامه‌ریزی کند. چرا که رفتار مردم تابع انگیزه‌های آنها است و به نظر نمی‌رسد چنین انگیزه‌هایی فراهم شده باشد.اما اگر فرض کنیم چنان شود، در پاسخ به سوال شما، باید دید چه هدفی برای اقتصاد کشور از بالاترین اولویت برخوردار است. ارتقای سلامت، افزایش کمک‌های نقدی/غیرنقدی به دهک‌های درآمدی پایین‌تر، کمک به بهبود وضعیت مدارس مناطق محروم، پروژه‌های محیط‌زیستی و اهداف این‌چنینی همگی می‌توانند خوب و ارزشمند باشند که هستند. اما برای حل اصولی مشکلات کشور هیچ‌کدام از این اهداف به‌تنهایی و حتی مجموعه آنها فاقد چنین جایگاهی هستند. بالاترین اولویت، تنها تولید و کارآیی اقتصادی است و بس. اگر قرار است یارانه‌ای بازتوزیع شود باید به شکل تشویقی به سمت تولیدکنندگان موفق سرازیر شود. بدون حمایت از تولید و رشد مطلوب اقتصادی، هیچ راه‌حل پایداری برای مشکلات اقتصاد کشور متصور نیست. کما اینکه تجربه کشورهای موفق جهان در اقتصاد از این مسیر اتفاق افتاده است.چین از سال ۱۹۱۱ یعنی سقوط امپراتوری چینگ، به دست دکتر سون یات سن و حزب ملی خلق چین و پس از آن سرنگونی این حزب توسط حزب کمونسیت و رهبری مائو تا پایان دوره مائو در ۱۹۷۶ حدود ۶۰ سال برای توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم و کاهش فقر تلاش کرد. استراتژی‌های توسعه کشاورزی، صنایع سنگین، خود اتکایی اقتصادی، «جهش بزرگ رو به جلو» و انقلاب فرهنگی مائو، مهم‌ترین برنامه‌های این تلاش‌ها بودند. اما نتیجه همگی آنها اتلاف منابع و فقر بیشتر و اقتصاد ضعیف‌تر بود. نقطه عطف اقتصاد چین در تغییر مسیر آن از ترکستان به اقتصاد فوق موفق امروزی از زمانی آغاز شد که شیائوپینگ پس از مائو، تولید را مهم‌ترین حقیقت نامید و «به‌واقع» همه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی خارجی خود را با این هدف همراستا کرد. تجربه‌های ژاپن، کره‌جنوبی، مالزی، تایوان و حتی در همسایگی ما کشور ترکیه مشابه تجربه موفق چین هستند.واقعیت این است که توسعه این کشورها نه تصادفی بوده و نه نتیجه خواست دیگران یا برخورداری از منابع غنی و شرایط طبیعی مطلوب آنها، بلکه محصول درایت و دانایی مدیران آنها بوده که اولویت‌های غلط را هدف‌گذاری ننموده‌اند و مسیر را معکوس نپیموده‌اند. کره‌جنوبی موفقیت خود را در توسعه از زمانی آغاز نمود که پارک چانگ هی در اوایل دهه ۱۹۶۰ پس از کسب قدرت، برنامه مدون حمایت از تولید خود را تدوین و اجرا کرد که اساس آن بر سیاست‌های تشویقی مالیاتی و تعرفه‌ای برای تولید و پرداخت گسترده یارانه مستقیم و غیر مستقیم و وام‌های ارزان به تولید و شرکت‌های موفق بود. در این خصوص معافیت تعرفه واردات و یارانه قیمتی به انرژی و حمل و نقل برای تولید کنندگان، جایگاه ویژه‌ای در این سیاست‌ها داشت. دولت ژاپن نیز یکی از دولت‌هایی است که همواره توجه ویژه‌ای به پرداخت یارانه داشته و دارد. اما بخش عمده این یارانه‌ها به تولید و شرکت‌های عظیم و های‌تک برای کمک به R&D (تحقیق و توسعه) آنها و حفظ رقابت‌پذیری محصولات آنها است. در این راستا برنامه ۲۰۱۳ این کشور برای حمایت گسترده از صنایع دارای ارزش افزوده بالا و جذب این صنایع به ژاپن، جدیدترین نوع از این حمایت‌ها است. سیاست‌های چین در ایجاد مناطق حمایت‌شده که در آنجا تمام زیرساختها برای تولیدکنندگان توسط دولت مرکزی و مقامات محلی فراهم شده و حتی در موارد متعدد رایگان در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، چنین حمایت‌های گسترده یارانه‌ای و مالیاتی را نشان می‌دهد.اما ما چه کرده‌ایم و البته چه نکرده‌ایم؟ از کارخانه‌ای که مشکل دفاتر مالیاتی دارد یا زیان‌ده است ۲۵ درصد مالیات علی‌الراس می‌گیریم. درحالی‌که سهم کارفرما از بیمه تامین اجتماعی در سراسر دنیا چیزی حدود ۱۰ درصد است ما ۲۳ درصد می‌گیریم. تولیدکننده‌ای را که حتی یک میلیون تومان بدهی داشته است چون مجرمان ممنوع‌الخروج می‌کرده‌ایم (و امروز با سقف بدهی بالاتر کماکان ممنوع‌الخروج می‌کنیم). با قانون کار شرایطی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده‌ایم که تغییر و برخورد با نیروی کار برای ایشان سخت‌تر از جابه‌جایی خطوط تولیدی شده است. درحالی‌که صنعت کشور شرایط وخیمی را تجربه می‌کند، و براساس اطلاعات اتاق صنعت در استان‌های ما بین ۳۰ تا ۹۰ درصد صنایع تعطیل هستند، ما یارانه قیمتی صنعت در انرژی را یکباره قطع می‌کنیم و تا امروز یک ریال یارانه نقدی به آنها نپرداخته‌ایم. آیا باید تعجب کرد که رشد اقتصادی‌مان منفی است و شیاطین دوقلوی بیکاری و تورم سال‌ها است که میهمان اقتصاد ایران هستند و درصد نیازمندان واقعی به یارانه همواره رو به ازدیاد است؟
ارسال نظر