استراتژی توسعه کشور
آموزش نیز همانند هر کالای دیگر دارای بازاری است که عرضه و تقاضا دارد. اقتصاد آموزش به این حوزه می‌پردازد و سعی دارد تا با استفاده بهینه از منابع موجود در بخش آموزش، حداکثر تولید در این بخش را به دست آورد.

هزینه‌های آموزش باید به نحوی تخصیص یابند که بالاترین بازده اجتماعی را به دست آورند. نکته مهم در مورد اقتصاد آموزش این است که این بخش، هم مصرف است و هم سرمایه‌گذاری. از یک سو هزینه‌هایی را به خود اختصاص می‌دهد که بخش‌هایی از بودجه هر کشور را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر توانایی تربیت افراد را از نظر شغلی و تربیتی ممکن می‌سازد که خود به نوعی سرمایه‌گذاری انسانی است.


بررسی تقاضای آموزشی به ویژه در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که عمده انگیزه تقاضای آموزشی، اقتصادی است و افراد انتظار دارند با بالا رفتن سطح آموزش خود به درآمد بیشتری دست پیدا کنند. در چنین کشورهایی آموزش وسیله تامین اشتغال در بخش‌های اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.

میزان تقاضای آموزش به وسیله چهار عامل اصلی تعیین می‌شود: اختلاف مزد یا درآمد، احتمال موفقیت در پیدا کردن شغل در بخش جدید، هزینه‌های مستقیم شخصی و در نهایت هزینه‌های مستقیم یا هزینه فرصت از دست رفته آموزش. هر چقدر که هزینه فرصت از‌دست‌رفته بیشتر باشد، تقاضا برای آموزش کمتر خواهد بود. البته به غیر از عوامل اقتصادی چند عامل غیر‌اقتصادی دیگر نیز بر تقاضای آموزش موثرند که می‌توان از جمله به سنت‌های فرهنگی، موقعیت اجتماعی، آموزش والدین و خانواده اشاره کرد.

عرضه آموزش بستگی به استراتژی توسعه هر کشور دارد. این امر به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه صدق می‌کند. استراتژی توسعه تعیین می‌کند که چه مقدار از مکان و ظرفیت آموزشی فراهم شود، چه نوع آموزشی ترویج شود، چه کسی وارد مکان‌های آموزشی شود و به چه سطوح آموزشی توجه شود.ممکن است این برنامه توسعه به آموزش عالی چندان توجه نکند. در کشورهایی که سیاست خصوصی‌سازی در آنها اجرا می‌شود، تخصیص هزینه‌های دولت در بخش آموزش فنی و حرفه‌ای کاهش می‌یابد زیرا بخش‌های مختلف صنایع که در اختیار بخش خصوصی هستند هزینه آموزش این نیروی انسانی را متقبل می‌شوند.

سرمایه‌گذاری و نرخ بازدهی آموزش

توجه به آموزش از منظر سرمایه‌گذاری، بیش از نیم قرن سابقه دارد. امروزه رشد اقتصادی تنها تابعی از نیروی کار و سرمایه نیست بلکه بهبود کیفیت نیروی کار و تکنولوژی و نقش آموزش و پرورش که در این زمینه بسیار تاثیر‌گذار است، نیز مهم قلمداد می‌شوند. در اقتصاد آموزش یکی از مسائل مهمی که نقش عمده‌ای دارد، نرخ بازدهی است. برای این کار کلیه منافع ناشی از آموزش را با هزینه‌هایی که صرف این امر می‌شود (حتی در دوره‌های آتی) مقایسه می‌کنند و نرخی که این هزینه‌ها و منافع را با هم برابر کند، به‌عنوان نرخ بازده آموزش شناخته می‌شود. طبق نتایج تحقیقات محققان نرخ بازدهی اجتماعی و خصوصی در آموزش ابتدایی نسبت به مقاطع متوسطه و عالی بیشتر است.

نرخ بازده خصوصی از اجتماعی بیشتر است. علاوه بر این اگر چه در تحصیلات عالیه به آن توجه ‌می‌شود اما باید در واقع صرف آموزش ابتدایی شود که پایه‌ای‌ترین نوع آموزش است. نرخ بازده اجتماعی با افزایش سطح تحصیلات کاهش می‌یابد. در جدول ۲ نرخ بازدهی برای کشورها در سطوح مختلف درآمدی نشان داده شده است. همان طور که دیده می‌شود در کشورهای مرفه‌تر نرخ بازده تحصیلی پایین‌تر از کشورهای دیگر با سطح درآمد پایین‌تر است.

از نظر جنسیتی نیز نرخ بازدهی دارای تفاوت‌هایی بین مردان و زنان است. بازدهی آموزش در مردان در مقاطع ابتدایی و نیز آموزش عالی بیشتر از زنان است در حالی که زنان در مقطع متوسطه بازدهی بیشتری نسبت به مردان دارند. جدول ۳ نرخ بازدهی را برای زنان و مردان در سطوح گوناگون تحصیلی نشان می‌دهد.علاوه بر این، تحقیقات برخی محققان نشان داده است که نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آموزشی در تمام سطوح تحصیلی بیشتر از نرخ هزینه فرصت اجتماعی است و کشورهای در حال توسعه بازدهی آموزشی بالاتری نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی دارند.

تاثیر اقتصاد بر آموزش و پرورش و هزینه‌هایش

برای بیان تاثیری که اقتصاد بر آموزش و پرورش می‌گذارد، توجه به دو نکته ضروری است. یکی تاثیری است که وضعیت کلی اقتصاد جامعه و درآمد عمومی هر کشور بر آموزش و پرورش دارد و دیگری تاثیری که روابط صحیح یا غلط اقتصادی حاکم بر جامعه بر آموزش و پرورش می‌گذارد.

در توضیح نکته اول باید گفت که یکی از مسائل اقتصادی مرتبط با آموزش و پرورش، مساله توسعه تاسیسات و تجهیزات آموزشی است. مساله دیگر چگونگی سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و مقاطع مختلف آموزش و پرورش است. یعنی باید بدانیم که توسعه نظام آموزشی در کدام یک از شاخه‌های نظری یا فنی و حرفه‌ای و کشاورزی و خدمات واجب‌تر و دارای بازده بیشتری است.

هزینه‌های آموزش و پرورش به دو گروه هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای تقسیم می‌شود. هزینه‌های جاری مانند حقوق معلمان، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات، هزینه مواد مصرفی و چاپی و هزینه‌های سرمایه‌‌ای مانند بهای زمین و ساختمان‌های آموزشی، وسایل و تجهیزات است.

تامین این هزینه‌ها به‌طور معمول به سه طریق انجام می‌شود:
سرمایه‌گذاری توسط دولت، سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مردمی.
در اکثر کشورها بخش اعظم سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش توسط دولت تامین می‌شود، ولی با توجه به رشد جمعیت و به روز کردن تکنولوژی‌های آموزشی، این سرمایه‌گذاری کافی نخواهد بود؛ لذا بخش خصوصی هم وارد میدان می‌شود.