نظارت تاخیری بر مدیریت شهری
فرید قدیری
مجلس اخیرا با تصویب کلیات یک طرح، پروژه «اصلاح و تغییر وظایف شوراهای شهر» را در قالب بازنگری قانون مربوط به فعالیت شوراها کلید زده و در گام اول، به جای آنکه «صورت مساله» نقص نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری به شکل درست مورد شناسایی قرار بگیرد، نمایندگان به «کاهش اعضای شورا آن هم در حد نصف شدن ترکیب فعلی» رای داده‌اند.
طرح در حال بررسی در مجلس، چنانچه به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان برسد، علاوه بر آنکه در چهره شوراهای شهر «تغییر ظاهری» ایجاد می‌کند، پاره‌ای از مقررات را نیز به صورت نا متعادل‌تر از وضع موجود، دگرگون خواهد کرد از جمله آنکه، در ضوابط مربوط به استیضاح شهردار قرار است پروسه پاسخ‌خواهی شورا طولانی‌تر شده و تصمیم نهایی درباره ابقاء یا برکناری شهردار به نهادی بالاتر از شورای شهر سپرده شود.
مجلس اخیرا با تصویب کلیات یک طرح، پروژه «اصلاح و تغییر وظایف شوراهای شهر» را در قالب بازنگری قانون مربوط به فعالیت شوراها کلید زده و در گام اول، به جای آنکه «صورت مساله» نقص نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری به شکل درست مورد شناسایی قرار بگیرد، نمایندگان به «کاهش اعضای شورا آن هم در حد نصف شدن ترکیب فعلی» رای داده‌اند.
طرح در حال بررسی در مجلس، چنانچه به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان برسد، علاوه بر آنکه در چهره شوراهای شهر «تغییر ظاهری» ایجاد می‌کند، پاره‌ای از مقررات را نیز به صورت نا متعادل‌تر از وضع موجود، دگرگون خواهد کرد از جمله آنکه، در ضوابط مربوط به استیضاح شهردار قرار است پروسه پاسخ‌خواهی شورا طولانی‌تر شده و تصمیم نهایی درباره ابقاء یا برکناری شهردار به نهادی بالاتر از شورای شهر سپرده شود.
فرید قدیری
مجلس اخیرا با تصویب کلیات یک طرح، پروژه «اصلاح و تغییر وظایف شوراهای شهر» را در قالب بازنگری قانون مربوط به فعالیت شوراها کلید زده و در گام اول، به جای آنکه «صورت مساله» نقص نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری به شکل درست مورد شناسایی قرار بگیرد، نمایندگان به «کاهش اعضای شورا آن هم در حد نصف شدن ترکیب فعلی» رای داده‌اند.
طرح در حال بررسی در مجلس، چنانچه به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان برسد، علاوه بر آنکه در چهره شوراهای شهر «تغییر ظاهری» ایجاد می‌کند، پاره‌ای از مقررات را نیز به صورت نا متعادل‌تر از وضع موجود، دگرگون خواهد کرد از جمله آنکه، در ضوابط مربوط به استیضاح شهردار قرار است پروسه پاسخ‌خواهی شورا طولانی‌تر شده و تصمیم نهایی درباره ابقاء یا برکناری شهردار به نهادی بالاتر از شورای شهر سپرده شود.
طرح نمایندگان مجلس براساس گفته‌های اعضای شورای شهر تهران، با نگاه به «مشکلات شهرهای کوچک» و همچنین استان‌هایی که روابط قومی و محلی در آنها بر نوع کار مدیران شهری تسلط دارد، تدوین شده است بنابراین نه تنها نسخه درمانی برای مشکلات نظام مدیریت شهری کلان‌شهر بزرگی همچون تهران که کاملا متفاوت از همه شهرها است، محسوب نمی‌شود که برعکس، می‌تواند بر همین سطح حداقلی عملکرد موثر شورا نیز اختلال به وجود بیاورد.
کارنامه چند سال اخیر شورای شهر تهران نشان می‌دهد: بخش زیادی از نابسامانی‌های امور شهر، کج‌تابی‌های بین برخی اعضا و برخی مدیران و همچنین تکروی شهرداری در برخی فعالیت‌ها، ناشی از یک «عامل ناشناخته» است که مستقیم متوجه کارکرد شورا و احتمالا خلأ ضوابط مرتبط با آن می‌شود. این عامل، «فاز تاخیری نظارت» شورای شهر است به این معنا که در طول این سال‌ها و حتی شورای شهر چهارم - شورای فعلی- همواره نمایندگان مردم یک پله عقب‌تر از اقدامات شهرداری هستند و بعد از آنکه عارضه‌ای در شهر تهران رخ می‌دهد، در صدد برمی‌آیند با تهیه اسناد و مدارک مغایرت‌ها و تخلفات رخ‌داده، مدیران شهری را متوجه راه رفته کنند.
مجوزهایی که برای ساخت‌وساز و تغییر کاربری در برخی پروژه‌های ساختمانی بزرگ مقیاس، روزانه در تهران صادر می‌شود، نمونه بارز «غافلگیری شورای شهر» است که اعضا هفته‌ها پس از صدور جوازهای مغایر طرح تفصیلی، به صورت اتفاقی و تصادفی، با شناسایی برخی از آنها، تلاش می‌کنند عمل مرتکب‌شده مدیران را زیرسوال ببرند اما اغلب موفق نمی‌شوند چون مجوزهای صادره نوعی حقوق مالکانه برای صاحب جواز به حساب می‌آید و در عمل، امکان ابطال آن از شورا و شهرداری سلب می‌شود. تخریب و تغییر کاربری باغات نیز نمونه دیگر این «عدم تنظیم زمانی» نظارت است. «نظارت به موقع»، قطعا بازدارندگی نسبت به بروز خیلی از تخلفات و انحراف از اسناد بالادست شهر ایجاد می‌کند اما نظارت پس از عارضه، جز طولانی‌تر شدن پروسه علت‌یابی تخلف و افتادن در چرخه باطل پیگیری، عایدی دیگری برای شهر و شهروندان به همراه ندارد.
در حال حاضر بخشی از امور در جلسات علنی شورای شهر تهران به قرائت نطق‌های پیش‌از دستور که صرفا گزارشی مختصر از اشکالات و ایرادات مدیریت شهری است، می‌گذرد و مابقی، صرف تصویب طرح‌ها و لوایح می‌شود. برای تصویب این مقررات نیز، پیش‌تر بررسی‌هایی در کمیسیون‌های تخصصی شورا صورت گرفته اما بازدهی کلی مصوبات شورا و انعکاس آنها در شهر، به خاطر اجرا نشدن درست یا کنار گذاشتن کل مصوبه از جانب شهرداری، در حد انتظار شورا نیست. از طرفی، اخیرا شهروندان تهرانی شاهد اصلاح یکی از مهم‌ترین مصوبات تازه به تصویب رسیده در شورای شهر بودند که به صورت قابل تامل، بعد از تنها ۸ ماه تصویب، تغییر کرد. کارشناسان حوزه شهر معتقدند، کارآمدسازی نظام نظارتی شورای شهر و همین‌طور بهبود عملکرد مدیریت شهری و شهرداران، اول منوط به «تنظیم فاز زمانی نظارت» و دوم «کنترل هوشمند عملکرد شهرداری» است.
برای دستیابی به این دو مولفه، باید ساز و کار تصمیم‌گیری‌ها برای شهر از حالت شخصی، دستورات کتبی متکی به یک امضا و همچنین تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای (استقلال مدیریتی هر منطقه از شهر در اداره شهر) خارج شده و با الگوی از قبل تدوین شده هماهنگ شود. همچنین اعضای شورای شهر باید بتوانند در لحظه، محتوای هر نوع مجوز صادر شده از سوی شهرداری برای هر نوع فعالیت در شهر چه ساخت‌وساز و چه اجرای پروژه‌های عمرانی شهری را «رصد» کنند.
این امکان، چون فضای تخلفات اداری و شهری را ناامن و هزینه امضاهای طلایی برای مدیران را افزایش می‌دهد، در نتیجه فرآیند صدور مجوزها را در مسیر درست و منطبق با قوانین بالادست مورد تایید شورای شهر قرار می‌دهد و در نهایت میزان مطلوبیت اداره شهر را افزایش خواهد داد. اشکال دیگری که منتقدان برنامه‌ریزی شهری، به عملکرد شورای شهر وارد می‌دانند، ناشی از کمبود تخصص و تجربه اعضا است. گاهی اوقات، تجربه مدیران شهری و شناختی که مجموعه فعالان شهر شامل مالکان، سرمایه‌گذاران و پیمانکاران، نسبت به برخی میانبرهای عبور از ضوابط دارند باعث می‌شود قدرت شورای کم‌مهارت نتواند بر امور مسلط شود و در نتیجه چالش‌های بعدی در نظارت شورا به وجود بیاید. نگاه‌های حزبی و سیاسی در شورای شهر نیز آفت دیگری است که اهمیت آن شاید از دو نقص اولی کمتر نباشد.
مماشات با اقدامات خارج از چارچوب مدیریت شهری و پشتیبانی از تخلفات صورت گرفته در مقابل معترضان، دو اقدامی است که معمولا اعضای یک طیف سیاسی حاضر در شورا، برای خنثی‌سازی پیگیری‌های طیف دیگر به کار می‌‌بندند که نتیجه آن، تضعیف بازوی نظارتی شورا و میدان دادن به تکروی شهرداران خواهد بود. رفع چالش‌ها و نواقص موجود در عملکرد شورای شهر تهران، نیازی به اصلاح قوانین از مراجع بالاتر همچون مجلس ندارد بلکه با اختیارات پیش‌رو، می‌توان نسبت به بازبینی اصولی تور نظارتی شورا، اقدامات لازم برای اصلاحات مورد نیاز را انجام داد.
شهر تهران در شرایط کنونی با دو خطر عمده ساخت‌وسازهای غیراصولی و همچنین کمبود سرانه‌های خدماتی (کاربری‌های 7گانه) روبه‌روست. پایتخت‌نشینان از نبود مراکز تفریحی و گردشگری به شدت رنج می‌برند، تنها شهر بازی قدیمی تهران در اتوبان چمران، به بهانه توسعه نمایشگاه، به ساختمان‌های عریض و طویل تبدیل شده است. در غیاب این مراکز، مجتمع‌های تجاری به تنها نقاط تفریح برای گذران وقت تهرانی‌ها تبدیل شده است! هر چند پروژه‌هایی نظیر دریاچه چیتگر، پل طبیعت و... در دو سه سال اخیر به جمع مراکز طبیعی تفریحی تهران اضافه شده اما برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی پارک‌ها و شهربازی‌های چندمنظوره مشابه شهرهای بزرگ جهان، موضوعی است که تمرکز مدیریت شهری تهران بر پروژه‌های صرفا عمرانی، باعث غفلت از آنها شده است. شورای شهر کارآمد و قوی، می‌تواند تک‌تک این گره‌ها را شناسایی و برای بازشدن آنها توسط شهرداری راهکار ارائه کند.
مجلس اخیرا با تصویب کلیات یک طرح، پروژه «اصلاح و تغییر وظایف شوراهای شهر» را در قالب بازنگری قانون مربوط به فعالیت شوراها کلید زده و در گام اول، به جای آنکه «صورت مساله» نقص نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری به شکل درست مورد شناسایی قرار بگیرد، نمایندگان به «کاهش اعضای شورا آن هم در حد نصف شدن ترکیب فعلی» رای داده‌اند.
طرح در حال بررسی در مجلس، چنانچه به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان برسد، علاوه بر آنکه در چهره شوراهای شهر «تغییر ظاهری» ایجاد می‌کند، پاره‌ای از مقررات را نیز به صورت نا متعادل‌تر از وضع موجود، دگرگون خواهد کرد از جمله آنکه، در ضوابط مربوط به استیضاح شهردار قرار است پروسه پاسخ‌خواهی شورا طولانی‌تر شده و تصمیم نهایی درباره ابقاء یا برکناری شهردار به نهادی بالاتر از شورای شهر سپرده شود.
طرح نمایندگان مجلس براساس گفته‌های اعضای شورای شهر تهران، با نگاه به «مشکلات شهرهای کوچک» و همچنین استان‌هایی که روابط قومی و محلی در آنها بر نوع کار مدیران شهری تسلط دارد، تدوین شده است بنابراین نه تنها نسخه درمانی برای مشکلات نظام مدیریت شهری کلان‌شهر بزرگی همچون تهران که کاملا متفاوت از همه شهرها است، محسوب نمی‌شود که برعکس، می‌تواند بر همین سطح حداقلی عملکرد موثر شورا نیز اختلال به وجود بیاورد.
کارنامه چند سال اخیر شورای شهر تهران نشان می‌دهد: بخش زیادی از نابسامانی‌های امور شهر، کج‌تابی‌های بین برخی اعضا و برخی مدیران و همچنین تکروی شهرداری در برخی فعالیت‌ها، ناشی از یک «عامل ناشناخته» است که مستقیم متوجه کارکرد شورا و احتمالا خلأ ضوابط مرتبط با آن می‌شود. این عامل، «فاز تاخیری نظارت» شورای شهر است به این معنا که در طول این سال‌ها و حتی شورای شهر چهارم - شورای فعلی- همواره نمایندگان مردم یک پله عقب‌تر از اقدامات شهرداری هستند و بعد از آنکه عارضه‌ای در شهر تهران رخ می‌دهد، در صدد برمی‌آیند با تهیه اسناد و مدارک مغایرت‌ها و تخلفات رخ‌داده، مدیران شهری را متوجه راه رفته کنند.
مجوزهایی که برای ساخت‌وساز و تغییر کاربری در برخی پروژه‌های ساختمانی بزرگ مقیاس، روزانه در تهران صادر می‌شود، نمونه بارز «غافلگیری شورای شهر» است که اعضا هفته‌ها پس از صدور جوازهای مغایر طرح تفصیلی، به صورت اتفاقی و تصادفی، با شناسایی برخی از آنها، تلاش می‌کنند عمل مرتکب‌شده مدیران را زیرسوال ببرند اما اغلب موفق نمی‌شوند چون مجوزهای صادره نوعی حقوق مالکانه برای صاحب جواز به حساب می‌آید و در عمل، امکان ابطال آن از شورا و شهرداری سلب می‌شود. تخریب و تغییر کاربری باغات نیز نمونه دیگر این «عدم تنظیم زمانی» نظارت است. «نظارت به موقع»، قطعا بازدارندگی نسبت به بروز خیلی از تخلفات و انحراف از اسناد بالادست شهر ایجاد می‌کند اما نظارت پس از عارضه، جز طولانی‌تر شدن پروسه علت‌یابی تخلف و افتادن در چرخه باطل پیگیری، عایدی دیگری برای شهر و شهروندان به همراه ندارد.
در حال حاضر بخشی از امور در جلسات علنی شورای شهر تهران به قرائت نطق‌های پیش‌از دستور که صرفا گزارشی مختصر از اشکالات و ایرادات مدیریت شهری است، می‌گذرد و مابقی، صرف تصویب طرح‌ها و لوایح می‌شود. برای تصویب این مقررات نیز، پیش‌تر بررسی‌هایی در کمیسیون‌های تخصصی شورا صورت گرفته اما بازدهی کلی مصوبات شورا و انعکاس آنها در شهر، به خاطر اجرا نشدن درست یا کنار گذاشتن کل مصوبه از جانب شهرداری، در حد انتظار شورا نیست. از طرفی، اخیرا شهروندان تهرانی شاهد اصلاح یکی از مهم‌ترین مصوبات تازه به تصویب رسیده در شورای شهر بودند که به صورت قابل تامل، بعد از تنها ۸ ماه تصویب، تغییر کرد. کارشناسان حوزه شهر معتقدند، کارآمدسازی نظام نظارتی شورای شهر و همین‌طور بهبود عملکرد مدیریت شهری و شهرداران، اول منوط به «تنظیم فاز زمانی نظارت» و دوم «کنترل هوشمند عملکرد شهرداری» است.
برای دستیابی به این دو مولفه، باید ساز و کار تصمیم‌گیری‌ها برای شهر از حالت شخصی، دستورات کتبی متکی به یک امضا و همچنین تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای (استقلال مدیریتی هر منطقه از شهر در اداره شهر) خارج شده و با الگوی از قبل تدوین شده هماهنگ شود. همچنین اعضای شورای شهر باید بتوانند در لحظه، محتوای هر نوع مجوز صادر شده از سوی شهرداری برای هر نوع فعالیت در شهر چه ساخت‌وساز و چه اجرای پروژه‌های عمرانی شهری را «رصد» کنند.
این امکان، چون فضای تخلفات اداری و شهری را ناامن و هزینه امضاهای طلایی برای مدیران را افزایش می‌دهد، در نتیجه فرآیند صدور مجوزها را در مسیر درست و منطبق با قوانین بالادست مورد تایید شورای شهر قرار می‌دهد و در نهایت میزان مطلوبیت اداره شهر را افزایش خواهد داد. اشکال دیگری که منتقدان برنامه‌ریزی شهری، به عملکرد شورای شهر وارد می‌دانند، ناشی از کمبود تخصص و تجربه اعضا است. گاهی اوقات، تجربه مدیران شهری و شناختی که مجموعه فعالان شهر شامل مالکان، سرمایه‌گذاران و پیمانکاران، نسبت به برخی میانبرهای عبور از ضوابط دارند باعث می‌شود قدرت شورای کم‌مهارت نتواند بر امور مسلط شود و در نتیجه چالش‌های بعدی در نظارت شورا به وجود بیاید. نگاه‌های حزبی و سیاسی در شورای شهر نیز آفت دیگری است که اهمیت آن شاید از دو نقص اولی کمتر نباشد.
مماشات با اقدامات خارج از چارچوب مدیریت شهری و پشتیبانی از تخلفات صورت گرفته در مقابل معترضان، دو اقدامی است که معمولا اعضای یک طیف سیاسی حاضر در شورا، برای خنثی‌سازی پیگیری‌های طیف دیگر به کار می‌‌بندند که نتیجه آن، تضعیف بازوی نظارتی شورا و میدان دادن به تکروی شهرداران خواهد بود. رفع چالش‌ها و نواقص موجود در عملکرد شورای شهر تهران، نیازی به اصلاح قوانین از مراجع بالاتر همچون مجلس ندارد بلکه با اختیارات پیش‌رو، می‌توان نسبت به بازبینی اصولی تور نظارتی شورا، اقدامات لازم برای اصلاحات مورد نیاز را انجام داد.
شهر تهران در شرایط کنونی با دو خطر عمده ساخت‌وسازهای غیراصولی و همچنین کمبود سرانه‌های خدماتی (کاربری‌های 7گانه) روبه‌روست. پایتخت‌نشینان از نبود مراکز تفریحی و گردشگری به شدت رنج می‌برند، تنها شهر بازی قدیمی تهران در اتوبان چمران، به بهانه توسعه نمایشگاه، به ساختمان‌های عریض و طویل تبدیل شده است. در غیاب این مراکز، مجتمع‌های تجاری به تنها نقاط تفریح برای گذران وقت تهرانی‌ها تبدیل شده است! هر چند پروژه‌هایی نظیر دریاچه چیتگر، پل طبیعت و... در دو سه سال اخیر به جمع مراکز طبیعی تفریحی تهران اضافه شده اما برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی پارک‌ها و شهربازی‌های چندمنظوره مشابه شهرهای بزرگ جهان، موضوعی است که تمرکز مدیریت شهری تهران بر پروژه‌های صرفا عمرانی، باعث غفلت از آنها شده است. شورای شهر کارآمد و قوی، می‌تواند تک‌تک این گره‌ها را شناسایی و برای بازشدن آنها توسط شهرداری راهکار ارائه کند.
ارسال نظر