نظام توزیع نامتوازن

بهاره چراغی

حادثه آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان تجاری پلاسکو در مرکز تهران نه تنها فهرست بلندبالای مخاطرات زندگی در این کلان‌شهر را به مرز هشدار رساند، بلکه یک بار دیگر ضعف نظام توزیع در کشور را نشانه گرفت، چرا که این ساختمان نوستالژیک میزبان صنف‌های مختلف از تولیدکننده تا توزیع‌کننده بود. این نظام توزیع سنتی بارها و بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت اما تاکنون هم راه به جایی نبرده است. تکرار پی‌درپی این حوادث دال بر این است که در جامعه و اقتصاد ایران استاندارد معنایی ندارد. نه از سازوکارهای پیشگیری حوادث خبری هست و نه از سازوکارهای اقدامات پایدار. نبود این سازوکارها یا استاندارد نبودن جامعه و اقتصاد، مشکلی است مرتبط با ضعف‌های مدیریتی، چه در سطح کلان و شهری و بخشی و چه در سطح بنگاهی. ضعف‌هایی که تا پا برجاست، بروز چنین حوادثی را به ناچار موجب می‌شود.

در یک نگاه کلی نظام توزیع به کلیه عوامل موجود در حد فاصل تولید تا مصرف اطلاق می‌شود. یعنی بخش گسترده اصناف که طبق آمار سال ۱۳۹۰ حدودا یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه و یک میلیون هم بدون پروانه کسب را در برمی‌گیرد. بخش بزرگی از شبکه حمل و نقل، انبارداری، خدمات مالی و بیمه‌ای، خرده فروشی و عمده فروشی شرکت‌های صادراتی، موسسات تبلیغاتی و... از جمله اجزای شبکه گسترده توزیع هر کشور به شمار می‌روند. اما این نظام کلان توزیع در ایران با چالش‌های بسیاری رو‌به‌رو است. این مشکلات از سنتی بودن شیوه توزیع تا استقرار واحدهای تولیدی و توزیع در مرکزیت یک مکان و قرار گرفتنشان در مکان‌های شلوغ و پررفت و آمد متغیر است.

پلاسکو تنها نمونه‌ای از آتشفشان‌های خاموشی است که در سطح تهران هنوز هم نفس می‌کشند. مانند پلاسکو ساختمان‌ها و مرکزیت‌های توزیع و تولید دیگری هستند که در خطر ریزش و آتش‌سوزی قرار دارند. شیوه توزیع در تهران تنها به خیابان جمهوری ختم نمی‌شود، باغ فیض، بازار تهران، سپه سالار، یافت آباد و... از جمله آتشفشان‌های خاموشی هستند که روزانه پذیرای روند تولید تا توزیع هستند. حتی انبار این واحدهای صنفی در دل کسب‌و‌کارشان قرار دارد و این موضوع درجه آسیب‌دیدگی را دو چندان خواهد کرد. کارشناسان بر این باورند که بخش تولید باید از توزیع و انبارداری جدا باشد.پلاسکو نمونه‌ای عینی از ساختار نامناسب و نامطلوب تولید و توزیع در کشور را نشان می‌دهد، درهم‌رفتگی و تمرکز توزیع و تولید در یک ساختمان، داغی بر دل کسبه این ساختمان تجاری گذاشت تا از آن به‌عنوان یک عبرت نام برده شود. عبرتی که نظام توزیع را یک بار دیگر زیر سوال برد. به گفته سردار طلایی، نایب رئیس شورای شهر تهران، ۱۰۰ کارگاه مشابه پلاسکو در تهران وجود دارد که در لحظه می‌تواند اموال بسیاری از کسبه‌ را یکجا از بین ببرد. کارشناسان بر این باورند که پیوستگی و تمرکز این اصناف بسیار خطرآفرین است و باید از تجمع اصناف جلوگیری کرد. نظام سنتی توزیع سالیان سال است با وجود هشدارهای کارشناسان همچنان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و خیال مدرن شدن هم ندارد. سیاست‌ورزی‌های اشتباه و نبود اراده در سیاست‌گذاری‌ها از یک سو و خو نگرفتن کسبه به نظام توزیع مدرن از سوی دیگر روند تسریع در مطلوبیت توزیع در ایران را با افت‌و‌خیزهای بی‌شماری مواجه کرده است.

اختلالات خُرد

اما نابسامانی در ساختار توزیع، ریشه‌های متفاوت دیگری هم دارد. یکی از بزرگترین چالش‌های نظام توزیع ایران، کوچک و خرد بودن آن است. اگرچه این فعالیت ذاتا کوچک مقیاس است، اما در مقایسه با نظام توزیع سایر کشورها نیز بسیار خرد و کوچک هستیم. به همین دلیل ائتلاف‌های استراتژیک در این بخش کمتر صورت می‌پذیرد و بنگاه‌ها از صرفه‌های مقیاس برخوردار نیستند.

تضعیف نظام بازار

قطعا مساله دیگری که باید مطرح شود نهاد بازار و نظام رگولاتوری آن است. به‌نظر می‌رسد که با ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن این کار تضعیف هم شده باشد. یعنی با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن این وظیفه بسیار مهم در وزارت بازرگانی که متولی رگولاتوری نظام بازار در کشور بود، تضعیف شد. امروزه شاهد انجام این وظیفه در بسیاری از دستگاه‌های کشور در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد (بانک، بیمه و گمرک)، وزارت ارتباطات (اینترنت و...) و... هستیم که نظام جامعی در برنامه‌ریزی برای این شبکه در آن حاکم نیست. منظور از نظارت و حراست بازار، قیمت‌گذاری نیست. بلکه این نظام به‌دلیل تعداد زیاد بنگاه‌های کوچک و خرد در رسته‌های شغلی متفاوت و ساختارهای بازار متفاوت در هر حوزه فعالیت باید رصد و نظام‌مند و صاحب استاندارد شود. البته بخش زیادی از این کار به نهادهای صنفی واگذار شده است ولی این نهادها در ساختار سیاسی کشور تا چه میزان از قدرت لازم برخوردارند.

زیرساخت‌ها و نوآوری‌های کهنه

از طرف دیگر دستگاه‌های دولتی دیگر ازجمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه و شهرسازی نیز که مسوول بخش‌های دیگری از شبکه توزیع هستند، کاملا با نگاه‌های متفاوت به بازار عمل کرده‌اند؛ یعنی نگاه واحدی که متاثر از نظام اقتصادی کشور باشد در بازار حاکم نیست. چالش دیگر زیرساخت و نوآوری است که در سال‌های گذشته به دلیل وجود تحریم‌ها جانی نگرفته است. برای تقویت زیرساخت‌ها و ورود نوآوری‌های جدید بدون شک به سرمایه‌گذاری از نوع داخلی و خارجی نیاز است.

برای توسعه توزیع چه کرده‌ایم؟

در همه جای دنیا اتفاقاتی مشابه پلاسکو گاهی رخ می‌دهد. اما در جامعه ما از گاهی به پدیده‌ای مکرر، آشنا و مورد انتظار تبدیل شده است. طی ۲۰ سال گذشته برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های مدیریتی، فناوری و سازمانی در کشور برای شبکه گسترده توزیع اجرا شده، اما سرعت تحولات شبکه توزیع در جهان بسیار گسترده است. برنامه‌هایی همچون سازمان‌دهی نظام مدیریتی، فراهم‌کردن امکان برخورداری از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت، تهیه قانون حمایت از مصرف‌کننده، ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی، ایجاد اتحادیه‌های کشوری، ایجاد خوشه‌های صادراتی، طرح ملت کارت اصناف، ایجاد شورای ملی رقابت و... از مجموعه طرح‌ها و برنامه‌هایی بوده که در دو دهه گذشته در کشور اجرا شده است، یعنی قوانین جدید،‌ نهادهای جدید و فرآیندها و شبکه‌های جدید. اما باز یک نگاه اجمالی به شبکه توزیع کشور نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات گذشته همچنان پابرجاست و برخی از نهادهای ایجاد شده نتوانسته‌اند نقش موثری ایفا کنند و برخی از مقررات و استانداردها موجب تضعیف رقابت در بازار و محدودیت ورود به فعالیت‌ها شده‌اند. برای مثال برای نظام‌مندکردن نظام توزیع و بازرگانی کشور در قانون نظام صنفی دیده شده که مجوز ایجاد بنگاه صنفی جدید توسط اتحادیه‌های زیرمجموعه اتاق شهرستان‌ها صادر می‌شود. درحالی که منافع اعضای زیرمجموعه این تشکل‌ها در عدم ارائه مجوز جدید است. بنابراین یک بار در فضای جدید نظام توزیع کشور باید به مجموعه‌ای از اقدامات و راهکارهای جدید اندیشید. همچنان باید جهت راهکارها و تصمیمات در نظام توزیع کشور به سمت بزرگ شدن و برخورداری از صرفه‌های مقیاس و ایجاد یک ارتباط پویا و نظام‌مند میان اجزای این شبکه و نوسازی آن باشد.

توسعه خوشه‌ها، افزایش ادغام‌ها و ائتلاف‌های استراتژیک، توسعه برند فروشگاهی، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نظام توزیع، افزایش تعاملات با شهرداری‌ها در توسعه فناوری‌های نوین در شبکه توزیع ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان در این حوزه انجام داد. تمامی این اقدامات نیازمند اصلاح و تدوین مقررات همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش است. با تمام مشکلات موجود این بخش، اما همچنان بازدهی سرمایه در بخش توزیع از تولید بیشتر است و لذا بخش خصوصی داخلی و خارجی از انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این بخش برخوردار است.

مقررات‌ دست و پاگیر

تسهیل مقررات می‌تواند باعث حضور سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این بخش شود. آمار نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۰ تنها ۲۴/ ۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی وارده به ایران در بخش بازرگانی که سهم عمده‌ای در شبکه توزیع دارد، جذب شده است. ازطرف دیگر کمتر از یک درصد بودجه عمرانی کشور به بخش بازرگانی اختصاص یافته است. مسأله دیگر اصلاحات نهاد بازار است. این نهاد ۳ وظیفه مهم را به عهده دارد: هدایت اطلاعات، حقوق مالکیت و قراردادها و افزایش یا کاهش رقابت در بازارها. برخی از نهادها خود مانع رقابت و ورود فعالان جدید به بازار هستند. برای نهادینه کردن این موضوع باید به یک نظام یا هسته فکری متمرکز با قدرت سازماندهی لازم در دولت فکر کرد. اگرچه بخشی از این موضوع در قانون نظام صنفی ترسیم شده است، اما ساز‌و‌کار و کیفیت مدیریتی و تنظیمی نهادهای متولی و تعدد این نهادها ازجمله موضوعاتی است که نیاز به بازنگری دارد. در حوزه شبکه‌سازی و ایجاد خوشه‌ها می‌توان اقدامات زیادی انجام داد. برای مثال شما می‌دانید در تهران بسیاری از بقالی‌ها متعلق به دریانی‌ها است. آیا نمی‌توان با یک ائتلاف استراتژیک آنها را تبدیل به یک برند در شبکه خرده‌فروشی کرد؟ ادغام در این شبکه سخت است. چون مشکل حقوقی به‌وجود می‌آید. دو فروشگاه را نمی‌توان تبدیل به یک فروشگاه کرد. اما می‌توان بین آنها یک مشارکت به‌وجود آورد و با این مشارکت یک مجموعه بزرگ اقتصادی ایجاد کرد.

مولفه‌هایی برای تغییر

تغییر در نظام تولید متناسب با تغییر در نظام توزیع و خواسته‌های مصرف‌کنندگان و فناوری‌های جدید صورت می‌پذیرد. توسعه این نظام از منظر کلان اقتصادی نه تنها تبعات منفی ندارد بلکه از تبعات مثبت زیادی برخوردار است. توسعه نظام توزیع باعث توسعه نظام تولید و بهبود خدمات به مصرف‌کنندگان می‌شود. در بسیاری از بخش‌ها معضل عمده صادرات کشور، نبود دانش لازم در تجارت و بازاریابی، نبود انبارهای مناسب یا عدم شناخت شبکه‌های توزیع مناسب در کشورهای هدف صادرات است. برای مثال درحال حاضر بسیاری از بخش‌های کشور در وضعیت رکودی هستند و اگرچه توان تولید بالایی دارند اما بسیار کمتر از ظرفیت کار می‌کنند. درصورت برخورداری از دانش، تجربه و زیرساخت‌های لازم و به‌عبارتی یک نظام بازرگانی و توزیع مناسب می‌توانستیم بسیاری از این محصولات را در بازارهای خارج از کشور به فروش برسانیم.