دو روز پیش یک شهروند تهرانی صاحب آپارتمان در غرب تهران، در تماس با «دنیای‌اقتصاد»، ماجرای نحوه فروش آپارتمانش و شرح حال آنچه را در جریان فروش این واحدمسکونی بر او گذشته است برای «دنیای‌اقتصاد» روایت کرد: «بنده ساکن یک مجتمع مسکونی 24 واحدی در بلوارفردوس واقع در غرب تهران هستم که به دلیل ارتباط شغلی‌‌ام با بازار مسکن، ماهانه قیمت واقعی آپارتمانی را که در آن ساکن هستم از بنگاه‌های محل پرسش می‌کنم. در حال حاضر قیمت واحدهای مسکونی این مجتمع 4 سال ساخت حداکثر مترمربعی 5 میلیون تومان است یعنی مشاوران‌املاک محل معتقدند با این قیمت، می‌توانند برای این واحدها مشتری پیدا کنند. دو هفته پیش مالک واحد روبه‌رویی ما، واحدش را برای فروش به یکی از همین بنگاه‌ها سپرد و قیمت پیشنهادی مترمربعی 5 میلیون و 900 هزار تومان را برای واحد خود تعیین کرد! رقمی که تصور می‌کردم هرگز نتواند با آن، واحدش را معامله کند، اما دو روز پیش متوجه شدم او موفق شده واحد را با قیمت مترمربعی 5 میلیون و 800 هزار تومان به فروش برساند! من در تماس تلفنی با مالک این واحد درباره نحوه موفقیتش جویا شدم و او در پاسخ گفت: به مشاور املاکی گفتم عجله‌ای برای فروش ندارم اما قیمتی را که تعیین کرده‌ام حتماً باید مبنا قرار بگیرد.» این واقعیت تلخ و باورنکردنی که برای خبرنگار ما روایت شده نشان می‌دهد در حال حاضر به رغم آنکه سایه رکود در معاملات مسکن برقرار است و کشش خرید در بازار به حداقل رسیده، اما فروشنده‌ها با کمی پافشاری بر قیمت‌هایی که اعلام می‌کنند به راحتی می‌توانند بر حباب موجود در قیمت‌ها بیفزایند. بررسی ابعاد این ماجرا همچنین گویای این واقعیت است که مشاوران‌املاک برخورد انفعالی با مالکان آپارتمان‌های فروشی دارند و به راحتی در مقابل خواسته بدون منطق‌شان، انعطاف نشان می‌دهند و سعی می‌کنند برای هر آنچه فروشنده قیمت تعیین کرده است، بازاریابی کنند. این در حالی است که اگر مشاوران املاک سکان تعیین قیمت را به دست بگیرند و با محاسبه حدودی ارزش املاک در هر محل، با نرخ‌های پیشنهادی خارج از دامنه منطقه، مخالفت کنند، اشتهای قیمت‌گذاری بالا فروکش خواهد کرد. به عنوان مثال اگر در همین نمونه‌ای که درباره فروش یک واحد مسکونی در بلوار فردوس روایت شد، مشاوراملاکی از پذیرش قیمت پیشنهادی فرد فروشنده امتناع می‌کرد، جلوی حباب متری 800 هزار تومانی و تحمیل آن به فرد خریدار نیز گرفته می‌شد. با این حال رکودی که چند ماهی بود بر بازار مسکن سایه افکنده بود چند روزی است که از این حالت خارج شده و به گفته دلالان ملک خرید و فروش رو به رونق گرفتن است. در این میان برخی از مشاوران املاک نیز معتقدند که در چند ماه گذشته معمولا فروشنده‌ها از صبر بیشتری برای انتظار کشیدن و گذار از این دوره بهره‌مند بودند و همین انتظار و ترس فروشنده‌ها بود که رکود خرید و فروش را بیش از پیش بر بازار مسکن حاکم کرد. برخی مشاوران‌املاک در این باره می‌گویند: برخی از فروشندگان مسکن با این تصور که قیمت مسکن بعد از انتخابات افزایش خواهد یافت از فروش مسکن خود منصرف می‌شدند و همین موضوع باعث شده بود که خرید و فروش مسکن بی‌جهت وارد یک رکود بی‌سابقه شود، اما ظاهرا این روزها فروشنده‌ها متوجه شده‌اند که قیمت مسکن بعد از انتخابات افزایشی نخواهد داشت. در فروردین و نیمه‌اول اردیبهشت‌ امسال هم خریدار و هم فروشنده ملک به دلیل تصور کاملا متضادی که درباره قیمت مسکن در تابستان 92 داشتند، دست از معامله کشیدند، اما حالا با افزایش نسبی حجم معاملات مسکن در روزهای اخیر، مشخص شده است خریدار و فروشنده در اقدامی مشترک، تصمیم به بازگشت و خرید و فروش گرفته‌اند. در این باره مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازار مسکن به ثبات می‌رسد، گفت: همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ثبات قیمت بهتری در بازار مسکن ایجاد می‌شود. وی با اشاره به اینکه در بازار مسکن 20 درصد حباب وجود دارد، افزود: بسیاری از کارشناسان از افزایش قیمت 60 تا 100 درصدی قیمت در بازار مسکن گفته‌اند، در حالی که قیمت مسکن بعد از چند ماه به ثبات می‌رسد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در ادامه تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های صحیح از جمله افتتاح واحدهای مسکن مهر و بافت فرسوده بعید می‌دانم قیمت مسکن افزایش یابد. از سوی دیگر کارشناسان مسکن نیز درباره اوضاع آتی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار مسکن معتقدند: دوره جدید رونق معاملات مسکن بعد از ایام انتخابات به شکلی متفاوت از دوره‌های قبلی، بازار را فرا خواهد گرفت و آنچه در حال حاضر تفاوت اوضاع نسبت به قبل را بازگو می‌کند، بهبود حجم معاملات مسکن در تهران است.در فروردین‌ماه میزان مبایعه‌نامه‌هایی که مشاوران‌املاک برای فروش واحد مسکونی تنظیم کردند 42 درصد کمتر از فروردین سال گذشته بود، اما این فاصله در اردیبهشت‌ماه به 15 درصد در مقایسه با اردیبهشت 91 رسید که به این ترتیب روند رو‌به‌رشد خرید و فروش ملک با کم‌شدن درجه رکود، قابل مشاهده است. همچنین حجم معاملات در اردیبهشت‌ماه امسال بیش از دو برابر فروردین‌ماه افزایش پیدا کرد و تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت‌شده در سامانه رهگیری معاملات مسکن در تهران از 4 هزار و 500 فقره قرارداد در فروردین92 به 11 هزار و 687 فقره قرارداد در اردیبهشت92 رسید. به این ترتیب حال که مشخص شده قیمت مسکن بعد از انتخابات افزایش نخواهد یافت، اکنون فروشنده‌ها و خریداران مسکن تصمیم گرفته‌اند که همزمان با هم برای ورود به بازار مسکن اقدام کنند و این موضوع مانع از افزایش قیمت در ماه‌های اخیر و رونق خرید و فروش خواهد شد.