نامعادله «حقوق شهروندی و درآمد شهرداری»؛ هزینه اداره پایتخت را چه کسانی متقبل می‌شوند؟
رانت تهران
فرید قدیری مدل تامین‌مالی رایج در کلان‌شهرهای ایران، در دنیا بی‌سابقه است! عوارض «شارژ شهری» منبع اصلی شهرداری در همه کلان‌شهرهای بزرگ و مطرح جهان است وابستگی شهرداری به درآمد ساخت‌وساز، مانع پاسخ‌خواهی شهروندان و پاسخگویی مدیریت‌شهری
یک متخصص سابقه مطالعاتی و در عین حال اجرایی در مباحث مربوط به تامین‌مالی شهرداری‌های سراسر کشور را دارد، معتقد است: نظام کنونی مدیریت‌شهری باعث رواج شهرداری رانتیر شده و چون در طول حداقل ۲۰ سال گذشته، مجموعه دولت مرکزی به‌خصوص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با نظام مالیه و اقتصاد شهری بیگانه بوده‌اند و نسبت به وظیفه ذاتی شهرداریها که همان ارائه کالای عمومی محله‌ای است، توجیه نبوده‌اند نتیجه آن شده که دولت با بی‌تفاوتی کامل، به شهرداری بگوید «از هر روشی که توانستی خرج شهر را تامین کن».
یک متخصص سابقه مطالعاتی و در عین حال اجرایی در مباحث مربوط به تامین‌مالی شهرداری‌های سراسر کشور را دارد، معتقد است: نظام کنونی مدیریت‌شهری باعث رواج شهرداری رانتیر شده و چون در طول حداقل ۲۰ سال گذشته، مجموعه دولت مرکزی به‌خصوص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با نظام مالیه و اقتصاد شهری بیگانه بوده‌اند و نسبت به وظیفه ذاتی شهرداریها که همان ارائه کالای عمومی محله‌ای است، توجیه نبوده‌اند نتیجه آن شده که دولت با بی‌تفاوتی کامل، به شهرداری بگوید «از هر روشی که توانستی خرج شهر را تامین کن».
فرید قدیری مدل تامین‌مالی رایج در کلان‌شهرهای ایران، در دنیا بی‌سابقه است! عوارض «شارژ شهری» منبع اصلی شهرداری در همه کلان‌شهرهای بزرگ و مطرح جهان است وابستگی شهرداری به درآمد ساخت‌وساز، مانع پاسخ‌خواهی شهروندان و پاسخگویی مدیریت‌شهری
یک متخصص سابقه مطالعاتی و در عین حال اجرایی در مباحث مربوط به تامین‌مالی شهرداری‌های سراسر کشور را دارد، معتقد است: نظام کنونی مدیریت‌شهری باعث رواج شهرداری رانتیر شده و چون در طول حداقل 20 سال گذشته، مجموعه دولت مرکزی به‌خصوص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با نظام مالیه و اقتصاد شهری بیگانه بوده‌اند و نسبت به وظیفه ذاتی شهرداریها که همان ارائه کالای عمومی محله‌ای است، توجیه نبوده‌اند نتیجه آن شده که دولت با بی‌تفاوتی کامل، به شهرداری بگوید «از هر روشی که توانستی خرج شهر را تامین کن». حبیب‌اله طاهرخانی، پژوهشگر شهری و متخصص حوزه شهرسازی و معماری، می‌گوید: در تهران نزدیک به 70 درآمدهای شهرداری از محل اخذ انواع «عوارض ساخت‌وساز» شامل فروش تراکم، تغییر کاربری و... تامین می‌شود و سهم «عوارض سالانه املاک» یا همان عوارض نوسازی که در تمام کلان‌شهرهای مطرح دنیا حداقل 40 درصد از منابع شهرداریها را تامین می‌کند، در تهران حداکثر پنج درصد است. این شیوه بی‌سابقه تامین‌مالی شهرداری باعث شده منافع عده‌ای خاص که خرج شهر را می‌دهند، همواره مدنظر تصمیم‌گیری‌های مدیران شهری قرار گیرد و در مقابل، چون شهروندان احساس تامین هزینه‌ها را ندارند، حقی بابت پاسخ‌خواهی از شهرداری برای خود قائل نباشند. متن این گفت‌وگو را در زیر بخوانید:
درآمد شهرداری‌های کلان‌شهرهای مطرح دنیا، غالبا از چه محلی تامین می‌شود؟
اساس نظام درآمدی شهرداریها در دنیا روی عوارض سالانه املاک پایه‌ریزی شده است که به آن
property tax نیز گفته می‌شود. وابستگی شهرداری در هر کلانشهر به این عوارض متفاوت است، اما عموما حداقل ۴۰ درصد از درآمدهای شهرداریها از این محل تامین می‌شود. افرادی که در شهر دارایی دارند، سالانه درصدی از ارزش دارایی‌شان را به‌عنوان هزینه شارژ شهری به شهرداریها می‌پردازند تا خرج اداره شهر شود. در دنیا یکسری مالیات و وجوه مشترک هم بین دولت مرکزی و شهرداریها به‌عنوان دولت‌های محلی وجود دارد که یک نمونه آن تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده است که در خیلی از کشورها سهمی را به شهرداریها پرداخت میکنند. یا مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مشاغل که سهمی از آن نصیب شهرداریها می‌شود. یکسری هم منابع کمکی دولت مرکزی است که برای تعقیب سیاست‌هایی که مدنظر دولت است مثل گسترش حمل‌ونقل عمومی و حفاظت از محیط‌زیست و سایر موارد، که به شهرداریها پرداخت می‌شود. این موارد به‌نوعی کلیت و پایه‌های اصلی نظام درآمدی شهرداری‌های کلان‌شهرهای دنیا را تشکیل می‌دهد.
در بودجه این کلان‌شهرها ردیف درآمدی تحت عنوان تراکم‌فروشی یا عوارض بر ساخت‌وساز وجود دارد؟
در تمام گزارش‌های تحقیقاتی مربوط به شهرداری‌های کلان‌شهرها و شهرهای مهم آسیایی و اقیانوسیه و حتی اروپا و آمریکا، اصلا چیزی به اسم درآمد از محل عوارض ساخت‌وساز وجود ندارد. چنین کد درآمدی در هیچ کدام از نظام‌های تامین مالی شهرداری‌های شهرهای مهم دنیا وجود ندارد. این از ابتکارات ویژه ما ایرانی‌ها است. در دنیا، وقتی یک سرمایه‌گذار اقدام به احداث ساختمان مسکونی یا تجاری می‌کند، مجبور نیست در همان قدم اول، عوارض به شهرداری بپردازد و این موضوع را ضد فضای رقابت‌پذیری می‌دانند. در دنیا بحث این است که هر چقدر ارزش دارایی‌های املاک شهری افزایش پیدا کند، شهرداری به‌صورت مستمر می‌تواند از محل مصرف و استفاده ساختمان‌های احداث شده کسب درآمد کند؛ بنابراین از هر نوع سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز البته با رعایت اصول طرح‌های شهرسازی استقبال میکنند و این‌طور نیست که در ابتدای ساخت، عوارض سنگین بر سازنده ببندند.
در دنیا، شهرداریها چند درصد ارزش ملک را به‌عنوان مالیات شهری یا همان عوارض سالانه ملک اخذ میکنند؟
نسبت‌ها متفاوت است اما عموما ارزش روز املاک را به‌عنوان عوارض دریافت میکنند. این یک مبنای قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در کشور ما نیز است، اما در اینجا، عوارض معادل قیمت منطقه‌ای -قیمتی که مبنای اخذ مالیات در سازمان امور مالیاتی است و حداقل یک دهم قیمت روز املاک است- محاسبه و دریافت می‌شود. در شهرهای بزرگ دنیا از ملکی که فرضاً ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، سالی یک میلیون تومان عوارض شهری یا همان عوارض نوسازی دریافت می‌شود اما در تهران به مراتب کمتر از یک درصد است.
اصولا هزینه اداره و نگه‌داشت شهر را شهروندان باید بپردازند یا دولت؟
به‌نوعی هزینه اداره شهر را تحمیل‌کنندگان هزینه به شهر و بهره‌برداران از خدمات شهری باید پرداخت کنند. کسانی که از شهر منتفع می‌شوند جدا از اینکه شهروندان یا فعالان اقتصادی یا دولت باشد، افراد باید به نسبت سهمی که می‌برند هزینه‌های شهر را متقبل شوند.
بودجه شهرداری تهران در فاصله 10 سال از 1200 میلیارد تومان در سال82 به بالای 13 هزار میلیارد تومان در سال92 افزایش یافته؛ یعنی 11 برابر افزایش در بودجه یا 1000 درصد رشد در درآمدهای شهرداری. آیا هزینه‌های واقعی شهر تهران در این سال‌ها به همین نسبت متورم شده است؟
پاسخگویی به این سوال سخت است. به‌هرحال عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای در شهرها قابل‌توجه است و قاعدتا هزینه اجرای پروژه‌های کلان‌شهری رقم قابل توجهی است. واقعا همین الان هم عقب‌ماندگی زیادی در زیرساخت‌های توسعه شهری تهران مشاهده می‌شود. این رقم در حالت کلی، مبلغ خیلی بالایی نیست. بحث اصلی این است که آیا این ارقام به اولویت‌های واقعی شهر اختصاص پیدا می‌کند یا خیر. مثلا صرف حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان خدمت ضروری و ارزشمند برای شهر تهران می‌شود یا اینکه زمینه‌ساز گسترش حمل‌ونقل خصوصی است. این قسمت بودجه شهرداری بحث دارد. اما اگر اصل رقم درآمدی از راه‌های منطقی حاصل نشود و آثار جانبی نامطلوب برای شهر داشته باشد، ماهیت این رقم به‌نوعی آثار سوء بر شهر تهران تحمیل می‌کند. بنابراین از این جهت مشکل دارد.
به مشکل‌دار بودن ماهیت درآمد شهرداری‌تهران اشاره کردید، بیشتر توضیح دهید.
بحث اصلی این است که درآمدهایی که دارد حاصل می‌شود متکی به درآمدهای ناپایدار است و تاثیر نامطلوبی بر کیفیت زندگی شهروندان دارد. عموم این درآمدها متکی به عوارض‌های ساخت‌وساز است یا به تغییر کاربری و حذف پارکینگ اختصاص دارد. در بودجه سال۹۱ شهرداری تهران، حدود ۷۰ درصد از مجموع درآمدهای شهرداری وابسته به همین کدهای درآمدی بود. این درآمدها در ماهیت محل یکسری اشکال هستند.
اولین اشکال این است که زمینه‌ساز اتلاف منابع می‌شود، همین نرخ تخریب ساختمان‌های کم سن در تهران که در سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده، نتیجه وابستگی شهرداری به درآمدهای ناپایدار از محل ساخت‌وساز است. ساختمان‌هایی که می‌توانند سال‌ها مورد بهره‌برداری قرار بگیرند، اما به‌خاطر بهره‌مندی بسازوبفروش‌ها از تراکم‌اضافه، تخریب می‌شوند.
اشکال دوم، مغایرت با اهداف توسعه پایدار شهری است. این نوع درآمدها، نهاد مدیریت شهری را به این سمت می‌برند که صرفا کسب درآمد برای شهرداری و بخش‌خصوصی و بیشینه کردن منابع برای این دو طیف در اولویت باشد. در نتیجه این معادله، کاهش کیفیت زندگی شهروندان اتفاق می‌افتد.
اشکال بعدی زمینه‌ساز ایجاد خطر برای شهروندان مثل گودبرداری‌ها است. شهر تبدیل به یک کارگاه ساختمانی می‌شود و محلی که برای آرامش باید باشد انواع ریسک‌ها را برای ساکنان شهر ایجاد می‌کند.
حتی این درآمدها اگر چه در کوتاه‌مدت برای شهرداری ایجاد منبع مالی می‌کند، اما در درازمدت، هزینه‌های جدید به شهرداری تبدیل می‌کند. مثلا در گذشته درآمدهایی برای حذف پارکینگ عاید شهرداری می‌شده، اما الان سرمایه‌گذاری‌های وسیعی باید بابت ایجاد پارکینگ‌های عمومی انجام شود. یعنی شهرداری درآمد حذف پارکینگ را باید چند سال بعد خرج ساخت پارکینگ کند یا درآمدهایی که از محل تغییرکاربری فضای سبز حاصل می‌شود، حالا شما تصور کنید چند سال دیگر شهرداری بخواهد فضای سبز جدیدی با هزینه خودش ایجاد کند. آشفتگی نما و منظر شهری تبعات دیگر این وابستگی به درآمدهای ناپایدار است. مهم‌ترین زمینهای که من به آن معتقد هستم این است که این نوع نظام درآمدی که متکی است به تامین از طرف عده‌ای خاص از مجموعه فعالان اقتصادی تحت عنوان فعالان ساخت‌وساز، باعث می‌شود شهرداری رانتیر ایجاد شود.همانطور که دولت رانتیر داریم؛ یعنی دولتی که به اتکای درآمدهای نفتی، خود را پاسخگوی هزینه‌کردها نمی‌داند، شهرداری رانتیر هم خواهیم داشت.شهرداری چون از بابت نظام درآمدی وابسته به شرکت‌ها و فعالان خاص است، حتی ممکن است در پروژه‌های شهری که تعریف می‌کند، حداکثر ارزش‌افزوده برای آن گروه خاص را در پروژه‌ها لحاظ کند. اما اگر نظام درآمدی شهرداری وابسته به همه شهروندان باشد و شهروند احساس کند تامین‌کننده اداره شهر است، در این صورت این حق را برای خودش قائل می‌شود که از نهاد مدیریت شهری پاسخگویی بخواهد و از شهرداری سوال کند که با منابعی که از جیب شهروندان تامین شده، به سمت رفع نیازهای واقعی شهر حرکت کرده است یا اینکه به سمت دیگری که خود تشخیص داده، منابع را برده است.
متاسفانه این پرسش و جواب واقعی در نظام شهرداری‌های ما شکل نگرفته است، همانطور که در دولت مرکزی هم چون مالیات‌ها تامین‌کننده اصلی منابع نیستند و دولت احساس مالکیت به منابع دارد، تصمیماتی که می‌گیرد ممکن است در چارچوب خواسته‌ها و اولویت‌های مردم نباشد.
در تهران چه تعداد ملک مسکونی و غیرمسکونی به‌صورت واحد آپارتمانی یا اداری و تجاری وجود دارد؟
حدود 3 میلیون واحد مسکونی و حدود یک میلیون واحد اداری و تجاری.
عوارضی که مالکان واحدهای مسکونی در شهر تهران تحت عنوان عوارض نوسازی و پسماند به شهرداری پرداخت میکنند و در ظاهر معادل همان عوارض سالانه املاک در کشورهای خارجی است، حدود ۲۰۰ هزار تومان در سال برآورد می‌شود. در تهران با توجه به نسبت این عوارض به متوسط قیمت مسکن، مالکان حداکثر ۱/۰ درصد ارزش ملک‌شان را در سال به شهرداری تهران عوارض یا شارژ شهری پرداخت میکنند، در صورتی‌که در سایر کشورها، این عدد
به طور متوسط یک درصد است. آیا در تهران هم باید رقم عوارض دریافتی از مالکان به یک درصد ارزش روز واحدهای مسکونی افزایش پیدا کند؟
من عرض کردم رقم یک درصد عوارض نوسازی در شهرهای دنیا، یک عدد میانگین است و برحسب اینکه هزینه اداره شهرها و حجم املاک و فعالیت‌های عمرانی در هر شهر چقدر باشد، این نسبت تغییر می‌کند.الان اشکالات متعددی در نظام کسب درآمد از محل عوارض نوسازی در شهر تهران وجود دارد.
از یکسو قیمت‌های منطقه‌ای که مبنای اخذ مالیات و عوارض است هیچ تناسبی با قیمت روز املاک ندارد پس یک بی‌عدالتی در این حوزه دارد اتفاق می‌افتد. دو سه سال پیش یک بررسی در اداره درآمد شهرداری تهران انجام شد که نشان می‌داد در قسمت‌های جنوبی شهر تهران یک‌شصتم قیمت ملک مبنای محاسبه و وصول عوارض نوسازی است، به این معنی که یک‌درصد از یک شصتم قیمت روز یک آپارتمان فرضا 60 میلیون تومانی در یافت‌آباد در آن زمان، به‌عنوان عوارض نوسازی سالانه آن آپارتمان منظور می‌شد ولی در زعفرانیه یا خیابان فرشته که گران‌قیمت‌ترین نقطه تهران به حساب می‌آید، رقم عوارض نوسازی معادل یک درصد از یک سیصدم ارزش روز ملک محاسبه می‌شد. این نشان می‌دهد یک نوع بی‌عدالتی در محاسبه عوارض نوسازی وجود دارد. به این معنی که صاحبان املاک گران‌قیمت‌تر، عوارض فوق‌العاده کمتری نسبت به مالکان طبقه ضعیف جامعه، به شهرداری پرداخت میکنند.در قانون نوسازی و عمران شهری، یک دسته از املاک و گروه‌های خانوار شهری که ارزش ملک آنها در سطح پایین قرار دارد، مشمول معافیت از پرداخت عوارض نوسازی شده‌اند. بنابراین در حال حاضر شهرداری برای واقعی کردن نرخ عوارض نوسازی و هزینه شارژ شهری، با این قسمت از قانون که عده‌ای را از پرداخت عوارض معاف کرده است، به‌نوعی مشکل دارد. اگر قرار باشد نرخ عوارض نوسازی از 60 هزار تومان به فرضا 400 هزار تومان افزایش یابد، قدرت پرداخت آن وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، این قانون نیازمند تجدیدنظر است.بنابراین الان برای همه املاک شهر تهران، قبض عوارض نوسازی به یک میزان صادر می‌شود.از طرفی بحث عوارض نوسازی و دریافت عوارض شهری از مالکان، در کنترل قیمت زمین و مسکن خیلی تاثیرگذار است. سوای بحث درآمدی شهرداری، اخذ چنین عوارضی با نرخ واقعی باعث می‌شود بورس‌بازی در بازار مسکن خاتمه پیدا کند. متعاملین زمین و مسکن باید مثل سایر فعالیت‌های اقتصادی مالیات بپردازند. الان عاملی که باعث شده خرید زمین و ساختمان به جای آنکه با نیت مصرفی باشد با خصلت سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، به‌دلیل معافیت خریداران از پرداخت مالیات و عوارض مربوطه است. الان در تهران اگر کسی یک ساختمان چندین طبقه را بعد از آنکه احداث کرد، سال‌ها خالی نگه دارد، به غیر از عوارض سالانه 200 هزار تومانی برای هر واحد آن، حکم پرداخت مالیات یا عوارض بازدارنده دیگری برای مالک صادر نمی‌شود، اما اگر نرخ عوارض واقعی شود، مالک ناگزیر از عرضه واحدها می‌شود و به‌نوعی بازار مسکن در مسیر منطقی و سالم قرار خواهد گرفت.
عوارض نوسازی یک ابزار درست و منطقی برای کنترل و تنظیم اقتصادی بازار مسکن است.
مدیریت شهری تهران در سال‌های اخیر مدام وعده و ادعای حرکت در مدار درآمدهای پایدار را داشته، اما از آن طرف شاهد هستیم انواع مجوزهای بی‌ضابطه برای تغییر کاربری باغات و زمینهای سبز صادر شده و ارقام میلیاردی بابت عوارض ساخت‌وساز روی این زمین‌ها اخذ شده است. این تضاد رفتاری چگونه قابل تحلیل است؟
بحث‌های انحرافی این است که مثلا گفته می‌شود «ما تراکم غیرقانونی نمی‌فروشیم» اما هرگز نگفتند درآمدی از محل تراکم نداریم. ببینید این دو جمله به ظاهر شبیه هم هستند اما در حقیقت تفاوت محتوایی دارند. یا مثلا مجوزهایی که برای تخریب باغات صادر می‌شود، ظاهرا غیرقانونی نیستند چون در کمیسیون ماده۵ این مجوزها صادر می‌شود.
بنابراین برای این اتفاقات، توجیه وجود دارد. ولی آیا در این مجوزها، جایگاه حقوق شهروندی رعایت شده است؟
واقعیت این است که اقدامی برای کاهش وابستگی درآمدهای شهرداریها به عوارض ساخت‌وساز و تغییرکاربری، اتفاق نیفتاده است.اتفاقا با تصویب طرح تفصیلی جدید به شیوه ساختاری و راهبردی، عملا دست شهرداریها در اعمال سلایق باز شد.با این نظام درآمدی شهرداریها و با توجه به اینکه نهادهای اجتماعی قوی شکل نگرفته‌اند، این انعطاف‌پذیری در طرح‌های شهری به ضد کارکرد خود تبدیل شده است.فرض در کشورهای دیگر این است که وقتی یک طرح شهری، به‌صورت ساختاری راهبردی نوشته می‌شود، نهاد مدیریت شهری به‌واسطه آن طرح در جهت بیشینه کردن منافع شهروندان حرکت می‌کند ولی انعطاف‌پذیری طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها در کشور ما به این تعبیر می‌شود که منافع بخش‌خصوصی را می شود با اعمال تغییراتی در طرح تفصیلی، بر منافع شهر ارجحیت داد.
به همین دلیل طرح های ساختاری راهبردی به هیچ وجه با نظام درآمدی کنونی شهرداریها همخوانی ندارد و باید اصلاح شود.ما در این زمینه متاسفانه باید برخلاف تحولات جهانی حرکت کنیم و فعلا از تصویب طرح‌های شهری با مدل ساختاری-راهبردی خودداری کنیم.
متاسفانه شهرداریها به طرح‌های توسعه شهری نگاه درآمدی دارند.
چه کار می‌شود کرد که شهرداریها نرخ عوارض نوسازی را واقعی کنند و در مقابل، مسوولیت پیدا کنند بابت اقدامات و هزینه‌هایی که در شهر انجام می‌دهند، به شهروندان پاسخگو باشند؟
البته مقصر این نظام درآمدی صرفا شهرداریها نیستند. به نظر من سردرگمی سیاستی در زمینه مالیه و اقتصاد شهری در سطح دولت‌های مرکزی طی ۳۰ سال اخیر احساس می‌شده و مسوولان دولتی توجیه نبوده‌اند که این نهادهای عمومی با چه هدفی تشکیل شده‌اند. شهرداریها با هدف ارائه کالای عمومی محله‌ای تشکیل شده‌اند و نمی‌شود چنین نهادی برپا شود و دولت بابت تامین‌مالی آن، بی‌تفاوت باشد و به شهرداری بگوید «از هر روشی توانستی، خرج شهر را تامین کن». این بی‌تفاوتی سبب می‌شود که شهرداریها دست‌جمعی سراغ ساده‌ترین روش کسب درآمد بروند و به جای آنکه از مصرف‌‌کنندگان خدمات شهری عوارض بگیرند، از سازنده‌ها که سهل‌الوصول‌تر است، عوارض اخذ میکنند. در سطح کلان سیاست‌گذاری‌های دولت حتی در وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی، طی سال‌های اخیر دیدگاه قوی و قابل قبولی در زمینه نظام مالیه محلی وجود نداشته است. به نظر من شهرداریها هر چند در این موج بلاتکلیفی نسبت به وظایف و مسوولیت مدیریت‌شهری، سوار شده‌اند و دارند امورات خود را می‌گذرانند اما مقصر اولیه محسوب نمی‌شوند.نرخ عوارض نوسازی شهرداریها دست خود شهرداریها نبوده است.از طرفی، وقتی قانون مربوط به عوارض نوسازی ظرف ۳۰ سال تغییر نمی‌کند و سطح نرخ‌ها ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود، یک شبه نمی‌توان عوارض را به نرخ واقعی تبدیل کرد و مثلا از یک ملک که تا الان سالی ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کرده، یک دفعه دو میلیون تومان اخذ کرد. قطعا این اصلاح باید تدریجی صورت بگیرد.قبل از آن نیز باید توافقات کلان بر سر اینکه وضع فعلی نظام مالیه شهرداریها مطلوب نیست، اتفاق بیفتد.عوارض نوسازی اگر به روز شود، عامل قوی برای کنترل اقتصاد مسکن خواهد بود.الان شهرداریها وقتی صحبت از درآمد پایدار می‌شود، از یک طرف منابع پایدار می‌خواهند اما از طرف دیگر، تمایل دارند درآمدهای ناپایدار را کماکان داشته باشند. این موضوع باید مورد بررسی ویژه دولت و مجلس قرار بگیرد و برای رفع آن، مالیات‌ها و درآمدهای محلی طراحی شود. عوارض باید جایی هزینه شود که تحمیل عوارض دارد می‌شود.باید برنامه‌ای تدوین شود که کسب درآمدهای ناپایدار حداکثر در ۵ سال آینده، برای شهرداریها
ممنوع اعلام شود.
در آسیب‌شناسی‌هایی که گروهی از اقتصاددانان درباره وضع موجود تهران و مشکلات زیست‌محیطی این کلانشهر انجام داده‌اند، مشخص شده مصرف بنزین و سوخت خودروها به‌عنوان اصلی‌ترین عامل آلاینده هوا، اگر مشمول عوارض واقعی و بازدارنده شود و منابع حاصل از این عوارض، در اختیار شهرداری قرار گیرد، این نهاد می‌تواند مدیریت «منسجم، مستقل و در عین‌حال پاسخگو» نسبت به وضعیت شهر داشته باشد. ضمن اینکه، دریافت عوارض واقعی از مصرف بنزین به‌عنوان یکی از انواع مالیات‌های شهری، منابع مالی پایدار و قابل‌توجهی در اختیار شهرداری‌های کلان‌شهرهایی همچون تهران که ظاهرا بیش‌از ۶۰ درصد مصرف بنزین به این کلانشهر اختصاص دارد، می‌گذارد. به نظر شما نرخ واقعی عوارض بر سوخت در شهر تهران چقدر باید باشد؟
طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، باید 10 درصد از بهای بنزین مصرفی در شهرها سهم شهرداریها شود که به نظر می‌رسد این نرخ رقم قابل قبولی باشد اما مشروط به اینکه موارد هزینه‌ای آن در شهرداری مشخص باشد.عوارض ناشی از مصرف بنزین باید در صندوق مشخصی واریز شود و هزینه‌کرد آن برای شهروندان و کسانی که این عوارض را می‌پردازند، کاملا شفاف باشد. نه اینکه عوارض از سوخت گرفته شود و خرج اتوبان دو طبقه شود و به‌نوعی صرف گسترش حمل‌ونقل خصوصی شود. این موضوع را نباید رها کنیم تا صرف عارضه‌ای که آن موضوع ایجاد کرده، نشود.
یک متخصص سابقه مطالعاتی و در عین حال اجرایی در مباحث مربوط به تامین‌مالی شهرداری‌های سراسر کشور را دارد، معتقد است: نظام کنونی مدیریت‌شهری باعث رواج شهرداری رانتیر شده و چون در طول حداقل 20 سال گذشته، مجموعه دولت مرکزی به‌خصوص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با نظام مالیه و اقتصاد شهری بیگانه بوده‌اند و نسبت به وظیفه ذاتی شهرداریها که همان ارائه کالای عمومی محله‌ای است، توجیه نبوده‌اند نتیجه آن شده که دولت با بی‌تفاوتی کامل، به شهرداری بگوید «از هر روشی که توانستی خرج شهر را تامین کن». حبیب‌اله طاهرخانی، پژوهشگر شهری و متخصص حوزه شهرسازی و معماری، می‌گوید: در تهران نزدیک به 70 درآمدهای شهرداری از محل اخذ انواع «عوارض ساخت‌وساز» شامل فروش تراکم، تغییر کاربری و... تامین می‌شود و سهم «عوارض سالانه املاک» یا همان عوارض نوسازی که در تمام کلان‌شهرهای مطرح دنیا حداقل 40 درصد از منابع شهرداریها را تامین می‌کند، در تهران حداکثر پنج درصد است. این شیوه بی‌سابقه تامین‌مالی شهرداری باعث شده منافع عده‌ای خاص که خرج شهر را می‌دهند، همواره مدنظر تصمیم‌گیری‌های مدیران شهری قرار گیرد و در مقابل، چون شهروندان احساس تامین هزینه‌ها را ندارند، حقی بابت پاسخ‌خواهی از شهرداری برای خود قائل نباشند. متن این گفت‌وگو را در زیر بخوانید:
درآمد شهرداری‌های کلان‌شهرهای مطرح دنیا، غالبا از چه محلی تامین می‌شود؟
اساس نظام درآمدی شهرداریها در دنیا روی عوارض سالانه املاک پایه‌ریزی شده است که به آن
property tax نیز گفته می‌شود. وابستگی شهرداری در هر کلانشهر به این عوارض متفاوت است، اما عموما حداقل ۴۰ درصد از درآمدهای شهرداریها از این محل تامین می‌شود. افرادی که در شهر دارایی دارند، سالانه درصدی از ارزش دارایی‌شان را به‌عنوان هزینه شارژ شهری به شهرداریها می‌پردازند تا خرج اداره شهر شود. در دنیا یکسری مالیات و وجوه مشترک هم بین دولت مرکزی و شهرداریها به‌عنوان دولت‌های محلی وجود دارد که یک نمونه آن تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده است که در خیلی از کشورها سهمی را به شهرداریها پرداخت میکنند. یا مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مشاغل که سهمی از آن نصیب شهرداریها می‌شود. یکسری هم منابع کمکی دولت مرکزی است که برای تعقیب سیاست‌هایی که مدنظر دولت است مثل گسترش حمل‌ونقل عمومی و حفاظت از محیط‌زیست و سایر موارد، که به شهرداریها پرداخت می‌شود. این موارد به‌نوعی کلیت و پایه‌های اصلی نظام درآمدی شهرداری‌های کلان‌شهرهای دنیا را تشکیل می‌دهد.
در بودجه این کلان‌شهرها ردیف درآمدی تحت عنوان تراکم‌فروشی یا عوارض بر ساخت‌وساز وجود دارد؟
در تمام گزارش‌های تحقیقاتی مربوط به شهرداری‌های کلان‌شهرها و شهرهای مهم آسیایی و اقیانوسیه و حتی اروپا و آمریکا، اصلا چیزی به اسم درآمد از محل عوارض ساخت‌وساز وجود ندارد. چنین کد درآمدی در هیچ کدام از نظام‌های تامین مالی شهرداری‌های شهرهای مهم دنیا وجود ندارد. این از ابتکارات ویژه ما ایرانی‌ها است. در دنیا، وقتی یک سرمایه‌گذار اقدام به احداث ساختمان مسکونی یا تجاری می‌کند، مجبور نیست در همان قدم اول، عوارض به شهرداری بپردازد و این موضوع را ضد فضای رقابت‌پذیری می‌دانند. در دنیا بحث این است که هر چقدر ارزش دارایی‌های املاک شهری افزایش پیدا کند، شهرداری به‌صورت مستمر می‌تواند از محل مصرف و استفاده ساختمان‌های احداث شده کسب درآمد کند؛ بنابراین از هر نوع سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز البته با رعایت اصول طرح‌های شهرسازی استقبال میکنند و این‌طور نیست که در ابتدای ساخت، عوارض سنگین بر سازنده ببندند.
در دنیا، شهرداریها چند درصد ارزش ملک را به‌عنوان مالیات شهری یا همان عوارض سالانه ملک اخذ میکنند؟
نسبت‌ها متفاوت است اما عموما ارزش روز املاک را به‌عنوان عوارض دریافت میکنند. این یک مبنای قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در کشور ما نیز است، اما در اینجا، عوارض معادل قیمت منطقه‌ای -قیمتی که مبنای اخذ مالیات در سازمان امور مالیاتی است و حداقل یک دهم قیمت روز املاک است- محاسبه و دریافت می‌شود. در شهرهای بزرگ دنیا از ملکی که فرضاً ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، سالی یک میلیون تومان عوارض شهری یا همان عوارض نوسازی دریافت می‌شود اما در تهران به مراتب کمتر از یک درصد است.
اصولا هزینه اداره و نگه‌داشت شهر را شهروندان باید بپردازند یا دولت؟
به‌نوعی هزینه اداره شهر را تحمیل‌کنندگان هزینه به شهر و بهره‌برداران از خدمات شهری باید پرداخت کنند. کسانی که از شهر منتفع می‌شوند جدا از اینکه شهروندان یا فعالان اقتصادی یا دولت باشد، افراد باید به نسبت سهمی که می‌برند هزینه‌های شهر را متقبل شوند.
بودجه شهرداری تهران در فاصله 10 سال از 1200 میلیارد تومان در سال82 به بالای 13 هزار میلیارد تومان در سال92 افزایش یافته؛ یعنی 11 برابر افزایش در بودجه یا 1000 درصد رشد در درآمدهای شهرداری. آیا هزینه‌های واقعی شهر تهران در این سال‌ها به همین نسبت متورم شده است؟
پاسخگویی به این سوال سخت است. به‌هرحال عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای در شهرها قابل‌توجه است و قاعدتا هزینه اجرای پروژه‌های کلان‌شهری رقم قابل توجهی است. واقعا همین الان هم عقب‌ماندگی زیادی در زیرساخت‌های توسعه شهری تهران مشاهده می‌شود. این رقم در حالت کلی، مبلغ خیلی بالایی نیست. بحث اصلی این است که آیا این ارقام به اولویت‌های واقعی شهر اختصاص پیدا می‌کند یا خیر. مثلا صرف حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان خدمت ضروری و ارزشمند برای شهر تهران می‌شود یا اینکه زمینه‌ساز گسترش حمل‌ونقل خصوصی است. این قسمت بودجه شهرداری بحث دارد. اما اگر اصل رقم درآمدی از راه‌های منطقی حاصل نشود و آثار جانبی نامطلوب برای شهر داشته باشد، ماهیت این رقم به‌نوعی آثار سوء بر شهر تهران تحمیل می‌کند. بنابراین از این جهت مشکل دارد.
به مشکل‌دار بودن ماهیت درآمد شهرداری‌تهران اشاره کردید، بیشتر توضیح دهید.
بحث اصلی این است که درآمدهایی که دارد حاصل می‌شود متکی به درآمدهای ناپایدار است و تاثیر نامطلوبی بر کیفیت زندگی شهروندان دارد. عموم این درآمدها متکی به عوارض‌های ساخت‌وساز است یا به تغییر کاربری و حذف پارکینگ اختصاص دارد. در بودجه سال۹۱ شهرداری تهران، حدود ۷۰ درصد از مجموع درآمدهای شهرداری وابسته به همین کدهای درآمدی بود. این درآمدها در ماهیت محل یکسری اشکال هستند.
اولین اشکال این است که زمینه‌ساز اتلاف منابع می‌شود، همین نرخ تخریب ساختمان‌های کم سن در تهران که در سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده، نتیجه وابستگی شهرداری به درآمدهای ناپایدار از محل ساخت‌وساز است. ساختمان‌هایی که می‌توانند سال‌ها مورد بهره‌برداری قرار بگیرند، اما به‌خاطر بهره‌مندی بسازوبفروش‌ها از تراکم‌اضافه، تخریب می‌شوند.
اشکال دوم، مغایرت با اهداف توسعه پایدار شهری است. این نوع درآمدها، نهاد مدیریت شهری را به این سمت می‌برند که صرفا کسب درآمد برای شهرداری و بخش‌خصوصی و بیشینه کردن منابع برای این دو طیف در اولویت باشد. در نتیجه این معادله، کاهش کیفیت زندگی شهروندان اتفاق می‌افتد.
اشکال بعدی زمینه‌ساز ایجاد خطر برای شهروندان مثل گودبرداری‌ها است. شهر تبدیل به یک کارگاه ساختمانی می‌شود و محلی که برای آرامش باید باشد انواع ریسک‌ها را برای ساکنان شهر ایجاد می‌کند.
حتی این درآمدها اگر چه در کوتاه‌مدت برای شهرداری ایجاد منبع مالی می‌کند، اما در درازمدت، هزینه‌های جدید به شهرداری تبدیل می‌کند. مثلا در گذشته درآمدهایی برای حذف پارکینگ عاید شهرداری می‌شده، اما الان سرمایه‌گذاری‌های وسیعی باید بابت ایجاد پارکینگ‌های عمومی انجام شود. یعنی شهرداری درآمد حذف پارکینگ را باید چند سال بعد خرج ساخت پارکینگ کند یا درآمدهایی که از محل تغییرکاربری فضای سبز حاصل می‌شود، حالا شما تصور کنید چند سال دیگر شهرداری بخواهد فضای سبز جدیدی با هزینه خودش ایجاد کند. آشفتگی نما و منظر شهری تبعات دیگر این وابستگی به درآمدهای ناپایدار است. مهم‌ترین زمینهای که من به آن معتقد هستم این است که این نوع نظام درآمدی که متکی است به تامین از طرف عده‌ای خاص از مجموعه فعالان اقتصادی تحت عنوان فعالان ساخت‌وساز، باعث می‌شود شهرداری رانتیر ایجاد شود.همانطور که دولت رانتیر داریم؛ یعنی دولتی که به اتکای درآمدهای نفتی، خود را پاسخگوی هزینه‌کردها نمی‌داند، شهرداری رانتیر هم خواهیم داشت.شهرداری چون از بابت نظام درآمدی وابسته به شرکت‌ها و فعالان خاص است، حتی ممکن است در پروژه‌های شهری که تعریف می‌کند، حداکثر ارزش‌افزوده برای آن گروه خاص را در پروژه‌ها لحاظ کند. اما اگر نظام درآمدی شهرداری وابسته به همه شهروندان باشد و شهروند احساس کند تامین‌کننده اداره شهر است، در این صورت این حق را برای خودش قائل می‌شود که از نهاد مدیریت شهری پاسخگویی بخواهد و از شهرداری سوال کند که با منابعی که از جیب شهروندان تامین شده، به سمت رفع نیازهای واقعی شهر حرکت کرده است یا اینکه به سمت دیگری که خود تشخیص داده، منابع را برده است.
متاسفانه این پرسش و جواب واقعی در نظام شهرداری‌های ما شکل نگرفته است، همانطور که در دولت مرکزی هم چون مالیات‌ها تامین‌کننده اصلی منابع نیستند و دولت احساس مالکیت به منابع دارد، تصمیماتی که می‌گیرد ممکن است در چارچوب خواسته‌ها و اولویت‌های مردم نباشد.
در تهران چه تعداد ملک مسکونی و غیرمسکونی به‌صورت واحد آپارتمانی یا اداری و تجاری وجود دارد؟
حدود 3 میلیون واحد مسکونی و حدود یک میلیون واحد اداری و تجاری.
عوارضی که مالکان واحدهای مسکونی در شهر تهران تحت عنوان عوارض نوسازی و پسماند به شهرداری پرداخت میکنند و در ظاهر معادل همان عوارض سالانه املاک در کشورهای خارجی است، حدود ۲۰۰ هزار تومان در سال برآورد می‌شود. در تهران با توجه به نسبت این عوارض به متوسط قیمت مسکن، مالکان حداکثر ۱/۰ درصد ارزش ملک‌شان را در سال به شهرداری تهران عوارض یا شارژ شهری پرداخت میکنند، در صورتی‌که در سایر کشورها، این عدد
به طور متوسط یک درصد است. آیا در تهران هم باید رقم عوارض دریافتی از مالکان به یک درصد ارزش روز واحدهای مسکونی افزایش پیدا کند؟
من عرض کردم رقم یک درصد عوارض نوسازی در شهرهای دنیا، یک عدد میانگین است و برحسب اینکه هزینه اداره شهرها و حجم املاک و فعالیت‌های عمرانی در هر شهر چقدر باشد، این نسبت تغییر می‌کند.الان اشکالات متعددی در نظام کسب درآمد از محل عوارض نوسازی در شهر تهران وجود دارد.
از یکسو قیمت‌های منطقه‌ای که مبنای اخذ مالیات و عوارض است هیچ تناسبی با قیمت روز املاک ندارد پس یک بی‌عدالتی در این حوزه دارد اتفاق می‌افتد. دو سه سال پیش یک بررسی در اداره درآمد شهرداری تهران انجام شد که نشان می‌داد در قسمت‌های جنوبی شهر تهران یک‌شصتم قیمت ملک مبنای محاسبه و وصول عوارض نوسازی است، به این معنی که یک‌درصد از یک شصتم قیمت روز یک آپارتمان فرضا 60 میلیون تومانی در یافت‌آباد در آن زمان، به‌عنوان عوارض نوسازی سالانه آن آپارتمان منظور می‌شد ولی در زعفرانیه یا خیابان فرشته که گران‌قیمت‌ترین نقطه تهران به حساب می‌آید، رقم عوارض نوسازی معادل یک درصد از یک سیصدم ارزش روز ملک محاسبه می‌شد. این نشان می‌دهد یک نوع بی‌عدالتی در محاسبه عوارض نوسازی وجود دارد. به این معنی که صاحبان املاک گران‌قیمت‌تر، عوارض فوق‌العاده کمتری نسبت به مالکان طبقه ضعیف جامعه، به شهرداری پرداخت میکنند.در قانون نوسازی و عمران شهری، یک دسته از املاک و گروه‌های خانوار شهری که ارزش ملک آنها در سطح پایین قرار دارد، مشمول معافیت از پرداخت عوارض نوسازی شده‌اند. بنابراین در حال حاضر شهرداری برای واقعی کردن نرخ عوارض نوسازی و هزینه شارژ شهری، با این قسمت از قانون که عده‌ای را از پرداخت عوارض معاف کرده است، به‌نوعی مشکل دارد. اگر قرار باشد نرخ عوارض نوسازی از 60 هزار تومان به فرضا 400 هزار تومان افزایش یابد، قدرت پرداخت آن وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، این قانون نیازمند تجدیدنظر است.بنابراین الان برای همه املاک شهر تهران، قبض عوارض نوسازی به یک میزان صادر می‌شود.از طرفی بحث عوارض نوسازی و دریافت عوارض شهری از مالکان، در کنترل قیمت زمین و مسکن خیلی تاثیرگذار است. سوای بحث درآمدی شهرداری، اخذ چنین عوارضی با نرخ واقعی باعث می‌شود بورس‌بازی در بازار مسکن خاتمه پیدا کند. متعاملین زمین و مسکن باید مثل سایر فعالیت‌های اقتصادی مالیات بپردازند. الان عاملی که باعث شده خرید زمین و ساختمان به جای آنکه با نیت مصرفی باشد با خصلت سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، به‌دلیل معافیت خریداران از پرداخت مالیات و عوارض مربوطه است. الان در تهران اگر کسی یک ساختمان چندین طبقه را بعد از آنکه احداث کرد، سال‌ها خالی نگه دارد، به غیر از عوارض سالانه 200 هزار تومانی برای هر واحد آن، حکم پرداخت مالیات یا عوارض بازدارنده دیگری برای مالک صادر نمی‌شود، اما اگر نرخ عوارض واقعی شود، مالک ناگزیر از عرضه واحدها می‌شود و به‌نوعی بازار مسکن در مسیر منطقی و سالم قرار خواهد گرفت.
عوارض نوسازی یک ابزار درست و منطقی برای کنترل و تنظیم اقتصادی بازار مسکن است.
مدیریت شهری تهران در سال‌های اخیر مدام وعده و ادعای حرکت در مدار درآمدهای پایدار را داشته، اما از آن طرف شاهد هستیم انواع مجوزهای بی‌ضابطه برای تغییر کاربری باغات و زمینهای سبز صادر شده و ارقام میلیاردی بابت عوارض ساخت‌وساز روی این زمین‌ها اخذ شده است. این تضاد رفتاری چگونه قابل تحلیل است؟
بحث‌های انحرافی این است که مثلا گفته می‌شود «ما تراکم غیرقانونی نمی‌فروشیم» اما هرگز نگفتند درآمدی از محل تراکم نداریم. ببینید این دو جمله به ظاهر شبیه هم هستند اما در حقیقت تفاوت محتوایی دارند. یا مثلا مجوزهایی که برای تخریب باغات صادر می‌شود، ظاهرا غیرقانونی نیستند چون در کمیسیون ماده۵ این مجوزها صادر می‌شود.
بنابراین برای این اتفاقات، توجیه وجود دارد. ولی آیا در این مجوزها، جایگاه حقوق شهروندی رعایت شده است؟
واقعیت این است که اقدامی برای کاهش وابستگی درآمدهای شهرداریها به عوارض ساخت‌وساز و تغییرکاربری، اتفاق نیفتاده است.اتفاقا با تصویب طرح تفصیلی جدید به شیوه ساختاری و راهبردی، عملا دست شهرداریها در اعمال سلایق باز شد.با این نظام درآمدی شهرداریها و با توجه به اینکه نهادهای اجتماعی قوی شکل نگرفته‌اند، این انعطاف‌پذیری در طرح‌های شهری به ضد کارکرد خود تبدیل شده است.فرض در کشورهای دیگر این است که وقتی یک طرح شهری، به‌صورت ساختاری راهبردی نوشته می‌شود، نهاد مدیریت شهری به‌واسطه آن طرح در جهت بیشینه کردن منافع شهروندان حرکت می‌کند ولی انعطاف‌پذیری طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها در کشور ما به این تعبیر می‌شود که منافع بخش‌خصوصی را می شود با اعمال تغییراتی در طرح تفصیلی، بر منافع شهر ارجحیت داد.
به همین دلیل طرح های ساختاری راهبردی به هیچ وجه با نظام درآمدی کنونی شهرداریها همخوانی ندارد و باید اصلاح شود.ما در این زمینه متاسفانه باید برخلاف تحولات جهانی حرکت کنیم و فعلا از تصویب طرح‌های شهری با مدل ساختاری-راهبردی خودداری کنیم.
متاسفانه شهرداریها به طرح‌های توسعه شهری نگاه درآمدی دارند.
چه کار می‌شود کرد که شهرداریها نرخ عوارض نوسازی را واقعی کنند و در مقابل، مسوولیت پیدا کنند بابت اقدامات و هزینه‌هایی که در شهر انجام می‌دهند، به شهروندان پاسخگو باشند؟
البته مقصر این نظام درآمدی صرفا شهرداریها نیستند. به نظر من سردرگمی سیاستی در زمینه مالیه و اقتصاد شهری در سطح دولت‌های مرکزی طی ۳۰ سال اخیر احساس می‌شده و مسوولان دولتی توجیه نبوده‌اند که این نهادهای عمومی با چه هدفی تشکیل شده‌اند. شهرداریها با هدف ارائه کالای عمومی محله‌ای تشکیل شده‌اند و نمی‌شود چنین نهادی برپا شود و دولت بابت تامین‌مالی آن، بی‌تفاوت باشد و به شهرداری بگوید «از هر روشی توانستی، خرج شهر را تامین کن». این بی‌تفاوتی سبب می‌شود که شهرداریها دست‌جمعی سراغ ساده‌ترین روش کسب درآمد بروند و به جای آنکه از مصرف‌‌کنندگان خدمات شهری عوارض بگیرند، از سازنده‌ها که سهل‌الوصول‌تر است، عوارض اخذ میکنند. در سطح کلان سیاست‌گذاری‌های دولت حتی در وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی، طی سال‌های اخیر دیدگاه قوی و قابل قبولی در زمینه نظام مالیه محلی وجود نداشته است. به نظر من شهرداریها هر چند در این موج بلاتکلیفی نسبت به وظایف و مسوولیت مدیریت‌شهری، سوار شده‌اند و دارند امورات خود را می‌گذرانند اما مقصر اولیه محسوب نمی‌شوند.نرخ عوارض نوسازی شهرداریها دست خود شهرداریها نبوده است.از طرفی، وقتی قانون مربوط به عوارض نوسازی ظرف ۳۰ سال تغییر نمی‌کند و سطح نرخ‌ها ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود، یک شبه نمی‌توان عوارض را به نرخ واقعی تبدیل کرد و مثلا از یک ملک که تا الان سالی ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کرده، یک دفعه دو میلیون تومان اخذ کرد. قطعا این اصلاح باید تدریجی صورت بگیرد.قبل از آن نیز باید توافقات کلان بر سر اینکه وضع فعلی نظام مالیه شهرداریها مطلوب نیست، اتفاق بیفتد.عوارض نوسازی اگر به روز شود، عامل قوی برای کنترل اقتصاد مسکن خواهد بود.الان شهرداریها وقتی صحبت از درآمد پایدار می‌شود، از یک طرف منابع پایدار می‌خواهند اما از طرف دیگر، تمایل دارند درآمدهای ناپایدار را کماکان داشته باشند. این موضوع باید مورد بررسی ویژه دولت و مجلس قرار بگیرد و برای رفع آن، مالیات‌ها و درآمدهای محلی طراحی شود. عوارض باید جایی هزینه شود که تحمیل عوارض دارد می‌شود.باید برنامه‌ای تدوین شود که کسب درآمدهای ناپایدار حداکثر در ۵ سال آینده، برای شهرداریها
ممنوع اعلام شود.
در آسیب‌شناسی‌هایی که گروهی از اقتصاددانان درباره وضع موجود تهران و مشکلات زیست‌محیطی این کلانشهر انجام داده‌اند، مشخص شده مصرف بنزین و سوخت خودروها به‌عنوان اصلی‌ترین عامل آلاینده هوا، اگر مشمول عوارض واقعی و بازدارنده شود و منابع حاصل از این عوارض، در اختیار شهرداری قرار گیرد، این نهاد می‌تواند مدیریت «منسجم، مستقل و در عین‌حال پاسخگو» نسبت به وضعیت شهر داشته باشد. ضمن اینکه، دریافت عوارض واقعی از مصرف بنزین به‌عنوان یکی از انواع مالیات‌های شهری، منابع مالی پایدار و قابل‌توجهی در اختیار شهرداری‌های کلان‌شهرهایی همچون تهران که ظاهرا بیش‌از ۶۰ درصد مصرف بنزین به این کلانشهر اختصاص دارد، می‌گذارد. به نظر شما نرخ واقعی عوارض بر سوخت در شهر تهران چقدر باید باشد؟
طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، باید 10 درصد از بهای بنزین مصرفی در شهرها سهم شهرداریها شود که به نظر می‌رسد این نرخ رقم قابل قبولی باشد اما مشروط به اینکه موارد هزینه‌ای آن در شهرداری مشخص باشد.عوارض ناشی از مصرف بنزین باید در صندوق مشخصی واریز شود و هزینه‌کرد آن برای شهروندان و کسانی که این عوارض را می‌پردازند، کاملا شفاف باشد. نه اینکه عوارض از سوخت گرفته شود و خرج اتوبان دو طبقه شود و به‌نوعی صرف گسترش حمل‌ونقل خصوصی شود. این موضوع را نباید رها کنیم تا صرف عارضه‌ای که آن موضوع ایجاد کرده، نشود.
ارسال نظر