تحلیلی بر حداقل دستمزد و آثار اقتصادی آن
تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن در اقتصادهای مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است. دلیل اهمیت آن عکس‌العمل بنگاه‌ها جهت کاهش اشتغال و همچنین اثرات تورمی آن در اقتصادها است. بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه تولید همواره مخالف افزایش حداقل دستمزدها هستند. در این یادداشت سعی شده تا موضوع حداقل دستمزد و آثار آن مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا تعاریف حداقل دستمزد و سپس تاریخچه آن ارائه شده است. در ادامه مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین المللی مربوط به آن و رویه‌ها و معیارهای حداقل دستمزد در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.
تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن در اقتصادهای مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است. دلیل اهمیت آن عکس‌العمل بنگاه‌ها جهت کاهش اشتغال و همچنین اثرات تورمی آن در اقتصادها است. بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه تولید همواره مخالف افزایش حداقل دستمزدها هستند. در این یادداشت سعی شده تا موضوع حداقل دستمزد و آثار آن مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا تعاریف حداقل دستمزد و سپس تاریخچه آن ارائه شده است. در ادامه مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین المللی مربوط به آن و رویه‌ها و معیارهای حداقل دستمزد در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. در پایان اثرات حداقل دستمزد، نظرات موافقان و مخالفان و سیاست‌های مکمل آن آورده شده است. تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست‌های اصولی در بازار کار است که در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان، اتخاذ می‌شود. اینکه خاستگاه تعیین حداقل دستمزد از کجاست و چرا باید برای دستمزد، حداقلی تعیین کرد برمی‌گردد به تحولات اجتماعی و اقتصادی که طی بیش از یک قرن گذشته بازار کار شاهد آن بوده است. در شرایط نرخ بیکاری بالا و افزایش رقابت برای یافتن کار و فشار هزینه‌ای زندگی، بیکاران
مجبور می‌شوند با حقوق اندک وارد بازار کار شوند و این موضوع به گسترش فقر در بین خانواده‌های کارگران می‌انجامد. برای جلوگیری از اثرات نامطلوب دستمزدهای پایین، دولت‌ها با مشارکت تشکل‌های ذی‌نفع و با تصویب قوانینی مناسب،حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند. چنین اقدامی در اکثر کشورها مرسوم بوده و راهکاری است که از طریق آن می‌توان تا حدودی از تضییع حقوق کارگران جلوگیری به عمل آورد.بنابر آنچه گفته شد شناخت کارکردهای حداقل دستمزد، سیستم‌های مختلف تعیین آن و تجارب سایر کشورها و تاثیرات آن می‌تواند بسیار راهگشا باشد. به همین منظور در یادداشت حاضر سعی شده است تا موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
حداقل دستمزد
در برخی از مطالعات، «حداقل دستمزد» به عنوان ابزاری برای افزایش سطح استاندارد زندگی کارگران معرفی می‌شود. به عنوان نمونه جف چپمن و مایکل اتلینگر معتقدند که حداقل دستمزد یک ابزار موثر برای هدف‌گذاری خانوارهایی است که به شدت به مشاغلی با دستمزد پایین وابسته هستند تا یک استاندارد مناسب زندگی برای آنها برقرار شود.توصیه‌نامه تعیین حداقل دستمزد معتقد است تعیین حداقل دستمزد باید یکی از عناصر سیاستی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای همه کارگران و خانواده آنان.گزارش کمیته کارشناسان ILO در سال ۱۹۶۷ حداقل دستمزد را به صورت ذیل تعریف می‌کند: (حداقل دستمزد) نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح حق‌الزحمه‌ای است که در قانون مجاز شمرده می‌شود. به عبارت دیگر، دستمزدی است که صرف‌نظر از شیوه محاسبه یا صلاحیت کارگر در هر کشور اعتبار قانونی داشته و با تصدی شغل تعیین می‌شود یا با ضمانت‌های کیفری (یا ضمانت‌های متناسب دیگر) به اجرا درمی‌آید.» به این ترتیب حداقل دستمزدی که به موجب پیمان‌های دسته‌جمعی توسط مراجع عمومی تعهدآور خواهد شد نیز تحت پوشش این تعریف قرار می‌گیرد .همچنین سازمان بین‌المللی کار حداقل دستمزد را به این صورت تعریف کرده است: «سطحی از دستمزد است که به کارگران پرداخت می شود تا رفاه اجتماعی آنها تقویت شود.» همچنین طبق تعریف دیگری، حداقل دستمزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره‌وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه‌زنی و مذاکرات دسته‌جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین می‌شود .بنابراین حداقل دستمزد، شامل پاداش‌ها یا مزایای دیگری که به صورت نقدی یا غیر نقدی، مستقیم یا غیر مستقیم، در ازای انجام کار از طرف کارفرما به کارگر پرداخت می‌شود، نمیشود .در ایران طبق ماده قانون کار، شورای عالی‌کار همه‌ساله، میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و با توجه به معیار تورم و بدون توجه به شرایط روحی و جسمی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده به ایشان تعیین می‌کند. با توجه به این قانون حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.طبق تبصره ماده مذکور، کارفرمایان موظفند در ازای ساعات انجام کار به هر کارگر حداقل دستمزد قانونی وی را پرداخت کنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت دستمزد پرداخت شده و حداقل دستمزد جدید است .
سیر تحولات حداقل دستمزد در جهان
حداقل دستمزد، تاریخی طولانی و پرتلاطم داشته و از دیرباز مورد توجه بوده است، چنانکه در یکی از قدیمی‌ترین قوانین دنیا (قوانین حمورابی، مربوط به سال‌های ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ قبل از میلاد) پرداخت حداقل هشت گوس (Gus) دستمزد سالانه به کارگر کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است. به عبارت دیگر موضوع حداقل دستمزد و اهمیت آن از همان آغاز در تمامی شئون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ملت‌ها نفوذ داشته است .در همین راستا و با توجه به اهمیت و اهداف حداقل دستمزد، کشورهای مختلف در ابتدای قرن بیستم مقررات مربوط به حداقل دستمزد را تصویب کردند. زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و استرالیا سال ۱۹۰۲ از جمله اولین کشورهایی بودند که در این مورد اقدام جدی به عمل آوردند. سپس به تدریج در کشورهای دیگر برای حمایت از کارگران، قوانینی در ارتباط با حداقل دستمزدها به مورد اجرا گذارده شد. از جمله کشورهای دیگری که در این مورد قوانینی را تصویب و به اجرا گذاشتند، انگلستان سال ۱۹۰۹، فرانسه سال ۱۹۱۵، اتریش سال ۱۹۱۸، آلمان ۱۹۲۳، اسپانیا سال ۱۹۲۶ و بلژیک سال ۱۹۳۴ را می‌توان نام برد.البته در آغاز حداقل دستمزد مطرح شده دامنه محدودی داشت و گروه‌های معینی از کارگران را تحت پوشش قرار می‌داد. به عنوان مثال، در کانادا و آمریکا حداقل دستمزد فقط در مورد کودکان و زنان و کارگران معدن اجرا می‌شد. در مورد کشورهای در حال توسعه می‌توان گفت تعداد کمی از آنان موفق شده بودند مقرراتی را آن هم برای گروه خاصی از کارگران که به آنان «کارگران بی‌پناه» می‌گفتند، اجرا کنند.
پس از جنگ جهانی اول تعداد محدودی از کشورهای آفریقایی قوانینی را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های استخدامی کارگران بومی تصویب کردند.در کشورهای آسیایی مقررات مربوط به حداقل دستمزد تحولات متفاوتی را داشته است و شروع اجرای این مقررات نسبت به سایر کشورها دامنه محدودی داشته است. کشورهای فیلیپین، ایران، لبنان، سوریه، افغانستان، ترکیه و عراق نسبت به سایر کشورهای آسیایی مقررات مربوط به حداقل دستمزد را با پوشش وسیع‌تری تصویب و اجرا کردند، در این بین فیلیپین نسبت به سایر کشورها سابقه طولانی‌تری داشته است.در پی فعالیت کارگران و سازمان‌های کارگری و مبارزات آنان در دوران جنگ جهانی اول و انقلاب صنعتی، سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۱۹ به موجب عهدنامه صلح ورسای تاسیس شد. این سازمان از بدو امر همواره بر تامین دستمزد کافی و بهبود شرایط کار کارگران تاکید ورزیده است، به‌طوری که در مقدمه اساسنامه سازمان به «تضمین دستمزدی که شرایط یک زندگی مناسب را تامین کند» اشاره شده است.با توجه به برخی از جنبه‌های مهم دستمزد، تعیین معیارهایی از طرف سازمان، ضروری و لازم شناخته شد. اولا درباره اساس تعیین حداقل دستمزد (و نه مبلغ و میزان آن) سازمان بین‌الملل کار مطالعاتی را انجام داد و در این راستا سه مقاوله‌نامه و سه توصیه‌نامه را تصویب کرد که مورد قبول و اجرای سیاست حداقل دستمزد است، به این ترتیب این مقاوله‌نامه ازجمله مقاوله‌نامه‌هایی است که تعداد زیادی از دولت‌ها به اجرای آن متعهد شده‌اند. جهت آشنایی با موارد ذکر شده، این مصوبه‌ها در جدول شماره یک ارائه می‌شود.
روش‌های تعیین حداقل دستمزد
برای حداقل دستمزد می‌توان چهار روش مختلف معرفی کرد:
تعیین یک نرخ پایه ملی یا منطقه‌ای توسط دولت یا گروه چندجانبه
در این شیوه چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد؛ یا دولت به تنهایی تصمیم می‌گیرد (همانند نیجریه و لائوس)، یا تصمیم‌گیری به‌صورت مذاکره دولت با شرکای اجتماعی و یا کمیته‌های دائمی (دوجانبه و یا سه‌جانبه) انجام می‌گیرد که البته در همه آنها اغلب دولت تصمیم‌گیرنده نهایی است. همچنین در این روش دو زیرگروه نیز وجود دارد: کشورهایی که دارای یک نرخ حداقل دستمزد ملی هستند و کشورهایی که دارای نرخ‌های حداقل دستمزد منطقه‌ای می‌باشند. دو دلیل برای تعیین حداقل دستمزدهای منطقه‌ای وجود دارد: عامل اول در مورد کشورهایی است که به‌صورت فدرالی اداره می‌شوند و ایالت‌ها یا مناطق یک کشور از خودمختاری برخوردار هستند، که به‌عنوان مثال در اندونزی و چین این‌گونه است. عامل دوم، به دلیل تفاوت در استانداردهای زندگی بین مناطق اتفاق می‌افتد. نرخ‌هایی که به این دلیل بین مناطق متفاوتند اغلب در سطح مرکزی تعیین می‌شوند.
تعیین نرخ‌های چندگانه توسط دولت یا گروه چندجانبه
در این روش نرخ‌های چندگانه حداقل دستمزد، تحت نظارت دولت یا کمیته‌ای چندجانبه برای بخش‌ها یا مشاغل تعیین می‌شوند. در برخی از کشورها همچون کامبوج، قبرس و اکوادور تعیین نرخ‌های چندگانه توسط مقامات ذی‌صلاح بخش عمومی صورت می‌گیرد. در این شیوه هنگامی که نرخ‌های چندگانه به‌کار گرفته می‌شوند، ماهیت تعیین حداقل دستمزد شروع به تغییر می‌کند به این صورت که تعیین حداقل دستمزد از هدف قبلی خود که فراهم کردن یک نرخ پایه برای کارگران آسیب‌پذیر بود، به سوی اثرگذاری در سطح بنگاه معطوف می‌شود.
تعیین یک نرخ پایه ملی یا منطقه‌ای، از طریق چانه‌زنی جمعی
در تعدادی از کشورها یک نرخ حداقل ملی وجود دارد که از طریق چانه‌زنی جمعی تعیین می‌شود. دو کشور بلژیک و یونان به این گروه تعلق دارند، البته در کشورهایی که یک نرخ ملی توسط دولت تعیین می‌شود، ممکن است توافقات در بخش و در سطح بنگاه هم وجود داشته باشد.
تعیین نرخ‌های چندگانه از طریق چانه‌زنی جمعی
در کشورهای فاقد یک سیستم تعیین حداقل دستمزد متمرکز، این نقش توسط توافقات بخشی ایفا می‌شود به این صورت که شبکه‌ای از توافقات جمعی وجود دارد که سیستم تعیین حداقل دستمزد را شکل می‌دهد. این مدل درکشورهای اروپایی متعددی ازجمله آلمان و ایتالیا و یک کشور آفریقایی یعنی نامیبیا یافت می‌شود.با توجه به آنچه در مورد روش‌های تعیین حداقل دستمزد گفته شد، سیستم‌های حداقل دستمزد دارای پوشش‌های متنوعی هستند به این صورت که معمولا یک حداقل دستمزد با نرخ ملی، دارای پوشش عمومی است. همچنین سیستم‌هایی وجود دارد که دارای کاربرد ملی هستند اما در شرایط ویژه شامل استثنائاتی می‌شوند که در طبقاتی خاص از کارگران در بنگاه‌ها یا موقعیت‌های ویژه اعمال می‌شوند.همچنین سیستم‌های حداقل دستمزدی وجود دارد که به بخش‌های ویژه محدود می‌شوند که این کار به منظور حمایت از کارگرانی که بیشتر آسیب‌پذیرند صورت می‌گیرد. این سیستم‌ها می‌توانند با پوشش مشروط، معطوف به فعالیت‌هایی شوند که دارای اتحادیه کارگری نیستند یا چانه‌زنی جمعی در آنها توسعه‌یافته نیست.
معیارهای تعیین حداقل دستمزد
اینکه بر چه اساسی حداقل دستمزد تعیین شود یکی از مهم‌ترین بحث‌های شرکای اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد است. سابقه و تجربه جهانی نشان می‌دهد معیارهای تعیین حداقل دستمزد طی زمان و در میان کشورها در حال تغییر است. این به آن علت است که هرکدام از این معیارها با اهداف متفاوتی تعیین می‌شوند. حداقل دستمزد در کشوری ممکن است به‌عنوان شیوه‌ای برای تضمین یک سطح استاندارد مناسب زندگی باشد، که در میان معیار قدرت خرید نسبت به سایر معیارها اولویت خواهد داشت. در عین حال در کشور دیگری، ممکن است مبارزه با تورم در اولویت باشد. به‌عنوان مثال در نیجریه برای افزایش رفاه و کاهش فقر معمولا از سیاست‌های درآمدی استفاده می‌شود که در این راستا ابزار سیاستی مهمی به شمار می‌رود. به‌رغم ابزار سیاست اقتصادی و اجتماعی، معمولا از حداقل دستمزد در جهت اهداف سیاسی نیز استفاده می‌شود.به این ترتیب در اکثر موارد در قوانین حداقل دستمزد، معیارهای مختلفی مطرح می‌شود که باید توسط مقام ذی‌صلاح که وظیفه تعیین حداقل دستمزد را به عهده دارد به حساب آورده شوند. این معیارها در دو گروه وسیع قرار می‌گیرند: گروه اول از طبیعتی اجتماعی‌تر برخوردار است و نیازهای اساسی کارگران را مورد توجه قرار می‌دهد در حالی که گروه دوم، که بیشتر جهت‌گیری اقتصادی دارد، بر الزامات اقتصادی کشور تمرکز می‌کند.معیاری که اکثرا به‌عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد به آن استناد می‌شود تورم و هزینه معیشت است، پس از آن شرایط عمومی اقتصاد و سطوح دستمزد قرار دارند. در مرحله پایین‌تر نیازهای کارگران، بهره‌وری و نرخ اشتغال را می‌یابیم و در انتهای دسته‌بندی، ظرفیت پرداخت دستمزد بنگاه‌ها و مزایای تامین اجتماعی قرار دارند.بررسی روش‌های بسیاری از کشورها نشان می‌دهد اختلاف در روش‌ها ریشه در استفاده دولت از حداقل دستمزدها به‌عنوان ابزار سیاست اقتصاد کلان و سیاست اجتماعی دارد که به مفهوم به کارگیری حداقل دستمزدها جهت دستیابی به اهداف مختلف است.بنابراین، به جای پیگیری روش جاری ارائه یک به یک معیارها، آنها را با توجه به برخی از اهداف اقتصادی یا اجتماعی‌شان دسته‌بندی کرده‌ایم.
اثر حداقل دستمزد بر اشتغال
یکی از چالش‌برانگیزترین محور بحث‌های حداقل دستمزد، موضوع اثر آن بر سطح اشتغال در جوامع است. آنچنان‌که مخالفان حداقل دستمزد معتقدند اگر حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ متداول بازار تعیین شود، اشتغال کاهش می‌یابد بنابراین بسیاری از کارگرانی که حداقل دستمزد برای کمک به آنها اعمال می‌شود ممکن است کار خود را از دست بدهند.در عمل نیز مقامات ذی‌صلاح تمایل به در نظر گرفتن حداقل دستمزدها به‌عنوان هزینه تولید دارند. این دیدگاه تاکید بر جنبه‌های منفی افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال را تقویت می‌کند .به‌عنوان مثال بسیاری از مطالعات صورت‌گرفته در این مورد بر تاثیر منفی حداقل دستمزد بر اشتغال نوجوانان و جوانان و گروه‌های غیر‌ماهر تاکید می‌کنند؛ بنابراین در برخی کشورها سیاست‌هایی را برای مقابله با این اثر منفی به کار گرفته‌اند.«پژویان» و «امینی» در مطالعه تاثیر حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال گروه‌های خاص به این نتیجه می‌رسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان ۱۴-۱۰ و ۱۹-۱۵ ساله، تاثیر منفی معنی‌داری دارد (پژویان ۱۳۸۰). فلیحی و ازوجی در مطالعه تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان در اقتصاد ایران به این نتیجه می‌رسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تاثیر منفی بر کل اشتغال جوانان ( ۲۴-۱۵ ساله) داشته ولی تاثیر معنی‌داری بر اشتغال افراد ۲۵ساله و بیشتر ندارد ضمن آنکه منجر به افزایش عرضه نیروی کار نیز می‌شود. همچنین ایشان نتیجه می‌گیرند بین بهره‌وری نیروی کار و حداقل دستمزد واقعی در بخش‌های اقتصادی و صنایع بزرگ ارتباطی وجود ندارد و افزایش حداقل دستمزد، موجب می‌شود که متوسط دستمزد و جبران خدمات در کلیه صنایع افزایش یابد. به‌عبارت دیگر با اتخاذ سیاست حداقل دستمزد، نه‌تنها درآمد کارگران با درآمد پایین، بلکه دستمزد کلیه کارگران افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها با افزایش حداقل دستمزد مجبور می‌شوند دستمزد کلیه کارکنان را افزایش دهند و این افزایش در دستمزدها، ارتباطی با بهره‌وری آنها ندارد. بنابراین سیاست حداقل دستمزد، هزینه‌های بنگاه را به‌شدت افزایش داده و در صورتی که این افزایش دستمزد با افزایش بهره‌وری همراه نباشد می‌توان پیش‌بینی کرد که صنایع بزرگ از حالت رقابتی، به‌ویژه در سطح بین‌المللی دور می‌شوند.از طرف دیگر با وجود اثبات موضوع فوق در سال‌های گذشته، برخی مطالعات دیگر بحث می‌کنند که بازار برای نیروی کار غیر‌ماهر، رقابتی نیست و کارفرماها در تعیین دستمزد از قدرت برخوردارند. در نتیجه افزایش در حداقل دستمزد لزوما منجر به کاهش اشتغال نمیشود. در مواردی هم از جمله برای کشورهای در حال توسعه -که عمدتا پوشش قانون حداقل دستمزد ناقص است- این قانون، ترکیب اشتغال را در دو بخش رسمی و غیر‌رسمی تغییر داده است؛ به‌طوری‌که منجر به کاهش مشاغل بخش رسمی و افزایش مشاغل غیر‌رسمی شده است. بنابراین اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال مبهم است و باید به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
اثر حداقل دستمزد بر قیمت
اثر حداقل دستمزد بر قیمت‌ها از جمله بحث‌هایی است که در گذشته کمتر مورد توجه بوده است. این موضوع تقریبا از اواسط قرن بیستم کانون توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اینکه نظریات اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که بنگاه‌ها در پاسخ به افزایش‌های حداقل دستمزد، اشتغال را کاهش می‌دهند، باعث شده تا ادبیات تجربی گسترده‌ای درباره تاثیرات اشتغالی حداقل دستمزد شکل بگیرد. اما نکته اینجا است که تئوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که هر گاه یک صنعت با شوک افزایش هزینه، همانند افزایش‌های حداقل دستمزد مواجه شود آن را به قیمت‌ها منتقل می‌کند. در واقع اگر بنگاه‌ها قادر باشند هزینه‌های بالاتر مربوط به یک شوک حداقل دستمزد را به قیمت‌ها انتقال دهند، نیازی به کاهش اشتغال وجود ندارد. بنابراین، ارزیابی شواهد موجود درباره اثرات قیمتی حداقل دستمزد، ممکن است مسیری را برای اصلاح پیش‌بینی‌های نظری و شواهد تجربی درباره اثرات اشتغالی حداقل دستمزد ارائه کند.آنچه در این زمینه مورد توجه است این است که تاثیر حداقل دستمزد بر قیمت‌ها دوگانه است؛ از طرفی افزایش حداقل دستمزد، دریافت‌کنندگان پایین‌ترین دستمزدها را در برابر تورم حمایت می‌کند و از طرف دیگر از طریق تاثیر‌گذاری بر دستمزدها و کسری بودجه عمومی، ریسک مارپیچ تورمی را تشدید می‌کند. به این دلیل دولت‌ها با احتیاط بسیار با این معیار رفتار می‌کنند .موضوع دیگری که آرنسون، فرنچ و مک‌دونالد به آن پی بردند این بود که در نواحی که تعداد بیشتری از کارکنان، حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، افزایش‌های قیمت نسبت به نتایج کلی بیشتر است.همچنین افزایش در حداقل دستمزد می‌تواند بر سایر رده‌های مزدی، به خصوص رده‌های پایین مزدی اثر گذارد. این امر می‌تواند انتظارات تورمی را در پی داشته باشد. ازوجی و امینی در اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده‌اند که حداقل دستمزد واقعی تاثیر مثبت بر افزایش دستمزد بخش صنعت داشته و با افزایش یک درصد در آن دستمزد واقعی بخش صنعت به میزان ۷/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. عیسی‌زاده و علمیان اثر افزایش در حداقل دستمزدها را بر قیمت کالاها و خدمات در بخش صنعت در ایران با استفاده از جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۰ در قالب فروض و سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده‌اند. به این منظور اثرات افزایش حداقل دستمزد تحت ۵/ ۱۳ درصد و ۲۸ درصد و همچنین در حالت‌های بدون سرریز و با وجود آن در نظر گرفته‌اند. نتایج به‌دست آمده نشانگر اثر مثبت تعیین حداقل دستمزد بر قیمت‌ها به شیوه کنونی است که به‌طور متوسط افزایش ۲۱/ ۰ تا ۶۱/ ۰ درصدی را در قیمت‌های بخش صنعت در سناریوهای مختلف نشان می‌دهد.
حداقل دستمزد و فقر
از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد بوده است تا از این طریق بتوانند، نیازهای اساسیشان را پوشش دهند. به این دلیل حداقل دستمزد می‌تواند به‌عنوان ابزاری در مبارزه با فقر مورد استفاده قرار گیرد . موضوعی که در این باره اهمیت دارد این است که در صورتی افزایش حداقل دستمزد به کاهش فقر کمک می‌کند که با افزایش حداقل دستمزدها اشتغال کاهش نیابد و باعث تورم نیز نشود. در همین رابطه طرفداران تعیین حداقل دستمزد معتقدند که تعیین حداقل دستمزد، برای تضمین اینکه کارگران، یک دستمزد کافی برای امرار معاش دریافت می‌کنند، مورد نیاز است؛ به این دلیل که به کارگران تمام وقت یک درآمد کافی برای خرید نیازهای ساده زندگی عرضه می‌شود و می‌تواند تضمین کند که کارگران یک حداقل استاندارد قابل قبول برای زندگی را دارا هستند. اما از طرف دیگر مخالفان حداقل دستمزد بحث می‌کنند که حداقل دستمزد به‌طور غیرمنطقی کاهش فقر را هدف‌گیری می‌کند زیرا اکثر کارگران حداقل دستمزد در خانواده‌های فقیر زندگی نمی‌کنند .
حداقل دستمزد و بهره‌وری
تعدادی از محققان اعتقاد دارند که برای جلوگیری از اثرات تورمی و اثرات منفی بر اشتغال ناشی از تعیین حداقل دستمزد، باید افزایش دستمزدها مرتبط با بهره‌وری باشد. در همین زمینه بانک مرکزی اروپا در گزارش ماه مه سال ۲۰۰۸ خود اشاره می‌کند که افزایش حداقل دستمزد نباید بیشتر از رشد بهره‌وری نیروی کار باشد و باید شرایط بازار کار در کشورهای رقیب را مد نظر قرار داد. البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که مرتبط ساختن حداقل دستمزد به بهره‌وری مشکلات زیادی دارد که برخی از آنها به‌صورت زیر است:
روش دقیقی برای سنجش صحیح بهره‌وری که مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد.
نرخ افزایش بهره‌وری را نمی‌توان در کوتاه‌مدت به‌دست آورد.
تمامی صنایع از دستاوردهای بهره‌وری به‌طور یکسان بهره‌مند نیستند.
اغلب ممکن است که افزایش بهره‌وری به علت استفاده از تکنولوژی‌های برتر باشد و نه نیروی انسانی.در واقع می‌توان برای تعیین حداقل دستمزد از بهره‌وری به‌عنوان شاخص کمکی استفاده کرد. ازوجی در اقتصاد ایران در بررسی عوامل تعیین‌کننده حداقل دستمزد واقعی به این نتیجه رسیده که بهره‌وری به همراه نرخ تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مهمی بر حداقل دستمزد واقعی دارند.
نتیجه‌گیری
با عنایت به آثار مختلف و بعضا متفاوت تعیین حداقل دستمزد باید برای محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد و کاهش اثرات منفی آن همزمان با تعیین حداقل دستمزد، سیاست‌های مکمل دیگری هماهنگ و همگام با دیگر سیاست‌های اجتماعی و بازار کار در جامعه به اجرا درآید تا سطح زندگی کارگران کم‌درآمد و خانواده‌های آنان بهبود یابد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به معافیت‌های مالیات بر درآمد، تعیین حداقل دستمزدها در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌های کمک به کارفرما، سیاست‌های فعال بازار کار و تعیین حداقل دستمزدهای پایین‌تر جهت گروه‌های خاص اشاره کرد. اما در همین رابطه و با توجه به مشکلاتی که کشورمان همه ساله در تعیین حداقل دستمزد با آن مواجه است مواردی به‌صورت زیر پیشنهاد می‌شود:گروه‌های ذی‌صلاح در زمان تعیین حداقل دستمزدها باید وضعیت عمومی اقتصادی را به حساب آورند.مقامات ذی‌صلاح باید مطمئن شوند که هرگونه افزایش در سطوح حداقل دستمزد اثر مضری بر تورم و اشتغال ندارد. برای جلوگیری از اثرات تورمی و اثرات منفی بر اشتغال ناشی از تعیین حداقل دستمزد، باید تا آنجا که امکان دارد افزایش مزدها مرتبط با بهره‌وری باشد.برای بهتر محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد وکم شدن اثرات منفی احتمالی باید سیاست‌هایی مکمل حداقل دستمزد هماهنگ و همگام با دیگر سیاست‌های اجتماعی و بازار کار به اجرا درآید تا سطح زندگی کارگران کم‌درآمد و خانواده‌های آنان بهبود یابد. چند نرخ حداقل دستمزد برای مناطق مختلف در نظر گرفته شود تا دستمزدها با توجه به هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف تعیین شود. استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه می‌تواند مفید باشد.
حداقل دستمزد
در برخی از مطالعات، «حداقل دستمزد» به عنوان ابزاری برای افزایش سطح استاندارد زندگی کارگران معرفی می‌شود. به عنوان نمونه جف چپمن و مایکل اتلینگر معتقدند که حداقل دستمزد یک ابزار موثر برای هدف‌گذاری خانوارهایی است که به شدت به مشاغلی با دستمزد پایین وابسته هستند تا یک استاندارد مناسب زندگی برای آنها برقرار شود.توصیه‌نامه تعیین حداقل دستمزد معتقد است تعیین حداقل دستمزد باید یکی از عناصر سیاستی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای همه کارگران و خانواده آنان.گزارش کمیته کارشناسان ILO در سال ۱۹۶۷ حداقل دستمزد را به صورت ذیل تعریف می‌کند: (حداقل دستمزد) نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح حق‌الزحمه‌ای است که در قانون مجاز شمرده می‌شود. به عبارت دیگر، دستمزدی است که صرف‌نظر از شیوه محاسبه یا صلاحیت کارگر در هر کشور اعتبار قانونی داشته و با تصدی شغل تعیین می‌شود یا با ضمانت‌های کیفری (یا ضمانت‌های متناسب دیگر) به اجرا درمی‌آید.» به این ترتیب حداقل دستمزدی که به موجب پیمان‌های دسته‌جمعی توسط مراجع عمومی تعهدآور خواهد شد نیز تحت پوشش این تعریف قرار می‌گیرد .همچنین سازمان بین‌المللی کار حداقل دستمزد را به این صورت تعریف کرده است: «سطحی از دستمزد است که به کارگران پرداخت می شود تا رفاه اجتماعی آنها تقویت شود.» همچنین طبق تعریف دیگری، حداقل دستمزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره‌وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه‌زنی و مذاکرات دسته‌جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین می‌شود .بنابراین حداقل دستمزد، شامل پاداش‌ها یا مزایای دیگری که به صورت نقدی یا غیر نقدی، مستقیم یا غیر مستقیم، در ازای انجام کار از طرف کارفرما به کارگر پرداخت می‌شود، نمیشود .در ایران طبق ماده قانون کار، شورای عالی‌کار همه‌ساله، میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و با توجه به معیار تورم و بدون توجه به شرایط روحی و جسمی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده به ایشان تعیین می‌کند. با توجه به این قانون حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.طبق تبصره ماده مذکور، کارفرمایان موظفند در ازای ساعات انجام کار به هر کارگر حداقل دستمزد قانونی وی را پرداخت کنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه‌التفاوت دستمزد پرداخت شده و حداقل دستمزد جدید است .
سیر تحولات حداقل دستمزد در جهان
حداقل دستمزد، تاریخی طولانی و پرتلاطم داشته و از دیرباز مورد توجه بوده است، چنانکه در یکی از قدیمی‌ترین قوانین دنیا (قوانین حمورابی، مربوط به سال‌های ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ قبل از میلاد) پرداخت حداقل هشت گوس (Gus) دستمزد سالانه به کارگر کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است. به عبارت دیگر موضوع حداقل دستمزد و اهمیت آن از همان آغاز در تمامی شئون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ملت‌ها نفوذ داشته است .در همین راستا و با توجه به اهمیت و اهداف حداقل دستمزد، کشورهای مختلف در ابتدای قرن بیستم مقررات مربوط به حداقل دستمزد را تصویب کردند. زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و استرالیا سال ۱۹۰۲ از جمله اولین کشورهایی بودند که در این مورد اقدام جدی به عمل آوردند. سپس به تدریج در کشورهای دیگر برای حمایت از کارگران، قوانینی در ارتباط با حداقل دستمزدها به مورد اجرا گذارده شد. از جمله کشورهای دیگری که در این مورد قوانینی را تصویب و به اجرا گذاشتند، انگلستان سال ۱۹۰۹، فرانسه سال ۱۹۱۵، اتریش سال ۱۹۱۸، آلمان ۱۹۲۳، اسپانیا سال ۱۹۲۶ و بلژیک سال ۱۹۳۴ را می‌توان نام برد.البته در آغاز حداقل دستمزد مطرح شده دامنه محدودی داشت و گروه‌های معینی از کارگران را تحت پوشش قرار می‌داد. به عنوان مثال، در کانادا و آمریکا حداقل دستمزد فقط در مورد کودکان و زنان و کارگران معدن اجرا می‌شد. در مورد کشورهای در حال توسعه می‌توان گفت تعداد کمی از آنان موفق شده بودند مقرراتی را آن هم برای گروه خاصی از کارگران که به آنان «کارگران بی‌پناه» می‌گفتند، اجرا کنند.
پس از جنگ جهانی اول تعداد محدودی از کشورهای آفریقایی قوانینی را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های استخدامی کارگران بومی تصویب کردند.در کشورهای آسیایی مقررات مربوط به حداقل دستمزد تحولات متفاوتی را داشته است و شروع اجرای این مقررات نسبت به سایر کشورها دامنه محدودی داشته است. کشورهای فیلیپین، ایران، لبنان، سوریه، افغانستان، ترکیه و عراق نسبت به سایر کشورهای آسیایی مقررات مربوط به حداقل دستمزد را با پوشش وسیع‌تری تصویب و اجرا کردند، در این بین فیلیپین نسبت به سایر کشورها سابقه طولانی‌تری داشته است.در پی فعالیت کارگران و سازمان‌های کارگری و مبارزات آنان در دوران جنگ جهانی اول و انقلاب صنعتی، سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۱۹ به موجب عهدنامه صلح ورسای تاسیس شد. این سازمان از بدو امر همواره بر تامین دستمزد کافی و بهبود شرایط کار کارگران تاکید ورزیده است، به‌طوری که در مقدمه اساسنامه سازمان به «تضمین دستمزدی که شرایط یک زندگی مناسب را تامین کند» اشاره شده است.با توجه به برخی از جنبه‌های مهم دستمزد، تعیین معیارهایی از طرف سازمان، ضروری و لازم شناخته شد. اولا درباره اساس تعیین حداقل دستمزد (و نه مبلغ و میزان آن) سازمان بین‌الملل کار مطالعاتی را انجام داد و در این راستا سه مقاوله‌نامه و سه توصیه‌نامه را تصویب کرد که مورد قبول و اجرای سیاست حداقل دستمزد است، به این ترتیب این مقاوله‌نامه ازجمله مقاوله‌نامه‌هایی است که تعداد زیادی از دولت‌ها به اجرای آن متعهد شده‌اند. جهت آشنایی با موارد ذکر شده، این مصوبه‌ها در جدول شماره یک ارائه می‌شود.
روش‌های تعیین حداقل دستمزد
برای حداقل دستمزد می‌توان چهار روش مختلف معرفی کرد:
تعیین یک نرخ پایه ملی یا منطقه‌ای توسط دولت یا گروه چندجانبه
در این شیوه چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد؛ یا دولت به تنهایی تصمیم می‌گیرد (همانند نیجریه و لائوس)، یا تصمیم‌گیری به‌صورت مذاکره دولت با شرکای اجتماعی و یا کمیته‌های دائمی (دوجانبه و یا سه‌جانبه) انجام می‌گیرد که البته در همه آنها اغلب دولت تصمیم‌گیرنده نهایی است. همچنین در این روش دو زیرگروه نیز وجود دارد: کشورهایی که دارای یک نرخ حداقل دستمزد ملی هستند و کشورهایی که دارای نرخ‌های حداقل دستمزد منطقه‌ای می‌باشند. دو دلیل برای تعیین حداقل دستمزدهای منطقه‌ای وجود دارد: عامل اول در مورد کشورهایی است که به‌صورت فدرالی اداره می‌شوند و ایالت‌ها یا مناطق یک کشور از خودمختاری برخوردار هستند، که به‌عنوان مثال در اندونزی و چین این‌گونه است. عامل دوم، به دلیل تفاوت در استانداردهای زندگی بین مناطق اتفاق می‌افتد. نرخ‌هایی که به این دلیل بین مناطق متفاوتند اغلب در سطح مرکزی تعیین می‌شوند.
تعیین نرخ‌های چندگانه توسط دولت یا گروه چندجانبه
در این روش نرخ‌های چندگانه حداقل دستمزد، تحت نظارت دولت یا کمیته‌ای چندجانبه برای بخش‌ها یا مشاغل تعیین می‌شوند. در برخی از کشورها همچون کامبوج، قبرس و اکوادور تعیین نرخ‌های چندگانه توسط مقامات ذی‌صلاح بخش عمومی صورت می‌گیرد. در این شیوه هنگامی که نرخ‌های چندگانه به‌کار گرفته می‌شوند، ماهیت تعیین حداقل دستمزد شروع به تغییر می‌کند به این صورت که تعیین حداقل دستمزد از هدف قبلی خود که فراهم کردن یک نرخ پایه برای کارگران آسیب‌پذیر بود، به سوی اثرگذاری در سطح بنگاه معطوف می‌شود.
تعیین یک نرخ پایه ملی یا منطقه‌ای، از طریق چانه‌زنی جمعی
در تعدادی از کشورها یک نرخ حداقل ملی وجود دارد که از طریق چانه‌زنی جمعی تعیین می‌شود. دو کشور بلژیک و یونان به این گروه تعلق دارند، البته در کشورهایی که یک نرخ ملی توسط دولت تعیین می‌شود، ممکن است توافقات در بخش و در سطح بنگاه هم وجود داشته باشد.
تعیین نرخ‌های چندگانه از طریق چانه‌زنی جمعی
در کشورهای فاقد یک سیستم تعیین حداقل دستمزد متمرکز، این نقش توسط توافقات بخشی ایفا می‌شود به این صورت که شبکه‌ای از توافقات جمعی وجود دارد که سیستم تعیین حداقل دستمزد را شکل می‌دهد. این مدل درکشورهای اروپایی متعددی ازجمله آلمان و ایتالیا و یک کشور آفریقایی یعنی نامیبیا یافت می‌شود.با توجه به آنچه در مورد روش‌های تعیین حداقل دستمزد گفته شد، سیستم‌های حداقل دستمزد دارای پوشش‌های متنوعی هستند به این صورت که معمولا یک حداقل دستمزد با نرخ ملی، دارای پوشش عمومی است. همچنین سیستم‌هایی وجود دارد که دارای کاربرد ملی هستند اما در شرایط ویژه شامل استثنائاتی می‌شوند که در طبقاتی خاص از کارگران در بنگاه‌ها یا موقعیت‌های ویژه اعمال می‌شوند.همچنین سیستم‌های حداقل دستمزدی وجود دارد که به بخش‌های ویژه محدود می‌شوند که این کار به منظور حمایت از کارگرانی که بیشتر آسیب‌پذیرند صورت می‌گیرد. این سیستم‌ها می‌توانند با پوشش مشروط، معطوف به فعالیت‌هایی شوند که دارای اتحادیه کارگری نیستند یا چانه‌زنی جمعی در آنها توسعه‌یافته نیست.
معیارهای تعیین حداقل دستمزد
اینکه بر چه اساسی حداقل دستمزد تعیین شود یکی از مهم‌ترین بحث‌های شرکای اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد است. سابقه و تجربه جهانی نشان می‌دهد معیارهای تعیین حداقل دستمزد طی زمان و در میان کشورها در حال تغییر است. این به آن علت است که هرکدام از این معیارها با اهداف متفاوتی تعیین می‌شوند. حداقل دستمزد در کشوری ممکن است به‌عنوان شیوه‌ای برای تضمین یک سطح استاندارد مناسب زندگی باشد، که در میان معیار قدرت خرید نسبت به سایر معیارها اولویت خواهد داشت. در عین حال در کشور دیگری، ممکن است مبارزه با تورم در اولویت باشد. به‌عنوان مثال در نیجریه برای افزایش رفاه و کاهش فقر معمولا از سیاست‌های درآمدی استفاده می‌شود که در این راستا ابزار سیاستی مهمی به شمار می‌رود. به‌رغم ابزار سیاست اقتصادی و اجتماعی، معمولا از حداقل دستمزد در جهت اهداف سیاسی نیز استفاده می‌شود.به این ترتیب در اکثر موارد در قوانین حداقل دستمزد، معیارهای مختلفی مطرح می‌شود که باید توسط مقام ذی‌صلاح که وظیفه تعیین حداقل دستمزد را به عهده دارد به حساب آورده شوند. این معیارها در دو گروه وسیع قرار می‌گیرند: گروه اول از طبیعتی اجتماعی‌تر برخوردار است و نیازهای اساسی کارگران را مورد توجه قرار می‌دهد در حالی که گروه دوم، که بیشتر جهت‌گیری اقتصادی دارد، بر الزامات اقتصادی کشور تمرکز می‌کند.معیاری که اکثرا به‌عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد به آن استناد می‌شود تورم و هزینه معیشت است، پس از آن شرایط عمومی اقتصاد و سطوح دستمزد قرار دارند. در مرحله پایین‌تر نیازهای کارگران، بهره‌وری و نرخ اشتغال را می‌یابیم و در انتهای دسته‌بندی، ظرفیت پرداخت دستمزد بنگاه‌ها و مزایای تامین اجتماعی قرار دارند.بررسی روش‌های بسیاری از کشورها نشان می‌دهد اختلاف در روش‌ها ریشه در استفاده دولت از حداقل دستمزدها به‌عنوان ابزار سیاست اقتصاد کلان و سیاست اجتماعی دارد که به مفهوم به کارگیری حداقل دستمزدها جهت دستیابی به اهداف مختلف است.بنابراین، به جای پیگیری روش جاری ارائه یک به یک معیارها، آنها را با توجه به برخی از اهداف اقتصادی یا اجتماعی‌شان دسته‌بندی کرده‌ایم.
اثر حداقل دستمزد بر اشتغال
یکی از چالش‌برانگیزترین محور بحث‌های حداقل دستمزد، موضوع اثر آن بر سطح اشتغال در جوامع است. آنچنان‌که مخالفان حداقل دستمزد معتقدند اگر حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ متداول بازار تعیین شود، اشتغال کاهش می‌یابد بنابراین بسیاری از کارگرانی که حداقل دستمزد برای کمک به آنها اعمال می‌شود ممکن است کار خود را از دست بدهند.در عمل نیز مقامات ذی‌صلاح تمایل به در نظر گرفتن حداقل دستمزدها به‌عنوان هزینه تولید دارند. این دیدگاه تاکید بر جنبه‌های منفی افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال را تقویت می‌کند .به‌عنوان مثال بسیاری از مطالعات صورت‌گرفته در این مورد بر تاثیر منفی حداقل دستمزد بر اشتغال نوجوانان و جوانان و گروه‌های غیر‌ماهر تاکید می‌کنند؛ بنابراین در برخی کشورها سیاست‌هایی را برای مقابله با این اثر منفی به کار گرفته‌اند.«پژویان» و «امینی» در مطالعه تاثیر حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال گروه‌های خاص به این نتیجه می‌رسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان ۱۴-۱۰ و ۱۹-۱۵ ساله، تاثیر منفی معنی‌داری دارد (پژویان ۱۳۸۰). فلیحی و ازوجی در مطالعه تاثیر حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان در اقتصاد ایران به این نتیجه می‌رسند که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تاثیر منفی بر کل اشتغال جوانان ( ۲۴-۱۵ ساله) داشته ولی تاثیر معنی‌داری بر اشتغال افراد ۲۵ساله و بیشتر ندارد ضمن آنکه منجر به افزایش عرضه نیروی کار نیز می‌شود. همچنین ایشان نتیجه می‌گیرند بین بهره‌وری نیروی کار و حداقل دستمزد واقعی در بخش‌های اقتصادی و صنایع بزرگ ارتباطی وجود ندارد و افزایش حداقل دستمزد، موجب می‌شود که متوسط دستمزد و جبران خدمات در کلیه صنایع افزایش یابد. به‌عبارت دیگر با اتخاذ سیاست حداقل دستمزد، نه‌تنها درآمد کارگران با درآمد پایین، بلکه دستمزد کلیه کارگران افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها با افزایش حداقل دستمزد مجبور می‌شوند دستمزد کلیه کارکنان را افزایش دهند و این افزایش در دستمزدها، ارتباطی با بهره‌وری آنها ندارد. بنابراین سیاست حداقل دستمزد، هزینه‌های بنگاه را به‌شدت افزایش داده و در صورتی که این افزایش دستمزد با افزایش بهره‌وری همراه نباشد می‌توان پیش‌بینی کرد که صنایع بزرگ از حالت رقابتی، به‌ویژه در سطح بین‌المللی دور می‌شوند.از طرف دیگر با وجود اثبات موضوع فوق در سال‌های گذشته، برخی مطالعات دیگر بحث می‌کنند که بازار برای نیروی کار غیر‌ماهر، رقابتی نیست و کارفرماها در تعیین دستمزد از قدرت برخوردارند. در نتیجه افزایش در حداقل دستمزد لزوما منجر به کاهش اشتغال نمیشود. در مواردی هم از جمله برای کشورهای در حال توسعه -که عمدتا پوشش قانون حداقل دستمزد ناقص است- این قانون، ترکیب اشتغال را در دو بخش رسمی و غیر‌رسمی تغییر داده است؛ به‌طوری‌که منجر به کاهش مشاغل بخش رسمی و افزایش مشاغل غیر‌رسمی شده است. بنابراین اثرات حداقل دستمزد بر اشتغال مبهم است و باید به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
اثر حداقل دستمزد بر قیمت
اثر حداقل دستمزد بر قیمت‌ها از جمله بحث‌هایی است که در گذشته کمتر مورد توجه بوده است. این موضوع تقریبا از اواسط قرن بیستم کانون توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اینکه نظریات اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که بنگاه‌ها در پاسخ به افزایش‌های حداقل دستمزد، اشتغال را کاهش می‌دهند، باعث شده تا ادبیات تجربی گسترده‌ای درباره تاثیرات اشتغالی حداقل دستمزد شکل بگیرد. اما نکته اینجا است که تئوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که هر گاه یک صنعت با شوک افزایش هزینه، همانند افزایش‌های حداقل دستمزد مواجه شود آن را به قیمت‌ها منتقل می‌کند. در واقع اگر بنگاه‌ها قادر باشند هزینه‌های بالاتر مربوط به یک شوک حداقل دستمزد را به قیمت‌ها انتقال دهند، نیازی به کاهش اشتغال وجود ندارد. بنابراین، ارزیابی شواهد موجود درباره اثرات قیمتی حداقل دستمزد، ممکن است مسیری را برای اصلاح پیش‌بینی‌های نظری و شواهد تجربی درباره اثرات اشتغالی حداقل دستمزد ارائه کند.آنچه در این زمینه مورد توجه است این است که تاثیر حداقل دستمزد بر قیمت‌ها دوگانه است؛ از طرفی افزایش حداقل دستمزد، دریافت‌کنندگان پایین‌ترین دستمزدها را در برابر تورم حمایت می‌کند و از طرف دیگر از طریق تاثیر‌گذاری بر دستمزدها و کسری بودجه عمومی، ریسک مارپیچ تورمی را تشدید می‌کند. به این دلیل دولت‌ها با احتیاط بسیار با این معیار رفتار می‌کنند .موضوع دیگری که آرنسون، فرنچ و مک‌دونالد به آن پی بردند این بود که در نواحی که تعداد بیشتری از کارکنان، حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، افزایش‌های قیمت نسبت به نتایج کلی بیشتر است.همچنین افزایش در حداقل دستمزد می‌تواند بر سایر رده‌های مزدی، به خصوص رده‌های پایین مزدی اثر گذارد. این امر می‌تواند انتظارات تورمی را در پی داشته باشد. ازوجی و امینی در اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده‌اند که حداقل دستمزد واقعی تاثیر مثبت بر افزایش دستمزد بخش صنعت داشته و با افزایش یک درصد در آن دستمزد واقعی بخش صنعت به میزان ۷/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. عیسی‌زاده و علمیان اثر افزایش در حداقل دستمزدها را بر قیمت کالاها و خدمات در بخش صنعت در ایران با استفاده از جدول داده- ستانده سال ۱۳۸۰ در قالب فروض و سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده‌اند. به این منظور اثرات افزایش حداقل دستمزد تحت ۵/ ۱۳ درصد و ۲۸ درصد و همچنین در حالت‌های بدون سرریز و با وجود آن در نظر گرفته‌اند. نتایج به‌دست آمده نشانگر اثر مثبت تعیین حداقل دستمزد بر قیمت‌ها به شیوه کنونی است که به‌طور متوسط افزایش ۲۱/ ۰ تا ۶۱/ ۰ درصدی را در قیمت‌های بخش صنعت در سناریوهای مختلف نشان می‌دهد.
حداقل دستمزد و فقر
از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد بوده است تا از این طریق بتوانند، نیازهای اساسیشان را پوشش دهند. به این دلیل حداقل دستمزد می‌تواند به‌عنوان ابزاری در مبارزه با فقر مورد استفاده قرار گیرد . موضوعی که در این باره اهمیت دارد این است که در صورتی افزایش حداقل دستمزد به کاهش فقر کمک می‌کند که با افزایش حداقل دستمزدها اشتغال کاهش نیابد و باعث تورم نیز نشود. در همین رابطه طرفداران تعیین حداقل دستمزد معتقدند که تعیین حداقل دستمزد، برای تضمین اینکه کارگران، یک دستمزد کافی برای امرار معاش دریافت می‌کنند، مورد نیاز است؛ به این دلیل که به کارگران تمام وقت یک درآمد کافی برای خرید نیازهای ساده زندگی عرضه می‌شود و می‌تواند تضمین کند که کارگران یک حداقل استاندارد قابل قبول برای زندگی را دارا هستند. اما از طرف دیگر مخالفان حداقل دستمزد بحث می‌کنند که حداقل دستمزد به‌طور غیرمنطقی کاهش فقر را هدف‌گیری می‌کند زیرا اکثر کارگران حداقل دستمزد در خانواده‌های فقیر زندگی نمی‌کنند .
حداقل دستمزد و بهره‌وری
تعدادی از محققان اعتقاد دارند که برای جلوگیری از اثرات تورمی و اثرات منفی بر اشتغال ناشی از تعیین حداقل دستمزد، باید افزایش دستمزدها مرتبط با بهره‌وری باشد. در همین زمینه بانک مرکزی اروپا در گزارش ماه مه سال ۲۰۰۸ خود اشاره می‌کند که افزایش حداقل دستمزد نباید بیشتر از رشد بهره‌وری نیروی کار باشد و باید شرایط بازار کار در کشورهای رقیب را مد نظر قرار داد. البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که مرتبط ساختن حداقل دستمزد به بهره‌وری مشکلات زیادی دارد که برخی از آنها به‌صورت زیر است:
روش دقیقی برای سنجش صحیح بهره‌وری که مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد.
نرخ افزایش بهره‌وری را نمی‌توان در کوتاه‌مدت به‌دست آورد.
تمامی صنایع از دستاوردهای بهره‌وری به‌طور یکسان بهره‌مند نیستند.
اغلب ممکن است که افزایش بهره‌وری به علت استفاده از تکنولوژی‌های برتر باشد و نه نیروی انسانی.در واقع می‌توان برای تعیین حداقل دستمزد از بهره‌وری به‌عنوان شاخص کمکی استفاده کرد. ازوجی در اقتصاد ایران در بررسی عوامل تعیین‌کننده حداقل دستمزد واقعی به این نتیجه رسیده که بهره‌وری به همراه نرخ تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مهمی بر حداقل دستمزد واقعی دارند.
نتیجه‌گیری
با عنایت به آثار مختلف و بعضا متفاوت تعیین حداقل دستمزد باید برای محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد و کاهش اثرات منفی آن همزمان با تعیین حداقل دستمزد، سیاست‌های مکمل دیگری هماهنگ و همگام با دیگر سیاست‌های اجتماعی و بازار کار در جامعه به اجرا درآید تا سطح زندگی کارگران کم‌درآمد و خانواده‌های آنان بهبود یابد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به معافیت‌های مالیات بر درآمد، تعیین حداقل دستمزدها در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌های کمک به کارفرما، سیاست‌های فعال بازار کار و تعیین حداقل دستمزدهای پایین‌تر جهت گروه‌های خاص اشاره کرد. اما در همین رابطه و با توجه به مشکلاتی که کشورمان همه ساله در تعیین حداقل دستمزد با آن مواجه است مواردی به‌صورت زیر پیشنهاد می‌شود:گروه‌های ذی‌صلاح در زمان تعیین حداقل دستمزدها باید وضعیت عمومی اقتصادی را به حساب آورند.مقامات ذی‌صلاح باید مطمئن شوند که هرگونه افزایش در سطوح حداقل دستمزد اثر مضری بر تورم و اشتغال ندارد. برای جلوگیری از اثرات تورمی و اثرات منفی بر اشتغال ناشی از تعیین حداقل دستمزد، باید تا آنجا که امکان دارد افزایش مزدها مرتبط با بهره‌وری باشد.برای بهتر محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد وکم شدن اثرات منفی احتمالی باید سیاست‌هایی مکمل حداقل دستمزد هماهنگ و همگام با دیگر سیاست‌های اجتماعی و بازار کار به اجرا درآید تا سطح زندگی کارگران کم‌درآمد و خانواده‌های آنان بهبود یابد. چند نرخ حداقل دستمزد برای مناطق مختلف در نظر گرفته شود تا دستمزدها با توجه به هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف تعیین شود. استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه می‌تواند مفید باشد.
ارسال نظر