وام مسکن ویژه ثروتمندان
ناکافی بودن تسهیلات خرید آپارتمان‌های مسکونی در کنار فاصله موجود بین قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها، در پایتخت هم‌اکنون منجر به تقویت موجی شده که در قالب آن افرادی تحت عنوان شرکت‌های تامین سرمایه خصوصی اقدام به درج آگهی با مضمون تامین مالی از طریق پرداخت بخش قابل توجهی از قیمت مسکن در قالب وام، به متقاضیان می‌کنند. آن‌طور که مدیران و کارمندان این شرکت‌های خصوصی که اکثر قریب به اتفاق آنها مجوز فعالیت ندارند، اظهار می‌کنند، این شرکت‌ها با تضمین‌ها و شرایط ویژه‌ای، ارقام مختلف از 5 میلیون تومان تا ارقام میلیاردی را برای کمک به خرید واحدهای مسکونی، خودرو و طلا به متقاضیان وام می‌دهند.این در حالی است که برخی دیگر، شرایط پرداخت وام را متناسب با قیمت ملک معامله شده تعیین کرده و اعلام می‌کنند حاضرند 50 تا 90 درصد ارزش معامله انجام شده را به خریدار از طریق تسهیلات پرداخت کنند.شرایط شرکت‌های خصوصی تامین سرمایه هر چند در ظاهر برای تامین مالی خرید واحدهای مسکونی از نظر میزان وام پرداختی مناسب به نظر می‌رسد، اما شروطی که این شرکت‌ها برای تضمین و همچنین میزان سود این تسهیلات تعیین می‌کند علاوه‌بر اینکه تنها برای دهک
یک و دو - ثروتمندان - قابل پذیرش است، از سوی دیگر برخی تهدیدهای امنیتی را در رابطه با این شیوه دریافت وام برای متقاضیان خرید آپارتمان‌های مسکونی مطرح می‌کند.
وام یک روزه برای خرید مسکن؟
همانطور که گفته شد، وام‌های خصوصی که این روزها با عنوان تامین سرمایه در آگهی روزنامه‌ها دیده می‌شود شرایطی دارند که در نهایت تنها برای طبقه ثروتمند جامعه قابل تعهد است.کارمند یکی از این شرکت‌ها در خصوص شرایط تامین سرمایه از این شرکت برای متقاضیان دریافت وام به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بین ۵۰ تا ۸۰ درصد قیمت ملک را در کوتاه‌ترین زمان ممکن، یعنی تنها با ۱ روز انتظار، به متقاضی وام می‌دهیم.وی ادامه داد: طول دوره بازپرداخت این وام بین ۳ تا ۱۲ ماه و با نرخ سود ماهانه ۳ تا ۵/۳ درصد تعیین می‌شود که نرخ سود ۳ درصد مربوط به متقاضیانی است که برای تضمین چک بانکی می‌دهند و ۵/۳ درصد برای متقاضیانی است که بابت تضمین سفته پرداخت می‌کنند.به این ترتیب، با در نظر گرفتن متوسط قیمت مسکن در تهران که مترمربعی ۴ میلیون تومان است برای یک واحد معمولی ۱۰۰ مترمربعی، ۴۰۰ میلیون تومان نقدینگی مورد نیاز است.این در حالی است که حتی اگر این شرکت‌ها تمام ارزش معاملاتی صورت گرفته را به خریدار وام بدهند، میزان سودی که خریدار باید بابت ۴۰۰ میلیون تومان به این شرکت‌ها پرداخت کند مجموعا حدود ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود.علاوه‌بر این، فرد باید بابت بازپرداخت این تسهیلات، ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان قسط پرداخت کند که پرداخت این اقساط سنگین تنها از عهده دهک یک و برخی از خانوارهای دهک دو بر می‌آید.
بازار داغ دلالان تامین سرمایه
دسته دیگری از این شرکت‌ها، خود را واسطه میان متقاضیان پرداخت و دریافت وام برای تامین بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز متقاضیان خرید آپارتمان معرفی می‌کنند.یکی از مدیران این گروه از شرکت‌ها در خصوص نحوه تامین سرمایه برای متقاضیان بازار آزاد وام به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ما به دو شیوه برای متقاضیان اقدام به دریافت وام می‌کنیم، یکی از طریق بانک‌ها و دیگری از طریق بازار آزاد.وی ادامه داد: در صورتی که فرد خواهان دریافت وام بانکی باشد شرایطی فراهم می‌کنیم که او بتواند برای مثال اگر ارزش ملکی که معامله کرده ۴۰۰ میلیون تومان است تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان وام دریافت کند که مدت زمان بازپرداخت آن پنج سال و با نرخ سود سالانه ۲۶ درصد است. در مورد سرمایه آزاد هم، که زمان بازپرداخت آن هر ۳ تا ۶ ماه قابل تمدید است سود بازپرداخت ماهانه ۵ درصد است.وی با بیان اینکه کارمزد دلالی این شرکت بابت معرفی صاحب سرمایه و متقاضی، پنج درصد ارزش وام دریافتی است، افزود: در حالت دوم که فرد از طریق بازار آزاد اقدام به تامین سرمایه می‌کند باید بابت تضمین بازپرداخت، سند ملک را به نام صاحب سرمایه کند و بعد از بازپرداخت، سند مجددا به نام وی می‌شود.به گفته این دلال سرمایه هنگام
انتقال سند به صاحب سرمایه، مبایعه نامه‌ای با عنوان
«مبایعه نامه بازگشت» میان صاحب سرمایه و متقاضی وام تنظیم می‌شود تا از این طریق متقاضی وام بابت انتقال مجدد سند به نام خود بعد از طی دوران بازپرداخت از جانب
صاحب سرمایه اطمینان حاصل کند.
هشدار به متقاضیان وام از بازار آزاد
اما کارشناسان بازار سرمایه، فعالیت تمامی این موسسات را غیرقانونی عنوان کرده و نسبت به تبعات انتقال سند به نام فردی ناشناس که خود را صاحب سرمایه معرفی می‌کند، هشدار می‌دهند.سلمان خادم المله، تحلیلگر بازارهای مالی و بازار سرمایه در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بهترین مرجع تامین سرمایه برای خرید ملک، تسهیلات بانکی قانونی، صندوق‌های زمین و ساختمان و شرکت‌های لیزینگ قانونی است که به‌زودی برای تامین سرمایه بخش مسکن راه‌اندازی می‌شوند.وی افزود: علاوه‌بر غیرمنطقی بودن میزان سود این دسته از وام‌ها، غیرقانونی بودن فعالیت این شرکت‌ها و نبود ضمانت کافی برای اعتماد به آنها، احتمال سوءاستفاده از اسناد مالکیت افراد مهم‌ترین تهدیدی است که در این بازارها متقاضیان وام را تهدید می‌کند.خادم‌المله تصریح کرد: به‌دلیل غیرقانونی بودن این شیوه تامین سرمایه، در صورتی که فرد متقاضی مورد کلاهبرداری قرار گیرد، از هرگونه حمایت قانونی محروم است و ضرر و زیان قابل‌توجهی متوجه وی می‌شود.