مروری بر فناوری ارتباطات سیار در ایران پس از ۲۰ سال
داستان زندگی
با پایان جنگ مساله توسعه دوباره در اولویت قرار گرفت. سید محمد غرضی که در زمان جنگ وزیر نفت بود، به وزارت پست و تلگراف و تلفن آن زمان رفت. او می‌گوید برای اولین بار در سال ۶۴ در سفری که به دوبی داشته، تلفن سیاری را که روی اتومبیل نصب می‌شده است، دیده و تصمیم گرفته چنین سیستمی را در ایران نیز ایجاد کند. اما در فاصله سال‌های ۶۴ تا ۶۷ که او به وزارت پست و تلگراف رفت، فناوری نوینی در دنیا ایجاد شده بود.
سال ۱۳۶۷ پروژه «تلفن اتومبیل تهران» در دستور کار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفت. در آن زمان تنها حدود ۵۰ کشور از بین ۱۸۵ کشور جهان داراى شبکه موبایل بودند. استاندارد غالب در بازار جهانى موبایل، فناورى آنالوگ بود. بررسی‌هاى انجام‌شده در خلال برگزارى مناقصه محدودیت‌ها و مشکلات سامانه‌هاى نسل اول موبایل را مشخص ساخت که مهم‌ترین آنها عدم امکان رومینگ به دلیل استانداردهاى متفاوت و نیز هزینه بالاى گوشى براى مصرف‌کنندگان بود. از این رو با یک تصمیم‌گیرى هوشمندانه، مناقصه با انجام اصلاحاتى در سال ۱۳۷۰ تجدید شد تا علاوه بر امکان پیشنهاد سامانه‌هاى آنالوگ، پیشنهاد براى سامانه‌هاى دیجیتال نسل دوم نیز مجاز اعلام شود.
بر اساس گزارش اداره امور توسعه و مهندسى ارتباطات راه دور شرکت مخابرات ایران در آن زمان که مسوولیت فنى مناقصه را بر عهده داشت، در مجموع پنج پیشنهاد دریافت شد که شامل سه پیشنهاد براى سامانه‌هاى نسل اول و دو پیشنهاد براى سامانه‌هاى نسل دوم بود. انتخاب از میان گزینه‌هاى فنى موجود تصمیم بسیار بزرگى بود که آینده این فناورى در کشور و توسعه‌هاى بعدى آن را تحت تاثیر قرار می‌داد. تصمیم‌گیران باید از میان سامانه‌هاى نسل اول یا نسل دومى که در آن زمان در حال توسعه بودند، یا سامانه‌هاى نسل اول یا دوم موجود در آن زمان یکى را انتخاب می‌کردند.
برنده مناقصه در سال ۱۳۷۲ مشخص شد. این بار نیز یک تصمیم هوشمندانه توانست مسیر توسعه آینده این فناورى را در کشور هموار سازد. با توجه به اینکه استاندارد نسل دوم دیجیتال جی‌اس‌ام با هدف امکان رومینگ یکپارچه در اروپاى یکپارچه طراحى شده بود و امکان اتصال به این شبکه از طریق کشور ترکیه امکان‌پذیر به نظر می‌رسید، پیشنهاد این استاندارد به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد؛ استانداردى که در مدت کوتاهى از مرزهاى قاره اروپا گذشت و امروزه بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان را تحت پوشش قرار داده است. بازار بزرگ این استاندارد، قیمت تجهیزات و هزینه‌هاى نگهدارى و بهره‌بردارى شبکه را براى اپراتورها کاهش داده و نیز گوشی‌هاى ارزان‌تر، متنوع‌تر و باکیفیت‌ترى را براى مصرف‌کنندگان به ارمغان آورده است. این انتخاب صحیح نمایانگر توانمندى فنى، مدیریتى و آینده‌اندیشى کارشناسان و مدیران وقت وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات ایران است.
برنده مناقصه، شرکت نوکیا بود که بر اساس قرارداد ماموریت پیدا کرد طراحی شبکه را انجام دهد و در صورت تایید هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، آن را اجرا کند. این شرکت همچنین موظف شد نیروی انسانی ایرانی را در این زمینه آموزش دهد.
بدین ترتیب اولین شبکه موبایل کشور که برنده مناقصه اش مشخص و اجرای آن نیز از سال ۷۲ آغاز شده بود در۱۹ مردادماه سال ۱۳۷۳ با یک مرکز سوئیچ به ظرفیت ۱۰ هزار و قابل توسعه به ۵۰ هزار مشترک با استفاده از ۱۷۶ فرستنده و گیرنده در ۲۴ ایستگاه رادیویى (بی‌تی‌اس) در تهران راه‌اندازى و سنگ بناى شبکه عظیم تلفن همراه کشور گذاشته شد. اما تلفن همراه چنان پدیده نوینی در ایران به شمار می‌رفت که تنها ۱۶۰۰ نفر متقاضی دریافت آن شدند. در میان مدیران و مسوولان کشور نیز مخالفت‌ها با این پدیده کم نبود. در سال‌هاى پس از جنگ که کشور با مشکلات متعدد مواجه بود و موبایل یک کالاى غیرضرورى به نظر می‌رسید، اولویت‌هاى مهم‌ترى براى سرمایه‌گذارى وجود داشت.
غرضی در این باره می‌گوید:«مجموعه قدرت سیاسی گمان نمی‌کردند این ابزار به‌دردبخور باشد. فکر می‌کردند یک ابزار تبلیغاتی و تشریفاتی است. بعضی‌ها هم به شدت تبلیغ می‌کردند که پول مردم را می‌برند در چاه می‌ریزند. خیلی اذیت شدیم تا توانستیم بگوییم دنیا دست کیست.»
با وجود تمام مخالفت‌ها شرکت مخابرات ایران به کار خود ادامه داد و در سال ۱۳۷۴ تعداد تلفن‌های دایری به ۱۵۹۰۷ شماره افزایش یافت و علاوه بر تهران، شهرهای مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و شیراز نیز زیر پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفت.
سال ۷۶ دولت تغییر کرد و به دنبال آن محمدرضا عارف وزیر پست و تلگراف و تلفن شد. در دوران او تلفن همراه همچنان کالایی لوکس و غیرضروری محسوب می‌شد تا آنجا که مجلس شوراى اسلامى در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ تمامى وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاى دولتى را مکلف کرد ۹۵ درصد موبایل‌هاى خود را به مخابرات بازپس دهند. طبق این قانون، وجوه مستردشده باید براى مصرف در موارد دیگرى که توسعه کشور در آن زمان ایجاب می‌کرد، به خزانه واریز می‌شد.
اما معتقدان به توسعه و فناوری با تمامی ناملایمات ساختند و راه خود را ادامه دادند. در برنامه سوم توسعه که توسط دولت هفتم نوشته شد، برای اولین بار اجازه آزادسازی در بخش مخابرات صادر شد. هرچند صدور این اجازه با دردسرهایی همراه بود و عارف به خاطر دارد برای اخذ موافقت مجلس و شورای نگهبان، جلسات متعددی با آنها برگزار کرده است. سال ۷۹ عارف از وزارت پست و تلگراف و تلفن به سازمان تازه‌تاسیس مدیریت و برنامه‌ریزی رفت و سید احمد معتمدی جای او نشست. دوران معتمدی با تغییرات عمده‌ای در زمینه ارتباطات سیار همراه بود.
در دوران او بود که بر اساس قانون برنامه سوم، شرکت مخابرات ایران توانست تالیا را به عنوان پیمانکار خود برای عرضه سیم‌کارت اعتباری انتخاب کند و همچنین در اتفاقی بزرگ‌تر، مزایده اپراتور دوم تلفن همراه ایران برگزار شد. با گسترش شبکه موبایل در نقاط مختلف کشور و شناخت روزافزون آن، تعداد مشترکان در پایان سال ۱۳۸۲ به بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافت.
یک دهه پس از آغاز به کار امور ارتباطات سیار، شرکت ارتباطات سیار ایران تاسیس شد. در این دوره انحصارى ۱۰ساله، سیم‌کارت‌ها گران‌قیمت و واگذارى آنها نسبتا کند و افزایش تقاضا باعث ایجاد بازار سیاه و صف‌هاى طولانى براى ثبت‌نام سیم‌کارت شده بود. با تفکیک ساختارى و جداسازى امور ارتباطات سیار از شرکت مخابرات ایران، فضا براى آزادسازى و خصوصی‌سازى صنعت موبایل کشور و رقابتى شدن آن مهیا شد تا خدمات ارزان‌تر و باکیفیت‌ترى براى مشتریان فراهم شود.
در بهمن‌ماه ۱۳۸۴ حدود هشت میلیون نفر در مهلت ۲۰روزه با پرداخت چهار میلیون و چهارصدهزار ریال براى هر سیم‌کارت و به‌رغم قرار گرفتن در فهرست انتظار، ثبت‌نام کردند. تقاضاى بیش از ۵/۱۳ میلیونى اتصال موبایل و پرداخت حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان توسط متقاضیان در فاصله کمتر از دو سال، بیانگر تغییرى اساسى در نگاه و نیاز جامعه به این فناورى و نقطه عطفى در تاریخ موبایل کشور بود. با توجه به توسعه زیرساخت‌هاى شبکه تا آن زمان، براى پاسخگویى به این تقاضاى عظیم گسترش قابل توجهى در زیرساخت‌ها مورد نیاز بود.
تعداد مشترکان در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۱۵ میلیون افزایش یافت. همچنین پس از این افزایش تقاضا، شرکت روى تسریع لجستیک، از طریق بهبود حوزه آی‌تی و ایجاد دفاتر خدمات متمرکز شد تا توزیع سیم‌کارت‌ها نیز سرعت گیرد و خرید مستقیم و بدون زمان صف ممکن شود. در این سال همچنین به‌رغم مخالفت‌هاى شدیدى که تا پیش از آن وجود داشت، شرکت ارتباطات سیار ایران موفق به دریافت مجوز ارائه سیم‌کارت اعتبارى شد. در اسفندماه ۱۳۸۵ اولین ثبت‌نام سیم‌کارت اعتبارى شرکت انجام و در سال ۱۳۸۶ واگذاری‌ها آغاز شد.
در سال ۱۳۸۵ با ورود اپراتور دوم موبایل، نقطه عطف دیگرى در فرآیند توسعه موبایل در کشور اتفاق افتاد. عرضه این فناورى در کشور رقابتى شد و نتیجه این رقابت، حذف زمان انتظار، کاهش شدید قیمت و ارائه خدمات جدید، جذاب و متنوع به ویژه براى جوانان بود. اپراتور دوم شبکه خود را با فناورى حداقل نسل ۵/۲ و استاندارد جی‌اس‌ام در کشور ایجاد کرد. این اپراتور در بهمن‌ماه ۱۳۸۳ رسما به عنوان برنده مزایده اعلام شد و توانست از اواخر سال ۱۳۸۵ سیم‌کارت‌هاى خود را به بازار عرضه کند. با فراهم شدن فضاى رقابتى، که به ویژه کاهش قیمت و ایجاد ظرفیت چشمگیرى را به همراه داشت، جمعیت جوان کشور به سرعت از این فناورى استقبال کرد و طى یک بازه حدودا هفت‌ساله امروزه بیش از ۹۰ میلیون سیم‌کارت موبایل در کشور عرضه شده است که بخش بزرگى از آن توسط جوانان استفاده می‌شود.ابتداى سال ۱۳۸۶ بود که وزیر وقت ارتباطات و فناورى اطلاعات از شروع مطالعات مربوط به راه‌اندازى سومین شبکه اپراتورى موبایل در کشور خبر داد. با اعلام فراخوان مزایده در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷ هفت کنسرسیوم داخلى و خارجى وارد مزایده شدند که از این تعداد، صلاحیت پنج شرکت احراز شد و سرانجام در دى‌ماه ۱۳۸۷ وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به صورت رسمى، شرکت اتصالات امارات و شرکت تامین تلکام وابسته به شرکت سرمایه‌گذارى تامین اجتماعى را در قالب یک کنسرسیوم به عنوان برنده مزایده اعلام کرد. اما در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ وزیر وقت ارتباطات و فناورى اطلاعات از حذف شرکت اتصالات از این طرح به دلیل نپرداختن ضمانت‌نامه و ناهماهنگى با شریک ایرانى خبر داد.
سرانجام پس از کش و قوس‌هاى فراوان و پایان دولت نهم و آغاز به کار دولت دهم، پروژه اپراتور سوم موبایل در کشور، اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۹ به نتیجه رسید و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات پس از گذشت ۱۵ ماه از زمان انجام مزایده این پروژه، شرکت تامین تلکام را بدون شریک خارجى و با تکیه بر سرمایه‌گذارى داخلى، به عنوان برنده رسمى این پروژه اعلام کرد. در پروانه اپراتور سوم یک دوره دوساله حفاظت و ممنوعیت ورود دو اپراتور اول و دوم کشور به بازار خدمات نسل سوم و ارتقاى سطح فناوری‌هاى آنها در نظر گرفته شد که از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ آغاز می‌شد و در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ پایان می‌یافت. اما این دوره حفاظت توسط مراجع ذی‌ربط براى یک دوره ۱۵ماهه دیگر نیز تمدید شد. بنابراین پایان دوره مذکور از اردیبهشت ۱۳۹۲ به شهریور ۱۳۹۳ تغییر کرد. اکنون ۲۰ سال از آغاز به کار رسمی تلفن همراه در ایران می‌گذرد و کشور در آستانه فراگیر شدن عرضه سیم‌کارت‌هایی در نسل‌های ۳ و ۴ است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد کم‌کم به پاشنه آشیل فناوری ارتباطات سیار در ایران تبدیل شده و باید هرچه سریع‌تر فکری به حال آن کرد.
ارسال نظر